أخبار - ساندروز

اتهم متحدث باسم جيش جنوب السودان الجمعة حكومة الخرطوم بقصف قواته ودعم المتمردين، وذلك بعد أيام من اتهام مماثل وجهته الخرطوم إلى جوبا.
وقال المتحدث لول رواي كوانغ إن طائرة تابعة لسلاح الجو السوداني "قصفت مواقعنا الدفاعية في بابانيس شرق بلدة رينك في ولاية شرق النيل، وألقت ما مجمله 12 قذيفة".
واعتبر المسؤول العسكري أن القصف السوداني يشكل انتهاكا للمجال الجوي لدولة جنوب السودان.
ووقعت هذه الغارات مساء الخميس حسب المصدر ذاته، لكن الخرطوم لم تتحدث عن قصف نفذته طائرات تابعة لها ضد مواقع للجيش في جارتها.
واتهمت السودان الأسبوع الماضي جنوب السودان بدعم المتمردين، وهددت بإغلاق الحدود التي تم فتحها قبل أسابيع.

أطلقت مصر حملة جديدة على منظمات حقوق الإنسان إذ تستجوب عاملين بها وتأمر بتجميد أصول منظمات فيما يتصل باتهامات بتلقيها تمويلا أجنبيا لزعزعة استقرار البلاد عقب انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما.

ويقول نشطاء مصريون في الدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوا هجمة في تاريخهم ضمن حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت خلال الانتفاضة التي بدأت في 25 يناير كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوما.

يقول البعض إنهم يعملون من منازلهم تحسبا للاعتقال مع تضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية التي تواجه ضغوطا متزايدة منذ موجة النشاط السياسي التي صاحبت انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول من تونس إلى اليمن.

ولم يتضح عدد الجماعات التي سيجري التحقيق معها في القضية التي شملت حتى الآن موظفين أو مسؤولين عن إدارة ما لا يقل عن ست من أشهر الجماعات الحقوقية في مصر.

من بين هؤلاء حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ومنع قاضي التحقيق الاثنين من السفر إلى الخارج وأمر بتجميد أرصدتهما في انتظار قرار محكمة في 20 أبريل نيسان.

وتتوقع هبة مورايف المديرة المساعدة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يشمل تجميد الأرصدة المنظمة بكاملها مما قد يضطرها لإغلاق مكتبها.

وقالت مورايف لرويترز "أعتقد أن البعض في أجهزة الأمن يعتبرون منظمات حقوق الإنسان جزءا من تلك المؤامرة العالمية لنشر الفوضى ويظهر هذا في قرار تجميد الأصول."

وأضافت "ستكون هذه أكبر ضربة لمنظمات حقوق الإنسان في 30 عاما."

ولم ترد وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي التي تشرف على قطاع المنظمات غير الحكومية في مصر على طلب مكتوب للتعليق هذا الأسبوع. ولم يصدر تعليق من النيابة المصرية التي منعت نشر التفاصيل القانونية في القضية.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه في منتصف 2013 شنت السلطات حملة على المعارضة قتل فيها مئات من أنصار الإخوان وسجن الآلاف.

واتسع نطاق الدائرة لتشمل نشطاء ليبراليين وعلمانيين تصدروا المشهد في انتفاضة 2011. ويقبع كثيرون خلف القضبان بتهمة خرق قانون صدر عام 2013 يحول دون تكرار الاحتجاجات التي ساهمت في الإطاحة برئيسين في ثلاث سنوات.

ويصور الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه على أنه حصن للاستقرار بمنطقة انزلقت إلى الفوضى منذ انتفاضات 2011 ويجعل من الأمن أولوية على حساب الحقوق المدنية.

تحت ضغط

شعرت الجمعيات الأهلية بأنها معرضة للخطر منذ أواخر 2011 حين داهمت السلطات 17 جماعة مؤيدة للديمقراطية وحقوق الانسان واتهمتها بالاشتراك في مؤامرة خارجية على مصر.

