أخبار - ساندروز

وصفت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، نتيجة انتخابات مجلس الخبراء ومجلس الشورى، بالمهزلة.

و قالت رجوي إن "نظام الملالي ينفي بشكل كامل حق الشعب في السلطة وإنتخابهم الحر وتعتبر الألاعيب الانتخابية آلة لفرض نظام الخلافة العائدة لعصورالظلام على القرن الحادي والعشرين، وكذلك وسيلة لشطب المنافسين من الساحة بحسب ما أورد موقع "السياسة".

وأضافت "رغم أن جميع المرشحين موالون للولي الفقيه ومتورطون في جرائم النظام منذ سنوات، إلا أنه تم شطب غالبيتهم بسبب أبسط خلافات لهم مع "المرشد الأعلى علي خامئني".

وأثبت رد فعل "الرئيس حسن" روحاني تجاه عملية الإقصاء الواسعة مرة أخرى بأنه ليس لديه أية إرادة لتغيير الوضع ولا قدرة له في ذلك، وغايته وراء العبارات الخادعة حفظ النظام برمته والحفاظ على موقعه الشخصي.

ولفتت إلى أن الأزمة المتفاقمة الناجمة عن تراجع النظام عن القنبلة النووية وصلت اليوم إلى قمة الحكم، وانكسرت هيمنة وهيبة خامنئي داخل النظام وباتت سلطته عرضة للتحدي، مشيرة إلى أن الحديث عن موضوع خلافته تحول إلى صراعات علنية ويومية.

وأكدت أن خامنئي قاد شخصياً عملية إقصاء المنافسين بلا هوادة عن طريق تشكيل لجنة من كبار قادة «الحرس الثوري»، لكنه مع ذلك لم يستطع احتواء الأزمة، موضحة أن تحذيرات قادة النظام بشأن «فتنة أخطرمن العام 2009 تشير إلى خوفهم من انتفاضة عارمة.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم السبت، أن حوالي 32 مليوناً من أصل 55 مليون ناخب إيراني، أي أكثر بقليل من 58 %، شاركوا أمس الجمعة في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء في الجمهورية الإيرانية، وبعد أن بلغت نسبة المشاركة قبل 4 سنوات 64,2% في البلاد و48% في طهران، ما يعني بأنها شكلت انخفاضاً بنسبة 6% عن جولة 2012.

وأدلى الناخبون بأصواتهم أمس الجمعة 26 شباط 2016 لانتخاب أعضاء مجلسي الشورى والخبراء في عملية اقتراع ستحدّد موقفهم حيال السياسة التي يتبعها حسن روحاني، بعد أن أنهى المرشحون حملاتهم الدعائية، قبل 24 ساعة من فتح مراكز الاقتراع، وشملت تلك الحملات كل أنواع الدعاية الانتخابية، بما فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي استُغِلَّت في شكل مكثف لمخاطبة الناخبين.

وينافس في السباق أنصار "حسن روحاني" الذي أشرف على الاتفاق النووي، والمرجح أن يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية العام القادم والمحافظون الذين يعارضون بقوة أي تقارب مع القوى الغربية.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا فضلي أن أكثر من 1200 مرشح للانتخابات انسحبوا من خوض السباق في حين يتنافس 159 مرشحًا في انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال دين مكلفين بتعيين أو إقالة المرشد الأعلى.

وأشار إلى أنّ نسبة النساء المرشحات في الانتخابات تبلغ 10 % ويصل عددهن إلى 500 بعد إعلان حوالى 100 منهن انسحابهن فيما لم تدخل أي امرأة في سباق الترشح لمجلس الخبراء، ويهيمن المحافظون المتشددون على مجلس الشورى البالغ عددهم 290 ومجلس الخبراء الذي يضم 88 عضوًا حاليًا.

توقع الإعلامي اللبناني جيري ماهر المدير التنفيذي ومؤسس إذاعة “صوت بيروت” المحسوبة على تيار المستقبل صدور قرار عربي باعتبار ميليشيا حزب الله تنظيما إرهابيا.

وقال ماهر، في تغريدة علي حسابه بموقع تويتر : سيصدر قريباً قرارا عربياً يعتبر حزب الله تنظيماً ارهابياً لتبدأ مع هذا القرار تحركات بدرجة مختلفة بالتعاطي مع الحزب ومؤيديه.

