قضايا وأراء

د.فوزية أبو خالد

لعبت مقابلة جيفري جولدبرغ مع بارك أوباما ليس بصفته الشخصية بطبيعة الحال، ولكن بوصفه رئيساً لأمريكا لعبة استنطاق للفعل بما يذكر بالجدل الفلسفي للمفكر اللغوي المعرفي البريطاني جيه إل أوسطن في تنظيره لاحتمالات الفعل الذي تمثله الكلمات.

فأوسطن لا يرى أن أهمية الكلمات يكمن في قدرتها على القول فقط، بل يرى أن سر أهمية الكلمات يتجاوز كونها مجرد وسيلة تعبير لكونها تعبيراً عن الفعل نفسه. مشيراً بذلك إلى امتلاك الكلمات قدرة تنفيذية.. فعندما يسأل الرجل المرأة (هل تقبليني زوجاً) فهو يستفز طاقة الكلمات على الفعل وفي حالة أجابت المرأة بكلمة (نعم أقبل) فهذا تحقق للفعل. أما إذا جاءت الإجابة بالرفض فهذا لا يقصر طاقة الكلمات على القول، بل إنه ينتج فعل معاكس.. وفي رأيي أن ما قاله أوباما في لقاء الأتلانتيك وإن اختلفت قراءاته لم يكن مجرد كلمات بقدر ما كان فعلاً تُعبر عنه الكلمات بما قد جرت به الأقلام وجفت الصحف.. فأوباما لم يقل كلمة في ذلك الحوار إلا وعبّرت عن فعل قامت السياسة الأمريكية بارتكابه في حق المنطقة، أو أنه في طور الاقتراف.

وهنا لا بد من لفت الانتباه إلى أن هذه الأطروحة من أطروحة فعل الكلمات تختلف تماماً عن القول المعهود «فلان قول وفعل», فهذه قد يصح عليها العكس أي أن العبارة تعلق الفعل كمصداقية للقول، أما في جدل أوسطن فإن الكلمات هي ترجمة للفعل أو تعبير عن الشروع فيه ووضعه موضع التحقق.. وهي أيضاً تختلف عن مقولة تاتشتر النسوية «إذا أردت كلمة قول فاسمع كلمة رجل، وإذا أردت كلمة فعل فاسمع كلمة امرأة» فهذه تتناول القول كشرط سابق للفعل وإن كانت ترهن مصداقيته بالنوع الاجتماعي.. ولهذا فإن فهمنا لمقابلة أوباما وهل هي تعبير عن كلمات أو أنها تعبير عن أفعال في كلمات يحدد نوع الانطباع عن تلك المقابلة وكيفية التعامل مع الموقف الذي تمثله ليس بوصفها كلمات وحسب، بل بوصفها انخراطاً في فعل.

