أخبار - ساندروز

تعرض موكب تشييع أنيسة مخلوف والدة رئيس النظام السوري بشار الأسد للقصف، وفقاً لوسائل إعلام روسية تحدثت عن أن بشار الأسد نفسه كان في الموكب.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية هذه المعلومة نقلاً عن حركة "أحرار الشام" التي تبنت عملية قصف اللاذقية في منطقة القرداحة. حيث أكدت مصادر أهلية منذ يوم أمس وقوع أربعة قتلى وعدد من الإصابات.

ونقلت الوكالة الروسية أن الاستهداف تم بصواريخ من نوع غراد، نقلا عن المصدر الذي تبنى العملية وأكد وجود بشار الأسد في الموكب، كما أكد وقوع الإصابات.

محمد علي فرحات

ترشيح وليد جنبلاط الخليفة العباسي هرون الرشيد لرئاسة الجمهورية اللبنانية، يذهب بالسياسة إلى حقل السوريالية الشعري والتشكيلي. وليس الأمر مستهجناً لأن البرلمان يعجز منذ 25 أيار (مايو) 2014 عن تأمين نصاب لانتخاب رئيس للجمهورية.

لبنان في منتهى اهتراء مؤسساته الدستورية، فالحكومة تعمل في الحد الأدنى وتنتظر توافق الجماعات السياسية المتناحرة لإقرار ما يتعلق بالمصالح اليومية ومسار الإدارة العامة غير المنتظم. ويعاني المواطنون من أزمات الحكم المتلاحقة، ليس لأسباب مهمة بل لتعارض المصالح بين السياسيين الذين يحوّلون الأمر إلى أزمة تطاول أحياناً العقائد والأحلاف الإقليمية أو الدولية.

لا رئيس للجمهورية، والحكومة شبه مشلولة بحيث تبدو أقل من حكومة تصريف أعمال، ووصل الأمر برئيسها تمام سلام إلى الاعتراف بوجود دويلات صغيرة تتصارع في الوطن الصغير حول أحجام الحصص الداخلية ومديات التأثير في السياسة الخارجية. ويستند السياسيون إلى كلام الدستور بأن عمل رئيس الجمهورية في حال شغور مركزه يؤديه مجلس الوزراء مجتمعاً. و «مجتمعاً» هنا يفسّرونها بالإجماع الذي يبدو نادراً فيتعطّل عمل الحكومة، ويصبح كل وزير حاكماً شبه مطلق لوزارته يديرها في معزل عن المصلحة العليا للدولة والمجتمع. هكذا يستفيق اللبنانيون على خلافات الوزراء الصغيرة، حول التعاقد الموقت مع موظفين محازبين سرعان ما تعلو صرختهم مطالبين بالتثبيت وأن يتحوّلوا دائمين وكاملي الحقوق. لا رأي لمجلس الخدمة المدنية، ولا مباريات لاختيار الأكثر جدارة، ولا اهتمام بالأعباء المالية للتعيين الاعتباطي في دولة بلغ دينها المئة بليون دولار.

والبرلمان ليس أفضل من الحكومة فهو في حال بيات شتوي، واستطاع السياسيون تجاوز الدستور القائل بانعقاد دائم للبرلمان حتى انتخاب رئيس للجمهورية، فعقدوا جلسات لإقرار قوانين تلبي مصالحهم أو تستدرك انهيارات في علاقة لبنان بالمؤسسات المالية الدولية. وبلغ انهيار البرلمان حد تغيُّب المرشحين الرئيسيين لرئاسة الجمهورية عن جلسة الانتخاب، في انتظار «انتخاب» تجريه القوى الإقليمية والدولية ويكون دور نواب لبنان التصديق على الاسم المحظوظ. إنه انتداب مركّب جديد يتطلّب توافق مراجع الدويلات اللبنانية على اسم رئيس لدولة لبنان.

لا أحد يتمنى أن يكون في موقع السياسيين اللبنانيين. هذا وطنهم الذي اعتُبِر منذ إنشاء إسرائيل نقطة الهدوء شبه الوحيدة في المشرق وحافظ أفكار النهضة، ليس بطبقته السياسية الغارقة في ملعب الطوائف، وإنما برجال أعماله ومثقّفيه الحداثيين الذين التحق بهم أشباههم من الفلسطينيين بعد 1948، ومن الشوام المتمصّرين بعد ثورة الضباط الأحرار- 1952، ومن السوريين «البيض» بعد مسلسل الانقلابات والتأميمات. وقد حصل هؤلاء على الجنسية اللبنانية فصار لبنان معهم وارث نهضة العرب ومجدّدها، بما أهّله ليكون منصة لقاء ثقافي واقتصادي بين الشرق والغرب.

