أخبار - ساندروز

أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية المكلف فايز السراج، الأربعاء، أن حكومته ستباشر أعمالها من العاصمة طرابلس.
ووصل السراج إلى طرابلس، الأربعاء، يرافقه عدد من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، على متن الباخرة الحربية الليبية "السدادة" برفقة سفن حماية.

وقال السراج في بيان تلاه عقب اجتماعات مع قاعدة بحرية في طرابلس، إن "رهاننا سيكون على سواعد شبابنا الليبي".

وتعهد السراج بأن حكومته المدعومة من الأمم المتحدة سوف تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة "دون إقصاء لأحد".

وتابع: "حكومة الوفاق ستلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي شارك فيه الليبيون. سيتم تقديم خطة عمل للحكومة بشكل مفصل في وقت لاحق".

وأوضح السراج أن "الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع في ليبيا، وكل ما يخالفها سيعد باطلا".

ومن جهة أخرى، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن وصول المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس "خطوة مهمة جدا في عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا والطريق نحو السلام والأمن والازدهار".

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن باريس "ستقدم الدعم الكامل لرئيس حكومة الوفاق الليبية"، وذلك بعد وصوله إلى طرابلس.

وتزامن وصول رئيس الحكومة الليبية مع اشتباكات عنيفه بين المعارضين والموالين لها وقالت التقارير ان الاشتباكات كانت بعيدة عن مقر حكومة التوافق

وولدت حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق سلام وقعه برلمانيون ليبيون في ديسمبر برعاية الأمم المتحدة، واختار تشكيلتها المجلس الرئاسي الليبي، وهو مجلس منبثق عن الاتفاق ذاته ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة.

ويترأس السراج المجلس الرئاسي أيضا إلى جانب رئاسته لحكومة الوفاق.

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الأربعاء إنه لن يمضي قدما في مساع لتعديل الدستور بحيث يضم مادة تسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عمن يدان بالإرهاب وذلك بعد فشل البرلمان في الاتفاق على هذا الإجراء.

والتخلي عن هذه المساعي يمثل إحراجا كبيرا للرئيس الاشتراكي الذي كشف عنها في كلمة أمام البرلمان في قصر فرساي بعد ثلاثة أيام فقط من قتل إسلاميين متشددين 130 شخصا في باريس.

وتابع في اجتماع وزاري أسبوعي "بعض أعضاء المعارضة يرفضون مراجعة الدستور. يؤسفني هذا الموقف... قررت وضع حد لهذا الخلاف."

وتسببت هذه المساعي في انقسام بين أعضاء البرلمان وأثارت مناقشات ساخنة على مدى شهور حيث قال منتقدون إنها إجراء غير فعال ورمزي محض.

وتم التخلي أيضا عن عزم أولوند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور.

ووصلت مادة إسقاط الجنسية لطريق مسدود الأسبوع الماضي عندما وافق مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة على صيغة مغايرة لصيغة أقرتها الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الحاكم.

ويشترط موافقة غرفتي البرلمان على صياغة واحدة لاقتراح الحكومة حتى يتسنى تعديل الدستور.

وقال فريدريك دابي من مركز إيفوب لاستطلاعات الرأي "سيعيد هذا الأمر مفهوم الرئيس غير الحاسم الذي يفتقر للسلطة.. ذي اليد المرتعشة... كما يؤكد الشعور بأن فترة الولاية يشوبها سحب وتعثر للإصلاحات."

وعندما أعلن أولوند عن خطته بعد ثلاثة أيام من إطلاق النار والتفجيرات التي وقت يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني بدا عازما على أمره كما بدا أن اقتراحه يحظى بإجماع. وقوبل الرئيس بحفاوة بالغة خلال الاجتماع المشترك النادر لغرفتي البرلمان في قصر فرساي.

قال وزير الأمن والعدالة الهولندي آرد فان دير ستير يوم الأربعاء إنه أبلغ البرلمان بمعلومة غير صحيحة مرة أخرى في خطاب قال فيه إن المخابرات الأمريكية حذرت السلطات بشأن شقيقين بلجيكيين قبل أسبوع من ضلوعهما في تفجيرات بروكسل.

