أخبار - ساندروز

وقعت نحو عشرة انفجارات عصر الأحد في مخزن تجميع للذخائر في بلدة فيمي (شمال فرنسا) من دون وقوع ضحايا، بحسب ما أعلنت الشرطة، التي رجّحت أن يكون الحادث عرضياً.

وفرض طوق أمني على المكان، ومنع مرور السيارات قربه، كما أخليت سبعة مبان في الموقع تحوي على عدد من القنابل التي تعود إلى الحرب العالمية الأولى.

ورجّحت الشرطة أن يكون الحادث عرضياً.

وقالت الشرطة لـ “وكالة فرانس برس″ “إنها ذخائر قديمة نسبياً وحساسة أمام التغيرات المناخية مثل الحرارة والرطوبة، ما يمكن أن يفسر الانفجارات”.

وأوضحت أن الانفجارات نتجت عن انفجار صواعق وليس قنابل وقذائف.

ويقع مخزن الذخائر في فيمي، الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب مدينة لنس، وتخزن فيه ذخائر من عيارات مختلفة بعضها كيميائي.

قتل جندي اممي واصيب اربعة الاحد بانفجار لغم في منطقة كيدال بشمال شرق مالي، وفق ما اعلنت قوة الامم المتحدة في مالي.
واشارت القوة في بيان الى "وفاة جندي اممي واصابة اربعة" بعدما اصطدمت احدى اليات القوة صباح الاحد ب"عبوة ناسفة محلية الصنع او لغم على بعد حوالى 11 كلم جنوب اغيلوك-انيفيس في منطقة كيدال"، من دون ان تحدد جنسية الضحايا.
واضافت ان اللغم انفجر بالالية الاحد "قرابة الساعة 6,50" (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، وكانت "من ضمن مواكبة لقافلة لوجستية" للقوة.
ووقع انفجار ثان في اليوم نفسه "قرابة الساعة 9,15" لدى عبور الية اخرى ولكن من دون ان يسفر عن ضحايا.
واورد البيان ان عبوة ثانية "او لغما انفجر لدى عبور الية لقوة كانت تسير دورية على بعد كيلومترين شرق معسكر القوة الاممية في كيدال وتسبب فقط باضرار مادية".
ولم تتبن اي جهة الانفجارين.
ونددت القوة "بشدة بهذه الهجمات الجبانة على طواقمها"، مؤكدة ان "تكرار هذه الهجمات لن يؤثر في عزمها على دعم عملية السلام" في شمال مالي.
وتشهد مالي اضطرابات منذ 2012 حين سيطرت مجموعات جهادية على النصف الشمالي من البلاد. ورغم تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013، لا تزال مناطق واسعة وخصوصا كيدال غير مستقرة وخارج سيطرة القوات المالية والاجنبية.

شهدت اسطنبول الاحد تظاهرة مليونية “للدفاع عن الديموقراطية” توّجت ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب العسكري الفاشل، وبدا خلالها الرئيس رجب طيب اردوغان امام استعراض للقوة، إذ تمكّن من ان يوحّد خلفه الشعب والمعارضة.

واجتاح مئات الاف الاشخاص حي ينيكابي في اسطنبول، وهم يلوحون بالاعلام التركية الحمراء، وذلك بعد اقل من ثلاثة اسابيع على الانقلاب الفاشل في الخامس عشر من تموز/يوليو الماضي.

وأفادت وسائل إعلام قريبة من الحكومة ان اعداد المتظاهرين ناهزت ثلاثة مليون متظاهر.

وووصل الرئيس رجب طيب ارودوغان إلى مكان التجمع ممسكاً بذراع زوجته أمينة على وقع النشيد الوطني التركي مع تلاوة آيات من القرآن.

وفي كلمته في نهاية التظاهرة تطرّق الرئيس التركي مجدداً إلى احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام “إذا أراد الشعب ذلك”.

وقال اردوغان “إذا أراد الشعب عقوبة الإعدام فعلى الأحزاب أن تنصاع لإرادته”، في حين راح المتظاهرون يرددون “إعدام، إعدام!”.

وأضاف الرئيس التركي “على ما يبدو، ليس هناك عقوبة إعدام في أوروبا، لكنهم يطبقونها في الولايات المتحدة واليابان والصين. غالبية البلدان تطبقها”.

وعلى غرار ما حصل مع اردوغان، قاطع الحشد بهتاف “إعدام، إعدام!” رئيس أركان الجيش الجنرال خلوصي اكار، الذي احتجزه الانقلابيون لوقت قصير، خلال إلقائه خطابه.

