أخبار - ساندروز

حثّ إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، على حركة دبلوماسية سياسية للدول العربية لوضع حد لما وصفه “التهور” الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد “عبد الله بن عمر” في مدينة غزة.

وأضاف هنية “يجب الوقوف صفاً واحداً خلف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، إلى أن يتم انتزاع حقوقهم ورفض سياسات القمع بحقهم”.

وفي هذا الصدد، طالب بحركة دبلوماسية سياسية للدول العربية لوضع حد لـ”التهور” الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية الأسرى، وعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بحماية هؤلاء الأسرى و”عدم السماح بالتنكيل بهم”.

ويُشار إلى أن المئات من المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، بينهم النائب في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، أحمد سعدات، بدأوا في 17يوليو/ تموز الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام؛ دعما للمعتقل الإداري، بلال كايد، المضرب عن الطعام لليوم الـ(53) على التوالي.

والأربعاء، دخل أكثر من 300 معتقل فلسطيني ينتمون لحركة حماس في إضراب مفتوح عن الطعام، بالسجون الإسرائيلية؛ احتجاجاً على “سياسة الإذلال والقمع التي يتعرضوا لها”.

و”الاعتقال الإداري” قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق المعتقل، الذي تعاقبه بالسّجن الإداري.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو سبعة آلاف فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة.

في سياق آخر، أكد هنية على تمسك “حماس″ بمطلب إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، قائلاً إن إنشاءه “ليس منةً من أحد، ولا فضل من الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، بل ننتزعه انتزاعا بصمودنا وثباتنا”.

واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن إنشاء الميناء “استحقاق متعلق بالمفاوضات التي جرت في القاهرة للتوصل إلى اتفاق تهدئة لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة عام 2014″.

والثلاثاء الماضي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نقاشات تجري داخل حكومته، بشأن موضوع بناء ميناء بحري على سواحل قطاع غزة.

ويمتلك قطاع غزة المطل على البحر الأبيض المتوسط، ميناءً متواضعاً يُستخدم كمرسى لصيادي الأسماك، ولم يسبق استخدامه في استقبال السفن التجارية من قبل.

لكن فصائل فلسطينية أعادت طرح إقامة الميناء خلال مفاوضات القاهرة عام 2014 كشرط لوقف الحرب التي شنتها إسرائيل حينها واستمرت 51 يوماً.

افاد مصدر طبي فلسطيني ان ثلاثة شبان فلسطينيين اصيبوا برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم قرب حدود قطاع غزة.

وقال الطبيب اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، ان "ثلاثة شبان في العشرينات من اعمارهم اصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي" في مواجهات محدودة قرب معبر نحال عوز العسكري الاسرائيلي شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج للاجئين في وسط القطاع.

واوضح ان اثنين من الجرحى اصيبا في مواجهات شرق مدينة غزة، ونقلا الى مستشفى "دار الشفاء" بالمدينة لتلقي العلاج وحالة احدهما "خطيرة"، اما الاخر فـ"متوسطة".

وافاد شهود ان عشرات الشبان والصبية توجهوا بعد ظهر الجمعة إلى المنطقتين الحدوديتين ورشقوا ابراج المراقبة العسكرية الاسرائيلية بالحجارة فردت باطلاق النار تجاههم ما اسفر عن وقوع اصابات.

وتتكرر مثل هذه المواجهات بين فترة واخرى بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي في المناطق القريبة للحدود بين القطاع واسرائيل.

عبر محامو رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الجمعة إنهم يخشون من شن هجمات محتمله لاغتياله، فيما وسع الحزب الحاكم في تركيا الى داخل صفوفه حملة التطهير التي يجريها بحق انصار غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وقال أضاف المحامون في مؤتمر صحفي في واشنطن أنهم يتوقعون بقاء غولن في المجمع الذي يقيم به في ولاية بنسلفانيا.

وكان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ زمن طويل، والذي ينفي اي ضلوع في محاولة الانقلاب، حليفا لاردوغان قبل القطيعة بين الرجلين في 2013 فيما كان الاخير رئيسا للوزراء.

واصدرت تركيا بحقه الخميس مذكرة توقيف تمهيدا لتقديم طلب رسمي الى الولايات المتحدة لتسليمه.

ورد غولن الجمعة في بيان مقتضب مذكرا بانه "دان مرات عدة محاولة الانقلاب" ونفى "اي ضلوع" في هذه القضية.

