قضايا وأراء

رقية الهويريني

في خطبة استثنائية هادئة وغير محتقنة - كالمعتاد في بعض خطب الجمعة - حيث لم تحمل تكفير المخالفين، والشتم لليهود والنصارى، والدعاء على الليبراليين والممثلين؛ شكر خطيبُ جامع الإمام فيصل بن تركي بالزلفي الشيخُ محمد البدر رئيسَ البلدية مسفرَ الضويحي، وأثنى عليه ووصفه بأنه يعمل بصمت ويبذل وقته وجهده وجاهه في حاجة الناس، ولا ينكر جهوده إلا جاحد! وذكر في خطبته أن المجالس لا تكاد تخلو من ذكر جهوده والثناء عليه والدعاء له. وبعد أن شاع بين الناس بأن رئيس البلدية سوف يرحل؛ رأى الخطيب أن يخصص جزءاً من الخطبة ليثنيه عن قراره، ويصف رحيله بالمصيبة على المحافظة!.

وقد استأذن الخطيب المصلين بإرسال رسالة لرئيسَ البلدية يرجوه فيها البقاء، وأشاد به وهنأ الوطن بوجود مثله من رجال الدولة، كما اعتذر له من التقصير نيابة عن أبناء المحافظة إن بدرت منهم إساءة أو نقد جارح، وأن النقد والإساءة لم يسلم منهما أحد سوى القاعدون الخاملون، ثم داعب مشاعره ووصفه بأنه يملك الثقة والمحبة ورجاه ألا يلتفت إلى المسيئين ووصفهم بأنهم مثل من يحثو الغبار ليغطي جمال القمر فيعود الغبار على وجهه وعينيه، واستعطف الخطيب اللبيب رئيس البلدية بقوله: «وفاءً منك لمحبيك، وتسامحاً منك لمضايقيك، نطلب منك عدم الرحيل، ذلل ظروفك الشخصية وأكمل مشروعك التنموي ونحن معك».

والحق أن هذه الخطبة غير تقليدية، ولامست هموم السكان وتطلعاتهم المدنية، ولاقت تفاعل الناس وكتبوا عن مشاعرهم الصادقة نحو رئيس البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يثنون على جهوده ويشكرون جميل صنعه، ونشاطه وإبداعه.

وبعد أن سمعت الخطبة الجميلة التي تتضوع كرماً ومروءة وتفوح سمواً ونبلاً؛ بحثت عن جهود رئيس البلدية فوجدت أن هذا الرجل المخلص يستحق الشكر، حيث أصبحت محافظة الزلفي بتعيينه تكتسي بالجمال والمناظر الخلابة واللمسات الإبداعية والمشاهد الجمالية من خلال إنشاء المنتزهات والحدائق العامة، عدا عن المرافق والطرق التي أنشئت بأفكار متطورة ابتكارية، وظهرت لمساته في مواقع متعددة، فتطورت المحافظة تطوراً عظيماً في وقت قياسي، وصارت أعماله تشهد له في كل حي، وفي كل شارع.

وتزخر محافظة الزلفي بالمخلصين في أداء أعمالهم الوظيفية، ويبدو أن الإخلاص والأمانة كالعدوى الجميلة تسري بين رجال الوطن هناك، كما يسكن الخير والوفاء سكانها.

محمد آل الشيخ

موافقة الحوثيين بمفردهم على أن يلتقوا بالحكومة اليمنية الشرعية في الكويت، والكويت من دول التحالف العربي، وإعلان سمو الأمير محمد بن سلمان، عن أن وفدا من الحوثيين موجود في الرياض (الآن)، وأن الحرب في اليمن على وشك أن تضع أوزارها، يحمل من ضمن البشائر التي يحملها، رسالة واضحة جلية موجهة إلى إيران، التي خذلت الانقلابيين، بعد أن شجعتهم على الانقلاب على السلطة الشرعية، ثم تركتهم يواجهون مصيرهم وهزيمتهم المحتومة منفردين؛ وأن هذا المكون من مكونات اليمن، عاد إلى الحضن العربي بعد أن انخدع بالحضن الفارسي، حين تكشفت لهم على أرض الواقع، أن الفرس لا خاتمة لهم، ويقلبون لحلفائهم ظهر المجن في النهاية كما هو ديدنهم دائما، وكما حصل مع أذنابهم في البحرين أيضا، حينما تدخلت هناك قوات (درع الجزيرة)، فجبنوا عن مواجهة القوة الخليجية، واكتفوا بالمواجهة الإعلامية، التي يستأجرون لها أبواقا أغلبها (لبنانية)، لتآزر من ينخدع بهم، ويعتقد أنه يتحالف مع قوة عسكرية فاعلة على أرض الواقع في المنطقة.

