أخبار - ساندروز

شهدت العاصمة الجزائرية الأربعاء، مؤتمرين لأقطاب الموالاة والمعارضة الأول لحشد الدعم لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة والجيش أمام “التهديدات التي تحيط بالبلاد”، والثاني لبحث “انتقال سياسي سلمي” في بلاد تعيش استقطابا سياسيا حادا منذ تعرض رئيسها لجلطة دماغية عام 2013.

حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حشد الآلاف من أعضائه وقيادات من أحزاب الموالاة إلى جانب منظمات أهلية ووزراء في الحكومة في “القاعة البيضوية” للمؤتمرات في شمال العاصمة في إطار مبادرة أطلقها منذ أسابيع تسمى “مبادرة الجدار الوطني للتقدم في انسجام”.

وافتتح الاجتماع عمار سعداني الأمين العام للحزب الحاكم بكلمة حماسية قال فيها “احذروا فالإرهاب يحيط بالجزائر من كل الجهات”، في إشارة إلى الأزمات الامنية في دول الجوار مثل ليبيا شرقا ومالي جنوبا.

وتابع “هذه الأحزاب تقف إلى جانب رئيس الجمهورية لتجسيد برنامجه وكذا الوقوف وراء الجيش الوطني الشعبي الذي يرابط على الحدود لمواجهة التحديات التي تواجه الجزائر”.

وأضاف نفس المتحدث “هذا التجمع ليس من أجل أحد وليس ضد أحد وإنما من أجل الوطن”.

من جهته قال عمر غول وهو وزير السياحة ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر(موالي) في كلمته “نحن هنا لنرسل رسالة بأن الجزائريين موحدون ومتحدون ضد أي تهديد أو محاولة زعزعة”.

وتابع “نحن هنا لتجديد الوفاء والولاء للسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وللوطن، ونحن هنا لدعم جيشنا الوطني المرابط في كل شبر من تراب وطنننا حفظا لأمننا واستقرارنا”.

ووفق نفس المسؤول “ولتتأكدوا وقد تأكدتم خلال الأيام الماضية بأن الكثيرين يعملون ليلا ونهارا لإسقاط الجزائر ومحاولة زعزعة استقرارها، وتغيير مواقفها أو التخلي عن مبادئها الأساسية اقليميا ودوليا، ولكننا نقول هيهات هيهات، الجزائر مستمرة تحت القيادة الحكيمة للرئيس بوتفليقة”.

من جانبه أكد بلقاسم ساحلي أمين عام حزب التحالف الوطني الجمهوري (موالي) وهو نائب وزير الخارجية سابقا “يجب أن ننتبه إلى مؤامرات تقسيم الدول على أساس العرقيات.. يجب أن نلتف حول قيادتنا الشرعية وحول الجيش”.

وغير ببعيد عن “القاعة البيضوية” عقد أقطاب المعارضة من أحزاب وشخصيات واكاديميين المنضوين تحت لواء “هيئة التنسيق والمتابعة للمعارضة” مؤتمرا بمنطقة زرالدة شرق العاصمة لبحث “التحول الديمقراطي السلمي في البلاد”.

وقال علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات (معارض) “المعارضة اجتمعت خدمة للجزائر وفوق ارض الجزائر بقصد الدفع بالبلاد الى الخيارات الحقيقية ولاخيار لنا اليوم سوى الخيار الديمقراطي”.

وأوضح في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع “اليوم بعون الله سنقيّم مشوارنا ونحدد مستقبل الخطوات التي سنخطوها مستقبلا”، دون أن يشير إلى طبيعة تلك الخطوات.

من جهته قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر-معارض) في كلمته بالمؤتمر “إن الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجر البلد إلى الويلات هي النظام السياسي الحاكم. إن التوترات الأمنية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستحكم في بلد إلا إذا توفرت أوضاع اجتماعية مزرية وبيئة شعبية مظلومة مقهورة فقيرة”.

وتابع بالقول “إننا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبقى متفرجين ونحن نرى وطننا يسير نحو المجهول”.

وعن أهداف المعارضة خلال المرحلة المقبلة قال مقري “إن يقيننا بإمكانية تحقيق أهدافنا في فرض انتقال ديموقراطي سلس متفاوض عليه كبير جدا، ولو بعد حين، سواء مع النظام السياسي القائم، أو مع جزء منه في حالة تفككه، أو بدونه إذا تسبب هو ذاته في انفراط عقده. غير أن الصبر على الطريق هو الأساس″.

وتعكف أقطاب المعارضة على صياغة بيان سياسي مشترك حول الوضع العام في البلاد وطرق تجاوز ما تسميه “أزمة”، تصدره في نهاية اجتماعها مساء الأربعاء.

