أخبار - ساندروز

ماري ديجيفسكي — (الغارديان) 24/2/2016

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

على الرغم من حرب الغرب الدعاية الهائلة مع روسيا، ما تزال الدبلوماسية توفر سبباً للأمل.

كم مرة التقينا بمثل هذه العقبة الكأداء من قبل -وليس في سورية فقط؟ ثمة وقف لإطلاق النار تقترحه القوى الخارجية؛ وهو مقبول نوعاً ما لدى المجموعة أكثر المجموعات التي يمكن أن تجدها تمثيلا للمتحاربين، بحيث يمكن أن يتحقق في الموعد المحدد، أو لا يتحقق أبداً. ومع كل التشاؤم القلق الذي رافقه، فإن الهدنة –أو على نحو أدق "وقف الأعمال القتالية" –الذي ناقشه الرئيسان باراك أوباما وفلاديمير بوتين يوم الأحد وأعلن عنه يوم الاثنين ولقي القبول من جانب معظم الأطراف يوم الثلاثاء، يستحق استجابة دولية أكثر إيجابية مما تلقاه حتى الآن.

أحد الأسباب لضرورة تعليق عدم التصديق على الأقل، هو أن هذه ليست في الحقيقة المرة المليون التي واجهنا فيها هذه العقبة في سورية. إنها بالأحرى مجرد تمديد بحكم الأمر الواقع لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل لها تحت إشراف الأمم المتحدة بواسطة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، قبل 10 أيام. وقد تم القبول في حينه على أن الجدول الزمني -وقف النار خلال أسبوع- كان طموحاً جداً، وهو ما ثبتت صحته.

والآن ومع المصادقة الإضافية لكل من أوباما وبوتين، يبدو أن الاتفاق عاد مجدداً إلى المسار. وقد استغرق الأمر الحكومة السورية ومجموعة المظلة في المعارضة الرئيسية مجرد ساعات فقط لقبوله. ولو بدأ وقف إطلاق النار -مهما كان ناقصاً- في الدخول إلى حيز التنفيذ في وقت متأخر من هذا الأسبوع، فإن ذلك لن يكون سيئاً حسبما تسير مثل هذه الأمور عادة. وهو يشكل بعد كل شيء المحاولة الجدية الأولى لوقف القتال بين القوات التي ما تزال موالية لحكومة الرئيس بشار الأسد وبين القوات المختلفة المصطفة ضده. وهو يستحق، بالعبارة القديمة، أن يُعطى فرصة.

يبقى مدى هذا الاتفاق محدداً أكثر من أي شيء تطرق إليه البحث في محادثات فيينا في العام الماضي والتي ما تزال معطلة. والهدف الرئيسي –أو الهدف الوحيد حتى الآن- هو وقف القتال في مناطق معينة لفترة تكفي لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، وربما أيضاً إنقاذ المدنيين الجرحى والمرضى.

وإلى المدى الذي سيصمده (إذا صمد) سوف يظهر وقف إطلاق النار ما إذا كان هناك ما يكفي من هيكل القيادة لإبرام المزيد من الاتفاقيات المجدية -ربما اتفاقيات مع المزيد من البعد السياسي. وحتى لو كان التقيد بالاتفاق محدوداً فقط، فإنه سيشكل مع ذلك تحسناً في مناطق الحرب التي تملأ سورية اليوم. وقد ينطوي أيضاً على إمكانية إقامة واحدة أو أكثر من مناطق حظر الطيران أو المناطق الآمنة حيث يمكن أن يتمتع المشردون بالأمان.

وما يزال هناك افتراض منتشر على نطاق واسع، مؤداه أن التدخل العسكري الروسي في الخريف الماضي قد أجهض أي خطة لإقامة منطقة حظر للطيران، لأن الطائرات الروسية كانت أكثر نشاطاً فوق المجال الجوي حيث تم استشراف فرض منطقة حظر للطيران من قبل. ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون الروس المبدأ أبداً، ويستطيع موقع يضمنه الروس والولايات المتحدة بشكل مشترك أن يتمتع بقدر أكبر من المصداقية في الظروف الحالية، مقارنة بموقع تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها المباشرون وحدهم.

كثيراً ما يقال بأن عدد المقاتلين ورعاتهم المتورطين الآن في الصراع السوري، بالإضافة إلى العديد من المصالح المتباينة والمتضاربة التي تمثلها، هي أمور سوف تعمل ضد أي تسوية، وربما لعدة أعوام. ذلك أن ما بدأ كتحد لحكم الأسد ثم تطور ليأخذ شكل حرب أهلية، وفق ما يجنح إليه التفكير، لم يصل بعد إلى نقطة الإنهاك. فليست هناك أطراف تبدو جيوبها معوزة للمال أو الرجال أو الإرادة السياسية.

