قضايا وأراء

د. ناهد باشطح

فاصلة:

«ينبغي شرب مياه النهر الذي نبحر فيه»

-حكمة روسية-

يحاول بعض الوسم أو « الهاشتاق « في تويتر إثارة الرأي العام، وقد ينجح في ذلك وتصدر قرارات من قبل المسؤولين ، وقد يفشل ولا يلتفت أحد إليه!!

وسم (نساء الاولمبياد لا يمثلوننا) الذي انطلق بعد افتتاح الاولمبياد في البرازيل ومشاركة أربع من بناتنا فيه ومقابلة وسم (نساء الاولمبياد يمثلوننا)، ووسم (إسقاط الولاية مطلب شعبي) وأخرى مشابهة مثل (إسقاط وصاية الرجل على المرأة) أو (سعوديات نطالب بإسقاط الولاية) والتي انطلقت منذ فترة.

الموضوعان يختصان بالمرأة، أحدهما عن تمكينها الرياضي وحقها في ممارسة الرياضة خارجيا، رغم انها تواجه صعوبات في ممارستها في المدارس والجامعات الحكومية داخليا، بينما الآخر يتحدث عن حقها كامرأة مستقلة في استخراج جواز سفر والتنقل والتعليم والعمل حيث لا ولاية على المرأة إلا في الزواج حسب أحد المذاهب، ويتم الخلط بين الولاية والوصاية والقوامة في النقاش من قبل البعض.

ورغم أهمية تحليل مثل هذه الآراء لقياس اتجاهات المجتمع إلا أنني أشك أن يكون لدى وزاراتنا الاهتمام بتحليل الوسم في تويتر تحليلا علميا بواسطة برامج متخصصة.

مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر فيها تعتبر فرصة كبرى لتحليل آراء شرائح الناس المختلفة في المجتمع وتكوين صورة للرأي العام إلا أن ذلك ليس واضحاً في مجتمعنا حيث تندر مراكز الدراسات والبحوث وتعمل بعض المراكز الأهلية على إجراء دراسات موجهة حسب المستفيد.

قضايا كثيرة خاصة بالشباب والمرأة والأطفال تنتظر قرارا حاسما من الوزارة المعنية، ومع ذلك يظل القرار معطلا أو يصدر كمفاجأة للجمهور بينما من السهل اليوم بفضل التطور المعلوماتي العمل على استطلاع الرأي العام بل وتهيئة الجمهور للترحيب به.

من المؤسف أننا نتأخر في الاهتمام بمثل هذه التحليلات للنصوص وهي من أهم الطرق لفهم اتجاهات المجتمع.

أتمنى الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط في تعقب الجرائم وإنما في الاستفادة من التوجه المجتمعي ومعرفة رأي المجتمع حيث إننا في كثير من القضايا نتهم المجتمع برفض التطور وهو بريء منه!!

محمد آل الشيخ

أدق مثل يشرح واقع مطاراتنا المثل الذي يقول (تلبس خلاخل والبلا من داخل)؛ أما تلك التي تحت الإنشاء، فلا علم لنا بها، إلا ان الذي نعلمه أن أغلب مقاوليها لا يلتزمون بالفترة المخصصة للإنشاء عند التعاقد، وبالتالي لا يلتزمون بموعد التسليم، فالتأجيل أو سمّه التمديد، أصبح كشرط الضرورة التي لا يكتمل إنشاء أي مطار إلا بتوفرها ابتداءً.

قبل أيام كنت عائدا من خارج المملكة إلى الرياض، وما إن حطت بنا الطائرة على الأرض حتى توقفت بعيدا عن البوابات ذات الخراطيش المتحركة (الحديثة) شكلا لكنها معطلة فعلا، ليستخدم المسافرون سلالم النزول من الطائرة، تلك الوسيلة (العتيقة) المغرقة قي تخلفها، والتي انقرضت من كل مطارات العالم تقريبا، لكنها بقيت هي الوسيلة الرئيسة في مطارنا العتيد، الذي تراه من الخارج فتقول : (يا سلام) وعندما تصل إليه، وترى النفقات الضخمة التي أنفقتها عليه الحكومة تقول (ياحرام)، وبين يا سلام ويا حرام، تبدأ حكاية لا تنتهي إلا لتبدأ، ويبتدئ معها شعور بالضيم والقهر والغبن، يُكللها سؤال بسيط ومباشر: لماذا مثل هذه الفوضى الإدارية الضاربة أطنابها، والتي لا تجدها حتى في مطارات مدن مجاهل أفريقيا؟ .. غير أن الصمت يخيم على المكان، فلا مجيب ولا من إجابة.