وأضاف : بعد أن يصدر قرار عربي يعتبر حزب الله منظمة إرهابية سيتم استهداف قواعده ومعسكراته ومخازن سلاحه لما تسببه من خطر على أمن المنطقة.

وذكر أن مصدرا عسكريا عربيا قال له إنه لا نستبعد تنفيذ عمليات عسكرية مستقبلية ضد قواعد عسكرية لحزب الله في لبنان في حال استمراره بسياسته الحالية.

وقال إن تمويل حزب الله يعتمد بالدرجة الاولى على تجارة المخدرات لهذا فإن الحزب يقيم علاقات جيدة مع تجار ومروجي المخدرات في جنوب امريكا.

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انصار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي إلى الاقرار بـ”مخاطر” هذا الخروج الذي بات موضع جدل كبير في المملكة سيحسمه استفتاء حزيران/ يونيو القادم.

وفي مقال في عدد الأحد من صحيفة ديلي تليغراف المحافظة وصف كاميرون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بانه “رهان القرن”.
واضاف “حين نطلب ممن يروجون لخروج (بريطانيا من الاتحاد) ان يقدموا مشروعا (للبلاد) خارج الاتحاد الاوروبي، تصبح (اجوبتهم) مبهمة جدا”.

واضاف “ان ما يطرحونه اليوم هو قفزة في ظلمات (المجهول)”.

وشدد “لا يكفي ببساطة أن نؤكد أن كل شيء سيكون على ما يرام، حين تكون وظائف ومستقبل بلادنا في الميزان”.

ورد رئيس الحكومة البريطانية الحجة القائلة بان بريطانيا ستتمكن حتى بعد مغادرة الاتحاد من الوصول الى سوق الاتحاد الاوروبي.

وقال “ما من شك لدي في ان الامر الاكيد الوحيد في حال الخروج (من الاتحاد) هو هيمنة الشك (..) هناك العديد من المخاطر في مغادرة اوروبا”.

وتشتد الحملة بين مؤيدي ورافضي بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي منذ ان حصل كاميرون الاسبوع الماضي على تنازلات من شركائه الاوروبيين.

وحصل كاميرون السبت على دعم كامل من مجموعة العشرين في اجتماع وزراء ماليتها في شنغهاي.

واكد الاجتماع “صدمة خروج محتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي” من ضمن باقي المخاطر التي تتهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي.

لكن على كاميرون اولا ان يقنع انصار خروج بريطانيا داخل حزبه حيث ان ستة من وزراء حكومته والعديد من نواب حزب المحافظين يؤيدون خروج المملكة من الاتحاد.

واتهم بوريس جونسون رئيس بلدية لندن الداعي لخروج بريطانيا، السبت معارضيه ب “تضخيم المخاطر”.

وقال لصحيفة تايمز “يمكن ان يكون للمملكة المتحدة مستقبل كبير جدا مع اقتصاد اكثر حيوية وشعب اسعد” خارج الاتحاد الاوروبي.

حث بوريس جونسون رئيس بلدية لندن وزراء الحكومة البريطانية على الانضمام إلى حملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مقابلة صحفية متحديا من جديد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء وزميله في حزب المحافظين.

وقال جونسون الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يحرص على خلافة كاميرون إنه يريد تغيير رأي غالبية أعضاء الحكومة الذين يؤيدون التصويت بالبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري في 23 يونيو حزيران بشأن هذه القضية.

وقال جونسون لصحيفة تلجراف “يجب على الناس مناقشة الحجج. أحترم جدا ما يقوله رئيس الوزراء ولكن أعتقد إنه يجب على الناس أن يفكروا في الحجج.”

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة تايمز رفض جونسون الرأي القائل بأن التصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي لإجراء محادثات كمحاولة أخيرة لتحقيق تسوية أفضل للجانب البريطاني داخل الاتحاد الأوروبي مما يؤدي لإجراء استفتاء ثان.

وسئل عما إذا كان من الممكن إجراء استفتاء آخر قال جونسون للصحيفة”لا .الانسحاب هو الانسحاب.”

وتفاوتت استطلاعات الرأي بشأن النتيجة المحتملة للاستفتاء وأدى هذا الغموض إلى هبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات أمام الدولار.

وأظهر أحدث استطلاع نشره يوم الجمعة معهد أو.أر.بي لحساب صحيفة اندبندنت ارتفاع التأييد لحملة الانسحاب إلى 52 في المئة من 48 في المئة قبل شهر في حين تراجع التأييد للبقاء في الاتحاد الأوروبي إلى 48 في المئة من 52 في المئة.