يقدم المسؤولون الأميركيون وغيرهم من المسؤولين الغربيين تدخل روسيا على أنه هدام بشكل خاص. ويقال أن دعم موسكو الجوي لقوات الأسد قد أطال عمر نظامه وضمن استمرار الحرب وحسب. وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة روسيا باستهداف المدارس والمستشفيات في مناطق معادية للأسد. والآن، دخلت إلى هذا الخليط حجة جديدة ومخادعة مع اتهامات غربية بأن روسيا ترى في أزمة اللجوء طريقة لإضعاف -وربما تدمير- الاتحاد الأوروبي.

غني عن القول أن هذه ليست الطريقة التي تعرض بها روسيا التطورات في سورية، حيث يُنظر إلى الضربات الجوية لحلب، على سبيل المثال، على أنها تسهيل للتحرير وليس قمعاً لثورة عادلة . لكن هناك انفصال واضح بين الإدانة العالية لروسيا في واشنطن ولندن مثلاً، وبين المباحثات التي تجري بشكل متميز على أعلى المستويات –والتي تنتج، بين الحين والآخر، اتفاقيات عامة. وسوف تسمعون أيضاً مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى وهم يعترفون بأن إصرار الإدارة على إسقاط الأسد كان خطأ جسيماً.

انطلاقاً من كل هذه العناصر، قد يكون من الممكن استخلاص 3 محصلات. أولاً، تحتاج الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى غطاء خطابي لتغطية انعطافة سياسية رئيسية ما تزال قيد التقدم. ثانياً، ربما تكون لدى روسيا شهية أقل لتدخل مطول في سورية مما يفترض في الغالب، فقد منيت أصلاً بخسائر وقد تعاني من المزيد. ثالثاً، لا تريد موسكو ولا واشنطن قيام الحرب العالمية الثالثة التي قد تتسبب في اندلاعها المواجهة التي تلوح في الأفق بين روسيا وتركيا.

أما إذا كانت هذه العوامل ستضيف إلى تحقيق سلام حقيقي في سورية، فهو موضع الشك. ومع كل الحديث عن نشوب حرب باردة جديدة، فقد انتهى العالم ثنائي القطبية -حتى أن الولايات المتحدة وروسيا ربما لا تستطيعان معاً فرض إرادتهما. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق الأخير في سورية يمكن أن يكون كافياً للسماح بأول جهد إغاثة منسق. ويجب أن لا يُستبعد ويُشطب حتى قبل أن يمنح الفرصة ليبدأ.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: This ceasefire deal could bring peace closer for Syria

عن "الغد"

قال المفوض الأوروبي، المكلف بشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيليانيدس، إن “تركيا تعد عنصر رئيسي في إدراة أزمة اللاجئين”، مشيرًا أنه “لا يمكن مواصلة إلقاء الأعباء عليها”.

جاء ذلك في كلمة له، باجتماع الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية، لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الجمعة، في العاصمة النمساوية فيينا، أوضح فيها أن “الاتحاد الأوروبي، والدول المحيطة تواجه تحديات لم تكن متوقعة”.

وأضاف المفوض الأوروبي، أن “أزمة اللاجئين، تختبر اليوم التعددية التي تتمتع بها دول الاتحاد، ومبادئه، فضلاً عن قيم التسامح والانفتاح”.

وأفاد ستيليانيدس، أن “مساعدة اللاجئين الذين وصلوا القارة الأوروبية، مهمة تاريخية”، مشيرًا أن “الاتحاد يحافظ على وحدته، من خلال أدائها”.

وأضاف أن “زيادة الحواجز والحدود الداخلية، للاتحاد لن يحل أزمة تدفق اللاجئين”.

وأشار ستيليانيدس، إلى “تعاون الاتحاد مع تركيا في مواجهة تدفق اللاجئين”، مؤكدًا أن “أولويتهم هو تطبيق خطة العمل المشتركة، بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بشكل سريع وكامل”.

وتابع قائلاً “لا يمكن لبلد واحد أن يحل أزمة اللاجئين بمفرده، تركيا تستضيف 2.6 مليون سوري على أراضيها، وعلينا التعاون معها”.

بدورها، قالت، إزابيل سانتوس، رئيسة الدورة الحالية، لشؤون حقوق والمشكلات الإنسانية، في الجمعية البرلمانية، إن “نحو مليون لاجئ، دخلوا دول الاتحاد الأوروبي خلال عام، من أصل قرابة 20 مليون في العالم”.