أن يأت الحوثيون إلى الرياض، وأن يقبلوا أن يتفاوضوا مع حكومتهم في الكويت، يعني أن الفرس فقدوا نفوذهم في اليمن إلى الأبد، ويعني - أيضا - أن الحرب هناك حققت أهدافها على كل المستويات؛ فلم يكن من ضمن أهداف المساندة العربية للحكومة اليمنية الشرعية، إلا أن يدرك الحوثيون أن الحوار السياسي بين الفرقاء هو الحل، ويدركون أيضا أن الفرس لن يسمح لهم العرب، مهما كانت التبعات، بأن يبقوا في خاصرة المملكة، وهذا ما تحقق بالفعل على الأرض.

جيش الحكومة الشرعية وحلفاؤه العرب حرروا أكثر من 80 % من أرض اليمن التي كانت محتلة من قبل الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح، و هم الآن يقفون على مشارف العاصمة اليمنية (صنعاء)، على أهبة الاستعداد لاقتحامها؛ إلا أن هناك احتمال يقول إذا اضطر الجيش اليمني والحلفاء إلى الهجوم على صنعاء، فقد يتكبد سكان صنعاء خسائر بشرية ومالية كبيرة، أضعاف ما تكبد (التعزيون) من خسائر؛ وهذا ما تضعه الحكومة الشرعية وحلفاؤها العرب في الحسبان.

المملكة وجيوش التحالف العربي لم يأتوا إلى اليمن، ويقارعون الانقلابيين بحثا عن نصر مؤزر، مهما كانت التبعات، وإنما أتوا لتحقيق أهداف معينة، ولو أنها تحققت دونما قتال لما كانت الحرب أصلا، وطالما أنها تحققت الآن، وجنح الحوثيون إلى السلم مرغمين وغير مختارين، فلا داعٍ والحال هذه إلى الحرب، واجتياح صنعاء، لتحقيق نصر حتى وأن جللت هذا النصر دماء؛ فلسنا - في نهاية المطاف - نعمل على أن نبقى في اليمن، ولكن لكي تبقى وتستقر اليمن ذات سيادة، ومستقلة عن نفوذ العدو الفارسي.

وفي رأيي أن إذعان الانقلابيين للتفاوض بهذه الطريقة، وفي أرض كان الحوثيون يصفون دولها بالأعداء، يعني أنهم استوعبوا (درس الحرب) تماما، و استوعبوا - أيضا - ألا حل إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات، وأن سياسة فرض الأمر الواقع التي حاولوا فرضها بانقلابهم، أودت بهم إلى التهلكة، وأن بقاء الفرس في خاصرتنا الجنوبية دونهم ودونها (خرط القتاد)، وليس لدي أدنى شك أن هذه الغايات قد تحققت؛ أي أن الحرب (آتت) أكلها في النهاية.

الأمر الآخر التي حققته نهاية (عاصفة الحزم) المجيدة، أنها كشفت الفرس على حقيقتهم، وأنهم عندما يأت الجد، فهم أول من يولون الأدبار، تاركين حلفائهم وراءهم؛ وهذا - بلا شك - سيُضعفهم عمليا في المنطقة، فالجيش الإيراني ذو الجلجلة، وتهديدات قادته العنترية، هو في حقيقته أضعف وأوهى من بيت العنكبوت عند الاختبار الحقيقي، ومثل هذه النهاية للإيرانيين في اليمن، ستنعكس حتما على قوة إيران الحقيقية وهيبتها في العراق وسوريا، الأمر الذي من شأنه الانعكاس سلبيا على مشروعها التوسعي في المنطقة الذي أثقل كاهلها كثيرا، وهو ما شعر به جنرالات الحرس الثوري في إيران، ما اضطرهم إلى أن دفعوا بكتائب جديدة من جيوشهم إلى سوريا، بعد أن كانوا يقاتلون هناك بالوكالة ومن وراء جدار، في محاولة لاهثة لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعد أن وصلت سمعة القوة الإيرانية إلى الحضيض، وأن الفرس دأبوا على خذلان حلفائهم، مؤثرين السلامة على الإقدام والشجاعة والمواجهة.

إلى اللقاء

ناهد باشطح

فاصلة:

(بالوسع يمكن مقاومة غزو الجيوش ولكن لا يمكن مقاومة غزو الأفكار)

-حكمة عالمية -

لا تفكر!!

نعم هذه هي القاعدة التي أنتجتها الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام لدينا واستمرت لسنوات طويلة.

والآن مع جيل فتح عينيه على كم المعلومات المتدفقة وتعلّم أن يفكر ويناقش ويطرح الأسئلة هل غابت قاعدة لا تفكر؟

الواقع أننا كجيل شهد أكثر من أربعة عقود من الزمان بكل مافيها من تحولات فكرية نشهد مع انفتاح الجيل الجديد للمعلومات واستعمال حقه في التعبير وجود بقايا من الخوف والدفاع عن الذات ينتقل عبر اللغة ليحدث قمعا جديدا للتفكير وحرية التعبير.

