قضايا وأراء

سعد الدوسري

الحرص على سلامة المسجد، ليست مقتصرةً على النظافة، بل على كل الجوانب التي من شأنها تعكير صفو الرسالة الأساسية لبيت الله. الكثيرون منا لا يسهمون مطلقاً في خدمة المسجد، وفي نفس الوقت، يريدونه مكاناً مثالياً يحقق رغباتهم وتطلعاتهم. بعضنا يستغله لنشر فكره، حتى وإن كان مخالفاً لأمن واستقرار وطنه، دون أن يجد من يوقفه عند حده، أو يناصحه على الأقل.

إن الذين ضحوا بأنفسهم لحماية المصلين في الدمام أو الأحساء أو نجران، يمثلون التوجه الحقيقي لرعاية المساجد والعناية بها. فبالإضافة للإهتمام بالصيانة العامة لهذا المرفق الحيوي الملتصق بحياتنا، هناك الحماية العامة له من أولئك الذين يخططون لاستغلاله لأهدافهم الخاصة، فرجال الأمن ليسوا مطالبين وحدهم بالحراسة، الجميع حراس لبيوت الله من كل الأخطار، ومن ضمنها التفجير. ولولا الله، ثم أولئك الشهداء في الشرقية والجنوب، لارتفعت أعداد القتلى، من العشرات إلى المئات.

إن أبسط مهمة يقوم بها المسلم تجاه مسجد حيه، ألا يغفل عنه، وألا يدعه ساحة للذين يوهمون الآخرين بأنهم هم وحدهم المسؤولون عنه، في حين أن الأمر مسؤولية مشتركة على الكبير والصغير، الغني والفقير، كل حسب طاقته. وبهذه الممارسة، يعود المسجد ليكون جزءً حيوياً من حياتنا، مندمجاً مع تفاصيلنا اليومية، غير بعيد عن أسماعنا وأبصارنا.

إن اختيار المساجد كهدف من أهداف الإرهاب لم يأت عبثاً، فبالإضافة لقتل الأبرياء وترويعهم، هناك إذلال لرمزهم الديني. ومن هنا، يجب على الجميع حراسته.

محمد آل الشيخ

أصدرت (منظمة الشفافية العالمية) تقريرها عن معدلات الفساد في كل دول العالم للعام الماضي 2015. الأوربيون كانوا في المقدمة، وفي مقدمتهم (النرويج) وليس في ذلك مفاجأة طبعا، بل سيكون مفاجئا لي لوحصل العكس؛ فأنا أرى أمم الغرب، وبالذات الأوربيون أنزه الأمم وأكثرها شفافية وأمانة وعدالة اجتماعية وقضائية؛ غير أن المفاجأة أن الدول العربية التي حازت على قصب السبق في الترتيب العالمي للدول الأقل فسادا كانت جميعها من الدول العربية (غير الديمقراطية)، في حين جاءت العراق التي قاتل الأمريكيون ليجعلوها بلدا ديمقراطيا في ذيل القائمة؛ وهذا يؤكد ما كنت أقوله وأكرره وأنا متيقن منه، ومؤداه أن الديمقراطية في المجتمعات المتخلفة والطائفية أو القبلية، لا يمكن أن تؤدي بها الديمقراطية إلى التحضر والتنمية، وقبل ذلك الأمن والاستقرار، وإنما سيجد اللصوص والانتهازيون فرصة مواتية، للرهان على الطائفة، ونصرة المذهب، أو إثارة النعرات العشائرية لينتخبهم الناخبون المتشبعون بهذه النعرات الطائفية أو القبلية، الموروثة فيصلون إلى مراكز التشريع أو التنفيذ في الدولة؛ وهذا ما حصل في العراق الديمقراطي، وكذلك جرى ومازال يجري في الدولة منزوعة السيادة التي اسمها لبنان والمحتلة من قبل إيران.