وقال "من المؤكد ان النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فان مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) اردوغان الى التسلط والابتعاد عن الديموقراطية".

واعلنت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا امر بـ"تطهير" صفوفه من انصار الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا.

وبذلك تتسع حملة التطهير التي بدأت اثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو في تركيا وشملت خصوصا الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع اقالة او توقيف 60 الف شخص.

وامرت مذكرة حزب العدالة والتنمية التي وقعها المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي "بالاسراع في تطهير الحزب" بهدف التخلص ممن هم "على صلة بتنظيم فتح الله غولن الارهابي". وهذه التسمية اعتمدتها انقرة للدلالة على انصار غولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وانشاء "دولة موازية".

وبحسب النص الذي اوردته وكالة الاناضول فان عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية "ينبغي الا تفسح المجال للشائعات او الاضطرابات داخل الحزب".

وحذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء الخميس من ان حملة التطهير الجارية والتي اثارت احتجاجات حادة في الخارج لم تطاول بعد "سوى قليل من كثير وما خفي اعظم".

وذكرت وكالة الاناضول ان 12 من 14 صحافيا من صحيفة زمان التي كانت تابعة لغولن قبل ان تضع السلطات اليد عليها، هم قيد التوقيف الاحتياطي.

- "عنصرية متشددة" -
وتبادلت تركيا والنمسا كلاما خرج عن حدود الدبلوماسية الجمعة، مع اتهام انقرة لفيينا بالعنصرية في حين دعتها الاخيرة الى تخفيف لهجتها غداة تبادل انتقادات حادة بينهما بشأن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو للتلفزيون التركي ان "العنصرية هي عدو حقوق الانسان. الاجدى بالمستشار النمسوي (كريستيان كيرن) ان يهتم بشؤون بلاده. فالنمسا اليوم عاصمة العنصرية المتشددة".

وسرعان ما رد وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز على تويتر بقوله "احض وزير الخارجية (التركي) على ضبط النفس وارفض انتقاداته بشدة. على تركيا تخفيف (...) لهجتها وافعالها".

اما اردوغان فشن اعنف هجوم له على الغرب منذ محاولة الانقلاب في تركيا، متهما البلدان الغربية بعدم دعمه فيما لم يزره اي مسؤول غربي كبير اثر ما حصل.

لكن السلطات التركية اعلنت ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيكون اول مسؤول غربي كبير يزور البلاد.
فقد اعلن تشاوش اوغلو الجمعة ان نظيره الاميركي سيزور تركيا في 24 اب/اغسطس، بعد ان ذكر اردوغان ان موعد الزيارة 21 منه في حين لم تؤكدها واشنطن.

وتأتي الزيارة المرتقبة لكيري في حال تاكدت وسط توتر متزايد في العلاقات التركية الأميركية نتيجة مطالبة انقرة لواشنطن بتسليم غولن.

ودعا كبار المسؤولين الاتراك تكرارا الولايات المتحدة الى تسليم غولن، واحيانا بنبرة حادة. فقد اتهم اردوغان واشنطن ب"ايواء" غولن و"توفير ملاذ له".

في المقابل، طلبت الولايات المتحدة من أنقرة إثباتات على تورط الداعية في المحاولة الانقلابية.

والخميس كررت الحكومة الاميركية ان هذه الالية القضائية تستغرق وقتا. وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان وزارة العدل "ما زالت تحاول تحديد ما اذا كانت الوثائق المرفوعة تشكل فعلا طلب تسليم رسمي".

وفي الاسبوعين المقبلين من المقرر ان يتوجه وفد برئاسة وزيري الخارجية والعدل التركيين الى الولايات المتحدة لتوضيح كيفية تورط غولن في محاولة الانقلاب بحسب السلطات.

تحقق النيابة العامة المغربية مع ستة من ثمانية شبان متهمين باغتصاب قاصر وهددوها بعد الافراج عنهم بنشر اشرطة مصورة لتتنازل عن الدعوى ما دفعها الى احراق نفسها وتسبب بوفاتها، بحسب ما أفادت مصادر حقوقية.

وقال عمر أربيب مسؤول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش جنوب المغرب لفرانس برس الجمعة "اعتقلت الشرطة ستة من أصل ثمانية مغتصبين إثر وفاة الفتاة خديجة السويدي متأثرة بجروحها بعد إحراق نفسها بسبب ابتزازها بفيديوهات صورت أثناء اغتصابها".