ودعت سانتوس، جميع برلمانات الاتحاد إلى “توسيع نطاق مكافحة التمييز ضد اللاجئين، مفيدةً أنهم هاربون من الحروب، وهم بحاجة إلى إظهار التسامح والرأفة بهم”.

وأوضحت، أن “ربط اللاجئين بالإرهاب، بشكل غير عادل، وازدياد عدم الرغبة في حماية الفارين من العنف أمران خطيران يثيران القلق”.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ منتصف ليلة السبت بموجب خطة روسية أمريكية التزم بها أغلب فصائل المعارضة السورية.

وأفاد مراقبون بتوقف القصف وإطلاق النار بعد فترة وجيزة من منتصف الليل في معظم أنحاء غرب سوريا مع وقوع حوادث فردية لإطلاق نار في بعض المناطق بينما شهدت مناطق كثيرة غربي سوريا هدوء حذرا.

وقال نشطاء إن الهدوء يسود دمشق وريفها لأول مرة منذ سنوات.

وسجلت بعض الخروقات في مدينة حلب شمالي سوريا بعد فترة وجيزة من منتصف الليل حيث سمع صوت إطلاق نار كما سمعتأصوات بعض الانفجارات في محافظة حمص شمالي سوريا دون معرفة أسباب ذلك.

يشار إلى أن الهدنة لا تشمل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات المدرجة في قائمة مجلس الأمن الدولي للإرهاب.

بدوره، قال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا السبت 27 فبراير/شباط إنه يتوقع حدوث ما سماها بـ "سقطات" في وقف العمليات القتالية وحث على ضبط النفس عند ردع أي اندلاع جديد للقتال.

وصرح دي ميستورا للصحفيين في جنيف قائلا: "هناك فرصة كبيرة يجب أن نتوقعها لحدوث مثل هذه السقطات في وقف القتال الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا... الأهمية تكمن في ما إذا كانت ستتم السيطرة على هذه الحوادث بسرعة واحتواؤها وهنا سيكون الاختبار.

وذكر دي ميستورا أن تقارير وردت عن وقوع حوادث في دمشق ودرعا خلال الدقائق القليلة الأولى من وقف القتال، ولكن هاتين المدينتين هدأتا بسرعة، مشيرا إلى أن مكتبه يتحرى عن تقرير يفيد بوقوع خرق آخر لكنه لم يدل بتفاصيل.

ومضى بالقول: "دعونا نصلي لنجاح ذلك لأنه بصراحة هذه أفضل فرصة يمكن للشعب السوري الحصول عليها خلال 5 السنوات الأخيرة من أجل رؤية شيء أفضل".

إلى ذلك، ستلتقي الدول التي تدعم عملية السلام في سوريا اليوم السبت في جنيف لتقييم وضع وقف العمليات القتالية.

وبدورها ستتولى الولايات المتحدة وروسيا مراقبة وقف العمليات القتالية عن طريق مراكز في واشنطن وموسكو وعمان ومدينة اللاذقية السورية ومقر الأمم المتحدة في جنيف، وفي حالة نشوب قتال ستخطر الولايات المتحدة وروسيا الدول الأخرى التي تدعم عملية السلام.

وقال دي ميستورا إن اللجوء إلى رد عسكري يجب أن يكون ملاذا أخيرا ومتناسبا، وفي حال صمود الهدنة فإن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يعتزم بدء جولة ثانية من محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في الـ7 من مارس/ آذار المقبل تمتد لمدة ثلاثة أسابيع في المرحلة الأولى.

وقبل ساعة واحدة من دخول هدنة وقف العمليات القتالية حيز التنفيذ، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يصادق على الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا، ويطالب جميع الأطراف المعنية بتنفيذه.

حسام كنفاني

من الواضح أن الوضع اللبناني مقبل على تعقيدات كبيرة، بفعل القرارات الخليجية الأخيرة الخاصة بالتحذير من السفر إلى بيروت، أو مطالبة الموجودين في لبنان بمغادرته. إلى الآن، القضية في مراحلها الأولى، وإجراءات إضافية ستكون في طريقها إلى التطبيق تحت عنوان "الضغط على حزب الله"، لوقف ممارساته المستمرة ضد الدول الخليجية، وإضعاف سيطرته على البلاد.

