قضايا وأراء

د. أحمد الفراج

كلما رحل عزيز، تعود بي الذاكرة إلى زمن الطيبين، إلى زمن ما قبل التصنيفات، إذ في ذلك الزمن الجميل، كان حسن الظن هو السائد، فلا أحد يحتكر الحقيقة، ولا أحد يفسق أحداً آخر، وحتى عندما يتفاقم الأمر، ويزل أحدهم عن الطريق، فإن النصيحة السرية، والكلمة اللينة الطيبة هي التي تكون حاضرة، ولكن كل هذا تغير، منذ أربعة عقود، فمع سيطرة تيارات الإسلام السياسي على المشهد، وتسييس الدين لأغراض حزبية، انتهى زمن الصدق، وبدأ عصر جديد من المزايدات باسم الدين، وأصبح محتكروا الحقيقة يزكون أنفسهم، ويلصقون كل خطيئة بكل من لا يلتحق بركبهم الحزبي، وهناك شواهد لا يمكن أن تنسى، والأدهى أن أتباع الإسلام الحركي ينعتون خصومهم بارتكاب هذه الموبقة، أو تلك. هذا، ولكن ما أن يرتكب أحدهم ذات الموبقة، إلا وينبري التيار برمته للدفاع، وسرد المبررات التي دعته لذلك، ولا يختلف في هذا كبيرهم عن صغيرهم، وما زالوا يمارسون هذه الانتهازية، والإقصائية الحزبية حتى يومنا هذا.

شن الحزبيون، ومنذ أن سيطروا على المشهد، حملات على كل جديد، ثم بعد فترة زمنية من الإرباك والفوضى المجتمعية، التي سببتها حملاتهم تلك، أصبحوا هم ذاتهم من يستخدم هذا الجديد، وبلا حياء، ولعل حكاية الفضائيات تختصر الكثير بهذا الخصوص، ولو كان كل ما يعلم يكتب ويقال، لسردنا من الحكايات ما تشيب له رؤوس الولدان، ويظل أسوأ ما يشوه حركات التأسلم السياسي هو صرف صكوك الغفران لمن يريدون، وتكفير من لا يريدون، ولا يفلح في ردعهم عن غيهم هذا لا دين، ولا أخلاق، ولا قيم، وحتى الاعتبارات الإنسانية تختفي من قاموسهم، فهم على الحقد والبغضاء نشؤوا، وعليه يسيرون، وحتى في حضرة الموت، ومشهده المهيب، وما يصاحب ذلك من حزن ورعب، تجد بذاءتهم حاضرة، لا تأخذ في اعتبارها حزن مكلوم، ولا صوت نائحة، بل هم مثل عشاق القتل، الذين تزداد شراستهم ورغبتهم بالمزيد منه عند رؤية الدماء، وقد أصبح تكرر هذه المشاهد مؤذياً للنفس السوية.

كان الناس فيما مضى، أيام التدين النقي، الخالي من الحزبية المقيته، ومن التسييس، إذا شهدوا على مخالفة شرعية صريحة، دعوا لأنفسهم، ثم لذلك الشخص المخالف بالهداية، أما في أيامنا هذه، فإن الحزبي المسيس عند ما يشك، فقط يشك، في سلوك أحد، فإنه يحاول فضحه، والتشهير به، ولو قدر الله وهداه للدعاء، فإنه يدعو لهذا المخالف بالهداية، دون نفسه، لأنه، وحسب ما يعتقد، لا يحتاج للهداية، وهذه التزكية الذاتية شائعة لدى حركات التأسلم السياسي، ولم تكن معروفة أيام التدين النقي، الذي كنا شهوداً عليه، ولكن ما يريح النفس هو أن المواطن، ومع الانفتاح، وموجات الضخ الفكري اللا محدودة، وتغير استراتيجيات الاستقطاب التقليدية، بدا يعي ويدرك كثيراً مما كان يخفى عنه عنوة، ولذا فإننا سنأمل أن يعود مجتمعنا كما كان: متديناً نقياً مترابطاً، دون تصنيف أو إقصاء، فاللهم حقق ذلك عاجلاً غير آجل.

د. خيرية السقاف

هذا الوقت أحسب أنه للعقلاء، لهم وحدهم..!

الذين يشقون لانسياب الجداول طرقا..

الذين يقيمون للنقاء من غبار الريح عوازل..

الذين يردمون شقوق الهاويات..

الذين يحيلون الفأس عن الرؤوس إلى الحرث للغراس..

الذين لا تخيفهم القوارض، ولا تعيقهم النقائض..

الذين يأخذون من تحت الرماد جمرا للاتقاد..

ويعلمون أن الصغار ثمار للاستشراف..

