أخبار - ساندروز

أعلنت الفلبين احتجاز سفينة كورية شمالية اليوم السبت، عملا بقرار صادر عن مجلس الأمن نص على تشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ إثر التجربة النووية واختبار الصاروخ البالستي اللذين أجرتهما مؤخرا.

ويعد التحرك الفلبيني أول تطبيق للعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي بحق كوريا الشمالية، وهي الأشد حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية مانولو كويزون لإذاعة 'نغ بايان' الرسمية، إن 'بلاده لن تسمح لسفينة الشحن جين تنغ البالغة حمولتها 6830 طنا بمغادرة مرفأ سوبيك شمال شرق العاصمة مانيلا، لكنها ستطرد طاقمها'.

وأضاف كويزون أن العالم قلق بسبب برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي، والفلبين بصفتها عضوا في الأمم المتحدة عليها أن تلعب دورها من أجل تطبيق العقوبات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفلبينية تشارلز خوسيه أن فريقا من الأمم المتحدة سيأتي للكشف على السفينة في المرفأ الواقع قرب قاعدة بحرية أميركية سابقة.

احتجاز دائم
وقال المتحدث باسم خفر السواحل أرمان باليلو إنه 'تم الكشف على السفينة السبت بواسطة أجهزة إلكترونية لرصد الأسلحة'، مؤكدا أن أفراد الطاقم الـ21 كانوا 'متعاونين جدا'، ولم يتم العثور على أي مواد محظورة على متن السفينة.

وأوضح خوسيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم ضبط السفينة بموجب قرار الأمم المتحدة، بغض النظر عن نتيجة عمليات التفتيش.

وجددت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية السبت انتقاد سلسلة العقوبات الجديدة، واصفة القرار الأممي بأنه 'عار'.

وقالت الوكالة في بيان 'عار على العالم أن يسمح بممارسة سلطوية مماثلة للولايات المتحدة وقوى أخرى تملك العديد من الأقمار الصناعية والرؤوس النووية'.

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، السبت 5 مارس/آذار، أن أي تدخل عسكري لبلاده في ليبيا لن يجري إلا استجابة لطلب مناسب من قبل السلطات الليبية وبمصادقة البرلمان الإيطالي.

وقال رينزي، في رسالة وجهها للحزب الديمقراطي الإيطالي:" إن التدخل الإيطالي في شؤون ليبيا ليس ممكنا إلا على أساس طلب مناسب من قبل الحكومة الشرعية لهذه البلاد، كما يتطلب في أي حال مصادقة البرلمان الإيطالي وجميع الهيئات الحكومية".

وأشار رينزي إلى أن بلاده تنطلق في دراستها لهذه المسألة من مبادئ "ضبط النفس وتوازن القرارات والمنطق السليم، على خلاف أولئك الذين يعتبرون التدخل الطائش أمرا ممكنا".

وجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي على خلفية إعلان السفير الأمريكي في إيطاليا، جون فيليبس، الجمعة 4 مارس/آذار، أن خمسة آلاف جندي إيطالي سيتوجهون إلى العاصمة الليبية طرابلس من أجل تأمينها ومنع سيطرة تنظيم "داعش" عليها.

وفي هذا السياق، أشارت الصحف الإيطالية إلى أن رئيس وزراء البلاد "منزعج" بسبب الضغط عليه من قبل حلفاء روما الغربيين الذين يدفعون إيطاليا إلى خوض حرب حقيقية في ليبيا، فيما كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن رينزي "يسعى إلى تجنب السيناريو العسكري بجميع الوسائل المتاحة"، وشددت على أن روما تنتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قبل اتخاذ قرار نهائي حول التدخل الإيطالي في البلاد.

يبدو أن التحذير من المشاركة الإيطالية في الأزمة التي تعصف بليبيا يعد من النقاط القليلة التي يجتمع عليها الساسة الإيطاليون. إذ حذر سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، والخصم السياسي الأبرز لماتيو رينزي حاليا، من اتخاذ قرارات سطحية ومستعجلة حول تدخل بلاده في الشؤون الليبية.

وبصرف النظر عن جميع محاولات السلطات الإيطالية منع انغماس البلاد في الأزمة الليبية، تخرج إلى العلن، من وقت إلى آخر، أنباء عن تحركات أمريكية وإيطالية مشتركة للبدء بعملية ضد مسلحي "داعش" في البلاد. وكان قائد القوات الأمريكية الخاصة في أفريقيا، دونالد بولدوك، أكد الأسبوع الماضي، في تصريحات إعلامية، أن مركزا للتنسيق لهذا التحالف بات جاهزا في روما، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الإيطالية آنذاك، وقالت إنها تنتظر تشكيل الحكومة الليبية قبل إنشاء أي غرفة عمليات.

