أخبار - ساندروز

قالت مصادر مقربة من جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، إنها تشعر بحالة غضب شديدة، أثر تصريحات للإعلامي توفيق عكاشة، عضو البرلمان، لمطالبته إخراج جثة السادات وإطلاق النار عليها، بسبب أبرامه معاهدة سلام مع إسرائيل.

ومن المقرر أن يتقدم المحامي سمير صبري، بدعوى قضائية ضد عكاشة، بسبب تصريحاته، في الوقت الذي سيتقدم فيه بمذكرة للدكتور لرئيس البرلمان المصري علي عبد العال، للمطالبة بالتصويت على قرار فصله من البرلمان، بتهمة الخيانة، والتطبيع مع إسرائيل، بناء على طلب من رقية السادات أبنة الرئيس الراحل.

وتأتي هذه الدعاوى، بعد ساعات من حالة الغضب الشعبي والبرلماني، لاستضافة عكاشة للسفير الإسرائيلي بمنزله مؤخرا، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صفحة السفارة الإسرائيلية بالقاهرة صور الحوار.

وأكدت المصادر المقربة من جيهان السادات، أنها أجرت اتصالات مع قيادات مسؤولة بالدولة، لإجبار “عكاشة” على عدم الحديث عن الرئيس الراحل بشكل مسيء له ولعائلته، معتبرة أن الهجوم على السادات هو تقليل من حجم حرب أكتوبر.

وذكرت المصادر، أن جيهان السادات، تتشاور مع نجلها “جمال”، بشأن تقديم بلاغ جديد للنائب العام، يحمل أسمه، إلى جانب أبناء شقيق الرئيس الراحل، ومنهم النائب البرلماني محمد أنور السادات، الذي أعرب عن غضبه، مما نشر مؤخراً.

ومن المقرر رفع الحصانة البرلمانية عن توفيق عكاشة، حال إصدار أي قرار من النيابة العامة للإستماع له، إذ تؤكد مصادر مقربة من عكاشة، أنه سيضطر لتقديم طلب بنفسه لرفع الحصانة، للتمكن من المثول أمام جهات التحقيق، لحفظ ماء وجهه، دون قرار مشابه من البرلمان.

واختتمت المصادر، أن أسرة السادات، ستعقد لقاءً أسرياً خلال الساعات المقبلة، لبحث سبل الرد على تصريحات عكاشة، أو توضيحها أمام الرأي العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه التصريحات الأخيرة.

تقدمت الحكومة التونسية بشكوى إلى وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية، ضد مسؤولي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، متهمة إياهم بـ”المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها”.

وقالت رئاسة الحكومة، في بيان أصدرته السبت، إن “عناصر من الأمن التونسي اقتحموا مقر رئاسة الحكومة في ساحة القصبة في العاصمة تونس، ورددوا شعارات سياسية مهددين بالعصيان، كما تلفظوا بعبارات غير أخلاقية، تمس هيبة الدولة ومؤسساتها، إلى جانب إحداث بلبلة، وإخلال بالأمن العام، ومقتضيات حالة الطوارئ”.

وتظاهر المئات من عناصر الأمن التونسي، الخميس الماضي، أمام قصر الحكومة، لمطالبة رئيس الوزراء الحبيب الصيد، بالاستجابة لمطالبهم بخصوص تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وزيادة رواتبهم.

واتهم المتظاهرون الحكومة التونسية بـ”المماطلة” وعدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ”الشرعية”.

ويبلغ الراتب الشهري لعنصر الأمن في تونس قرابة 560 ديناراً شهرياً، أي نحو 280 دولارًا.

وخصصت تونس نحو 20% من موازنتها لسنة 2016، والبالغة 29 مليار دينار، أي حوالي 13 مليار دولار، لقطاعي الدفاع، والأمن، وفقًا لما أعلنه وزير المالية سليم شاكر، في وقت سابق.

كرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت دعمه لجهود الامم المتحدة لاحياء المفاوضات بين الرباط وجبهة بوليساريو بهدف التوصل الى حل يقوم على حق تقرير المصير للصحراء الغربية.

والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة يسيطر عليها المغرب ويقترح حكما ذاتيا موسعا لها تحت سيادته في حين تطالب بوليساريو بدعم من الجزائر باجراء استفتاء فيها لحق تقرير المصير.