وأن كتاب الدرس لا يكفي لري العقل، ولا لشحذ النفس..

وأن النوازل دوافع للنهوض، لا نواقض للعزائم

العقلاء هم..

الذين لا يهدرون في شيء، ولا يتسطحون عن شيء!!

الذين يدركون أن الوقت ليس لهز الكتوف تفاخرا

ولا لاستعراض النعم استغناء..

ولا لخفض الرؤوس تنازلا، ولا للدعة رفاها..!!

إنما هو الوقت لحفز العقول، لإعمال الفكر، لإيقاظ الوعي، للتحلل من أثقال النَّهم، والكد من أجل المعرفة، والسهر للعلم، والسعي للنبع، واقتناص اللمحة، وعدم التفريط في فسيلة..!

وقت الزاد، والتزود، والهمة والانتباه، والحرث، والفلاحة، والتمحيص، والتقويم، وصياغة جديدة لأهداف المسار، ودأب على إشعال المصابيح، وفحص المجاديف، وإعلاء الأشرعة، ودك الموج..

العقلاء هو ذا وقتهم...

يطرقون الحديد في حموته، يشرعون في التحول برمته،

يدقون صافرات البدء،

ويأذنون للمراكب أن تسير..!

لا وقت للكسل، لا للدعة، لا للاتكال، لا للإهمال..

لا لانتظار من يقوم بما عليه أن يقوم به كلُّ فرد في المسيرة..!

ولأن العقلاء يفعلون..

فحيا الله شباب الوطن

لأنهم يعقلون.

د. حمزة السالم

مصطلح اختلاف رأي، عبارة أضيفت لعبارات التمويه والتهرب من تحمل المسئولية أو الاعتراف بصواب المناظر. فليس بصحيح أنّ كل قول مخالف هو اختلاف رأي، ما لم يكن مبنياً على حقائق ومنطق استنباطي استشهادي صحيح.

فانكشاف البنوك في اكتتاب الأهلي، واقتراض الحكومة من نفسها عشرين عاماً، ليس برأي مخالف، بل هو قول واحد. ولو كان للمخالف حُجة لجهر بالقول في العلن ولرد على هذا. ولكنه أسرّه إسراراً في المجالس خِفية وخُفية، تأسياً بمشايخ الصيرفة وتلبيسهم على الناس بعبارة اختلاف في الرأي، في موضوع عدم ربوية النقود.

فإن كان مشايخ الصيرفة يحتمون بقدسية الدين في خداع الناس، فإنّ بعض المسئولين يحتمي بثقافة السرية للتلبيس على من هو أعلى منه منصباً.

فالمناظرات المطروحة ليست في مناطق ضبابية، فمثلاً اقتراض الحكومة من نفسها، دلائله الرقمية تكفي لإثبات أبعد من ذلك، كما يدعمه واقع تلك الحقبة. فالإحصائيات الرسمية تخبر أنّ القاعدة النقدية للريال السعودي زادت خلال العشرين عاماً بنسبة أكثر من 500%. فقد زاد مقدار القاعدة النقدية عام 2003م بمقدار 238 مليار ريال عن بداية عام 1984م. كما إن عرض النقود في مستوياته الثلاثة زاد بأكثر من ترليون ريال. وهذا يعني فشل هدف تخفيض المعروض النقدي بالاقتراض الحكومي. ويشهد لذلك: أن الإنفاق الحكومي تناقص نحو 300 مليار خلال العشرين عاماً. كما يشهد له أن مجموع الإنفاق الفعلي زاد عن عرض النقود الأول بنحو ترليون ونصف، وعن عرض النقود الثاني بنحو 200 مليار، فهذا يحكي أن الاقتصاد السعودي كله وبلا شك قائم على الإنفاق الحكومي، بل يحكي أكثر من ذلك. فإذا أضفنا ما مضى كله من الشواهد إلى الشاهد الذي يوضح أنّ الإنفاق الحكومي من عام 1994م إلى نهاية عام 2003م ( أي عشرون عاماً فترة هبوط النفط الأول) زاد في مجموعه عن أربعة تريليونات ريال، بينما في المقابل زادت مشتريات المملكة وتحويلاتها للخارج عن الأربعة تريليونات بمقدار 750 مليار ريال، (أي أنّ ما خرج من النقد السعودي زاد بنسبة 20% تقريباً عن الإنفاق الحكومي)، تأكدنا أنّ الاقتراض المحلي كان مجرد تسجيل دين على الحكومة لكي تقوم هي بدفعه من مواردها الأجنبية، أي أن الحكومة لعشرين عاماً كانت تقترض من جيبها.