وسبق أن وردت خلال الأسبوعين المنصرمين أنباء تتحدث عن وصول قوات خاصة إيطالية وفرنسية وأمريكية وبريطانية إلى ليبيا، إلا أنها قوات محدودة ولا تتعدى بضع عشرات من الجنود.

أفادت وكالة "بي بي سي" البريطانية، السبت 5 مارس/آذار، بأن شرطة إيرلندا الشمالية عثرت على عبوة ناسفة في أحد المباني السكنية غربي العاصمة بلفاست.

وذكرت الوكالة أن الشرطة المحلية قامت بإجلاء عدة أشخاص من بيوتهم أثناء تنفيذ عملية تفكيك العبوة، فيما قال مصدر أمني إن الشرطة نقلت العبوة لغرض إجراء تحقيق في هذا الحادث.

ونفذت شرطة مدينة بلفاست عملية مماثلة، في منطقة غلينكوليم رود، حيث تم العثور على جهاز يعتقد أنه عبوة ناسفة.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور يوم فقط على حادث انفجار عبوة ناسفة زرعت تحت سيارة تابعة لموظف أحد سجون إيرلندا الشمالية، الأمر الذي أسفر عن إصابة الموظف بجروح خطيرة.

كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق 'تنمية العراق' (هيئة دولية) اليوم السبت عن هدر ملايين الدولارات بتعاقدات أبرمتها وزارتا النفط والإسكان والإعمار على مدى السنوات العشر الماضية.

وبيّن التقرير الذي نشرته لجنة الخبراء الماليين في الحكومة العراقية أن بغداد أنفقت أكثر من سبعين مليون دولار لإصلاح أنابيب النفط المستهدفة بسبب ضعف الإجراءات لحمايتها.

‫وتعمل الهيئة الدولية بالتنسيق مع لجنة الخبراء في الحكومة العراقية على تدقيق عمل صندوق تنمية العراق، وهو الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط وما تبقى من الأرصدة المالية من برنامج 'النفط مقابل الغذاء'.

تأمين الأنابيب
وأشار التقرير إلى أن شركة 'مصافي الوسط' التابعة لوزارة النفط 'تعاقدت عام 2005 مع شركتي الحرة الدولية وسبلاي الأميركيتين لتنفيذ مشروع تحسين البنزين بمبلغ يزيد على مليون دولار وبمدة 28 شهرا، لكن نسب الإنجاز حتى 2015 بلغت 75% و29% للشركتين اللتين حصلتا على 27 مليون دولار إضافية بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، ورغم ذلك وافق وزير النفط على حل الموضوع رضائيا'.

وجاء فيه أن 'كلف تصليح أنابيب النفط بعد التخريب عام 2014 بلغت 16.6 مليون دولار، وفي أعوام 2011-2013 بلغت ستين مليون دولار، والسبب يعود إلى عدم كفاية الإجراءات الأمنية لحماية الأنابيب النفطية'.

كما ورد في التقرير أن 'وزارة الإسكان والإعمار أحالت ثلاثة عقود إلى شركة السدود بمبلغ نحو 128 مليون دولار، ولم يكتمل تنفيذها حتى الآن، رغم أن أحدها أحيل عام 2008، بينما أحيل عقدان إلى شركة أفق الزوراء بمبلغ نحو 16.6 مليون دولار، وقد تجاوزت النسب الإضافية الممنوحة للشركات إلى 105% من مدة العقد الأصلية'.

مخلفات مالية
وكشف تقرير المدقق الدولي الشهر الماضي عن مخالفات مالية وتعاقدية 'كبيرة' في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة ومتلكئة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، أغلبها أبرمت خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014.

من جهته، قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي محمد كون إن اللجنة البرلمانية تعمل بالتنسيق مع 'هيئة النزاهة' (هيئة مستقلة تتولى كشف الفساد) لاستكمال جميع الملفات المتعلقة بقضايا الفساد ومحاولة استعادة الأموال المسروقة.