وفي هذا، فبقدر ما بدت الكلمات التطمينية الناعمة التي استعملها أوباما في لقائه قادة مجلس التعاون الخليجي بكامب ديفيد عام 2015م تعبير عن فعل أقرب إلى الفعل الدبلوماسي بقدر ما بدت الكلمات المستنمرة التي استخدمها في التعبير عن موقفه من المنطقة عامة، ومنطقة الخليج خاصة تعبير عن الفعل السياسي البواح في أقصى حالات تحوله من النقيض إلى النقيض.. فالولايات المتحدة التي بنت تاريخ علاقاتها الخارجية على سياسة الكاوبوي بمعناها الترويضي والرعوي معاً لم تتخل يوماً عن طبيعتها الرأسمالية بما تحمله من ضراوة ضرورات الهيمنة في تقرير علاقاتها بالآخر من أقصى الاحتواء كما فعلت وتفعل مع «إسرائيل» إلى أقصى حالات العداء والحرب الباردة والساخنة، كما كان تاريخ علاقتها بعدد من دول العالم المتقدم والعالم النامي على حد سواء, من الاتحاد السوفيتي والصين إلى كوبا وتشيلي وإيران.. والحقيقة أن ما قاله أوباما لا يمثّل صوت أوباما الرمز للتعدد الأمريكي العرقي التسامحي الذي حرصت أمريكا على تسويقه داخلياً وخارجياً بعد الحادي عشر من ديسمبر, بقدر ما يمثّل الفعل الذي أقدمت عليه المؤسسة السياسية الأمريكية في حق المنطقة في تاريخها القريب ما بعد الولوغ في مستنقع غزو العراق وإشعال المنطقة بحروب الإرهاب والإرهاب المضاد وتعميم الفوضى الخلاّقة أو بالأحرى القاتلة.. ومع ما يبدو من جِدة هذا الموقف على أدبيات النقد الإمبريالي ونقد ما بعد الاستعمارية والكولونية التي بدا مثقفوها في حالة ارتباك إزاء تحول السياسة الأمريكية في المنطقة من التدخل التغلغلي إلى التخلي التنصلي من كل ما وصلت إليه المنطقة بسبب تلك السياسة التتبعية, فإن الموقف في الحالتين أي في حالة «التورط والتبرؤ» أو التغلغل والتنصل ليس إلا تعبيراً عن المصالح الأمريكية في اللحظة التاريخية المعطاة.. واقتراف فعل التدخل أو التخلي في تاريخ علاقة أمريكا بالمنطقة، وإن كان يمثل موقفاً انتهازياً لطالما كان على توافق مع الأقلية الحاكمة على حساب المجتمعات، إلا أنه فعل معهود في العلاقات السياسية عندما توضع على محك المصالح, غير أن الذي يجب ألا نتسامح معه في هذه اللحظة, ولا بد أن نعرف ليس فقط كيف نوجه فيه الأسئلة لأوباما في زيارته المزمعة للرياض الشهر القادم، بل كيف نحمل الإدارة الأمريكية على تحمُّل مسؤوليتها تجاهه وكيف نقاومه هو ذلك الخلل الذي عمل الفعل الأمريكي على خلقه في مواين القوى بالمنطقة بعمد وإصرار وبتراكم كمي ونوعي.. فعدا عن احتلال العراق وتحويله من بلد حضاري إلى أرض منكوبة فإنها لم تتورع عند قرارها بعودة قواتها العسكرية إلى بلادها من توريث مقاليد الأمر فيه للهيمنة الإيرانية لتحوله من مجتمع ذي لحُمة اجتماعية متجانسة إلى مجتمع ينهشه التناحر الطائفي على أساس مذهبي بواح. بما جعل العراق مجرد بروفة لسيناريو جرت تقوية إيران لتكرار دورها فيه بسوريا بالقفز على ظهر القوى المدنية التي ثارت على نظام بشار الأسد لتحويل اتجاه الحدث من حدث سياسي سلمي لحدث عسكري دامٍ تلعب فيه المليشيات الإيرانية دوراً بطوليا قذراً في شق لحُمة النسيج الاجتماعي السوري بالاحتراب الطائفي.. وهو السيناريو الذي لم تتورع إيران أمام الضوء الأمريكي الأخضر من محاولة تكراره في اليمن لولا المبادرة السعودية لمواجهته بالتحالف العربي.. وليس موقف أمريكا من تركيا كما عبّر عنه أوباما في اللقاء المشار إليه إلا ترجمة تنفيذية لمحاولة إخلال آخر بموازين القوى في المنطقة بضرب تركيا بالورقة الكردية, بما يحاول أن يوجه ضربة للتحالف السعودي - التركي الأخير لمزيد من خلل توازن القوى الإقليمي لصالح إيران.. وإذا كان على السعودية أن تجد طريقة للتعامل مع إيران أو العكس فهي لا تحتاج في هذا إلى نصيحة أوباما بذلك، بل الأمر يتطلب أن ترفع أمريكا يدها عن اللعب بموازين القوى في المنطقة لصالح إيران وإسرائيل.

فما عبر عنه أوباما تجاه السعودية ليس قولاً، بل فعل غير محايد ليس فقط بتبرئته للساحة الإيرانية، وكأنها ليست إيران التي تلعب بالنار الطائفية بالمنطقة, بل بتمريره للاتفاق النووي دون قيد أو شرط في الوقت الذي تمارس فيه إيران تسلطها الطائفي الانعزالي المزدوج على قوى المجتمع الإيراني من ناحية، وعلى عدد من العواصم العربية من ناحية أخرى.. فلو أن هناك خيطاً واحداً من الحياد الأمريكي تجاه توازنات القوى في المنطقة لما جعلت أمريكا رفع العقوبات عن إيران يمضي دون قيد أو شرط، لا في علاقته بدمقرطة المجتمع الإيراني ولا في علاقته بالحرائق الطائفية التي تشعلها إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن.. وفي لقاء مفتوح قامت به النيويورك تايمز مع مختلف شرائح الشعب الإيراني كان هناك شبه إجماع على تشكك شعبي عريض في أن يؤدي الاتفاق النووي مع دولة إيران إلى توسيع دائرة الحريات الوطنية وتفكيك التركيبة الطائفية للنظام.. وإذا كانت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة سنثيا باور قد رأت ضرورة تشديد الرقابة على نشاط إيران الصاروخي النووي بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق لما لمسته من بوادر تلاعب في الأمر، فإن استمرار إيران في لعبة النار الطائفية أمر لا يقل خطورة في تشكيل تهديد وجودي وليس سياسياً وحسب لأمن واستقرار المنطقة مثله مثل السلاح النووي.

لقد كانت مقالة الأمير تركي الفيصل مقالة سعودية بامتياز في تعبيرها بهدوء ونبل عما تجاهله أوباما من مواقف للمملكة عبر اللحظات المفصلية في التاريخ الطويل للتحالف السعودي - الأمريكي، ولقد تناولته الصحف الأمريكية كمؤشر على رفض الإرشادات الأمريكية للسعوديين فيما يتعلق بالموقف من الصراع الإقليمي الدموي بالمنطقة.. وهذا بطبيعة الحال استنتاج صحيح.

