أخبار - ساندروز

اعترفت روسيا أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرة من دون طيار، التي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان قبل أسابيع، تابعة للقوات الروسية العاملة في سوريا.

إذ قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن الجانب الروسي أوضح أن اختراق طائرته المجال الجوي لم يكن مقصوداً، بل كان نتيجة خطأ بشري للضابط المتحكم بالطائرة.

وبحسب ما اطّلع عليه "الخليج أونلاين"، تقول الصحيفة إن اختراق الطائرة الروسية المجال الجوي الإسرائيلي كان الحادثة الأخطر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الروسية، منذ أن قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إرسال قواته إلى سوريا في سبتمبر/أيلول من عام 2015 لدعم نظام الأسد.

وخلال هذا الحدث الذي جرى في 17 يوليو/تمّوز الماضي، دخلت طائرة روسية من دون طيار من اتجاه سوريا المجال الجوي الإسرائيلي بعمق 7 كيلومترات. وعليه حاولت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط الطائرة 3 مرات: المرة الأولى بإطلاق صاروخين مضادين للطائرات، ومن ثم عن طريق طائرة مقاتلة قصفت الطائرة الدخيلة بصاروخ جو-جو، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل وعادت الطائرة الروسية إلى سوريا.

وعقب الحدث أجريت اتصالات بين قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ونظرائهم في الجيش الروسي، والتي كانت جزءاً نظام التنسيق الذي اتفق عليه الطرفان قبل عدة شهور.

وخلال التحقيقات التي تبعت الحدث قدّر جيش الاحتلال أن الطائرة المسؤولة عن الاحتراق تابعة للجيش الروسي، إلا أنه لم يعرف إن كان دخولها بالخطأ أم أن ذلك حصل عمداً من أجل جمع معلومات استخباراتية، أو لفحص مدى قوة نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وفي هذا السياق يذكر، بحسب مسؤول إسرائيلي، أن الاتصالات الجارية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ونظيره الروسي أوضحت، بحسب ادعاء روسيا، أن دخول الطائرة كان خطأً.

وأكد المسؤول أن الحدث كان كبيراً لدرجة أنه اعتبر موضوعاً أساسياً في النقاش الذي دار بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ونظيره الروسي، بوتين، في 23 يوليو/تمّوز الماضي.

هذا على الرغم من إخفاء الجانب الروسي سبب اتصال نتنياهو في ذلك الوقت، واكتفاء البيان الرسمي بالقول إن نتنياهو بادر بالاتصال ببوتين للحديث عن تعزيز العلاقات ضد الإرهاب، والتعاون في القضايا الإقليمية.

وخلال مؤتمر صحفي أجري في 31 يوليو/تمّوز الماضي، رفض نتنياهو الإجابة عن السؤال حول هوية الطائرة التي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، وإن كان هذا الموضوع طرح أثناء مكالمته مع بوتين.

إلا أنه لم ينكر ذلك أيضاً إذ قال: "نجري اتصالات حثيثة مع الروس فيما يخص سوريا"، مضيفاً: إن "خطر الاصطدام بين الجيش الإسرائيلي والروسي ليس قليلاً؛ لذلك فإن التنسيق بين الطرفين يتطلب تعزيزاً أكثر من أي وقت مضى".

وهنا يذكر أنه في العام الأخير، منذ بداية التدخل الروسي في سوريا، تعزز بشكل كبير التنسيق بين الحكومة الروسية ونظيرتها الإسرائيلية. إذ زار نتنياهو بوتين 4 مرات خلال عام 2015، كما أنهما يتحدثان هاتفياً مرة كل بضعة أسابيع. وكانت أبرز الزيارات هي التي أجراها نتنياهو، في يونيو/حزيران الماضي؛ احتفالاً بمرور 25 عاماً على العلاقات الروسية-الإسرائيلية.

وتكمن خطورة حدث اختراق الطائرة الروسية المجال الجوي الإسرائيلي في أنها المرة الأولى التي يطلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على طائرة تابعة للقوات الروسية المقاتلة في سوريا. هذا على الرغم من أنه خلال الشهور الأخيرة اخترقت عدة طائرات روسية المجال الجوي الإسرائيلي، إلا أن سلاح الجو اكتفى بالمراقبة والتتبع دون إطلاق النار.

صادق البرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، على مشروع قانون 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي جاء صارما في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وتضمن القانون، الذي صدر في الجريدة الرسمية، عقوبات مشددة في حق المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، خاصة عندما تمس هذه الجريمة فئة القاصرين؛ حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى 30 سنة سجنا وغرامة مالية تصل إلى حوالي 184 ألف يورو.

وحدد السقف الأدنى من العقوبات ما بين 5 و10 سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية.

وينص مشروع القانون على "تجريم جميع أشكال الاستغلال، بما فيها استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية والعمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق".