أكثر ما نلاحظه كإعلامين من خلال تعليقات القراء على المقالات، أو البرامج الإعلامية أن هناك غالبا لغة تخوينية أو في بعض الأحيان تحذيرية من المساس بالدين.

هذه اللغة بعباراتها النمطية لها تأثير كبير وخطير ولذلك من المهم وقف ذيوعها وانتشارها لما لها من تخويف لعملية تطوير الحوار في المجتمع ولما لها من سيطرة على أصحاب العقول البسيطة خاصة.

هذه اللغة تشيع بين الناسِ يرددونها دون فحصِ دلالاتها أو عرضِها على «العقلِ» لرفضِها أو قبوِلها.

وإذا تحولت تلك الدلالات اللغوية إلى النمطية فإنها تنتشر وتعمل ضد مصلحةِ العقل.

انعدام الحوار في الأسرة واعتماد التلقين في المدرسة وعدم الشعور بالإنجاز يجعل الإنسان دائما في موقع الدفاع وبالتالي لا يستطيع فهم اللغة أو النص ويمنع عقله عن التفاعل معه.

والأخطر أن يمارس هذا النوع من الترهيب باسم حرية التعبير مع أن باب حرية الرأي لا يمكن أن يفتح عبر إرهاب الآخر ومنعه من إيصال أفكاره لمجرد إنها لا تقنعنا أو أننا صنفناها في خانة الخطأ.

إذ إن الأفكار تتلاقح ولا يوجد أفكار صحيحة أو خاطئة في التعبير عن الرأي هي أفكار للنقاش لا يمكن فرضها أو منعها بالقوة، حتى وإن كانت قوة لفظية.

إننا بحاجة إلى غربلة الكثير من الأفكار النمطية السائدة ولكن متى وكيف؟

سؤال كبير كلنا يعرف إجابته عندما نسمح للعقل أن يفكر دون خوف.

د. محمد البشر

عندما يتحدث الاقتصاديون عن مرحلة ما بعد النفط، فهذا لا يعني اختفاء النفط من وجه الأرض، أو الانصراف عنه انصرافاً كاملاً، لكن الأغلب قد يرى الاستغناء عن النفظ مستحيلاً، غير أن الاعتماد عليه كمصدر أساس للطاقة سيكون أقل بكثير مما هو سائد الآن، إذا استطاع العلماء التوسع في تطوير البدائل المستدامة والمعروفة اليوم، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتدفق المياه وغيرها من أنواع الطاقة، أو أمكن للباحثين العثور على بديل آخر أكثر كفاءة، وأقل تكلفة، وأكثر صداقة للبيئة، بل صديق حميم للبيئة، ومن مصدر دائم لا ينضب كما هي حال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها.

إنفاق باريس للحد من الاعتماد على الطاقة الكربونية كالفحم والنفط، سيكون عاملاً دولياً ضاغطاً على الحد من الاعتماد عليه.

والنفط ليس للطاقة فحسب، وإنما هو يدخل في الكثير من الصناعات الهامة والسائدة في عالم اليوم مثل البلاستيك وبعض المنتجات الطبية وغيرها. ولن يستغني عنه الإنسان بأي حال، مهما زعم الزاعمون، وبالغوا في أثره السيئ على البيئة، وكأنه العنصر المخرّب الوحيد، متناسين العناصر الأخرى التي ربما تكون أكثر أثراً في النظام البيئي من هذا النفط المظلوم، كما هي حال الأمونيا المنبعثة من روث الحيوانات، لا سيما مزارع الأبقار المنتشرة في سائر المعمورة.

الاستغناء عن النفط كلياً ليس مستهدفاً في كثير من الدول المنتجة له والمعتمدة عليه، لكن البحث عن بدائل استثمارية أخرى رائدة له أصبح مطلباً هاماً، وهي كثيرة ومتاحة على المستوى العالمي والمحلي في كل دولة من الدول، وفي كل تجمع اقتصادي أو سياسي معين.

البدائل الاستثمارية المتاحة في عالم اليوم كثيرة ومتنوعة ومتباينة، فهناك أسواق المال العالمية والمحلية، وهناك الاستثمارات المباشرة في الداخل، أو في دول أخرى، تمتاز بميزة نسبية، مثل توفر العمالة الكفؤة والرخيصة والبيئة الطبيعية المناسبة، كما هي حال الزراعة وحتى الموقع الجغرافي للدول المستهدفة بالتسويق. وهناك الاستثمارات المشتركة مع دول أو شركات عالمية عملاقة، تحقق عوائد مجزية، وتعمل على إيجاد مخترعات جديدة قد تضاعف من رأس المال والعوائد المرجوة من الاستثمار.