كانت الطبقة السياسية تلهث خلف الجماعة الاقتصادية الثقافية الحداثية لتوسّع مداركها وتجمّل صورتها وتتجاوز عصبها القروي الغالب. الآن انعكست الصورة فأمسك السياسيون بالحراك الاقتصادي والثقافي أو دفعوه إلى الهامش، ولم يفلح عهد رفيق الحريري في مصالحة الطرفين فوصلت الأمور بعد استشهاده إلى اهترائهما معاً، وتحولت السياسة غالباً إلى منابر لتمثيل القوى الإقليمية كما تحوّل الاقتصاد إجمالاً إلى منهبة وفساد وإفساد.

لوليد جنبلاط أن يرشّح من يشاء إلى رئاسة لبنان، شخصيات من بطن التاريخ أو من ملعبه الراهن، كأن يرشح فلاديمير بوتين أو أبو بكر البغدادي، أو على الأرجح بشار الأسد ليعوّض مُلكاً مهدّماً بمُلك مأزوم هو لبنان.

لدى إنشاء دولة إسرائيل وضع كاتب الدستور اللبناني ميشال شيحا يده على قلبه. الآن بعدما فاقت أعداد اللاجئين السوريين مثيلاتها من الفلسطينيين، وهاجرت غالبية الحداثيين اللبنانيين إلى الخليج العربي وأوروبا وأميركا، لا أحد من السياسيين يضع يده على قلبه، ولن يشعروا بالقلق. يكفيهم أن لبنان ذا الدولة المهترئة يلبي حاجة المحاربين في المنطقة إلى منصة للمعلومات والمال غير النظيف والذمم المفتوحة على النهب المكتوم والنهب المفضوح.

يكفيهم أن لبنان أفضل من سورية والعراق، وذلك منتهى طموحهم.

عن "الحياة"

تشير أزمة الأطباء الأخيرة مع الداخلية في مصر، إلى أن مسلسل اعتداء الشرطة على حريات المواطنين وكرامتهم، لن يتوقف، وأن هيمنة الجيش على مقدرات البلاد وثروتها مستمر.

وشهدت الحريات في مصر انتكاسات في السنوات الثلاث الماضية، في أعقاب الانقلاب العسكري، بمساندة من الداخلية والقضاء والمؤسسات الدينية.

النظام يخشى شرهم

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، الطبيب محمد فتوح، إن "أزمة الاعتداء على الأطباء تراكمية، وزادت بعد تدهور الأوضاع الأمنية، ورجوع الأمن بالصورة السيئة التي نراها عليه الآن"، منتقدا "غياب تأمين المستشفيات، والتهاون في حقوق الأطباء، سواء فيما يتعلق بالأجور، أو التدريب، أو التأمين".

وأضاف: "الجهة المنوط بها تأمين الأطباء هي المسؤولة عن الاعتداء عليهم في أكثر من مكان، حتى حدثت الواقعة الأخيرة بمستشفى المطرية بالقاهرة، بتلك الصورة الفجة"، مستنكرا اهتمام النظام "بالأمن الذي يحميه فقط".

وأكد أنه لا يتوقع أي استجابة لمطالب الأطباء "لأننا أمام نظام غير عادل، كان من المفترض أن يتحرك لمحاسبة المقصرين ولا ينتظر أن نناشد، ونطالب"، معتبرا أن "النظام يتجنب شر أمناء الشرطة؛ لأنه بحاجة إليه في أماكن أخرى".

إعادة تنظيم الداخلية

أما الخبير الأمني، العميد محمود قطري، فرأى أن النهج السيئ لأمناء الشرطة سوف يستمر. وقال لـ"عربي21": "أمناء الشرطة تجبّروا وأساؤوا التصرف، ولن يرتدعوا حتى تُحل مشاكلهم"، متوقعا أن تظل الأزمة "لحين إعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتغيير الاستراتيجية والتشريعات الخاصة، وعمل المنظومات بها على أرض الواقع".

وأكد أن أمناء الشرطة قبل ثورة يناير تعرضوا "لأشد أنواع المهانة من الضباط، وكانوا يحاكمون محاكمات عسكرية لأتفه الأسباب، ولكن بعد الثورة قاموا بفعاليات كبيرة وجريئة، وتحققت الكثير من مطالبهم ومن بينها إلغاء المحاكمات العسكرية"، معتبرا أن المطلب الأخير "كان بمثابة الطامة الكبرى، الذي أفسد قطاع أمناء الشرطة".

وطالب بضرورة عودة المحاكمات العسكرية لهم "كي تكون رادعا لكل مخطئ، فهم يستغلون عددهم في فرض هيمنتهم وسطوتهم حتى على أقسام الشرطة، ومديريات الأمن، فمن أمن العقاب أساء الأدب"، وفق قوله.