وجاء القانون متضمنا لمجموعة من المبادئ والتدابير، من بينها "مبدأ منع كل أشكال الاتجار بالبشر بمختلف صورها وتجلياتها ومبدأ عدم التمييز تجاه الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر"، إضافة إلى "مبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الجرمي"، علاوة على "مبدأ حماية الفئات الضعيفة والهشة من الضحايا، ولاسيما الأطفال والنساء".

أغلق العشرات من المواطنين الجزائريين، الأحد، المركز الحدودي رأس العيون، ببلدية عين الزرقاء، بولاية تبسة، ومنعوا التونسيين من الدخول إلى الجزائر.
ووفق ما ذكره موقع "الشروق أونلاين" الجزائري، فإن احتجاج المواطنين جاء بسبب الإجراءات المتخذة من طرف السلطات التونسية، المتمثلة في فرض ضريبة المرور المقدرة بـ 30 دينارا تونسيا.

ويرى المحتجون أنه من غير المعقول أن يدفع الجزائري الملايين في الأسبوع الواحد، من أجل تفقد أهله وأقاربه بتونس، على حد قولهم.

وهدّد الجزائريون بنقل الاحتجاج إلى المراكز الأخرى في تبسة وحتى في سوق أهراس ووادي سوف والطارف، فيما استاء التونسيون من الاحتجاج.

وأجبرت أكثر من 100 سيارة تونسية، الأحد، على العودة إلى الأراضي التونسية، أو التوجه نحو مركزي المريج وبوشبكة بولاية تبسة للدخول إلى الجزائر.

وقع انفجاران في منطقة كيدال شمال شرق مالي الأحد، أسفر أحدهما عن مقتل جندي أممي وإصابة أربعة آخرين.

قتل جندي أممي وأصيب أربعة الأحد بانفجار لغم في منطقة كيدال بشمال شرق مالي، وفق ما أعلنت قوة الأمم المتحدة في مالي.

وأشارت القوة في بيان إلى "وفاة جندي أممي وإصابة أربعة" بعدما اصطدمت إحدى آليات القوة صباح الأحد بـ"عبوة ناسفة محلية الصنع أو لغم على بعد حوالى 11 كلم جنوب أغيلوك-أنيفيس في منطقة كيدال".

وأكد مصدر في الدائرة الإعلامية للقوة لوكالة فرانس برس أن "الضحية (الجندي القتيل) والجرحى جميعهم تشاديون".

وأضافت أن اللغم انفجر بالآلية الأحد "قرابة الساعة 6,50" (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، وكانت "من ضمن مواكبة لقافلة لوجستية" للقوة.

ووقع انفجار ثان في اليوم نفسه "قرابة الساعة 9,15" لدى عبور آلية أخرى ولكن من دون أن يسفر عن ضحايا.

وأورد البيان أن عبوة ثانية "أو لغما انفجر لدى عبور آلية لقوة كانت تسير دورية على بعد كيلومترين شرق معسكر القوة الأممية في كيدال وتسبب فقط بأضرار مادية".

ولم تتبن أي جهة الانفجارين.

ونددت القوة "بشدة بهذه الهجمات الجبانة على طواقمها"، مؤكدة أن "تكرار هذه الهجمات لن يؤثر في عزمها على دعم عملية السلام" في شمال مالي.

ونهاية حزيران/يونيو، عززت الأمم المتحدة عديد قوتها من 12 ألف شرطي وجندي إلى 14 ألفا و500 وحددت أولويتها الاستراتيجية بمساعدة الحكومة المالية في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع العام 2015 وبسط سلطتها في شمال ووسط البلاد.

وتشهد مالي اضطرابات منذ 2012 حين سيطرت مجموعات جهادية على النصف الشمالي من البلاد. ورغم تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013، لا تزال مناطق واسعة وخصوصا كيدال غير مستقرة وخارج سيطرة القوات المالية والأجنبية.

اتهمت الإعلامية «كنانة علوش» الموالية للنظام السوري، ومراسلة قناة سما التابعة للنظام، ميليشيا حزب الله اللبناني ولواء أبو الفضل العباس العراقي بالخيانة، لتركهم قوات النظام تقاتل لوحدها أمام زحف من وصفتهم بـ«الإرهابيين»، في إشارة إلى المعارضة السورية وجيش الفتح.

وأشارت علوش في منشور لها على صفحتها في موقع الـ«فيس بوك» أن الأكاديمية العسكرية لم تطلق طلقة واحدة على «الإرهابيين» الذين شنوا هجوماً على مجمع الكليات في جنوب مدينة حلب.

وناشدت كنانة علوش بشار الأسد أن يجد حلاً لمّا تتعرض له مدينة حلب، من سقوط للأحياء والمواقع بيد المعارضة السورية، مشيرةً أن الكذب على الأهالي والمدنيين لم يعد ينفع.

هذا ويأتي كلام علوش بعد ساعات من سيطرة المعارضة السورية وجيش الفتح على مجمع الكليات في جنوب مدينة حلب، وكسرهم الحصار الذي كان يفرضه النظام وحزب الله على الأحياء الشرقية في المدينة.