وتكشفت سلسلة من إخفاقات أجهزة الأمن والمخابرات البلجيكية منذ الهجمات التي أودت بحياة 32 شخصا وأصابت المئات الأسبوع الماضي. وسلطت الهجمات الضوء كذلك على نقاط ضعف في التواصل بين أجهزة المخابرات في أوروبا.

وبالنسبة للهولنديين فإن هذا هو ثاني خطأ خلال يومين يرتكبه الوزير فان دير ستير الذي اضطر يوم الثلاثاء لإرسال تصحيح لخطابه الأول إلى البرلمان بشأن المعلومات المخابراتية التي وردت عن الشقيقين إبراهيم وخالد البكراوي.

وفي رسالة رسمية أخرى يوم الأربعاء كتب فان دير ستير يقول عكس ما قاله يوم الثلاثاء بأن من أبلغ بملاحقة السلطات البلجيكية للشقيقين البكراوي لم يكن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي).

وكتب الوزير يقول إن المعلومات مصدرها في الواقع قسم المخابرات بإدارة شرطة نيويورك وأرسلها ضابط اتصال في السفارة الهولندية بواشنطن.

وبينما يقدم محققون أمريكيون الدعم لشركائهم الأوروبيين لكشف غموض الشبكة التي تقف وراء الهجمات فإن أعضاء في البرلمان الهولندي طالبوا بمعرفة سر عدم التحرك بعد ورود معلومات من المخابرات الأمريكية في 16 مارس آذار بأن إبراهيم ملاحق من قبل السلطات البلجيكية "بسبب سجله الإجرامي" وإن خالد مطلوب "بسبب الإرهاب والتطرف والتجنيد."

وقال فان دير ستير أمام البرلمان مساء يوم الثلاثاء إن هولندا "قامت بكل ما يمكن القيام به" بالمعلومات التي حصلت عليها.

لكن الشرطة الاتحادية البلجيكية نفت تأكيدات الوزير الهولندي بأن أجهزته نقلت المعلومات الواردة من الولايات المتحدة بشأن الشقيقين خلال اجتماع يوم 17 مارس آذار.

أشار استطلاع رأي أجرته رويترز بالاشتراك مع منظمة إبسوس بول لقياس توجهات الرأي العام إلى أن نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن التعذيب قد يكون مبررا لانتزاع المعلومات من أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون وهو مستوى تأييد يشبه مثيله في دول مثل نيجيريا تتعرض للكثير من هجمات المتشددين.

ويشير الاستطلاع إلى شعور الرأي العام الأمريكي بالتوتر بعد مقتل 14 شخصا في سان برناردينو في ديسمبر كانون الأول والهجمات الكبيرة في أوروبا في الأشهر الأخيرة ومنها تفجيرات أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها وأسفرت عن مقتل 32 شخصا في بلجيكا الأسبوع الماضي.

وكان الملياردير دونالد ترامب الذي يتقدم في استطلاعات الرأي ليكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة قد أقحم قضية تعذيب المشتبه بأنهم إرهابيون في حملته الانتخابية.

وقال ترامب إنه سيسعى لإلغاء حظر فرضه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الإيهام بالغرق وهو أسلوب استجواب يحاكي الغرق وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه غير قانوني بموجب معاهدات جنيف. وتعهد ترامب كذلك بإعادة "ما هو أسوأ بكثير" في حال انتخابه.

وأثار موقف ترامب انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوق الإنسان وهيئات دولية ومنافسين سياسيين. لكن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن العديد من الأمريكيين متفقون مع ترامب في هذا الأمر رغم أن الاستطلاع لم يطلب من المشاركين تعريف التعذيب من وجهة نظرهم.

وقالت اليزابيث زيتشمايستر الأستاذة بجامعة فاندربيلت والتي درست الصلة بين التهديدات الإرهابية والرأي العام "يتعرض الرأي العام الآن إلى مجموعة من المشاعر السلبية ... الخوف والغضب والقلق العام: (ترامب) يعطي مصداقية لهذه المشاعر."

وسأل الاستطلاع الذي أجري بين يومي 22 و29 مارس آذار المشاركين عما إذا كان تعذيب "من يشتبه بأنهم إرهابيون للحصول على معلومات عن الإرهاب" مبررا. وقال 25 بالمئة من المشاركين إنه مبرر "في كثير من الأحيان" فيما قال 38 بالمئة إنه "أحيانا" ما يكون مبررا وقال 15 بالمئة فقط إنه يجب ألا يستخدم التعذيب على الإطلاق.

