أخبار - ساندروز

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان هناك قتالا عنيفا يدور بين مقاتلي قوات سورية الديمقراطية ، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها ، وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ في مدينة تل أبيض وقرى قريبة منها، ومحاذية للحدود السورية – التركية.

واضاف المرصد ،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، ان اشتباكات تدور بين الطرفين في محاور سلوك وعين عيسى بريفي الرقة الشمالي الشرقي والشمالي الغربي ومناطق واقعة بينهما.

وتابع ان العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، والتي ترافقت مع تفجير عناصر من داعش لأنفسهم بأحزمة ناسفة، وتنفيذ طائرات التحالف غارات على مدينة تل أبيض ومحيطها، أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين .

واستطرد ان هناك معلومات عن وجود مزيد من القتلى في المنطقة، بالإضافة لوجود قتلى من عناصر التنظيم، نتيجة استهداف طائرات التحالف لمبنى المركز الثقافي بمدينة تل أبيض واستهداف مبنى مؤسسة المياه في منطقة عين العروس في ريف الرقة الشمالي.

من جهة اخرى ، قالت وحدات الحماية الشعب الكردي في بيان ان الاشتباكات اندلعت في 15 موقعا بعد هجوم واسع النطاق شنه المتطرفون قبل حلول منتصف الليل بساعة.

جدّدت عائلات 4 فلسطينيين، اختطفوا في منطقة شمال سيناء المصرية، على يد مسحلين مجهولين، العام الماضي، مطالبها بالكشف عن مصيرهم.

وقال محمد السلطان، ممثل “التجمع الشعبي للتضامن مع المختطفين”، في كلمة له، السبت، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام المقر السابق، للممثلية المصرية في مدينة غزة:” منذ 6 أشهر ونحن لا نعلم شيئًا عن مصير أبناءنا، الذين تم اختطافهم بقوة السلاح واقتيادهم إلى جهة مجهولة”.

وتابع:” حتى اللحظة نتواصل مع الجهات والمؤسسات الرسمية، للوصول إلى أي معلومة تتعلق بالمختطفين، لكن دون جدوى”.

ودعا السلطان، المؤسسات الدولية والحقوقية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، “إلى التحرك والعمل الجاد للكشف عن مصير المختطفين الأربعة”.

وطالب السلطات المصرية، بـ”الاستجابة الفورية لمطالب عائلات المختطفين، وإعادتهم سالمين فورًا”.

وأطلق التجمع في اختتام مؤتمره، حملة للتوقيع على عريضة شعبية، للتضامن مع المختطفين، ولرفعها للجهات المسؤولة، للعمل على إطلاق سراح الفلسطينيين الأربعة.

واختطف مسلحون مجهولون، في 19 أغسطس/آب 2015، أربعة فلسطينيين، ينتمون لحركة حماس، في منطقة سيناء، بعد مداهمة حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.

ولا يزال الغموض، يكتنف مصير هؤلاء الأربعة، حتى يومنا هذا، ولم تعلق القاهرة حتى اليوم رسيمًا بأي شيء حول عملية الاختطاف.

أظهر فشل مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، طوال شهر كامل في تحديد مصير حكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عن جلسات الحوار السياسي، الشقاق العميق داخل هذا الجسم التشريعي.

فعلى مدار فبراير/شباط الجاري، فشل المجلس في مدينة طبرق، أكثر من 5 مرات، في عقد جلسته المعلقة منذ فترة، والمحددة للتباحث حول منح الثقة أو حجبها عن حكومة الوفاق، وذلك بسبب خلافات حادة بين فريقين، أحدهما يؤيد الحكومة، وآخر يعارضها.

وعن ذلك، قال عضو مجلس النواب طارق الجروشي، “الحكومة التي تقدم بها فائز السراج لا تلبي طموحات الليبيين”، مضيفًا، “الوطنيون داخل مجلس النواب لن يرضوا بهذه الحكومة المعيبة”.

وأشار الجروشي، إلى أنه قبل اعتماد حكومة ومنحها الثقة “يجب أن نمنح ضمانات لتنفيذ الشروط التي أعطيت لنا أثناء المشاركة في الحوار السياسي قبل أشهر”.

ويتفق معه في الرأي، عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، قائلًا، “كتلة السيادة الوطنية في البرلمان، والتي تتكون من 50 عضوًا، قررت عدم منح الثقة للحكومة الجديدة”.