وهذا موضوع يجب أن لا يتهاون فيه، فيُميع بتصريفات المسئولين المختبئين خلف الأسوار. ومثله كذلك انكشاف البنوك في اكتتاب الأهلي. فهذا لا يجادل فيه عاقلان ولا يتناطح فيه عنزان، وهو أظهر من أن يُعاد الاستشهاد له. ولو كان في ثقافتنا احترام للعقل لما تجرأ على محاولة التلبيس حوله. ولكن في ثقافتنا، لا يستحي الرجل أن يقول ما ليس بصحيح وأن يجادل بلا منطق، فالعقل لا احترام له.

والذي استجلب هذا اليوم، حديث صديق عن خطر استنزاف الاحتياطيات مع بداية عمليات إعادة بناء اليمن، إذا كانت نفس الطرق القديمة هي التي ستُتبع.

إنّ إعادة بناء اليمن بالثروة السعودية، تحتاج إلى فكر اقتصادي جديد بعيد عن التنظيرات الاقتصادية الغربية. فاقتصاديات بناء أوربا بالثروة الأمريكية لا يصلح أن يطبق عندنا، فأمريكا وأوربا كلاهما منتج صناعي متقدم. والمستشار الأجنبي لن يأتي بجديد ولن يستطيع. فبيئتنا الاقتصادية بيئة خصبة للإبداعات، وهذا يجعل أبناءها أكثر تعرضاً لإيجاد الحلول الجديدة، متى تمكنوا من فهم علوم الحلول القائمة مع تحررهم من رق التبعية للمتقدم في العلوم الحديثة.

متى تجرد الإنسان من العاطفة بمفهومها الواسع، وأصبح موضوعياً منطقياً جبلة لا استحضاراً، تكشفت له أمور كثيرة وأصبح قادراً على الحكم على مدى صحة قراره.

سعد الدوسري

في وطن شاسع مثل بلادنا تتسع الطبقة السكانية على مساحة هائلة هي أشبه بقارة. ولو تأملنا في العدد الرسمي للمواطنين، والذي صدر من قبل مصلحة التعداد، وعلى ذمتها، فسيكون في حدود الثلاثين مليوناً، تشكل الطبقة الوسطى منه النسبة الغالبة. وهذا ما يجعلنا نفكر في مبادرات اجتماعية، يصل أثرها للطبقات الفقيرة، سواءً في المدن الكبيرة أو في المدن الطرفية، وهذا ليس تقاطعاً مع أدوار وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكنه إكمال لها، فالوزارة في النهاية جهة حكومية، تعمل وفق ضوابط وآليات رسمية، أما الفرد فيعمل بروح شخصية واهتمام ذاتي، ويريد لنفسه النجاح التام في مشروعه لخدمة محتاجة أو محتاج.

بعض المهتمين يرون أن الجمعيات بإمكانها أن تلعب هذا الدور، ولا حاجة لمبادرات فردية، والبعض الآخر يرون العكس تماماً، معتبرين هذه المؤسسات الخيرية، جزءاً من أجزاء جسد وزارة الشؤون الاجتماعية، بنفس الآليات ونفس الضوابط.

إذاً، فالصورة هي أن يقوم كل فرد منا بالتفكير في مبادرته الشخصية لدعم من يراه من المحتاجين، ثم يفكر بالآلية التي سينفذها بها، بحيث تتوافق مع ظروفه ونوع مبادرته ومقر إقامته. وسيتشكل لدينا خارطة جديدة للمبادرات الاجتماعية الشخصية، التي ستقلل من عدد المحتاجين، وستزيد من نسبة الرضى لدى المواطنين، رجالاً ونساءً وشباباً، وسيتحقق في النهاية مفهوم الشراكة الاجتماعية واللحمة ما بين أفرادها. وهذا كله ليس صعباً أو مستحيلاً، إن رأيناه نحن سهلاً أو قابلاً للتطبيق.

عبدالعزيز السماري

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لغلاف كتاب بعنوان «كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله» أصدره قاض وراجعه أحد كبار العلماء، و جاء في الكتاب المتداول أن الجامعات السعودية وعلى رأسها جامعة الملك سعود تدرس قوانين تنص على الكفر بواح، والطاغوتية، واستند الكاتب إلى قول أحدهم «بأنه يجب جهاد المتبعين للقوانين الوضعية وقتالهم.

هذا الخبر يختصر مشكلة الإرهاب الديني في سطور، ويعيد القضية المشتعلة إلى قواعدها الأساسية، وهي أن الإرهاب الديني والتفجيرات قضية فكر، وليس مجرد سلوك إجرامي فقط، فالخارجون إلى الشوارع بمتفجراتهم يستندون إلى هذا الفكر في تأصيل قتالهم للمجتمعات الآمنة، ولا يمكن الخروج من هذا النفق المظلم إلى بمواجهته بالعقل والتنوير من قبل المفكرين وعلماء الدين المتنورين والثقات..

