أخبار - ساندروز

يتولى الرئيس التشادي ادريس ديبي الاثنين مهامه رسميا لولاية خامسة في أجواء من التوتر الشديد في البلاد غداة مقتل متظاهر الاحد في نجامينا، على اثر انتخابات وصفتها المعارضة بانها “عملية خطف انتخابية”.

وسيجري حفل التنصيب في فندق كبير في نجامينا بحضور رؤساء حوالى عشر دول افريقية ومدعوين آخرين بينهم وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان.

واعلنت المعارضة التي دعت الى تظاهرات في الايام الاخيرة، ان يكون الاثنين يوم “مدينة ميتة في جميع انحاء الاراضي” التشادية بمناسبة تنصيب ديبي.

وكان ادريس ديبي الذي وصل الى السلطة على اثر انقلاب في 1990، انتخب رئيسا لولاية خامسة من الدورة الاولى بحوالى ستين بالمئة من الاصوات، أي بفارق كبير عن خصمه صالح كيبزابو (12,7 بالمئة).

ويعترض كيبزابو ومرشحون آخرون هزموا في الاقتراع على النتيجة التي يصفونها “بعملية خطف انتخابية”.

وتجمع 29 حزبا سياسيا في نهاية تموز/ يوليو حول ستة مرشحين هزموا في الاقتراع الرئاسي ليشكلوا “جبهة المعارضة الجديدة للتناوب والتغيير”.

وعشية حفل التنصيب قتل شاب في تظاهرة للمعارضة الاحد.

وقال ضابط في الشرطة طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس الاحد ان الشاب التشادي قتل بالرصاص بينما كان يتظاهر في نجامينا تلبية لدعوة المعارضة وقام “بتمزيق راية الحركة الوطنية للانقاذ” حزب الرئيس ديبي.

من جهته، قال زعيم المعارضة صالح كيبزابو ان الشاب توفي متأثرا بجروحه بعد “اطلاق قوات الامن لرصاص حقيقي” لتفريق المتظاهرين.

واضاف ان شابا آخر “اصيب برصاصة في الصدر” ونقل الى المستشفى لاجراء عملية جراحية له. لكن لم يؤكد مصدر مستقل اصابة الشاب الثاني.

وقال كيبزابو انه تم تفريق التظاهرة اولا بالغاز المسيل للدموع. لكن عددا من الناشطين “الغاضبين جدا” عادوا الى الشارع متحدين ترهيب الشرطة وجرت مواجهات.

وكانت المعارضة اعلنت الجمعة انها قدمت شكوى بتهمة “الخيانة العظمى” ضد الرئيس التشادي. وقد اشارت خصوصا إلى “استيلائه على السلطة عن طريق العنف” و”انتهاك خطير لحقوق الانسان” و”اختلاس اموال عامة وفساد”.

وطلبت المعارضة من الاسرة الدولية الاعتراف “بالطبيعة الاستبدادية” لنظام ادريس ديبي.

وهي تأخذ على فرنسا خصوصا القوة الاستعمارية السابقة غض النظر عن “انتهاكات حقوق الانسان” داخل هذا البلد المتحالف مع الغربيين في مكافحة جماعة بوكو حرام الاسلامية. وتضم نجامينا مقر قيادة العملية العسكرية الفرنسية برخان ضد الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.

قال مسؤولون الاثنين إن مسلحين مجهولين خطفوا أكاديميا استراليا وأستاذا جامعيا أمريكيا في العاصمة الافغانية كابول.

ووقع الحادث في منطقة دارالامان مساء الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية أنهما يعملان في الجامعة الأمريكية في أفغانستان وتم خطفهما تحت تهديد السلاح من قبل رجال متنكرين في زي قوات الأمن الوطني.

وأكد قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي لوسائل الاعلام وقوع عملية الخطف.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الاسترالية لوكالة الانباء الألمانية إن السفارة الاسترالية في كابول تسعى للتأكد من صحة التقارير المتعلقة بعملية الخطف.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية أيضا إنها على علم بالتقارير.

وافادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بأنها “على علم بتقارير خطف مواطن أمريكي في كابول. ونظرا لاعتبارات الخصوصية، فلا توجد لدينا معلومات لتقديمها في القوت الحالي”.

وتأتي عملية الخطف بعد أيام من قيام طالبان بشن هجوم على مجموعة من السياح الأجانب في غرب أفغانستان.

وفي الشهر الماضي، تم إنقاذ عامل إغاثة هندي كان مخطوفا في كابول بعد أسابيع عديدة في الأسر.

اقترحت الولايات المتحدة يوم الأحد أن يجيز مجلس الأمن الدولي تشكيل قوة قوامها أربعة آلاف فرد لضمان السلام في جوبا عاصمة جنوب السودان والتهديد بفرض حظر على السلاح إذا لم تتعاون الحكومة الانتقالية هناك.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشرة أطلعت رويترز عليها تقترح إنشاء قوة حماية إقليمية”تستخدم كل الوسائل اللازمة بما في ذلك القيام بخطوات قوية ونشطة والمشاركة في عمليات مباشرة عند الضرورة ” لتأمين جوبا وحماية المطار والمنشآت الرئيسية الأخرى.

وستكون قوة الحماية تلك جزءا من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان المعروفة باسم “يونميس″ والمتواجدة هناك منذ أن حصل جنوب السودان على الاستقلال عن السودان في 2011. وسيرفع قائد قوة الحماية تقاريره إلى قائد يونميس.