وكان الجمهوريون أكثر تقبلا للتعذيب بهدف انتزاع المعلومات مقارنة بالديمقراطيين. فقال 82 من المشاركين الجمهوريين إن التعذيب مبرر "في كثير من الأحيان" أو "أحيانا" بالمقارنة مع 53 بالمئة من الديمقراطيين.

وقال نحو ثلثي المشاركين كذلك إنهم يتوقعون هجوما إرهابيا على الأراضي الأمريكية خلال ستة أشهر.

*الإرهاب هو القلق الأكبر

وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات أخرى في السنوات القليلة الماضية أن التأييد الأمريكي لاستخدام التعذيب يبلغ نحو 50 بالمئة. فعلى سبيل المثال أشار استطلاع أجرته منظمة العفو الدولية عام 2014 إلى أن تأييد الأمريكيين للتعذيب يصل إلى نحو 45 بالمئة بالمقارنة مع 64 بالمئة في نيجيريا و66 بالمئة في كينيا و74 بالمئة في الهند.

وتكافح نيجيريا تمردا منذ سبع سنوات أدى إلى نزوح مليوني شخص وقتل الألوف في حين شن متشددو حركة الشباب سلسلة هجمات قاتلة في كينيا. وتقاتل الهند منذ سنوات تمردا ماويا قتل فيه المئات.

وفي نوفمبر تشرين الثاني احتل الإرهاب مكان الاقتصاد على رأس قائمة أكبر المخاوف التي تشغل الأمريكيين في استطلاع رويترز/إبسوس وذلك بعد فترة وجيزة من قتل 130 شخصا في هجمات باريس التي أعلن متشددون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتهم عنها

وفي الوقت نفسه يعتبر ترامب الذي زادت شعبيته بين الجمهوريين نفسه أقوى مرشح يمكنه التعامل مع الإرهاب. فإلى جانب دعوته لتطبيق أسلوب الإيهام بالغرق كوسيلة تعذيب للحصول على معلومات قال ترامب إنه سينسف الدولة الإسلامية.

وتقول جو آن تيكين (71 عاما) إحدى أنصار ترامب "نحن نتعامل مع أشخاص لا يتبعون أي قاعدة للتعامل. ولا أرى سببا يدفعنا إلى غل أيادينا واستبعاد خيارات مثل الإيهام بالغرق."

وأضافت أن آراءها تأثرت بالإصابات التي عانى منها اثنان من أحفاد زوجها أثناء خدمتهم في الجيش على مدى أربع سنوات في أفغانستان.

وشمل استطلاع رويترز/إبسوس 1976 مشاركا. وبلغ هامش الدقة فيه 2.5 نقطة مئوية للمجموعة كلها ونحو أربعة في المئة لكل من الديمقراطيين والجمهوريين.

اقترح رئيس الوزراء الدنمركي لارس لوك راسموسن خطة يوم الأربعاء لكبح خطاب الكراهية الصادر عن الأئمة المتشددين وذلك عقب اجتماعه بزعماء الأحزاب السياسية.

وجاء الاقتراح بعد سلسلة برامج وثائقية بثتها قناة تي.في2 الإخبارية وكشفت أن أئمة ثمانية مساجد في الدنمرك يروجون لممارسات غير قانونية كالرجم والعقاب البدني وتعدد الزوجات بين النساء والأطفال المسلمين في الدنمرك.

واقترح راسموسن وضع قائمة تضم أسماء "دعاة الكراهية" لمنعهم من إلقاء الخطب في الدنمرك. وأشار أيضا إلى تجريم التعليقات الهدامة ومنع بعض الأشخاص من الذهاب إلى أماكن العبادة والتجمعات.

وقال في مؤتمر صحفي "وبهذه الطريقة يمكن أن نمسك بهؤلاء الذين يقوضون مجتمعنا تحت ستار الدين والفقه."

وحاول سياسيون دنمركيون إغلاق جماعات دينية متشددة خلال السنوات العشر الأخيرة لكنهم لم يحققوا نجاحا كبيرا.