وفي عام 2013 أصدرت محكمة قرارا بإغلاق عدة منظمات أجنبية داعية للديمقراطية منها فريدم هاوس الأمريكية وأصدرت أحكاما بالسجن على 43 من العاملين بمنظمات غير حكومية بينهم 15 أمريكيا فروا من البلاد.

ولم يغلق ملف قضية ضد عشرات آخرين من المنظمات غير الحكومية والمحامين في مصر قط لكنه ظل كامنا إلى حد بعيد حتى العام الحالي.

ولم يوجه اتهام رسمي لأي من موظفي تلك المنظمات الذين تم استدعاؤهم للاستجواب. ويسمح القانون المصري للنيابة بتجميد الأصول والمنع من السفر وحبس المشتبه بهم احتياطيا لفترات طويلة دون توجيه اتهام.

وتقول منظمات غير حكومية إنها لم تحصل على معلومات تذكر عن التحقيق.

ويقول نجاد البرعي وهو محام بارز وناشط في مجال مناهضة التعذيب يمثل بهجت وآخرين إن القانون في مصر لا يمنع المنظمات غير الحكومية من تلقي تمويل أجنبي على ألا يستغل هذا التمويل في أنشطة غير مشروعة ومنها تلك التي تقوض الأمن.

ووفقا لملاحظات دونها أحد محامي الدفاع عن مذكرة طلب تجميد الأصول التي قدمها قاضي التحقيق فإن الجماعات المعنية شهدت زيادة كبيرة في التمويل الأجنبي بعد انتفاضة 2011 مباشرة.

وخلص القاضي في المذكرة إلى أن التمويل الأجنبي يستخدم للإضرار بالأمن القومي وزعزعة استقرار مصر وإثارة الانقسامات بين طبقات المجتمع بهدف إفشال السلطات المصرية.

وقال محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن كل هذا بدأ لأن أجهزة الأمن أرادت في عام 2011 أن تجد تفسيرا لما حدث في 25 يناير كانون الثاني فقالت إن الأموال جاءت للمنظمات غير الحكومية قبل يناير وهذا هو سبب ما حدث.

ومضى يقول إن ما حدث كان في واقع الأمر بسبب وزارة الداخلية وبسبب التعذيب والقمع وحالة الطوارئ.

ولم يتم استدعاء زارع للتحقيق لكن موظفين سابقين استدعيا ونقل مركز القاهرة أنشطته للدراسات الإقليمية إلى تونس في 2014 مع تقلص مساحة حرية التعبير.

انتقادات دولية

تأتي الحملة في وقت حساس بالنسبة لمصر التي تكافح أنشطة الإسلاميين المتشددين الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء وتواجه ضعفا اقتصاديا.

ومصر حريصة على تحسين صورتها الدولية لكنها واجهت انتقادات جديدة بسبب حقوق الإنسان من البرلمان الأوروبي بعد مقتل طالب إيطالي في القاهرة في فبراير شباط.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن قلقه الأسبوع الماضي بسبب قرار مصر إعادة فتح التحقيق في قضية المنظمات غير الحكومية.

وفي فبراير شباط أغلقت السلطات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب واتسع نطاق الحملة لتشمل جماعات نسائية.

ففي الأسبوع الحالي جرى استجواب ثلاثة من موظفي مركز نظرة للدراسات النسوية. كما تم استدعاء مديرته مزن حسن.

وقالت مزن حسن لرويترز "يريدون تشويهنا... يريدون أن يقولوا علنا إن هؤلاء الناس جواسيس .. وإن هؤلاء الناس ليسوا وطنيين."

ولا تنفي معظم جماعات حقوق الإنسان تلقي تمويل أجنبي وتقول إن أي خطوة لتجميد أصولها أو إغلاق مصادر تمويلها ستحد بشدة من أنشطتها.