في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قرابة الخمسين بوابة حديثة، من المفترض أن المسافرين والقادمين، يستخدمونها للركوب الى الطائرة أو النزول منها بسهولة ويسركما هي مطارات العالم المتحضرة، غير أن هذه البوابات غالبا ما يكتفى بها كديكور أو بلغة أدق (زبرقة)، حيث تُنذف (الطائرة في قلعة وادرين)، ويقل المسافرين من الطائرة أو إليها (باص) من نوع رديء يرتفع عن الأرض قرابة 40 سنتمترا، وعليك أن تبذل الجهد (لتتشعبط)، ثم ينحشر الركاب فيه، كما السمك في (علبة) ساردين، وما إن يكتمل الركاب، حتى (ينتع) بهم السائق الهندي، ويميل بهم ذات اليمين وذات الشمال، ولا تفُرج القضية إلا بوقوف الباص قرب الطائرة، ليتسابق الركاب للصعود إلى الطائرة، زرافات ووحدانا، تماما مثلما كانوا يفعلون أيام عهد (الداكوته) و (الكونفير) قبل نصف قرن.

أعرف أن هذا النقد قد يبدو حادا وقاسيا، إلا أن معاناة المسافرين من مطارات المملكة لا تطاق، ولا يمكن قبولها، خاصة وأنني، ولمرات ومرات، أجد البوابات المتحركة فارغة من أي طائرة، فلماذا يصر الموظفون في مطار الرياض على عدم استخدامها، والعمل كما كان مطار الرياض القديم يعمل سابقاً، من خلال السلالم والباصات المهترئة؟ « هل يستطيع أحد من موظفي الطيران المدني أن يجيب؟ أم أن الصمت والتطنيش هو أفضل إجابات الموظفين الكسالى!

إلى اللقاء

د.ثريا العريض

أتابع مستجدات الساحة السياسية والعسكرية في المنطقة على مدى أعوام بل عقود منذ الثورة الخمينية التي تحولت إلى منبع للشرور والتطرف الديني والطائفي في الجوار حتى آخر المستجدات في انتشار الإرهاب الداعشي, وأتألم إذ أرى ما تتناقله نشرات الأخبار من الدموية والتدمير والموت. العنف يتصاعد حتى تصريحات القيادات شرقا وغربا إذ يواجهون ضرورات التعامل مع تطرف الأحزاب وشبكات الخلايا وتفجيرات الذئاب المنفردة وتدفق ملايين اللاجئين.

بصدق أتمنى أن تنتهي كل الصراعات والحروب سريعا, وأدعو الله أن يعود السلام والوئام إلى الجوار, وأن يتوقف سيل الدمع والدم إذ يغيّب الموت كل يوم شهداء من الجنود والمواطنين الذين تطالهم يد الغدر بصواريخ تعبر الحدود إلى الآمنين في ديارهم. مع العلم أنه بعد مرحلة امتدت من الانقسامات الداخلية والقصف والهدم والتدمير, الأمر لن ينتهي بمجرد الوصول إلى قرار بالتوقف عن القتال. بعد كل الدمار لابد من تطهير النفسيات المتجرحة ولابد من إعادة البناء.

مع الأسف لم يعد الأمر خيارا داخليا بحتا أمام قيادات الدول سواء في الجوار أو الدول التي يلجأ إليها ملايين الفارين من ساحات الحروب في المدن المشتعلة, وليس بالإمكان اتخاذ قرار ببناء جدران مثل سور الصين العظيم أو جدار برلين لحماية الذات من شرور الخارج والمترصدين. أصبحت الصراعات القاتلة عابرة للحدود, وبفعل فاعل يسعى في تصدير ليس فقط الأفكار والانفعالات المسرطنة عبر الحدود إلى أوطان الغير, بل يرسل أيضا الأسلحة التي سيقتل بها بعضهم بعضا ومن سيدربهم على مهارات استعمالها ويقودهم في تدمير الأوطان.. ويمول تهريب المخدرات والمتفجرات وكل ما سيساهم في زعزعة الأمن والاستقرار.

نعم تكلفة الحروب عالية ماديا ومعنويا وإنسانيا.. رحم الله كل الشهداء من حماة الحدود والأجهزة الأمنية.