وكاميرون وجونسون أصدقاء منذ أن كانا معا في جامعة اوكسفورد في الثمانينات ولكنهما أيضا متنافسان .

نيكولاس بلانفورد - (كرسيتان سينس مونيتور) 23/2/2016

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

سوف تعالج أي إغاثة إيرانية لحزب الله احتياجات وكيلها بشكل جزئي فقط. فالدعم الذي تقدمه ميليشيات الحزب للرئيس السوري بشار الأسد مكلف جداً، في حين تحاول الولايات المتحدة الانقضاض على مصادر تمويله.

* * *

بيروت، لبنان- ثمة مستفيد متوقع من رفع القيود المالية المفروضة على إيران، والذي ترافق مع التوصل إلى الصفقة النووية في العام الماضي، هو وكيل طهران منذ زمن طويل: حزب الله اللبناني.

وما يزال هذا التنظيم الشيعي المتشدد الذي تعد مصادر تمويله سراً مصوناً بصرامة، يشعر في الفترة الأخيرة بأنه يعاني من ضائقة مالية، وفقاً لمسؤول في حزب الله ومصادر مقربة من المجموعة.

أحد أسباب أزمة الحزب كان عبء إيران المالي الخاص الناجم عن العقوبات، وأسعار النفط المنخفضة ومليارات الدولارات التي أنفقتها لدعم وإسناد حليفها السوري المحاصر، الرئيس بشار الأسد.

لكن أي إغاثة تأتي الآن من إيران ستعالج جزئياً فقط أزمة حزب الله الذي يترتب عليه دفع فاتورة نشاطاته العسكرية الخاصة الضخمة والمتواصلة في سورية، بينما يواجه انقضاضاً متجدداً على مصادر تمويلاته من جانب الولايات المتحدة.

ووفق محللين، فإن من المرجح أن يذهب هذا التمويل القادم من إيران في اتجاه إدامة عمليات حزب الله المؤيدة للأسد، ثم في اتجاه الحفاظ على الدعم الحيوي لقاعدته الشيعية في لبنان.

وتقول رندا سليم، الخبيرة في شأن حزب الله لدى معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "في المدى القريب، ستكون أولويتهم العليا ضمان إدارة الحرب في سورية. وستكون الأولوية الثانية هي ضمان توفير الرعاية والاهتمام لمرافقهم الخاصة بالرفاه الاجتماعي والرواتب".

وتضيف سليم: "بينما يموت المزيد من مقاتلي حزب الله في سورية، فإن حزب الله يكون ملتزماً بدعم عائلاتهم، بمن في ذلك آباؤهم وزوجاتهم وتعليم أولادهم لفترة طويلة من الوقت. وذلك جزء من العقد الذي أبرمه حزب الله دائماً مع كوادره العسكرية. ولطالما يشعر حزب الله بأنه ملتزم أخلاقياً بالوفاء بجزئه الخاص من هذا العقد".

ومما تجدر الإشارة إليه أن كمية الدعم الذي تقدمه إيران لحزب الله تظل غير معروفة، على الرغم من أن تقديرات في العقد الماضي قالت إنه تراوح بين 60 مليونا و200 مليون دولار في العام.

الولايات المتحدة تستهدف البنوك

على الرغم من أن العقوبات ضد إيران قد خفت، فإن الولايات المتحدة رفعت من حجم الضغط على حزب الله عبر تبني تشريع جديد مصمم لتقويض قدرة الحزب على استخدام النظام المصرفي العالمي. ومما يجدر التنويه إليه أن مشروع قانون منع التمويل الدولي لحزب الله، والذي كان قد اعتمد كقانون في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يستند إلى تشريع سابق معادٍ لحزب الله من خلال التهديد بفرض عقوبات على أي شخص أو كيان ينخرط في معاملات مالية مع الحزب اللبناني.

ومن المتوقع أن يكون أثر القانون محدوداً مع ذلك، نظراً لأنه يعتقد على نطاق واسع بأن حزب الله يحول الأموال عبر سعاة ووسطاء. وكان أحد هؤلاء السعاة المزعومين، وهو شخص لبناني يسافر بجواز سفر غاني، قد اعتقل في الأسبوع الماضي في بنما بينما كان بحوزته مبلغ 500.000 دولار نقداً.