وأضاف كون أنه 'لغاية الآن لا نملك أرقاما دقيقة عن حجم الأموال التي جرى تهريبها إلى خارج العراق في السنوات الماضية، وعملية استعادتها يمكن أن تنجح في حال تعاون جميع الجهات معنا، بما فيها الحكومية والدولية'.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الرئيس السوري بشار الأسد، يجب أن يرحل في بداية العملية الانتقالية وليس في نهايتها. فيما اجتمع معارضون مقيمون في سورية بمطار حميميم العسكري لبحث مستقبل البلاد

الجبير: على الاسد الرحيل
وقال الجبير خلال زيارة لفرنسا "بالنسبة لنا الأمر واضح جدا.. يجب أن يكون (رحيل الأسد) في بداية العملية وليس في نهاية العملية. لن يستغرق الأمر 18 شهرا"، في إشارة إلى العملية الانتقالية التي يفترض أن تحل الأزمة السورية.

ولا تزال قضية رحيل الأسد ضمن عملية سياسية لحل النزاع في سوريا محل خلاف كبير بين القوى الغربية الداعمة للمعارضة وتلك التي تقف في صف الأسد.

وتعد الرياض بالإضافة لأنقرة من أهم القوى الإقليمية الداعمة للمعارضة السورية والتي تصر على رحيل الأسد قبل أي عملية سياسية. في الوقت الذي ترفض موسكو وطهران ذلك.

اجتماع حميميم

في الاثناء تحول مطار حميميم السوري لمركز للمصالحة بين السوريين، إذ توافدت عليه الأحد 5 مارس/آذار وفود مثلت أطيافا سياسية معارضة ودينية ومستقلة في إطار الهدنة المعلنة ومساعي السوريين للمصالحة.

وبين الأطراف المشاركة في لقاء حميميم السوري، ممثلون عن تيار "من أجل سوريا الديمقراطية"، وزعيم حزب "المؤتمر الوطني"، إضافة إلى شخصيات دينية، وممثلين عن فصائل المعارضة السورية المسلحة ومستقلين.

ميس الكريدي الناطقة باسم تيار "من أجل سوريا الديمقراطية"، وفي تعليق على اللقاء قالت: "لقد حل السلام أخيرا في أرضنا بدعم من الجانب الروسي، وقمنا أخيرا بالخطوة الأولى على مسار وقف إطلاق النار".

وأضافت: "بدأت أوضاع السوريين تتحسن منذ الـ27 من فبراير/شباط الماضي. بلادنا بحاجة إلى دستور جديد، مما يحتم علينا حشد جميع القوى وسائر القادة الميدانيين ورجال الدين. علينا حشد الجميع باستثناء الإرهابيين الذين لا محل لهم في سوريا. وبعد المفاوضات سيصبح بوسعنا تبني دستور جديد وإجراء انتخابات وإصلاحات ديمقراطية وإرساء ثقة الشعب التامة بالسلطة".

الشيخ صالح الحارب المنتمي إلى المعارضة السورية المعتدلة، شدد على أهمية الحوار السياسي بالنسبة إلى السوريين وبغض النظر عن مكان استضافته إن كان في جنيف أو في فيينا.

وأضاف: "الأمر الأهم في كل ذلك يكمن في إطلاق الحوار بحيث نخرج من الأزمة. نحن على يقين تام بأهمية دور روسيا في بلادنا، إذ هي التي بادرت إلى اتفاق الهدنة، وتلعب دور الوسيط بين جميع أطراف النزاع".

إليان مسعد الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني من أجل سوريا علمانية"، اعتبر بدوره أن من شأن الدستور الجديد حماية حقوق الشعب السوري، وإطلاق الإصلاحات الدستورية.

من جانبه قال الإعلامي، مازن بلال "نحن مجموعة صغيرة لكننا مجموعة دفع من أجل الحوار".

هذا وسرت الهدنة في سوريا بدءا من منتصف الليل بتوقيت العاصمة السورية دمشق ليوم 27 فبراير/شباط الماضي، بموجب اتفاق روسي أمريكي، أعلنت عنه موسكو وواشنطن في بيان مشترك.

وتمخض بيان الهدنة عن محادثات واتصالات مكثفة دارت بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي جون كيري طيلة الأسبوع الذي سبق إعلان وقف إطلاق النار.

واستثنت الهدنة تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" الإرهابيين وجميع الزمر المسلحة التي صنفها مجلس الأمن الدولي في خانة الإرهاب في قرار تبناه بالإجماع دعم البيان الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار في سوريا.