وقال بوتفليقة في رسالة الى زعيم جبهة بوليساريو محمد عبد العزيز في الذكرى الاربعين لاعلان "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" ان "الجزائر ستبذل كل ما في وسعها من أجل تقديم دعمها وتأييدها لمقترح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الرامي إلى تحريك المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو".

واضاف ان "الجزائر تستند إلى مسعى المجموعة الدولية وبخاصة مسعى منظمة الأمم المتحدة التي ما انفكت تدعو إلى حل يقوم على مبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

ويقوم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاسبوع المقبل بجولة في شمال افريقيا يخصصها للنزاع في الصحراء الغربية، لكنه لن يزور المغرب.

وبعد محطتين في بوركينا فاسو وموريتانيا يومي الثالث والرابع من اذار/مارس، ينتقل بان الى الجزائر في الخامس منه لزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف. وسيزور ايضا مكاتب بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية لكن ليس مقرها العام في العيون.

وهذه اول زيارة للامين العام للمنطقة يخصصها للنزاع في الصحراء الغربية.

وتنتشر بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية منذ 1991 للسهر على احترام وقف اطلاق النار بين المغرب وبوليساريو.

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن اثنين من أفراد الأمن قتلا وأصيب اثنان آخران عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبة مدرعة بجنوب مدينة رفح في محافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون إسلاميون مناهضون للحكومة.

وأضافت المصادر أن العبوة انفجرت في المدرعة أثناء قيامها بدورية أمنية بجنوب المدينة المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وقتل متشددون يتمركزون في شمال سيناء المئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأعلنت جماعة ولاية سيناء المتشددة التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن أغلب هذه الهجمات. وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم أنصار بيت المقدس.

قال مصدر عسكري سوري يوم السبت إن الجيش لم يرتكب أي انتهاكات لاتفاق وقف العمليات القتالية الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة السبت.

وعندما سئل المصدر عن تقارير للمعارضة المسلحة عن عمليات للجيش ضدهم في عدة مناطق قال المصدر "الجيش لم يرتكب أي انتهاكات".

وفي المقابل، نقل التلفزيون السوري أن قذائف هاون سقطت على مناطق سكنية بدمشق السبت، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

من جانبه ذكر قائد جماعة سورية معارضة السبت أن القصف الحكومي توقف في بعض المناطق لكنه مستمر في مناطق أخرى ووصف الأمر بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال فارس البيوش قائد جماعة فرسان الحق التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر “هناك مناطق توقف القصف فيها ولكن هناك مناطق حصلت فيها خروقات من قبل النظام كمنطقة كفرزيتا في حماة عن طريق استهدافها بالمدفعية وكذلك مورك في الريف الشمالي لحماة. نحن نترقب الوضع وملتزمون بالهدنة من قبل تشكيلات الجيش الحر.”

وأضاف “إن استمرت هذه الخروقات فقد تؤدي إلى انهيار الاتفاقية.”

وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجومين نفذهما انتحاريان بمحافظة حماة يوم السبت بعد ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن انتحاريا قاد سيارة محملة بالمتفجرات وفجر نفسه في وقت مبكر يوم السبت فقتل شخصين على مشارف بلدة سلمية. وفجر انتحاري آخر على متن دراجة نارية نفسه عند مدخل بلدة الطيبة فقتل أربعة أشخاص بعدها بفترة قصيرة.

ولا يشمل الاتفاق تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم سلمية أو جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي دعت لتصعيد الهجمات.

وقالت الحكومة السورية وموسكو إنهما ستواصلان العمليات القتالية ضد متشددي التنظيم والجبهة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الهدوء ساد الكثير من المناطق بعد بدء سريان الاتفاق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لرويترز إن هذا الهجوم ليس انتهاكا لوقف إطلاق النار لأنه وقع في منطقة لا يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وتعتبر سلمية جبهة قتال بين القوات الحكومية ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المرصد إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ عشر ضربات جوية يوم السبت في مسعى للتصدي لهجوم تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة تل أبيض على الحدود بين سوريا وتركيا.

وأضاف أن 45 على الأقل من مقاتلي الدولة الإسلامية و20 من أفراد وحدات حماية الشعب الكردية السورية قتلوا في الهجوم الذي لا يزال دائرا.