وأضاف الدغاري، “اطلعنا في المجلس النواب على السير الذاتية للوزراء الذين قدمهم فائز السراج في تشكيلته الحكومية، فوجدنا أنهم لا يملكون المؤهلات والقدرة الكافية للخروج بالبلاد من الأزمات التي تمر بها، واتصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمبعوث الأممي في ليبيا مارتن كوبلر، وأبلغه بذلك”.

في مقابل ذلك وعلى الطرف الآخر، يقف نحو 100 نائب في مجلس النواب (من أصل 200 نائب هم إجمالي عدد البرلمان، بينهم 15 مقاطعين)، موقف المؤيد والداعم لحكومة السراج.

وأصدر النواب المئة، الثلاثاء الماضي، بيانًا أعلنوا فيه منحهم الثقة للحكومة الجديدة، متهمين زملاء لهم مناهضين للحكومة بـ”تعطيل الجلسات بالقوة”.

وقال البيان، إن “النواب الرافضين لحكومة الوفاق منعوهم بالقوة من إجراء التصويت على منح الثقة للحكومة، رغم بلوغ النصاب القانوني للجلسة”.

كما استنكر البيان، “اقتحام قاعة البرلمان من بعض الرافضين للاتفاق، ونشرهم الفوضى، وتهديدهم النواب، ومنعهم من التصويت”.

وأكد الأعضاء المئة الموقعون على البيان، “تمسكهم ودعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المنبثق عن جولات الحوار السياسي، وموافقتهم على التشكيلة الوزارية، والبرنامج الحكومي الذي عرض في جلسة البرلمان السبت الماضي”.

من جانبها استنكرت عضو مجلس النواب فوزية أبوغالية، في تدوينة على صفحتها في “فيسبوك”، “منع النواب المعارضين لحكومة الوفاق الوطني، عقد جلسة الثلاثاء الماضي، عبر الضغط على بعض النواب بعدم تسجيل حضورهم في كشف حضور الجلسة، ومطالبتهم بعدم الدخول إلى القاعة”.

وقالت أبوغالية “الكثير من النواب الداعمين للحكومة دخلوا القاعة، ولكن للأسف ساد جو من الهرج والمرج، وتبادل الاتهامات، والتخوين، والشتائم، وتم الضغط على رئيس البرلمان لإلغاء الجلسة”.

المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، طالب في أكثر من بيان وتصريح صحفي، أعضاء مجلس النواب “الاضطلاع بمسؤولياتهم، وفقًا للاتفاق السياسي، والقيام بما فيه مصلحة ليبيا وشعبها، من خلال اعتماد حكومة الوفاق الوطني”.

وفي 17 ديسمبر/كانون أول الماضي، ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس (غرب)، ومجلس النواب المنعقد في طبرق، (شرق)، والنواب المقاطعون لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء، ومبعوثين من دول عربية وأجنبية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، رفض مجلس النواب التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، والمكونة من 32 وزيرًا، مطالبًا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة، خلال 10 أيام.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في 14 شباط/ فبراير الجاري، التوصل إلى تشكيلة حكومة وفاق، من 18 وزيرًا (13 حقيبة وزارية، و5 وزراء دولة، بينهم 3 نساء)، على أن يتم عرض التشكيلة الجديدة على مجلس النواب في طبرق لمنحها الثقة، الأمر الذي لم يحسمه المجلس حتى اليوم.

قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، السبت، إن قيادات في الدولة ممثلة لأحزاب سياسية، متورطة بملفات فساد، عبر الاستحواذ على نسب مالية من تكاليف المشاريع التي تنفذ في البلاد، داعيًا إلى شمول الأحزاب السياسية بقانون “من أين لك هذا؟”.

وأضاف العبادي، خلال كلمة بمؤتمر “المصالحة المجتمعية” المنعقد في بغداد، “هناك تصريحات صدرت من بعض أعضاء البرلمان تتحدث عن امتلاك الأحزاب السياسية لجانًا اقتصادية مهمتها الحصول على نسب من المشاريع″.

وتابع، “هناك متنفذين (قيادات) في الدولة من الأحزاب السياسية، سواء كانوا داخل الوظيفة أو خارجها، يحيلون المشاريع على شركات غير رصينة (لم يذكرها)، وتورطنا بمشاريع لا نمتلك لها تخصيصات مالية بسبب تدني أسعار النفط”.

وأشار العبادي، إلى أن “محاربة الفساد لا يمكن أن يطبق على شريحة معينة، ويتسثنى منها المتنفذون في الأحزاب السياسية”، قائلًا، “لدينا قانون سابق (من أين لك هذا؟) لكشف الذمم المالية، ويجب أن يطبق على الجميع سواسية”، مضيفًا أن “الفساد أحد أهم أسباب انهيار الأجهزة الأمنية في البلاد”.

وأكد العبادي، رفضه السماح لأي جهات بالتدخل في عمل الأجهزة الأمنية على اعتبارها “تمثل كل العراقيين”.

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في آب/أغسطس 2015، عن إحالة ألفين و171 مسؤولًا رفيعًا، بينهم 13 وزيرًا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً أن وزراء الدفاع، والتجارة، والكهرباء، والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وقال فارس البيوش قائد جماعة فرسان الحق التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر “هناك مناطق توقف القصف فيها ولكن هناك مناطق حصلت فيها خروقات من قبل النظام كمنطقة كفرزيتا في حماة عن طريق استهدافها بالمدفعية وكذلك مورك في الريف الشمالي لحماة. نحن نترقب الوضع وملتزمون بالهدنة من قبل تشكيلات الجيش الحر.”

وأضاف “إن استمرت هذه الخروقات فقد تؤدي إلى انهيار الاتفاقية.”

وقتل ستة اشخاص واصيب آخرون بجروح جراء ثلاثة تفجيرات بينها اثنان انتحاريان السبت في وسط سوريا، في منطقة غير مشمولة باتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ تنفيذه قبل ساعات، وفق ما اوردت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وذكرت الوكالة ان “مجموعات ارهابية تابعة لتنظيمي داعش وجبهة النصرة المدرجين على لائحة الارهاب الدولية تنتشر في ريف السلمية” في محافظة حماة حيث وقعت التفجيرات.

ونقلت الوكالة عن مصدر في محافظة حماة “ان ارهابيا انتحاريا فجر نفسه بسيارة مفخخة نحو الساعة السادسة من صباح اليوم (4,00 ت غ) على بعد كيلومتر واحد من مدخل مدينة السلمية الشرقي”، ما تسبب “بارتقاء شهيدين واصابة اربعة اشخاص، اصاباتهم حرجة وتم نقلهم الى مشفى السلمية الوطني”.

واوضح المصدر “ان الاضرار المادية والحفرة في مكان التفجير الارهابي تؤكد ان السيارة شاحنة كانت مفخخة بنحو طن من المواد المتفجرة”.

وفي ريف السلمية الشرقي، افادت وكالة سانا نقلا عن المصدر ذاته “أن ارهابيا انتحاريا فجر نفسه بدراجة نارية مفخخة على مدخل قرية الطيبة” ما أدى الى “استشهاد اربعة اشخاص واصابة عدد اخر بجروح”.

وتسبب “تفجير ارهابيين عبوة ناسفة على طريق سلمية خنيفس صباح اليوم” باصابة شخص اخر بجروح، وفق المصدر.

وتاتي هذه التفجيرات بعد ساعات على بدء تنفيذ اتفاق لوقف الاعمال العدائية في سوريا منتصف ليل الجمعة السبت بتوقيت دمشق بموجب اتفاق اميركي روسي تدعمه الامم المتحدة.

وهذه الهدنة هي الاولى بهذا الحجم في سوريا التي تشهد نزاعا داميا منذ نحو خمس سنوات اسفر عن مقتل اكثر من 270 الف شخص.

ويستثني الاتفاق تنظيم الدولة الاسلامية الذي يحكم سيطرته على مناطق واسعة في سوريا وخصوصا في شمال وشمال شرق البلاد، فضلا عن جبهة النصرة التي تتواجد في محافظات عدة، غالبا ضمن تحالفات مع فصائل مقاتلة معظمها اسلامي.

وفي ريف حماة، لا يشمل الاتفاق سوى بعض البلدات التي تتواجد فيها فصائل مقاتلة غير جهادية اهمها مدينة اللطامنة في الريف الشمالي.

ويسيطر الجيش السوري على اجزاء واسعة من محافظة حماة.