واوضح اربيب انه "في نهاية 2015 أقدم ثمانية شبان في مدينة بنكرير (70 كلم شمال مراكش) على خطف خديجة السويدي، وكان عمرها آنذاك 16 سنة، واقتادوها خارج المدينة حيث قاموا باغتصابها".

واضاف "اعتقلت الشرطة سبعة من هؤلاء فيما هرب الثامن ولم يتم اعتقاله إلا بعد شهرين أو ثلاثة، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معهم، لكن فوجئنا بالافراج الموقت عنهم قبل تقديمهم للمحاكمة".

واكد أن "الشبان حين اغتصبوا الفتاة القاصر صوروها بهواتفهم المحمولة، وعقب إطلاق سراحهم عمدوا إلى تهديدها وفضحها بنشر التسجيلات إن لم تتنازل عن القضية".

وتابع "هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعها الجمعة الماضي إلى سكب مادة مشتعلة على جسدها وإشعال النار، ورغم نقلها إلى مستشفى ابن طفيل في مدينة مراكش إلا أنها فارقت الحياة السبت متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة"، موضحا أن "التشريح أظهر أنها كانت حاملا".

وإثر احراق الفتاة لنفسها أمرت النيابة العامة مجددا باعتقال ستة من المتهمين للتحقيق معهم، لكن أربيب عبر عن خيبة أمله كون "التهمة تحولت إلى مجرد جنحة في حين ان الجريمة الأصلية تشتمل على خطف ثم اغتصاب قاصر ما تسبب بحمل ثم التهديد والابتزاز إضافة إلى المساس بالحرية الفردية".

رفض جنوب السودان يوم الجمعة اتهامات الأمم المتحدة بأن جنوده اغتصبوا وقتلوا مدنيين خلال المعارك العرقية التي اندلعت الشهر الماضي في العاصمة جوبا وبعدها.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الخميس إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي في جوبا خلال الفترة بين 8 و25 يوليو تموز.

ودعا المفوض السامي حكومة الرئيس سلفا كير لمحاسبة المسؤولين كما ناشد القوى العالمية في مجلس الأمن الدولي اتخاذ "تحرك عاجل" لوقف العنف.

وقال لول رواي كوانج المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان إن على الأمم المتحدة -من خلال بعثتها لحفظ السلام في البلاد- أن تقدم أدلة على أن جنود الحكومة ضالعون في هذه الجرائم مضيفا أنه لم يتلق أي شكاوى رسمية.

وأضاف قائلا لرويترز "بالنسبة لتقارير الاغتصاب التي تشير إلى أن مرتكبيه رجال يرتدون زيا عسكريا وتعتقد الأمم المتحدة أنهم من الجيش الشعبي لتحرير السودان.. لماذا لا يقدمون لنا الأدلة التي جمعوها حتى نتحرك؟"

وأضاف "نحتاج الحصول على هذه الأدلة على أن جنودنا اشتركوا في الجرائم المزعومة حتى نوجه اتهامات لهم."

واندلع القتال في يوليو تموز بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وخصمه اللدود ريك مشار الذي كان نائبا له قبل أن يقيله كير.

وعاد مشار إلى العاصمة جوبا في أبريل نيسان بعد اتفاق سلام هش لكنه غادر مرة أخرى بعد تجدد الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 272 شخصا على الأقل. وقال إنه لن يعود إلا بعد نشر قوة تدخل للفصل بين القوات الموالية له والقوات الموالية لكير.

وأشار الأمير زيد يوم الخميس بناء على التحقيق الذي أجراه مكتبه إلى واقعتين منفصلتين في 11 يوليو تموز حين أفادت تقارير بإلقاء جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان القبض على ثمانية مدنيين من قبيلة النوير خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بمنطقة مونوكي في جوبا واقتادوهم إلى فندقين قريبين "حيث قتلوا أربعة منهم بالرصاص."

وأقال كير ستة وزراء متحالفين مع مشار في وقت سابق هذا الأسبوع وحل محلهم حلفاء لنائب الرئيس الجديد تابان دينج جاي مما أدى إلى تفاقم الخلاف السياسي في أحدث دولة بالعالم وأثار تهديدات بمزيد من القتال.