وغداة محاولة الانقلاب التي أعقبتها حملة تطهير واسعة النطاق، تطرق اردوغان إلى إمكان إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت العام 2004 في إطار ترشح انقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان يفترض أن تكون هذه التظاهرة المليونية التي دعا إليها حزب “العدالة والتنمية” الحلقة الأخيرة في سلسلة التظاهرات اليومية التي جرت للتنديد بالمحاولة الانقلابية التي قام بها فصيل من الجيش.

ولكن اردوغان فاجأ الجميع بالقول إن هذه التظاهرة “فاصلة”، وإن تظاهرة أخرى ستليها يوم الأربعاء.

وكانت الحكومة أكدت أن هذا “التجمع من أجل الديموقراطية والشهداء” هو “فوق الأحزاب”.

ومنع حمل أي علم حزبي، كما حظر إطلاق شعارات حزبية، إلا أن كثيرين من المشاركين وضعوا عصباً تحمل اسم اردوغان.

حديقة ورود

وانضمت مختلف أحزاب المعارضة إلى التظاهرة باستثناء “حزب الشعوب الديموقراطي” الموالي للأكراد، الذي لم توجّه إليه الدعوة، لاتهامه بالعلاقة مع “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره انقرة إرهابياً. مع العلم بأن “حزب الشعوب الديموقراطي” دان بشدة محاولة الانقلاب.

واتخذت إجراءات أمنية مشددة في المدينة التي شهدت هجمات عدة إسلامية أو كردية، وتم نشر 15 ألف شرطي لحماية التجمع.

وبدا الرئيس التركي من خلال هذه التظاهرة أنه وحّد خلفه الشعب والمعارضة معاً، إذ إن الحزبين المعارضين الأساسيين، وهما حزب “الشعب الجمهوري” و”حزب العمل القومي” أيّدا في كلمتهما أمام المتظاهرين حملة التطهير التي يقودها اردوغان ضد الداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية.

وكان دولت باهشي زعيم “حزب العمل القومي” (يميني قومي) أول من اعتلى المنصة لإلقاء كلمته التي خاطب فيها المتظاهرين قائلاً “لقد سرتم في وجه الرصاص كما لو أنكم تسيرون وسط حديقة ورود”.

وأضاف “ما من خيار آخر سوى التخلص من امتدادات شبكة غولن في المجتمع لأنها انتشرت كالسرطان”.

بدوره قال كمال قلينش دار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي)، اكبر احزاب المعارضة، “سوف نعيش كاشقاء وشقيقات”، مشيدا بهذا “اليوم المهم للديموقراطية التركية”.

وأضاف مصوباً هجومه على شبكة غولن “أن هذه المنظمة الإرهابية ازدهرت في صفوف الجيش وفي سائر أنحاء الدولة”، مطالباً في الوقت نفسه “بتعزير الديموقراطية والنظام البرلماني”.

وتتهم انقرة الداعية غولن المقيم في منفى اختياري بالولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وهي تطالب واشنطن بتسليمها إياه.

وشملت حملات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل عاملين في القضاء والتربية والصحافة إضافة إلى الجيش، وبلغ عدد المصروفين أو المعتقلين نحو ستين ألف شخص.

كشف مسؤولون سابقون بالإدارة الأمريكية عن سر الحقيبة السوداء، التي تحمل إلى أي مكان يوجد فيه الرئيس الأمريكي.

وأشار رئيس الشؤون العسكرية الأسبق في البيت الأبيض بيل ديلي، في كتاب له إلى أربع مكونات أساسية داخل هذه الحقيبة.

وأوضح ديلي أنها "كتاب أسود فيه خيارات لتوجيه ضربات انتقامية في حال تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم نووي، وكتاب آخر لمواقع ملاجئ محصنة يمكن أخذ الرئيس إليها في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى كتيب إجراءات التواصل في الحالات الطارئة وبطاقة صغيرة تحتوي على رموز شيفرة، يفهم منها أن أمر إطلاق الأسلحة النووية صادر عن الرئيس ذاته".

مسؤول أمريكي آخر، وهو بيت ميتزيغر، العقيد السابق في البحرية الأمريكية، الذي قام بحمل هذه الحقيبة السوداء للرئيس الأسبق رونالد ريغان، كشف عن سر الحقيبة، بحسب شبكة "سي إن إن"، حيث بيّن بعض التفاصيل.