ويعد اجتماعا الموالاة والمعارضة بالجزائر، محطة في مسلسل الاستقطاب السياسي بين الجانبين منذ العام 2013، عندما تعرض رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة، لكنه استمر في الحكم وفاز بولاية رابعة من خمس سنوات مطلع العام 2014.

وتطالب المعارضة منذ ذلك الوقت، بانتخابات مبكرة وانتقال سياسي سلمي للسلطة، بسبب مرض الرئيس فيما تقول الموالاة، إنه قادر على الحكم وسيكمل ولايته إلى العام 2019.

أكد رئيس ممثلية أكراد سوريا في موسكو رودي عثمان أن الأكراد لن يجروا الانتخابات البرلمانية السورية المرتقبة في 13 أبريل/نيسان، في الأراضي، التي أعلنوا فيها نظام الفدرالية.

وقال عثمان في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية الأربعاء 30 مارس/آذار: "سبق أن أكدنا مرارا أننا لن نشارك في الانتخابات، التي يجريها حزب البعث"، مشيرا إلى أنها لن تشمل الأراضي السورية التي يسيطر عليها الأكراد.

وأضاف المسؤول الكردي أن "الانتخابات البرلمانية يجب أن تجري بعد توصل الشعب والحكومة إلى اتفاق (بهذا الشأن) وعلى مستوى سوريا كلها وفي مجتمع علماني لا مركزي يشمل جميع شرائح السكان ويحتل كل شخص فيه مكانه المناسب".

يذكر أن أكراد سوريا أعلنوا في 17 مارس/آذار عقب اجتماع عقد في بلدة رميلان بريف الحسكة بمشاركة قرابة 200 مندوب كانوا يمثلون الأكراد والعرب والتركمان والآشوريين والسريان والأرمن، سكان مناطق القامشلي وكوباني وعفرين، اعلنوا نظاما اتحاديا فيدراليا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة لقيت انتقادات من قبل كل من روسيا والولايات المتحدة.

وأكدت موسكو في هذا السياق على لسان دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،في 17 مارس/آذار أن الشعب السوري وحده صاحب القرار في مسألة نظام الحكم المستقبلي في بلاده، معتبرة أنه لا يحق لأكراد سوريا تقرير مسألة فدرلة البلاد بصورة أحادية.

من جانبها أعلنت واشنطن مرارا أنها لا تنوي الاعتراف بمناطق كردية يعلن فيه "حكم شبه ذاتي"، مؤكدة تمسك الحكومة الأمريكية بوحدة أراضي سوريا.

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي روبرت وورك أن العسكريين الروس أظهروا في سوريا كفاءاتهم القتالية العالية، لا سيما في استخدام الوسائل النارية والاستخبارات.

وعلى طاولة مستديرة نظمت في واشنطن حول مسائل الأمن، الأربعاء 30 مارس/آذار، ذكر وورك أن وزارته لا تزال في بداية تحليل المعلومات بشأن أداء القوات الروسية في سوريا، لكن ما يتوفر منها يسمح باستنتاج أن القوات الروسية أظهرت مستوى عاليا في استخدام الوسائل النارية مثل الصواريخ المجنحة والقاذفات بعيدة المدى، "وهو ما لم يظهر في مسارح الحرب من قبل".

وأضاف المسؤول في البنتاغون أن الأحداث في سوريا أثبتت من جديد "جودة أداء العسكريين الروس التقليدية" في استخدامهم للمدفعية.

هذا وقيم وورك عاليا قدرات القوات الروسية في النشاط الاستخباري، بما في ذلك استخدام الوسائل الإلكترونية للكشف عن الأهداف وإصابتها. ولفت إلى إمكانيات العسكريين الروس في الفضاء الحاسوبي، بما في ذلك اختراق الشبكات الإلكترونية.

مع ذلك فقد اتهم نائب الوزير الأمريكي مجددا القوات الروسية باستخدام أسلحة عشوائية الأثر، قائلا إن ذلك أدى إلى خسائر بشرية بين المدنيين يفوق عددها عدد القتلى جراء الضربات الأمريكية المماثلة.

وكانت روسيا بدأت، في 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبطلب من الرئيس السوري بشار الأسد، بتوجيه ضربات جوية دقيقة ضد مواقع لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين في سوريا. وجاء ذلك وسط مواصلة التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة شن غارات جوية بسوريا في غياب تصريح من دمشق.