الدولة الأمنية العسكرية

من جهته، رأى الباحث السياسي، جمال نصار، أن دولة مبارك عادت مرة أخرى ولكن "في أسوأ صورها". وقال لـ"عربي21": "أمور البلاد تدار من خلال الأجهزة الأمنية وستودي بالبلاد إلى المهالك لتحكمها في جميع مؤسسات الدولة وشؤونها".

وتابع: "ما يحدث من اعتداءات من أفراد الشرطة على الموظفين والمواطنين، هو بإيعاز من قائد الانقلاب لإيصال رسالة مفادها أن الأمور تغيرت، وليس هناك ما يسمى حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، مؤكدا أن "المواطن لم يعد له قيمة داخل بلده أو خارجها، فالقيادة الموجودة لا تحترم الإنسان ولا تقر بإن له حقوق"، وفق تقديره.

وقال نصار إن "المصريين باتو بين مقصلة الأمن التي تروع الجميع، وسندان الجيش الذي أصبح متحكما في مقدرات البلاد وثرواتها"، معتبرا أن المشكلة ليست في النظام، "بل فيمن قبل وارتضى بهذا النظام، ورضخ له، وأيده، وسانده، ولم ينتفض لكرمته وحقوقه".

فوضى لا ثورة

بدوره، أكد المحامي والباحث الحقوقي، علاء عبد المنصف، أن "المشهد في مصر الآن يُدار بالعقلية الأمنية البحتة.. العقلية الأمنية المُنقسمة بين سطوة المؤسسة الأمنية بشقيها: الجيش والشرطة".

وأضاف لـ"عربي21": "ظنا منهم أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأنجح - بل والوحيد - للتعامل مع المواطنين، سواء المؤيد أو المعارض".

ورأى أن سن التشريعات والقوانين المكبلة للحقوق والحريات، وغياب المحاسبة، "فتح الباب على مصراعيه لانتهاك الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ومن ثمّ رأينا هذه المُمارسات المُعتادة من قبل بعض رجال الشرطة والجيش في السطو على مُقدرات المجتمع وحريته وكرامته".

وحذر عبد المنصف من الآثار الوخيمة لتلك الممارسات، قائلا: "إن الأثر الواضح لهذه المُمارسات، هو السخط الشديد التي تذهب بنا إلى مستقبل غامض لا نعلم مداه، قد لا يؤدي إلى ثورة، بل الأقرب أنها فوضى، رفضا لهذه المُمارسات القمعية".

أشهر رجل أسكتلندي إسلامه دون أن يلتقي بمسلم واحد، حسبما سرد في قصة إسلامه التي حظيت بتفاعل واسع في بريطانيا بعد أن نشرتها صحيفة "الإندبندنت".

وكتب آلان روني مقالاً في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عرض فيه إسلامه حينما سمع الأذان لأول مرة خلال قضاء عطلته في تركيا، كما أوضح كيف اعتمد على الإنترنت في تعلم الصلاة باللغة العربية، وكيف أنه ظل 18 شهراً يبحث عن الحقيقة.

وفيما يلي نص المقال:

كيف يمكن لرجل اسكتلندي في منتصف العمر أن يعلن إسلامه، رغم أنه لم يلتقِ بأي مسلم طوال حياته؟

بالنسبة لي، بدأ الأمر كله من تركيا أثناء قضاء عطلة على الشاطئ عندما سمعت صوت الأذان ينطلق من أحد المساجد المحلية، لقد أثار شيئاً بداخلي دفعني إلى السعي وراءه.

بعد عودتي إلى إينفيرنيس في إسكتلندا، ذهبت إلى أحد متاجر الكتب المحلية وقمت بأخذ نسخة من القرآن الكريم وبدأت قراءته، طالباً العون من الله في رحلة البحث التي بدأتها، قضيت الكثير من الوقت أصلي، قضيت الكثير من الوقت على ركبتيّ.

كان القرآن بمثابة الصدمة بالنسبة لي، إنه كتابٌ مخيف لأنه يكشف الكثير عن النفس البشرية، وقد كشف لي جانباً من نفسي لم أكن أحبه؛ لذا قررت أن أقوم ببعض التغيير. كان يمكنني التوقف عن القراءة في أي وقت، إلا أني أدركت أن هذا الأمر سيكون بمثابة خسارة شيء مهم للغاية. وكنت أعرف ما ستؤول إليه هذه العملية: سأدخل الإسلام.

واصلت قراءة القرآن حتى أنهيته 3 مرات؛ أملاً في تصيّد أي خطأ، إلا أنه لم يكن ثمة خطأ، كنت أشعر بالارتياح تجاه كل شيء.

