آخر الأخبار

«الجزيرة» - محمد العيدروس:

أطلق معالي د. خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم نظام المحكمة الذكية في ديوان المظالم، وهي جيل جديد من أنظمة التقاضي الرقمية؛ تمثل منظومة قضائية متكاملة مُتفردة وخاصة بديوان المظالم، وتمثل نقطة تحول نوعي كبرى في تجربة التقاضي الرقمية داخل القضاء الإداري.

قيمة هذا النظام تكمن في أنه يحقق ليس فقط تقاضٍ رقمي ولكن تجربة مطوّرة ومميزة، إذ يوحِّد كامل دورة التقاضي في بيئة رقمية واحدة، ويعتمد على بنى تقنية حديثة تدعم الانسيابية في الإجراءات، والترابط اللحظي بين عناصر العملية القضائية، وإدارة البيانات والجلسات بمعايير عالية من الاتساق والدقة.

وبذلك يمكن القول إن منصة معين الرقمية ليست مجرد منصة تقدم الخدمات القضائية؛ بل بنية تشغيل قضائية رقمية تعزز جودة الحكم القضائي وكفاءة المسار الإجرائي، ويعتمد النظام الجديد على نموذج تشغيلي رقمي مرن وسريع يسمح بإتمام الجلسات والإجراءات عبر مسار موحد، ويقلل الفجوات الزمنية التي كانت تُستهلك بين مراحل الدعوى.

الميزة الجوهرية هنا هي الانتقال من «إدارة إجراءات» إلى «إدارة دورة قضائية رقمية ناضجة» تعتمد على التشغيل الآلي للعمليات، تقليل نقاط التعطّل، وتفعيل الربط بين الجلسات والمذكرات والقرارات بشكل مباشر، هذا التكامل يؤدي بطبيعته إلى عدالة أسرع، وقرارات أكثر إحكامًا، وإنتاجية أعلى في الدوائر القضائية.

منصة مُعين الرقمية اليوم ليست مجرد بوابة خدمات؛ بل منظومة تشغيل قضائي تم تطويرها وفق خارطة طريق طويلة المدى بدعم القيادة الرشيدة، أبرز ما توفره المحكمة الذكية للمستفيدين واجهة رقمية موحّدة تسهّل الترافع والتواصل القضائي، ليس فقط للمستفيد الخارجي ولكن أيضًا لرئيس وأعضاء الدائرة القضائية، وكذلك دورة إجراءات مؤمنة بالكامل وذات موثوقية عالية، وسرعة في الإنجاز مبنية على تصميم تشغيلي يختصر الوقت والجهد، وبيئة رقمية تحفظ استقلالية الأطراف وسرية تعاملاتهم.

المحكمة الذكية مدمجة داخل منصة معين الرقمية عبر طبقة تقنية سيبرانية متقدمة تعتمد على تشفير شامل للجلسات، وضوابط وصول دقيقة، وتتبع لحظي للنشاطات، ونظم مراقبة لحماية البيانات على المدى البعيد، لتضمن حماية الإجراءات والمراسلات والبيانات القضائية بأعلى المعايير العالمية.

ويمثّل النظام الجديد نقلة جوهرية في رقمنة الخدمات القضائية وتوحيد إجراءاتها وتأمينها سيبرانيًا، بما يرفع من إنتاجية الدوائر القضائية ويوحد مخرجاتها، ويُسهم في تقديم تجربة تقاضٍ أكثر سلاسة ومرونة للمستفيدين، مع خفض التكلفة وتعزيز جودة الخدمة.

وأكد معاليه في كلمته أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيه سمو ولي العهد -حفظهما الله- تمضي نحو مستقبل رقمي واعد يرتكز على بيئة تشريعية متقدمة وقدرات بشرية متميزة، مشيرًا إلى أن نظام المحكمة الذكية يأتي ترجمة لهذه الرؤية، عبر إجراءات قضائية موحدة ودقيقة وشفافة، تُحقق أعلى درجات العدالة.

وهنا بعض ما قاله معالي د. خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم خلال إطلاق المحكمة الذكية:

- «تعوّدنا أن كل أيامنا التي نعيشها مع سمو سيدي ولي العهد هي أيام استثنائية.»

- «منظومة القضاء المؤتمتة نقلتنا إلى مستوى أرحب من العدالة الفاعِلة لإعلاء القيم الإنسانية.»

- «نمضي نحو قضاء واعد، يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، بذكاء يستوعب الأعمال الاستثمارية القضائية.»

- «سنواصل العمل بعزمٍ لا يلين؛ لنُجسِّد قضاءً سعوديًا يليق بمكانة المملكة وريادتها.»

- «نعلي من شأن العدالة باعتبارها الركيزة الأولى للتنمية والاستقرار.»

وأوضح فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن نظام المحكمة الذكية يتيح للمستفيدين إدارة جلسات التقاضي عن بُعد عبر نظام موحد، بإجراءات رقمية مبسطة تيسر دخول الجلسات لأعضاء الدائرة وأطراف الدعوى.

كما يوفر النظام أدوات توثيق وتسجيل كاملة لمجريات الجلسات، بما يضمن الحقوق ويعزز كفاءة الأداء، ويُعد خطوة مهمة نحو استثمار البيانات القضائية والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة القضاء الإداري.

ويأتي إطلاق نظام المحكمة الذكية امتدادًا لمرحلة التكامل الرقمي في ديوان المظالم، الذي أطلق مؤخرًا برنامج المساعد المعرفي كإحدى مبادرات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي.