أخبار - ساندروز

قالت وزارة الخارجية التونسية يوم الجمعة إنها لم تصنف جماعة حزب الله اللبنانية تنظيما إرهابيا وإنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولكنها دعت حزب الله إلى تجنب تهديد استقرار المنطقة.

وجاء بيان وزارة الخارجية التونسية بعد جدل داخلي واسع تفجر في تونس عقب بيان لوزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس قبل يومين وصف حزب الله بأنه حزب إرهابي يعمل على زعزعة استقرار المنطقة العربية.

وتبنت تونس قرار مؤتمر وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء الماضي بينما لم يتحفظ سوى العراق ولبنان.

وتضمن البيان الختامي لوزراء الداخلية العرب تصنيف حزب الله جماعة إرهابية في نفس اليوم الذي اعتبرت فيه دول مجلس التعاون الخليجي الحزب تنظيما إرهابيا في تكثيف الضغوط على الجماعة المتحالفة مع إيران والتي تتمتع بنفوذ في لبنان وتلعب دورا رئيسيا في الأزمة السورية.

ولكن عقب موجة الرفض الواسعة من أحزب المعارضة والنقابات في تونس اضطرت وزارة الخارجية لإصدار بيان توضح فيه أن البيان الختامي لوزراء الداخلية العرب لا يصنف حزب الله إرهابيا وانه "ليس قرارا إلزاميا" بل مجرد بيان ختامي مضيفة أنها وافقت على محتوى البيان لكي لا تخرج عن الإجماع العربي.

وقال بيان وزارة الخارجية التونسية "توضح وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الإعلان الذي صدر عن أحد مؤسسات العمل العربي المشترك التابع لجامعة الدول العربية ليس فيه تصنيف لحزب الله كتنظيم إرهابي. كما أنّ هذا البيان ليس قرارا ذا صبغة إلزامية."

وفي بيانها أشادت تونس بالدور الذي لعبه حزب الله ضد إسرائيل ولكنها دعته إلى تجنب تهديد استقرار المنطقة وأمنها الداخلي في إشارة لدوره في سوريا على ما يبدو.

وأضاف بيان وزارة الخارجية "إنّ انخراط تونس في هذا التوجه الجماعي لا يحجب الدور الهام الذي لعبه حزب الله في تحرير جزء من الأراضي اللبنانية المحتلة ومواقفه الداعمة لنصرة القضية الفلسطينية. وتشدّد تونس في الإطار ذاته، على ضرورة أن تتجنّب هذه الحركة كل ما من شأنه أن يهدّد استقرار دول المنطقة وأمنها الداخلي."

استغل المئات من السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والمشمولة باتفاق وقف الاعمال القتالية الهدنة للخروج في تظاهرات في محافظات عدة، بعد توقف استمر نحو ثلاث سنوات، متخذين عنوان "الثورة مستمرة" شعارا لتحركاتهم.

وقال الخطاط ابو نديم اثر الانتهاء من اعداد لافتة كبيرة حملها متظاهرون في الاحياء الشرقية في مدينة حلب، لوكالة فرانس برس "غابت التظاهرات السلمية لفترة ومع الهدنة التي حدثت، باتت لدينا فرصة للتعبير عن السبب الذي خرجنا من اجله وهو اسقاط النظام، ولنظهر للعالم اننا لسنا عصابات مسلحة، بل نحن شعب يطالب بالحرية واسقاط النظام".

وبدأ تطبيق اتفاق وقف الاعمال القتالية في مناطق سورية عدة قبل اسبوع. ويستثني الاتفاق تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة، لتقتصر المناطق المعنية بالهدنة عمليا على الجزء الاكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي (وسط)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي، واللاذقية (غرب).

وعند اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف آذار/مارس 2011، اعتاد السوريون الخروج في تظاهرات اسبوعية كل يوم جمعة، تحت شعار موحد، مطالبين باسقاط النظام.

لكن هذه التظاهرات التي سار فيها عشرات الالاف تراجعت وتيرتها في العام 2013، تحت وطأة القصف والغارات والبراميل المتفجرة التي اوقعت الاف القتلى.

وتحت شعار "الثورة مستمرة"، خرج المئات اليوم في حلب، كما في مدن تلبيسة في محافظة حمص (وسط) ودرعا (جنوب) ودوما في ريف دمشق، وحملوا اعلام الثورة السورية مرددين هتافات مطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الاسد.

وحمل المتظاهرون في حلب لافتة كبيرة كتب عليها "عاشت سوريا ويسقط الاسد"، مرددين شعارات عدة ابرزها "الحرية صارت عالباب".

وقال مراسل لفرانس برس ان المتظاهرين وخلال مرورهم في حي محاذ لاحياء تحت سيطرة قوات النظام تعرضوا لاطلاق نار من احد القناصة التابعين لقوات النظام من دون تسجيل اي اصابات.

وفي تلبيسة، تجمع العشرات من الرجال والاطفال، ورفع احدهم لافتة كتب عليها "خلص الكلام الشعب يريد اسقاط النظام".

وقال الناشط في تلبيسة حسان ابو نوح لفرانس برس عبر الهاتف "يمكن القول اننا عدنا الى البداية"، موضحا ان "التظاهرة الاخيرة في المدينة خرجت منتصف العام 2012، تاريخ بدء القصف الجوي والمدفعي الذي منع الناس من التجمع في الشوارع".

واضاف ابو نوح بتأثر واضح "هاك فرحة كبيرة جدا ولكن هناك غصة ايضا. الناس يبكون. العديد من الشبان الذين تظاهروا معنا استشهدوا". وتابع "منذ ثلاث سنوات لم نخرج الى الشارع (...) ولشدة فرحنا بدانا نرقص".

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة عن خروج المئات من المتظاهرين في مدن اعزاز والأتارب في محافظة حلب ودرعا ونوى في الجنوب، وبلدة دير العصافير ومدينة دوما في ريف دمشق، بالاضافة الى بلدات جرجناز وسراقب ومدينة معرة النعمان في ريف إدلب (شمال غرب).

قال مبعوث الامم المتحدة ستافان دي ميستورا ان الشعب السوري وليس الاجانب، هو من يقرر مصير الرئيس بشار الاسد، مؤكدا تفاؤله بالهدنة الحالية، فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان قرار سوريا تنظيم انتخابات في نيسان/ابريل لا يتعارض مع عملية السلام،

واضاف دي ميستورا في مقابلة مع قناة فرانس 24: "الا يمكننا ان نترك السوريين ليقرروا ذلك في الواقع؟ لماذا يجب ان نقول مسبقا ما يجب ان يقوله السوريون طالما ان لديهم الحرية والفرصة لقول ذلك؟".

وتابع: "نحن نقول ان من المفترض ان يكون الحل بقيادة سورية وملك للسوريين".

واوضح دي ميستورا انه لا يزال متفائلا في شأن وقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ نهاية الاسبوع الماضي، رغم استمرار الانتهاكات.

وقال ان "اربعة أشخاص قتلوا امس . هذا امر محزن جدا"، قبل ان يضيف متسائلاً: "لكن هل تعرف اعداد الذين كانوا يموتون قبل اسبوعين فقط؟ ما يصل الى 120 في اليوم الواحد. وكمعدل بين 60 و 80 يوميا".

وتابع موفد الامم المتحدة: "كم من الناس وصلت اليهم المساعدات الإنسانية في المناطق الـ18 المحاصرة 18؟ صفر. ما حدث في الايام العشرة الماضية؟ حسنا، دخلت 242 شاحنة محملة مساعدات انسانية الى سبع من تلك المناطق".

واكد ان 115 الف شخص تلقوا مساعدات، لكنه اعتبر ان هذا كان لا يزال "غير كاف".

ورفض التعليق على اثر الغارات الجوية الروسية في دعم الرئيس السوري. وقال: "انا وسيط، كما انني مسؤول في الامم المتحدة، لذا لن اصدر حكما. اعتقد ان التاريخ سيحكم في كل هذا".

واضاف: "هناك طبعا وجهة نظر في القول انه بمجرد تدخل الروس عسكريا، اريد ان اصدق انهم شعروا هم ايضا (...) بأنك عندما تتورط تصبح جزءا من الحل".

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ان قرار سوريا تنظيم انتخابات في نيسان/ابريل لا يتعارض مع عملية السلام، وذلك خلال اتصال هاتفي مع قادة بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا.

وقال الكرملين في اعقاب المؤتمر الهاتفي ان "الجانب الروسي لاحظ ان قرار السلطات السورية تنظيم انتخابات برلمانية في نيسان/ابريل 2016 ينسجم مع الدستور السوري ولا يؤثر على الخطوات (الجارية) لبناء عملية سلمية".

واضاف البيان الذي صدر بعد اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي "لوحظ بارتياح ان وقف اطلاق النار مطبق على كامل" انحاء سوريا.

واوضح الكرملين ان وقف المعارك "يؤمن الظروف لتطبيق العملية السياسية في سوريا عبر حوار بين الاطراف السوريين برعاية الامم المتحدة".

وقال الكرملين ان هؤلاء القادة ابدوا ايضا استعدادهم لزيادة مساعدتهم الانسانية في سوريا، مشددين على ضرورة "الاحترام التام للهدنة من قبل جميع المتحاربين" مع الاستمرار في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة.

من جهته، انتقد الرئيس فرنسوا هولاند الجمعة فكرة تنظيم انتخابات قريبا جدا في سوريا، واعتبرها في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي استقبلها في باريس، "استفزازية" و"غير واقعية".

وقد اعلنت وكالة الانباء السورية في 22 شباط/فبراير ان انتخابات تشريعية ستجرى في 13 نيسان/ابريل في البلاد حيث دخلت هدنة دعت اليها روسيا والولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل اسبوع.

امرت محكمة في اسطنبول الجمعة بوضع صحيفة زمان المناهضة بشدة للرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان تحت الحراسة القضائية، حسبما ذكرت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة.
ومجموعة زمان التي تملك ايضا وكالة الانباء جيهان، معروفة بقربها من الداعية الامام فتح الله غولن الحليف السابق لاردوغان والذي يتولى من الولايات المتحدة ادارة شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، ثم "عدوه اللدود الاول" منذ اندلاع فضيحة اواخر 2013 نجمت عن ادعاءات بالفساد على اعلى مستويات الدولة.
ولم تكشف وكالة انباء الاناضول على الفور اسباب وضع الصحيفة تحت الحراسة القضائية التي ستترجم بتعيين مسؤولين جددا للمجموعة.
وقد احتشد عشرات الصحافيين والموظفين امام مقر مجموعة زمان في اسطنبول وهم يرفعون لافتات تطالب بحرية الصحافة، كما يتبين من مشاهد بثت مباشرة على موقع المجموعة الصحافية على الانترنت.
ويتهم الرئيس اردوغان الداعية غولن بالوقوف وراء تلك الاتهامات بالفساد التي استهدفته قبل سنتين وباقامة "دولة موازية" لاطاحته، إلا ان مؤيدي غولن يردون تلك الاتهامات.
ومنذ اكثر من سنتين، زادت السلطات التركية عمليات التطهير، خصوصا في اجهزة الشرطة والسلك القضائي، والملاحقات القضائية ضد المقربين من شبكة غولن الغامضة ومصالحه المالية.
وقد اعتقل بالاجمال حوالى 1800 شخص مشبوهين بالانتماء الى شبكات غولن، كما ذكرت وسائل الاعلام القريبة من الحكومة.
ويأتي الاعلان عن وضع صحيفة زمان تحت الحراسة القضائية، فيما ينتقد معارضو اردوغان ضغوطه المتزايدة على وسائل الاعلام المعارضة.
وسيحاكم اثنان من صحافيي صحيفة جمهورييت المعارضة هما جان دوندار واردم غول، في نهاية اذار/مارس لانهما تحدثا عن عمليات تسليم اسلحة من انقرة الى متمردين اسلاميين في سوريا. وقد حبسا ثلاثة اشهر ثم اطلق سراحهما قبل اسبوع لكن قد يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة.

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الجمعة إن دبابات تركية أطلقت عشرات القذائف على مواقعها في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

وأضافت الوحدات الكردية في بيان إن دبابتين بدأتا قصف قرية خاضعة لسيطرتها الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة (1300 بتوقيت جرينتش).

ونقلت وكالات إعلام روسية عن وزارة الدفاع يوم الجمعة قولها إن تركيا قصفت وحدات كردية تقاتل ضد جبهة النصرة في سوريا بينما تعبر طوابير من الشاحنات الحدود من تركيا إلى سوريا يوميا لنقل شحنات وأسلحة للمعارضة المسلحة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 41 خرقا لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا خلال اليومين الماضيين.

وأضافت الوزارة أن اتفاقا لوقف إطلاق النار وقع مع أحد القادة الميدانيين لجيش الإسلام في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية نفذت ضربتين يوم الجمعة على مشارف دوما شمال شرقي دمشق للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وذكر المرصد أن شخصا على الأقل قتل.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إنه لم تُعرف على الفور جنسية الطائرات.

كما قال المرصد إن ثلاث قذائف أطلقتها قوات الحكومة سقطت في المنطقة ذاتها وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم أفراد من الدفاع المدني.