يؤكد المؤلف أن القوانين التي تُدرَس في «كليات القانون» بالعالم الإسلامي كفر بواح، وهو بذلك يزيد مساحة الخروج على الأمن والاستقرار إلى مختلف المجتمعات الإسلامية، وتدل رؤيته كما نشرها في كتابه على فكر منغلق، ولا يجيد قراءة تطور الأحكام القانونية في التاريخ، فالإسلام كان ومازال في تاريخه يثري الرؤية القانونيه للمتغيرات، و لم يلغ اجتهاد المتخصصين في إصدار القوانين للجرائم والجنحات المستجدة.

كذلك لا يمكن إغفال تطور الجرائم بإختلاف الزمان والمكان ، فعلى سبيل المثال أصبح هناك جرائم سياسية واقتصادية و جنسية وأخلاقية وإدارية، وجرائم ضد حقوق الأطفال، وضد حقوق الملكية، كما أن اغتصاب الزوجة وإرغامها على الجنس بالضرب والإكراه يدخل في طور الجريمة في هذا العصر ، فما بالك إذن بمن يجيز اغتصاب الفتيات الصغيرات تحت مسميات السبي وغيرها.

كانت السرقة تنحصر في تعريف أخذ المال خفية، ولكنها في هذا العصر تجاوزت ذلك، وأصبحت تعني سرقة الحقوق الفكرية وسرقة المؤلفات والأفكار والمخترعات، وسؤالي للمؤلف عن كيفية التعامل مع هذه الجنح الجديدة على الشرع الإسلامي، وهل تُقطع أيديهم إذا ثبتت سرقتهم لكتاب مؤلف آخر، أم نجتهد ونضع نظام لتعويض الخاسر من السرقة الأدبية كالتعويض المادي والتشهير وغيرها.

هناك باب واسع في عالم الجريمة الحالي وهو أخلاقيات المهنة والإدارة الحديثة، فعالم الإدارة الحالي يجرم التسلط الإداري ويسحب رخص أصحاب المهن الذين يستغلون ثقة الناس ويتلاعبون بحقوقهم أو يخلون بها من الأطباء والمهندسين والإداريين وغيرهم، والفقه الإسلامي في تاريخه الطويل لم يطرح أي اجتهادات لإصدار عقوبات في حق الذين ستغلون سلطتهم في غير مكانها، أو الذي يخالفون أخلاقيات العمل في المؤسسات أو الأعمال الحرة.

في عالم حوادث السيارات والمرور ظهرت جرائم جديدة مثل قطع الإشارة الحمراء والتسبب في موت الآخرين، وذلك جرم كبير ويترتب عليه أحكام شديدة في الأنظمة الحديثة، بينما في الفقه الإسلامي المعاصر يدخلون هذا الجرم الشنيع في قضية القتل الخطأ أي بدون قصد، وكيف يكون بدون قصد وهو يعتبر مخالفاً للنظام ويتسبب في قتل شخص آخر بسبب مخالفته المرورية أو قيادته المتهورة..

في الفقه الإسلامي يتم تعريف القتل الخطأ هو أن يفعل ما لا يريد به المقتول، فيفضي إلى قتله أو يتسبب في قتله كأن يصدمه بسيارة دون قصد. والحكم الشرعي على القاتل «قتل خطأ « الدية والكفارة، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)، بينما القتل شبه العمد: أن يقصد المكلف الجناية على إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك، والإشكالية الفقهية الحالية أن حكمهما في الفقه واحد على الرغم من اختلاف درجة الجريمة ، فهل من يقطع الإشارة ويقتل، مثل الذي يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله..

ما سردته أعلاه مجرد أمثلة لقصور تلك النظرة التي تضرب المجتمع في مقتل عندما تشيع بين العامة أحكام التكفير للجامعات التي تدرس القانون وتثريها بالأنظمة والقوانين الحديثة، والفتوى في حقيقة الأمر تعني بطريق غير مباشر تكفير الدولة، فالجامعات التي تدرس القانون و الأنظمه تشارك في تقديم خبراتها للدولة والمؤسسات الحكومية لإصدار الأنظمة والقوانين، وهذا هو بيت القصيد في مثل هذا الطرح، وتكفير الدولة مؤشر خطير على وصول هذا الفكر إلى حالة اللارجعة، و أنه تحول إلى خنجر مسموم في خاصرة الاستقرار والأمن في الأوطان، والله المستعان