وترجع الحملة الرامية لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية تقريبا إلى تاريخ إنشائها في الثمانينات من القرن الماضي. كانت المنظمات تأمل إصلاح القانون بعد عام 2011 لإعطائها المزيد من الحرية. لكن بعد خمسة أعوام لا يزال قانون المنظمات غير الحكومية قيد الإعداد.

في الوقت نفسه أمرت وزارة التضامن الاجتماعي المنظمات غير الحكومية بالتسجيل بموجب قانون يتيح لها التحكم الكامل في تمويل وأنشطة المنظمات.

وتقول جماعات مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها حاولت التسجيل لكنها واجهت عقبات بيروقراطية. ومعظم الجماعات الحقوقية مسجلة على أنها شركات أو مؤسسات قانونية للمحاماة وتقول إنها تعمل في إطار القانون.

وقال بهجت مؤسس المبادرة المصرية "هدفهم هو القضاء على عدة منظمات كانت تتحدث بصراحة في السنوات القليلة الماضية."

قال مندوب أنجولا بالأمم المتحدة إسماعيل جاسبر مارتنز الذي يرأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر للصحفيين إن الأعضاء "عبروا عن قلق عميق بشأن التطورات" في الصحراء الغربية بعد أن قرر المغرب خفض بعثة المنظمة الدولية هناك.

كان وزير خارجية المغرب قال يوم الخميس إن قرار المغرب خفض البعثة سيادي و"لا رجعة فيه" لكن الحكومة ملتزمة بالتعاون العسكري مع المنظمة الدولية لضمان وقف إطلاق النار هناك.

كان المغرب طلب هذا الشهر من الأمم المتحدة سحب عشرات الموظفين المدنيين من أفراد بعثة (مينورسو) لحفظ السلام بعد انتقاد الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون لاستخدامه كلمة "احتلال" لوصف ضم المغرب للمنطقة.

وقال مارتنز إن أعضاء المجلس على علم بمخاوف الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي المحتمل لسحب أفراد من بعثة (مينورسو).

ولم يصدر المجلس أمرا صريحا للمغرب ليعدل عن قراراته ولم يتطرق لاستخدام بان لكلمة "احتلال".

لكن مارتنز أشار إلى أن أعضاء المجلس "أكدوا أهمية التعامل بأسلوب بناء وشامل ومتعاون مع الملابسات التي قادت إلى الوضع الحالي حتى تستأنف بعثة مينورسو العمل بكامل طاقتها لتنفيذ مهامها."

وقال الوزير صلاح الدين مزوار للصحفيين في الرباط إن قرار المغرب سيادي ولا رجعة فيه مشيرا إلى أن الاتصالات العسكرية مع بعثة الأمم المتحدة لم تتوقف وأن المغرب ملتزم بالتعاون لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال مصطفى الخلفي إن "المغرب ليس في مشكلة مع الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لكن في مشكلة مع مواقف الأمين العام للأمم المتحدة عبر عنها وكان لا بد من الرد عليها بصرامة."

وأضاف الخلفي "أن المغرب متمسك بوقف إطلاق النار ويدافع عنه وفي نفس الوقت نواصل سلسلة اتصالاتنا مع كافة الدول الصديقة في مجلس الأمن."

والصراع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا منذ ضم المغرب المنطقة بعد انتهاء الاستعمار الاسباني في عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو وتطالب بانفصال المنطقة الغنية بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن بها احتياطيات نفطية ضخمة.

ولم يتوقف إطلاق النار إلا في عام 1991 بعد تدخل الأمم المتحدة التي شكلت بعثة (مينورسو) لمراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء على مصير المنطقة. لكن جمود الموقف أجل إجراء الاستفتاء لسنوات.

ودعا مسؤولون بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي مرارا إلى التعبير عن دعمه للأمين العام وقوة مينورسو. واتهمت الرباط بان بالتخلي عن موقف الأمم المتحدة الحيادي من النزاع وهو ما ينفيه مسؤولو المنظمة الدولية قائلين إن تصريحات الأمين العام مجرد رد فعل انفعالي بعد لقائه بلاجئين من الصحراء الغربية.