يبقى أنه إذا وضعنا اعتباراً لمثل هذه القراءة القائلة بأن مقابلة أوباما كانت إشارة لأفعال، ولم تكن مجرد تعبير عن أقوال، فلربما نحتاج نحن أيضاً أن نسأل ماذا يمكن أن تفعل الكلمات التي يمكن أن تقال في هذا المقام سواء لأوباما أو للإدارة الأمريكية القادمة؟.. كما يبقى أن نقول: أوباما باي باي أوباما.. أوباما مع السلامة.

محمد أبا الخيل

يعد منصب أمير الرياض من المناصب الكبيرة والمهمَّة في الدولة السعودية منذ تأسيسها، أمير الرياض يتخذ مقره في قصر الحكم حيث انطلق بناء الدولة، ولهذا دلالة كبيرة حيث يمنحه سلطة ونفوذا، فله شأن خاص ودور كبير في كثير من الشؤون السياسية والاجتماعية التي تدور في العاصمة، وما يجسد أهمية هذا المنصب هو أن من تولاه من الأمراء كانوا على درجة عالية من الحصافة والحضور والنجابة، وقد رسّخ أهمية ودور هذا المنصب بصورة استثنائية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والذي كانت بصمته واضحة وجلية في تطوير وتحديث مدينة الرياض خصوصا ومنطقة الرياض عامة عندما كان أميرا للرياض، حيث استمرت ولايته لها (56) عاماً من الجهد والبناء والمحبة للعاصمة التي كان يرنو أن تكون زهرة المدن العربية.

أمير الرياض اليوم هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر وهو رجل مخضرم سياسيا عاصر كل ملوك الدولة السعودية منذ عهد المؤسس، وتشرب الوعي السياسي من معينه ومنبعه، فتمرس بالعمل الحكومي منذ العام 1393هـ مديراً لقسم التنظيم الإداري بوزارة الدفاع، ثم انتقل بعدها لوزارة البرق والبريد والهاتف إلى أن بدأ الخدمة العامة في ثلاث مناطق من مناطق المملكة جعلته خبيراً بتركيبة المكونات السكانية وتقاليدهم وقريباً منهم في التواصل والتمثيل أمام الجهات العليا في الدولة، حيث تولى وكالة إمارة عسير ثم نائب أمير منطقة عسير أمضى فيها (14) عاماً ترك خلالها أثر محموداً بين أهلها لا يزال يحتل كثيراً من ذكرياتهم، ثم بعد ذلك تولى إمارة القصيم قرابة (16) عاماً تجلت فيها حنكته ومهارته السياسية، فعرف السعي لتنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعيا وعرف عنه المتابعة الحثيثة لدى كل الجهات المؤثرة في تنمية المنطقة، وعلى الصعيد الاجتماعي كان له حضور مؤثر من خلال الزيارات الدورية لمدن وقرى المنطقة وتلمس حاجتها عن قرب لمتطلبات التنمية والنهضة المجتمعية. وللأمير فيصل عدد من المبادرات الاجتماعية تمثلت في برنامج الأمير فيصل بن بندر للتنمية المجتمعية وجائزته الخاصة بالعناية بحفظ القرآن، وكذلك جائزته للتمور والتي كان لها أثر بالغ في تنمية زراعة وتجارة وتصنيع التمور في المنطقة، مرات قليلة جمعتني بالأمير فيصل بن بندر، لذا أنا لا أتحدث عن انطباع شخصي فقط، بل هو نتيجة صدى السمعة الفريدة التي تترد عن الأمير في كل منتدى ومجلس بالقصيم.

ربما أن من حظ الرياض أن يكون أميرها في هذه المرحلة هو الأمير فيصل بن بندر، فهو رجل متابع ودؤوب ولديه شخصية مؤثرة في خلق التناغم في التنفيذ كعامل مشترك أعظم في كل نشاط يومي يرمي لمواجه التحديات التي تواجه المدينة وأهلها. والرياض اليوم تحتاج كثيرا من ذلك، فهي تنتظر بشغف اكتمال مشروع (قطار الرياض) واكتمال مشروع (مركز الملك عبد الله المالي) واكتمال (أعمال تصريف السيول) وحل أزمة المرور الخانقة، فالرياض اليوم ورشة عمل كبيرة جداً تحفر فيها الأنفاق وتشيد الجسور وتعج بالنشاطات الاقتصادية المختلفة، وكل فرد فيها يترقب بشائر أميرها التي يصرح بها بين الحين والاخر حول مسيرة إنجازات التنمية في العاصمة.

أرجو الله أن يوفق سمو الأمير فيصل في مهامه فلا شك أنها مهام جسام.