وقال: "كنت على قدر عال من التركيز خلال تلك الفترة، حيث إن الوقت قصير للغاية بين التحذير والتنفيذ ولابد من الاستعداد في أي وقت وفي أي لحظة، ولهذا كان علينا أن نبقى على مسافة قريبة جدا من الرئيس".

بدوره قال كينغستون رييف، الخبير بشؤون الأسلحة "تتحكم (تلك الحقيبة) بقوة غير معهودة؛ حيث إن أمريكا لديها 900 رأس نووي، القوة التدميرية لكل منها تفوق القنبلة التي ألقيت على هيروشيما بنحو 20 مرة".

كشف مختص اقتصادي وأسير محرر، أن الاحتلال يجني سنويا 14 مليون شيكل (قرابة 4 ملايين دولار) من عائلات الأسرى، على شكل غرامات يفرضها على الأسرى الذين يعتقلهم.

وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح بنابلس، يوسف عبدالحق، زيادة في هذا الرقم، بسبب ازدياد أعداد الأسرى خلال هبة القدس، مبينا أن الاحتلال "يتعمد فرض غرامات مالية باهظة؛ بهدف إبعاد وتخويف الفلسطينيين وردعهم عن المقاومة".

وقال لـ"عربي21" إن الغرامات هي "مشروع استثماري صهيوني يمتص ليس فقط دماء الأسرى وأرواحهم، وإنما جيوب الأسرى وجيوب أهاليهم"، مشيرا إلى أن "هذه الأموال يخصصها الاحتلال لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهنا تكمن الخطورة".

غرامات إجبارية بالملايين

وتحدثت "عربي21" مع عدد من الأسرى المحررين حول الغرامات المالية التي تفرضها حكومة الاحتلال، وقالوا إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تستغل الأسرى الفلسطينيين ماديا؛ من خلال فرض غرامات مالية باهظة سنويا تصل إلى ملايين الشواقل، دون توثيق قانوني لها.

وأوضحوا أنه لا يوجد خيار لدى أهل الأسير في دفع الغرامة المالية، فهي إجبارية، وإلا سيمكث الأسير شهورا أخرى أو سنوات طويلة في السجون، وهذا ما لا ترغب به عائلة الأسير، أو حتى الأسير نفسه، رغم قسوة الغرامة على الأهل.

وقال بعضهم إن هيئة شؤون الأسرى والمؤسسات ذات العلاقة؛ لا تقدم أية مساعدات مالية بخصوص الغرامات، وتلتزم فقط بدفع راتب شهري للأسير الذي يقضي سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية.

بدوره؛ أوضح الناطق الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، أنه "قبل حوالي سنتين؛ كانت وزارة الأسرى تدفع نحو أربعة آلاف شيقل (أكثر من ألف دولار) لكل أسير تُفرض عليه غرامات، ولكن فيما بعد صدر قانون وطني بالتنسيق مع القوى السياسية والعاملة بمجال الأسرى؛ ينص على عدم التجاوب مع المحاكم الإسرائيلية، وعدم دفع أي من الغرامات المالية".

وقال لـ"عربي21"، إن "إسرائيل" تجني ملايين الشواقل سنويا من الغرامات التي تفرضها، مشيرا إلى أن جل هذه الغرامات يذهب لخزينة الدولة.

وسيلة غير قانونية

من جهته؛ قال مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات، أسامة شاهين، إن هناك "سياسة أكثر خطورة بدأت تنتهجها محاكم الاحتلال، وهي الحكم على الأسرى بدفع تعويضات مالية كبيرة للإسرائيليين الذين يتعرضون للمقاومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذه التعويضات تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف شيقل (نحو 37 ألف دولار)".

ووصف هذه الغرامات بأنها "غير قانونية، ووسيلة ابتزاز تمارس بحق الأسرى، وطريقة جديدة للضغط على الأسرى وتهديدهم، للسيطرة عليهم، ولردعهم عن المطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ظروفهم الصعبة".

وقال لـ"عربي21" أن فرض الغرامات المالية "أصبح ظاهرة وسياسة تستفيد منها موازنة إدارة السجون، ولا تستخدم لصالح تحسين شروط الحياة الإنسانية للأسرى"، متابعا: "هذه السياسة سرقة، وجباية، واستغلال للمعتقلين".

ونوه إلى أن معظم الأسرى تفرض عليهم محاكم الاحتلال غرامات مالية، مبينا أن مجموع الغرامات التي فرضت على الأسرى القاصرين خلال السنة الجارية فاقت 700 ألف شيكل (نحو 190 ألف دولار).