أخبار - ساندروز

أكدت المعارضة في الجزائر أن تصويت البرلمان بالأغلبية الساحقة على تعديل الدستور "لن يؤثر" على برنامج عملها خلال الفترة القادمة.
وأكد قياديون أن برنامج المعارضة لا يرتبط بعمل الحكومة وأنها ستواصل "العمل النضالي" في المستقبل وفق راديو سوا الاميركي

أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بالأغلبية دستورا جديدا للبلاد الأحد، ليحل محل دستور عام 1996.
وصوت 499 نائبا بـ"نعم" لمشروع الدستور الذي تضمن تعديلات قدمتها الحكومة، فيما عارضه نائبان وامتنع 16 عن التصويت.
ومن أهم التعديلات التي يتضمنها الدستور الجديد "إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة". وتتألف كل ولاية رئاسية من خمس سنوات.
ويتضمن الدستور الجديد أيضا مادة تعتبر اللغة الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية". وأكد رئيس الوزراء عبد المالك سلال عقب المصادقة على الدستور بأن الجزائر تعيش لحظات تاريخية "بعد استجابة غالبية البرلمان لنداء التاريخ".
وكان سلال قد دافع أمام نواب البرلمان عن مشروع مراجعة الدستور الذي يريده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا ثقته بأن البرلمان سيقره. وأضاف أن المشروع يأتي "وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم".
وانتقدت المعارضة بشدة الدستور الجديد واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب وأنه "دستور غير توافقي"، برأي حركة مجتمع السلم أبرز حزب في كتلة الجزائر الخضراء بالبرلمان (49 نائبا) التي قاطعت التصويت على مشروع الدستور.
أما جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) التي قررت مقاطعة جلسة التصويت أيضا، فوصفت الوثيقة بـ "العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963".

وافق النواب الفرنسيون مساء الاثنين على إدراج حالة الطوارئ في الدستور، في تعديل للقانون الأساسي كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد دعا إليه بعد ثلاثة أيام على الهجمات التي وقعت في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وبموجب التعديل الذي أقره النواب، فإن حالة الطوارئ يمكن أن تسري لفترة أقصاها أربعة أشهر، وإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا إلى البرلمان لاتخاذ قرار بشأن ذلك.

تظاهر مئات الأكراد في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا الاثنين احتجاجا على الحصار الذي فرضته السلطات على مدينة جيزري على الحدود مع سورية.
ودعا المتظاهرون إلى الانتقام بعدما تردد أن 60 من أفراد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا قتلوا مساء الأحد على أيدي قوات الأمن التركية، غير أن مكتب الحاكم المحلي نفى صحة تلك الأنباء.

قال مسؤولون إن مئات إضافية من الجنود الأميركيين في طريقهم إلى إقليم هلمند الأفغاني الذي تمزقه الاضطرابات لتعزيز قوات الأمن التي تواجه صعوبة في التصدي لهجمات "طالبان" المستمرة.
وقال الكولونيل مايكل لوهورن الناطق باسم الجيش الأميركي في بيان إن الجنود الذين يمثلون نواة القوة الجديدة سيوفرون مزيداً من الأمن وسيعملون كمستشارين للفرقة 215 في الجيش الأفغاني.
وتعاني قوات الأمن الأفغانية في اقليم هلمند الواقع في جنوب أفغانستان من فرار الجنود من صفوفها بشكل كبير وارتفاع عدد الضحايا والفساد ومشكلات في القيادة وشهدت فرق الجيش في الآونة الأخيرة تغيير أكثر من 90 جنرالا في عملية تغيير ضخمة.
وقال لوهورن: "هذه عملية نشر مخططة لأفراد إضافيين لتعزيز حماية القوة لهيئة المستشارين الحالية ولتوفير مزيد من المستشارين للمساعدة في الجهود الجارية لاعادة تزويد الفرقة 215 بالجنود والعتاد وإعادة تدريبها".
وقال مسؤولون سابقاً إن عدد القوات الجديدة سيبلغ نحو 200 فرد ولكن لوهورن امتنع عن إعلان العدد على وجه الدقة قائلا إن التعزيزات ستكون "كبيرة." وأعلن التحالف الذي يقوده "حلف شمال الأطلسي" (ناتو) في أفغانستان انتهاء مهمته القتالية في نهاية 2014 وقال لوهورن إن القوات الجديدة في هلمند ستكون هناك "لتدريب وتقديم المشورة ومساعدة نظرائنا الأفغان وليس المشاركة في عمليات قتالية".
وما زال نحو 9800 جندي أميركي في أفغانستان ولكن الخطة المبدئية للرئيس باراك أوباما سحب القوات بحلول 2017 ألغيت بالفعل ويطالب كبار القادة بزيادة تواجد القوات خمس سنوات أخرى على الأقل.
وكان هلمند أحد أدمى الاقاليم الأفغانية حيث قتل آلاف من القوات وأغلبها من البريطانيين والأمريكيين التي تقاتل هناك منذ أكثر من 10 سنوات بعد إسقاط التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة حكومة "طالبان" في 2001.

بشر الرئيس عبدربه منصور هادي اليمنيين خلال اجتماع استثنائي للجنة الأمنية العليا أمس في عدن بـ»الانتصار الكامل للحق على الأجندة الدخيلة ومن يدعمها ويقف وراءها». وقال إن ميليشيات الحوثي وأتباع صالح يلفظون أنفاسهم الأخيرة بفضل صمود الشعب اليمني، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من قوات التحالف وعلى رأسها السعودية ودولة الإمارات. وأضاف أن «صبر الشعب اليمني قد نفد أمام عبث تلك الميليشيا الانقلابية التي اختطفت الدولة ونكلت بالأبرياء وهجرت الأطفال والنساء ودمرت الممتلكات العامة والخاصة».
وناقش الاجتماع الخطة الأمنية لاستتباب الوضع واستقراره في عدن بعد تحريرها، مؤكداً على الضرب بيد من حديد ضد الجماعات والعناصر الإرهابية ومن يحميها أو يتستر خلفها والتي تحاول جر البلاد إلى الفوضى وتزعزع أمن واستقرار الوطن.