وسيجري مجلس الأمن تصويتا على فرض حظر على السلاح إذا قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون خلال شهر من إقرار مسودة القرار بأن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان تعرقل نشر قوة الحماية.

واندلع قتال عنيف استُخدمت فيه دبابات وطائرات هليكوبتر لعدة أيام في جوبا الشهر الماضي بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وقوات مؤيدة لريك مشارك النائب السابق للرئيس مما أثار مخاوف من العودة إلى حرب أهلية كاملة في أحدث دولة في العالم.

وقُتل مئات الأشخاص وقالت الأمم المتحدة إن جنودا حكوميين وقوات الأمن أعدمت مدنيين واغتصبت نساء وفتيات بشكل جماعي خلال وبعد تفجر القتال. ورفض جنوب السودان هذه الاتهامات.

وقالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) يوم الجمعة إن جنوب السودان وافق على نشر قوة إقليمية وهو مطلب رئيسي لمشار الذي غادر جوبا في أعقاب أعمال العنف . وعين كير منذ ذلك الوقت نائبا جديدا للرئيس.

وتحث مسودة القرار “الدول الأعضاء في المنطقة على التعجيل بالمساهمة بقوات للانتشار السريع لضمان الانتشار الكامل لقوة الحماية الإقليمية بأسرع ما يمكن.”

وستمدد مسودة القرار التفويض الممنوح لقوة يونميس حتى 15 ديسمبر كانون الأول . ويتعين على مجلس الأمن الدولي الموافقة على مسودة القرار بحلول يوم الجمعة عندما ينتهي تفويض يونميس.

وانزلق جنوب السودان في حرب أهلية بعد أن عزل كير في البداية مشار كنائب له. ووقع الطرفان اتفاق سلام في أغسطس آب 2015 ولكن تنفيذه كان بطيئا.

ويهدد مجلس الأمن الدولي منذ نحو 18 شهرا بفرض حظر على السلاح على جنوب السودان. وتغلبت الولايات المتحدة على اعتراض مبدئي في حين أشارت روسيا والصين اللتان تعارضان فرض حظر على السلاح على جنوب السودان المنتج للنفط إلى استعدادهما الآن للتفكير في ذلك.

أعربت طهران عن أسفها لصدور بيان من قبل المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في 5 أغسطس/آب بشأن "إعدام عدد من الإرهابيين في إيران".

وأشار أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني في رسالة للمفوض السامي ردا على بيان الأخير إلى أن ظاهرة الإرهاب المشؤومة التي تلقت دعم بعض الحكومات الأجنبية تعتبر انتهاكا جديا لحقوق الإيرانيين الأساسية خاصة حق الحياة والعيش في أمن وسلام.

وأشار لاريجاني إلى اغتيال خمسة من علماء الذرة الإيرانيين ومقتل أکثر من 17 ألف إيراني على يد "زمرة المنافقين الإرهابية" خلال الأعوام الماضية، قائلا إنه "بالرغم من ذلك فإن هذه الزمرة تتحرك بحرية في بعض الدول الغربية حتى الآن، الأمر الذي يشير إلى وجود معايير مزدوجة إزاء قضية الإرهاب".

وقال إن الاعتداءات ضد حرس الحدود الإيراني وعدد من المراكز الثقافية والدبلوماسية الإيرانية في بيروت وبيشاور خلال عامي 2013 و2014 واختطاف وقتل عدد من حراس الحدود والدبلوماسيين والمواطنين الأبرياء.

وأكد لاريجاني أن إيران باعتبارها ضحية للإرهاب لن تدخر جهدا في توفير الأمن لمواطنيها وفي مكافحة الإرهاب داخل حدودها وخارجها، مضيفا أن إصدار بيانات كبيان المفوض السامي لا يتناغم مع أي وثيقة دولية لدعم حقوق الإنسان ولا يسهم في مكافحة الإرهاب بل يرسل إشارات خاطئة إلى الإرهابيين.

وأكد أن المجتمع الدولي لم يقبل الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام كالتزام صعب أو عرف ولا يوجد إجماع في هذا المجال مضيفا أن عقوبة الإعدام ليست قضية حقوق إنسان بل قضية تتعلق بالنظام القضائي ويجب تقييمها في إطار حقوق الضحايا.

قال مسؤولون الاثنين، إن الشرطة الاسترالية وجهت إلى يميني متطرف اتهامات، بشأن مؤامرة إرهابية مع امكانية توجيه المزيد من الاتهامات.

واتهم فيليب مايكل جاليا بإعداد أو جمع وثائق لاستخدامها في تسهيل الأعمال الإرهابية، بعد غارة أمنية شنتها قوات وحدة مكافحة الارهاب السبت.

وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان للصحفيين في بيرث، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قوانين مكافحة الارهاب الاتحادية في البلاد، لتوجيه اتهام بحق شخص يزعم أنه ينتمي لليمين المتطرف.

وقال روس جينثر، مساعد مفوض شرطة فيكتوريا، من غير المستبعد أن يتم تقديم المزيد من التهم بحق جاليا أو مساعديه. ومن المقرر أن يمثل جاليا أمام المحكمة الثلاثاء.

وزعم جاليا البالغ من العمر 32 عاماً ويعيش في ملبورن، أن الاتهامات مؤامرة ضد “الحركة الوطنية”، لكن جينثر نفى مثل هذه المزاعم.

يذكر أن جاليا على صلة بجماعات معادية للإسلام، من بينها “جبهة الوطنيين المتحدة”، و”استردوا استراليا”، وكل منهما دعمت الجماعات المناهضة لهجرة المسلمين مثل “بيجيدا” في المانيا.