ومنذ بداية العملية الجوية الروسية في سوريا، تواجه موسكو اتهامات غربية باستهداف مواقع للمعارضة السورية المعتدلة ومنشآت مدنية، بدلا من مسلحي "داعش". ونفت موسكو مرارا هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها عارية عن أي أساس ودليل، معلنة أن أهداف سلاح الجو الروسي في سوريا هي مواقع للإرهابيين فقط.

نشرت وسائل إعلام بلجيكية الأربعاء 30 مارس/آذار تفاصيل جديدة حول هجمات بروكسل وانعكاساتها.

وحذرت وزارة الصحة البلجيكية العاملين بهيئة الإسعاف بالبلاد من أنهم يمثلون أهدافا محتملة للإرهابيين. وذكرت وسائل الإعلام المحلية الأربعاء 30 مارس/آذار أن الوزارة البلجيكية طالبت العاملين في مجال الإسعاف بتوخي حذر بأعلى درجة أثناء عملهم للحيلولة دون سرقة سياراتهم أو أزيائهم. وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية أن حصول الإرهابيين على سيارة إسعاف وأزياء الأطباء أو طواقم الإسعاف سيسمح لهم بالتنقل في المدينة دون أي مانع من قبل الشرطة.

وكشفت معلومات ان الإرهابيين الذين نفذوا هجمات بروكسل في 22 مارس/آذار، ربما خططوا لاستهداف رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل.

وذكرت هيئة "RTBF" للإذاعة والتلفزيون البلجيكية نقلا عن "مصادر موثوقة"، أن كومبيوتر أحد الإرهابيين احتوى على معلومات مفصلة حول مقر رئيس الحكومة البلجيكية في شارع دي لا لوا 16.

وفي سياق متصل ذكرت الصحافة المحلية الأربعاء أن أحد قادة الشرطة في بلدية إيكسل في العاصمة بروكسل وصل للمشاركة في اجتماع أمني عقده رئيس البلدية في يوم الهجمات الإرهابية وهو مخمور.

يذكر أن قائد الشرطة كان يتحدث بصعوبة، وأن إجراء فحص طبي أثبت أنه كان مخمورا. وتم فصل قائد الشرطة المذكور عن العمل مؤقتا بعد ذلك.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحديث لا يدور عن حادث منفرد، مضيفة أن تقريرا أعد في عام 2015 الماضي قد أظهر وجود مشكلة إدمان الكحول بين رجال الشرطة في بلدية إيكسل.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أن 386 بلجيكيا شاركوا بالقتال في سوريا في صفوف الإرهابيين.

وأفادت وسائل الإعلام البلجيكية بأن 117 شخصا منهم قد عادوا إلى الوطن، إلا أن قائمة أسمائهم تبقى سرية، وأن الشرطة المحلية لا تعلم أسماء هؤلاء الذين شاركوا في القتال بسوريا.

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الأربعاء إنه سيقدم للبرلمان تشكيلا حكوميا جديدا يستهدف محاربة الفساد غدا الخميس وهو موعد حدده المجلس في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقبل أكثر من ستة أسابيع أعلن العبادي أنه يرغب في تعيين وزراء من التكنوقراط المستقلين بدلا من الوزراء الحاليين لكنه واجه معارضة من خصوم يخشون أن يؤدي هذا لإضعاف شبكات الحماية السياسية التي ساهمت في تكريس ثرواتهم وزيادة نفوذهم على مدى أكثر من عشر سنوات.

وقد يتسبب الإخفاق في تنفيذ إجراءات طال انتظارها لمكافحة الفساد في إضعاف حكومة العبادي بينما تتأهب القوات العراقية لمحاولة استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال العبادي في بيان بموقعه على الإنترنت يوم الأربعاء "على البرلمان أن يحسم أمره في المضي بالإصلاحات ومنها التغيير الوزاري الذي دعا إليه ويطالب به المواطن."

ولم يتضح إن كان البرلمان سيوافق على التشكيلة الحكومية الجديدة.

وناشد العبادي أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء تقديم المشورة له بشأن تعيين سياسيين من الأحزاب أو تكنوقراط مستقلين في الحكومة لكن سالم الجبوري رئيس البرلمان قال يوم الأربعاء إن الأمر متروك لرئيس الوزراء.

ويضغط رجل الدين الشيعي واسع النفوذ مقتدى الصدر- الذي بدأ اعتصاما قرب مقر البرلمان يوم الأحد الماضي ويقود كتلة برلمانية لها ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية- على العبادي لتعيين مرشحين غير مرتبطين بالأحزاب السياسية.

وتسبب اعتصام آخر لأنصار الصدر في إغلاق وسط بغداد لأكثر من أسبوع.