يقول ماثيو ليفيت، الخبير في شؤون محاربة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤلف كتاب "حزب الله: موطئ القدم العالمي لحزب الله اللبناني"، إنه "مع التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، فإن حزب الله سيشهد زياردة في التمويل من إيران. ومن المرجح أن يتم تسليم تلك الأموال من خلال شركات أمامية أو جهات مؤهلة أو أن تسلم نقداً". ويضيف السيد ليفيت "أن القانون قد يضع بعض التعقيدات أمام تلك التحويلات، لكنه لن يوقفها".

بشكل عام، يضع القانون ويمارس ضغوطاً على البنوك اللبنانية لتقصي أي نشاط مالي لحزب الله في حال أمكن تعقبه، حتى على الرغم من أن الحزب يعد لاعباً شرعياً في لبنان حيث يتمتع بتمثيل في الحكومة وفي البرلمان.

لا خيار عسكرياً

بعد أيام من تحول مشروع القرار المعادي لحزب الله إلى قانون، نفى الأمين العام للحزب، الشيخ حسن نصر الله، أن يكون تنظيمه قد احتفظ بحسابات بنكية أو استخدم بنوكاً لتحويل الأموال. وقال إنه لذلك "ليست هناك حاجة لأن ينتاب الخوف المصرف المركزي اللبناني أو أي بنوك لبنانية من التعرض لملاحقة الأميركيين".

مع ذلك، فإن للقانون الأميركي تطبيقات واسعة، وباستطاعته استهداف بنوك يشمل عملاؤها كيانات تجارية تكون لها معاملات تجارية مع حزب الله، حتى لو كانت تعاملات حميدة مثل توفير الإمدادات الطبية لمستشفيات حزب الله، أو تزويد الكتب للمدارس التي يديرها حزب الله.

يُظهر تركيز واشنطن المتزايد في الأعوام الأخيرة على خنق مصادر حزب الله وتجريده من العوائد إقراراً ضمنياً بأنه ليس هناك حل عسكري واقعي لتحييد المجموعة المصنفة كتنظيم إرهابي من جانب وزارة الخارجية الأميركية.

سوف يشهد هذا الصيف حلول الذكرى السنوية العاشرة لآخر حرب خاضها حزب الله مع إسرائيل، والتي كانت صراعاً امتدى على مدار شهر، والذي حاربت فيه الميليشيات اللبنانية الجيش الإسرائيلي حتى التوقف التام. ومنذ ذلك الوقت، ظلت الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل والتي كانت متأججة ذات مرة، تنعم بالهدوء -حتى بينما يعد الجانبان العدة لجولة أخرى من الصراع.

ويعتقد بأن حجم ترسانة حزب الله وتنوع الأسلحة التي يعتقد بأنها تتوفر لديه اليوم، بما في ذلك صواريخ موجهة تحمل رؤوساً حربية بزنة 1100 رطل، تساعد في الحفاظ على ميزان قوى ضد إسرائيل التي تمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط.

مصادر أخرى للعوائد

مع ذلك، يمكن أن يكون حزب الله ضعيفاً أمام حملة تُشن على مصادر تمويله التي تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الأموال المخصصة من جانب إيران. ويعول الحزب بالإضافة إلى ذلك أيضاً على الهبات الخيرية، وعلى شبكة عالمية ضخمة من الشركات التجارية التي يديرها داعمون، بعضها قانوني وبعضها غير قانوني، بما في ذلك تهريب المخدرات، وفق وزارة الخزينة الأميركية.

وفي العام الماضي، أدرجت وزارة الخزينة الأميركية العديد من الشركات والأفراد اللبنانيين على قائمتها السوداء للعقوبات بسبب روابطهم التجارية المزعومة مع حزب الله.

من جهتها، ما تزال العربية السعودية التي تعد الند العنيد لإيران في المنطقة تستخدم سلاح المال كوسيلة ضد حزب الله. وفي الأسابيع الأخيرة، علقت العربية السعودية حزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار لشراء أسلحة وذخائر ومعدات، وحملت السعودية حزب الله المسؤولية ضمنياً بسبب عدائه للرياض.

وجاء القرار السعودي، الذي تسبب في عاصفة سياسية في بيروت، بعد يومين أعقبا قرار البنك التجاري الوطني في السعودية إقفال فرعيه في لبنان.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان:Will lifting of nuclear sanctions on Iran help cash-strapped Hezbollah?

عن "الغد"