العناوين حقيقية جداً، ولا مجال لنفيها أو مناقشتها، فالحزب يقف علناً في المقلب المناهض للتوجهات الخليجية، وخصوصاً في ما يخص السياسة المتبعة مع ايران. وهو انتقل من مرحلة التصعيد السياسي إلى العمل العسكري، عبر مشاركته المباشرة في المعارك في اليمن وسورية والعراق. كما أن سيطرة الحزب على مقاليد الدولة اللبنانية، وتأثيره الكبير على قراراتها معروفان منذ زمن أيضاً، وتحديداً بعد السابع من مايو/أيار 2008، حتى بات صاحب القرار الأول، أو بمعنى آخر بات هو الدولة بشكل غير مباشر. وحتى موقف وزارة الخارجية، والتي تدور في فلك حزب الله بوجود حليفه، التيار الوطني الحر، فيها، ليس جديداً جداً، فالمواقف التي اتخذتها الوزارة، في أكثر من مناسبة، كانت خارجة عن الإجماع اللبناني، وحتى لم تكن تسير في سياسة "النأي بالنفس" التي ابتكرت لمحاولة إبعاد لبنان عن المحاور القائمة في المنطقة.

كل هذا معروف وقديم، والسؤال قد يكون عن معنى توقيت الإجراءات الخليجية الجديدة ضد لبنان ومدى تأثر حزب الله بشكل مباشر بها. التوقيت لا إجابة مباشرة له، هي مجرد تكهنات، لعل أهمها وأكثرها معقولية هو الذي يتحدث عن إمكان تدخل مباشر، سعودي بشكل أساسي، في سورية، وخشية أن يثير ردود أفعال ضد المصالح الخليجية بشكل عام، والسعودية خصوصاً، على الأراضي اللبنانية. إضافة إلى ذلك، ترى أوساط أن الإجراءات تصب في إطار الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف تدخل حزب الله في السياسة العامة.

قد تكون الغايات واضحة، لكن يبقى الشك في مدى نجاعتها، وأن تصل بالأمور إلى ما تريده الدول الخليجية بشكل عام، وخصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية المرتقب أن تتخذ، سواء في ما يخص الاستثمارات الخليجية في لبنان، أو ما يتعلق بترحيل لبنانيين عاملين في بعض الدول الخليجية، بحسب ما يتم ترويجه حالياً في بعض وسائل الإعلام اللبنانية. مثل هذه الإجراءات سبق أن تم تجريبها في وقت سابق، وأثبتت أنها ليست ذات تأثير مباشر على حزب الله، لأسباب باتت معروفة، ولعل أبرزها أن المنظومة الاقتصادية للحزب شبه منفصلة بشكل تام عن الدولة اللبنانية. فيدرك كل من هو مطلع على الوضع اللبناني أن للحزب مؤسسات اقتصادية واجتماعية، تعمل في معزل عن الدولة اللبنانية، ولها سياق خاص في تدفق السيولة التي لا تمر عبر السياق الطبيعي للدولة اللبنانية، وبالتالي، أي إجراءات اقتصادية بحق لبنان لن يكون لها تأثير مباشر على المنظومة الاقتصادية لحزب الله. فالمتأثر بهذه العملية سيكون الشريحة اللبنانية غير المنضوية في إطار المنظومة الاقتصادية لحزب الله، بل ربما في المقلب المناهض للحزب.

ينعكس هذا الأمر ربما بشكل أكبر على عمليات ترحيل العاملين في دول الخليج، والتي يستهدف منها الضغط بشكل مباشر على البيئة الحاضنة لحزب الله. أيضاً، يدرك من يعلم بتفاصيل الوضع اللبناني أن عملية الضغط على هذه البيئة غير ممكنة، على اعتبار أن سياق النظام الاقتصادي الخاص من الممكن أن يعوّض على هؤلاء، ولو بالحد الأدنى. في المقابل. وفي السياق نفسه، سيكون المتأثرون بشكل مباشر بمثل هذه الإجراءات من البيئة المناهضة للحزب.

بالمحصلة، لن تكون الإجراءات الخليجية بحق لبنان ناجحة في تحقيق الغاية الأساسية منها، بقدر ما سيكون لها ارتدادات عكسية تضع لبنان في مزيد من الأزمات.

عن "العربي الجديد"

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الايرانية السبت ان حوالى 32 مليونا من اصل 55 مليون ناخب ايراني، اي اكثر بقليل من 58 بالمئة، شاركوا الجمعة في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء في الجمهورية الاسلامية.

وقال الناطق حسين علي اميري ان الارقام الدقيقة والنهائية ستعلن في وقت لاحق من اليوم السبت لكن يفترض الا تكون مختلفة كثيرا. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2012 بلغت 64,2 بالمئة.