وقال الوزير المغربي إن بلاده مستعدة للدخول في محادثات جادة لا تغفل الأسباب التي أدت إلى الموقف الراهن.

ويقول ممثلو البوليساريو إن المغرب يعرض وقف إطلاق النار للخطر بطرد موظفي الأمم المتحدة والسعي لإجهاض الاستفتاء الذي سيتناول قضية الاستقلال. ويعرض المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا.

كشف مصدر أمني جزائري أنه تم تحديد هوية المسلحين التونسيين اللذين تم القضاء عليهما، الأحد الماضي، بالمنطقة الحدودية الرابطة بين محافظتي تبسة الجزائرية والكاف التونسية.

وأفادت صحيفة "الفجر" في عددها الصادر الجمعة 25 مارس/آذار، نقلا عن مصدر أمني جزائري، فإن المسلحين هما محمود الحامدي المكنى بـ"أبو دجانة التونسي"، وهو في العقد الرابع من العمر، وينحدر من مدينة باجة، شمال غرب تونس، والثاني ناجي صلاح الدين بوسليم المكنى بـ"أبو الحارث القابسي"، في العقد الثالث من العمر، وينحدر من مدينة قابس، جنوب تونس، وكان من ضمن الذين عادوا من سوريا وتسللوا إلى تونس عبر ليبيا، وانضم إلى صفوف كتيبة "عقبة بن نافع" سنة 2013.

وأوضح المصدر الجزائري أن "محمود الحامدي" كان من ضمن المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم على متحف باردو بالعاصمة التونسية يوم 18 مارس/آذار 2015 الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، من بينهم 21 سائحا أجنبيا.

جدير بالذكر، أن قوات الدرك الجزائرية تمكنت من تدمير سيارة رباعية الدفع حاولت اختراق الحدود والتسلل إلى الجزائر، حيث افاد المصدر الأمني أن تلك السيارة تحمل ترقيما ليبيا وتم العثور بداخلها على رايتين لتنظيم "داعش".

كما أكد المتحدث بأن القوات الجزائرية عثرت على قائمة بأسماء أشخاص تونسيين، يخشى أن المجموعة كانت بصدد الإعداد لاغتيالهم، مشيرا إلى أنه قد تم إبلاغ السلطات التونسية بالأمر.

نفت المملكة العربية السعودية، الجمعة، أخبارا تناولتها مواقع تواصل اجتماعي أنها حذرت مواطنيها من السفر إلى تركيا.

وأكدت السفارة السعودية في أنقرة بأنه لا صحة لإصدارها تحذيرا للمواطنين السعوديين من السفر إلى تركيا. وفق صحيفة الرياض السعودية.

ونشرت الصحيفة بيانا من السفارة السعودية في أنقرة جاء فيه أنه "بالإشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إصدار السفارة السعودية في أنقرة تحذير للمواطنين للسعوديين من السفر إلى تركيا، وتؤكد السفارة للعموم بأن هذه الأخبار لاصحة لها على الإطلاق ،كما أنه على وسائل الإعلام توخي الدقة والمصداقية في نشر مثل هذه الأخبار الملفقة".

وأكد بيان السفارة "أن السلطات التركية تولي أهمية بالغة لأمن المواطنين الأتراك والمقيمين على أراضيها عبر تطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية".

لكن السفارة نصحت السعوديين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات والمدن الحدودية؛ حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وكانت مواقع تواصل اجتماعي نقلت أخبارا مفادها أن السفارة السعودية في أنقرة حذرت المواطنين السعوديين من السفر إلى تركيا، وذلك عقب التفجيرات التي شهدتها أنقرة واسطنبول مؤخرا، وراح ضحيتها العشرات منهم سياح.