العراق رائحة الفساد في البرلمان المنتخب والحكومة التنفيذية المنبثقة عنه، تكاد تزكم الأنوف، حتى أن عضواً في البرلمان، يدعى «مشعان الجبوري» اعترف بذلك علنا وعلى رؤوس الأشهاد في إحدى القنوات التلفزيونية، على هذا الرابط في اليوتيوب.

https://www.youtube.com/watch?v=iL-0RqagGCk

قال ذلك كما ترون في الرابط،غير آبه بشعور العراقيين الذين انتخبوه، وضامنا في الوقت نفسه أن اعترافه بتلقيه رشوة من أموال الشعب (أنه أخذ الرشوة لكنه غش الراشي ولم ينفذ ما التزم بتنفيذه)، وهذا عذر أقبح من فعل!.. الاحتيال هذا غير المشروع أعلنه وهو ضامن أنه لن يؤثر على شعبيته سلبيا، فالذي انتخبه لم ينتخبه لأمانته وأهليته ونزاهته وحرصه على وطنه، وإنما لانتمائه المذهبي، أوالعشائري, والأمر الذي كنت أقوله دائما، أن الشعوب التي لا تبدأ بإصلاح العربة قبل الحصان، فلن يستطيع الحصان الديمقراطي قطعا أن يخرجها من وحل التخلف، فضلا عن أن يكون قادرا على أن يضعها في طريق الحضارة كما هو الأمر بالأمم الغربية؛ البداية يجب أن تكون ليس من رأس الهرم وإنما من القاعدة الشعبية بتعليم الشعوب وتوعيتها- وأهم أسباب التوعية، العمل على انتشالها من مستنقعات التعصب المذهبي أو الطائفي وكذلك التعصب العشائري، فهذا النوع من التعصب بمثابة السوسة التي تنخر في جسد الوطن والمواطنة، بحيث تلغي أي قدرة فعلية لجميع آليات الديمقراطية من أن تعمل، وتفرز الأصلح لإدارة الدولة.

كذلك لبنان، الدولة منزوعة السيادة، والتي يحكمها، ويتصرف في مقاليد الحكم فيها (الولي الفقيه) في طهران، هي مسخرة وتشويه للديموقراطية، ولم يسبق اللبنانيون على طريقتهم (الديموأراطية) هذه أنس ولا جان. فهذا الحكم الفوضوي الفاشل والمضحك، يرتكز على توزيع المناصب التشريعية محاصصة بين الطوائف، ورغم أن هذا التوزيع لا ينص عليه الدستور علنا لأنه توزيع مخزٍ، إلا أنه هو العرف المتبع في توزيع المناصب في البرلمان والحكومة وكذلك منصب رئاسة الدولة، الذي يجب أن يكون من يتولاه مارونيا، لو لم يبق في لبنان إلا ماروني مسيحي واحد، ولو كان غير مؤهل أيضا، فالأولوية للانتماء الطائفي المذهبي لا للكفاءة والقدرة على القيادة.

العراق الذي بدأت الديمقراطية فيه 2003، ولبنان الذي بدأ بالحل الديمقراطي منذ استقلاله عام 1943، لا يختلفان في الجوهر، فهما يكرسان الوجود الطائفي والقبلي أولا، ومن ثم (كل من إيدو إلو) من هذه الطائفة أو ذلك المذهب. لذلك فإن من ينادون بالديمقراطية لدى الشعوب المتخلفة، والمتجذر في ثقافة أفرادها الانتماء الطائفي، قبل الانتماء الوطني، فستكون الديمقراطية حتما وسيلة فساد وإفساد، لا آلية تحضر ومدنية.

ربما أن (تونس) تختلف قليلا عن بقية الدول العربية، وسبب الاختلاف أن مؤسسها»الحبيب أبورقيبة» كان قد أسس ركائز دولة مدنية منذ الاستقلال، وهذا ما جعل الحل الديمقراطي فيها أنجح نسبيا من بقية العرب الذين انتهجوا الديمقراطية قبل أن يجهزوا بيئة ذات ركائز مدنية قادرة على أن يرتكز عليها الحل الديمقراطي المستورد من الغرب المتحضر. فهل يدرك العرب الحقوقيون هذه الحقيقة المؤصلة بالأرقام الإحصائية المستقاة من التجارب على الأرض.

إلى اللقاء