لا أشك أن مواطني الدول المشتعلة والدول التي تطالها الشواظ لا يرغبون في استمرار مسلسل القتل. ولكن القيادات التي لا ترى هدفا غير تمدد الهيمنة واستمرارية التشبث بالسلطة لا تنصت لأنين المواطنين. والحقيقة أن السكوت على تمادي إيران في التدخل في شؤون الجوار شمالا وشرقا وجنوبا والتغلغل لإحداث القلقلة ما كان لينتهي بالجيران فقط وإنما القصد أن تتغلغل براثنها وسمومها في السعودية أيضا.. ولذلك فقرار الدفاع عن أمن المنطقة وبناء قوة التحالف كان قرارا مصيريا لابد منه سياسيا وإن كان مكلفا جدا اقتصاديا وإنسانيا. المغرضون فقط يلوموننا في قرار إنقاذ الجوار دفاعا عن الاستقرار.

أدعو الله أن يحمي كل أراضي الجزيرة العربية من أطماع الطامعين ,وأقول حقق الله أمل العقلاء أن يتغلب مواطنو إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وسيناء على مؤججي الصراعات, ليتوقف الهدم والدم, ويبدأ الجوار كله مرحلة البناء والتعافي والشفاء.

يوسف المحيميد

لا يخفى على القارئ، أن أكثر ما ينقل الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة، هو تطوير تعليمها، وأنظمتها الحقوقية، والاستعانة بالخيرات الأجنبية في مجال الاستشارات العامة، ولكن يعتمد ذلك على الجدية في استثمار هذه المشروعات التطويرية، والشفافية في الكشف عن نتائجها، فلا أحد يعرف ما الذي تحقق من مشروع تطوير التعليم العام خلال السنوات الخمس الماضية؟ ما هي المخرجات الملموسة من مليارات الريالات المدفوعة على مشروع تطوير التعليم العام؟ ثم أليس مشروعًا؟ أليست المشروعات لها مدة زمنية محددة، تنجز ما هو مطلوب منها ثم تتوقف، بعدما يتم استثمار نتائج هذا التطوير؟

أما الجانب الآخر الذي تدفع عليه الجهات الحكومية المليار تلو المليار، فهو الاستشارات في مختلف المجالات، ومن جهات لا تعرف واقع مجتمعنا، ولا ظروف بيئتنا، ولا العوائق التي نعاني منها منذ عشرات السنوات، لذلك فهي جهات أجنبية خارجية، لا تستعين بخبرات وطنية، في المجالات المطلوب الاستشارة فيها، كي يتفهم بعض مستشاريها الأجانب ملامح هذا المجتمع، والمشكلات التاريخية المستعصية، إضافة إلى اكتساب الخبير السعودي خبرة جديدة من مستشار أجنبي، بمعنى أن الخبرات المتبادلة بين الطرفين ستكون ذات أثر واضح على الاستشارات المقدمة للجهات الحكومية، وعلى مستقبل هذه الجهات.

فما معنى أن تُدفع المليارات إلى مجموعات استشارية مثل ماكنزي، ومجموعة بوسطن كونسلتنج، من جهات حكومية مختلفة، لتحصل على استشارات معظمها غير قابلة للتطبيق، مجرد تقارير مكتوبة بأرقام ومعدلات ولغة حالمة، فلا يتم تنفيذها، ولا يستفاد من معظم توصياتها!

ماذا لو اشترطت هذه الجهات توظيف عدد من مستشاريها السعوديين ضمن عقود الاستشارات مع هذه الجهات الأجنبية، وذلك لتحقق هدفين، أولهما تقديم معلومات واضحة ومحددة عن أهم المشكلات التي تعاني منها الجهة مقدمة الخدمة، وثانيهما استفادة المستشار السعودي من طريقة أداء المستشارين الأجانب في دراسة المشكلة ووضع الحلول، بدلا من هدر المليارات في دراسات واستشارات غير مفيدة!

وربما الأكثر قلقًا، أن يأتي هدر هذه المليارات من الريالات، في وقت يتم فيه التقشف المالي في كثير من أوجه العمل الحكومي، وشبه الحكومي، والقطاع الخاص، على رأسها تعثر التوظيف، رغم الأمل المعقود على دور هيئة توليد الوطائف، وكذلك الوضع الاقتصادي المستقر.

تلويحة للقارئ العزيز: هذا المقال الأخير قبل إجازتي السنوية، أتمنى أن نلتقي بعد الإجازة على خير ومحبة.