كان الجزء الأصعب في هذا الأمر هو تفكيري في ذلك الشخص الذي سأتحول إليه، هل سأكون غريباً؟ هل سأرتدي زياً مختلفاً؟ هل سأتحدث مع الآخرين بطريقة مختلفة؟ وبالتأكيد ما الذي سيظنه أصدقائي وعائلتي وزملائي بي عندما يعرفون بالأمر، أما السؤال الأكثر أهمية فهو: هل سأحب تلك الصورة الجديدة من شخصيتي؟

قضيت الكثير من الوقت على الإنترنت بحثاً عن قصص مَنْ تحولوا إلى الإسلام قبلي. لم تكن القصص متشابهة على الإطلاق، كل شخص منهم كانت له رحلته الفريدة. لكن من الجيد أن يعرف المرء أن ثمة آخرين مرّوا بذات التجربة. ببساطة، عدت إلى هذه المصادر عندما شعرت بالخوف من أصبح منبوذاً.

المواقع الإلكترونية علمتني كيف أستطيع الصلاة باللغة العربية، والاستماع إلى القرآن الكريم وبعض الموسيقى الإسلامية، فالموسيقى بالنسبة لي كانت من الأشياء التي جذبتني في البداية.

طرحت الكثير من الأسئلة في كل المواضيع الممكنة، لأني أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية قبل أي تحول ديني، أن تسأل نفسك، وأن تفكر فيما تسمعه وما تقرأه جيداً، فإذا شعرت بأن شيئاً ما لا يبدو صحيحاً بالنسبة لك، فهذا يعني أن الأمر غير مناسب، يجب الاستماع لنداء القلب.

استغرقت عملية البحث والتساؤل تلك 18 شهراً، ربما يحتاج البعض وقتاً أقل أو أكثر، لقد فعلت كل هذا الأمر بنفسي دون مساعدة أحد، فلم أقابل أي مسلم حتى ذلك الوقت.

بعد 18 شهراً، اعتبرت نفسي مسلماً، كنت أصلي 5 مرات في اليوم، وأصوم في رمضان، ولا آكل أو أشرب سوى ما أحله القرآن، إلى أن اكتشفت أن هناك مسجداً صغيراً في بلدتي. ذهبت مباشرة إلى المسجد وعرَّفت بنفسي ثم دخلت.

شعر الجميع بالمفاجأة ولم يعرفوا ما الذي يمكن أن يقوموا به في البداية سوى إعطائي بعض الكتب الترحيبية. لقد رحبوا بي منذ البداية، وأنا الآن عضو أساسي في مجتمع هذا المسجد الصغير.

مازال لديّ الكثير لأتعلمه عن الإسلام، وعن التعامل مع الثقافات الأخرى، وهو ما يعد سؤالاً مهماً بالنسبة لي، حيث إن الإسلام يعني بالنسبة لي تقبل الآخرين وتنوعهم. أعتقد أنه بإمكان كل شخص تحديد الهوية الإسلامية الخاصة به مادام ملتزماً بتعاليم القرآن الكريم في النهاية.

هكذا أنا الآن، رجل اسكتلندي مسلم أبيض في منتصف العمر، وأنا سعيد حقاً بذلك.

طالب البرلماني الكويتي السابق، ناصر الدويلة، بمقاطعة بلاده للمنتجات المصرية، حيث اعتبر أنها خطرة بعد اعتراف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،، بأن المياه المعالجة في بلده ثنائية التكرير وتستخدم في مجال الزراعة.

وقال "الدويلة"، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلام السيسي واضح المياه في مصر مكرره ثنائيا وهي تستخدم في الزراعة، وهذا ممنوع في الكويت ويهدف لتكريرها ثلاثيا والكويت تمنع سقيها للبهائم".

وشدد على ضرورة أخذ الأمر على محمل الجد، قائلا: "لا يمكن بعد اليوم أسمح بدخول أي إنتاج زراعي أو حيواني مصري لبيتي لأنها تتغذى من فلاتر ثنائية.. الله يعين أهل مصر".

ويرى "الدويلة" أن حكومة الكويت لن تتخذ أي إجراءات احترازية بعد تصريح السيسي عن حقيقة المياه المعالجة في الزراعة المصرية فهي تقدس مصر و كل ما يتعلق بمصر حتى فلاتر الصرف الصحي، ولكن لابد أن يعي الشعب الكويتي أن الإنتاج الزراعي المصري يحتاج إلى فحص أكثر دقه و حيادية لتقديمه لأبنائنا.

وحذر من مخاطر استخدام المياه المعالجة ثلاثيا حتى الإنسان والحيوان، قائلا: "إذا شربت البهائم من المجاري المكررة ثلاثيا تصاب بالسرطان و الفشل الكلوي و تليف الكبد و تسمم وهذه المرحلة هي هدف التنمية التي أعلنها السيسي".

وتابع: "نحن في الكويت تكرر الدولة مياه المجاري رباعيا وتحذر من شرب الإنسان له وفي فترة الصيانة يصير التكرير ثلاثي و يصدر تحذير لعدم شرب البهائم منه".