الاستثمار المحلي عنصر أساسي إذا كان ذلك يتناسب مع البيئة الطبيعية كما هي الحال في بعض الصناعات المعتمدة على النفط، فبالإضافة إلى كونه جالباً للعوائد، فهو يوفر الوظائف اللازمة للمواطن لتحقق له عائداً يحصل من خلاله على قوت يومه.نحن جزء من هذا العالم الفسيح المتسارع الخطى في مجال التقدم والاختراعات، والقادم سيكون أكثر غرابة لهذا الجيل بعد أن كان الكثير من المخترعات غريبة على جيل حالي وسابق، فقد استغرب الناس السيارة والطائرة، وبعدها البرقية، ثم الفاكس، والتلكس، والهاتف الثابت صاحب البدالة المركزية طيبة الذكر، وبعدها التلفون الثابت المباشر، وبعد أن طرح في الأسواق الهاتف النقال كان الشباب من الجنسين في بادئ الأمر يتباهون بالحصول عليه، ثم أصبح جزءاً من حياتنا مع ما فيه من فوائد ومضار.

اليوم أصبح الاستثمار في غير النفط يعني مسابقة الزمن، والركوب على آخر قطار للسير مع العالم نحو كل جديد، وهذا الجديد الذي يحل عادة ما يرمي وراء ظهره مخترعاً سابقاً، وشواهد ذلك كثيرة لا تُعد ولا تُحصى.

لقد كنا في ما مضى نسمع بأن إيجاد بدائل عن النفط وعدم الاعتماد عليه لا بد منه، وبعد ذلك رددنا هذه الجملة على طلابنا، أو في المحافل التي يُتاح لنا الحديث فيها، واستمرت الحال كما هي.

اليوم نلمس بأيدينا قولاً وفعلاً ذلك التحول الإستراتيجي الهام الذي طالما سمعناه ودرّسناه، وقلناه، وفق الله من استطاع أن يضعه حقيقة ماثلة أمامنا، في يوم نحن في أمسّ الحاجة إليه.

مفارقة جميلة رواها صديق في حادثة هو بطلها، ومسرحها قطاع تجارة التجزئة، حيث حصل معه موقفان متماثلان في السيناريو والاحداث، ومختلفان تماماً في النتيجة، فقبل عدة سنوات اشترى سلعة من احدى الدور التجارية واشترط إعادة المبلغ في حال عدم مناسبتها في موعد اقصاه يوم واحد، وفعلاً اعاد صاحبنا السلعة في الموعد المحدد ولم تُعد له نقوده بحجة ان البائع المسؤول ليس موجوداً، وبعد يومين حضر وطلب منه اعادة المبلغ ولكنه رفض لانتهاء الاربع والعشرين ساعة المتفق عليها.. هكذا بكل جرأة في حيلة واضحة وتنسيق مسبق من اصحاب المتجر، ولأن المسألة ستطول والعناء سيأخذ مأخذه وفي النهاية ستصبح الجدوى الاقتصادية خاسرة لصاحبنا قياساً بقيمة السلعة ومعاناة التردد وهذا مايريدون حتى ولو استعاد مبلغه بعد جهد ودفع اضعاف قيمة السلعة من المعاناة ليلقن اولئك درساً في عدم السكوت عن الخطأ، وفي اعتقاده انه اذا سكت عن استغفال اصحاب المحل سيستمرون في التمادي في تعاملهم المشين مع المستهلك،

وفي هذه الايام تكرر المشهد مع نفس المحل ونفس الاشخاص ولكن النتيجة مختلفة تماماً، فبمجرد رفضهم إعادة المبلغ حسب الاتفاق اتصل صاحبنا برقم بلاغات وزارة التجاره وشرح لهم الحالة وما حصل وعنوان المحل وعند الغد عاد لمراجعة المحل واستقبل بالحفاوة والترحاب والاعتذار فما كان له داعي الاتصال، وابلاغ الوزارة، وأعادوا له مبلغه.

تلك المفارقة هي عنوان وزارة التجارة الجديد، وهو التعبير الجلي الذي أعاد للمواطن احترامه وحقه المشروع في حرية التصرف بماله، وفي نفس الوقت أعاد للوزارة هيبتها كجهة رسمية راعية للنظام وضامنة لكل صاحب حق حقه، التاجر والمستهلك بعد ان كان حق التاجر هو المتسيّد لكل الحقوق، ولا نملك هنا الا تقديم الشكر والامتنان لمنسوبي وزارة التجارة من الوزير توفيق الى الغفير عتيق وعند الله الجزاء الاوفى، ولا نريد المزيد من الثناء طمعاً في البقاء واستمرار العطاء.