أخبار - ساندروز

هز انفجاران على الأقل المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول يوم السبت بعد قليل من زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين أفغان بينهم الرئيس أشرف عبد الغني.

وسمع أيضا دوي إطلاق نار لكن لم يتضح على الفور سبب الانفجارين اللذين أعقبا فترة من الهدوء النسبي في كابول.

وقال وزير الخارجية الأمريكي يوم السبت إن الاتفاق السياسي الذي أدى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان في عام 2014 لم يحدد تاريخا معينا لانتهائه رغم افتراضات كبيرة بأنه سينتهي في سبتمبر أيلول.

وبمقتضى بنود اتفاق سبتمبر أيلول 2014 فإن من المتوقع تشكيل لويا جيركا (المجلس الأعلى للقبائل ) أو جمعية خاصة خلال عامين لتعديل الدستور. ولكن كيري قال إنه لا يوجد موعد محدد. وكان كيري أشرف على الاتفاق الذي أدى إلى تشكيل حكومة يقودها الآن الرئيس أشرف عبد الغني ومنافسه السابق عبد الله عبد الله الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي حاليا.

وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد الغني في كابول "الاتفاق ذاته لا يتضمن بأي شكل من الأشكال موعدا محددا للانتهاء."

وفي إشارة إلى نقاش بشأن تغيير محتمل لخطط خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 9800 إلى 5500 بنهاية العام قال كيري إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيسترشد بآراء القادة الأمريكيين على الأرض.

أصيب خمسة من عناصر الامن خلال مواجهات السبت بين قوات الامن وعشرات من العاطلين عن العمل حاولوا اقتحام مقر الحكومة التونسية، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية.

بدوره، اشار متحدث باسم المتظاهرين الى اصابة العديد منهم.

وأوردت وزارة الداخلية في بيان "تجمّع حوالى 60 شخصا من المطالبين بالتّشغيل وذلك في مرحلة أولى بشارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) قبل أن يتوجّهوا في ما بعد إلى ساحة الحكومة بالقصبة حيث حاولوا إقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة، فتمّ التّنبيه عليهم غير أنّهم لم يمتثلوا وتعمّدوا قذف أعوان (عناصر) الأمن بالحجارة، الأمر الذي اسفر عن إصابة خمسة أعوان بجروح متفاوتة الخطورة. مع الإشارة إلى أنّه تمّ إثر ذلك تفريقهم".

من ناحيته، اعلن وائل نوار امين عام "الإتحاد العام لطلبة تونس" (نقابة طلاب يسارية) ان العديد من المتظاهرين اصيبوا "بينهم اثنان نقلا الى المستشفى بعد تعرضهما لاعتداء بالعنف الشديد من الشرطة" التي قال انها اعتقلت 19 متظاهرا.

وأوضح ان العاطلين عن العمل نشطاء سابقون في "الإتحاد العام لطلبة تونس" ويمثلون نحو 1600 شخص منع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطيح به في 2011، توظيفهم في القطاع العام على خلفية معارضة النقابة الطلابية لنظامه.

ويطالب هؤلاء بتوظيفهم في القطاع العام بحسب نوار.

واغلق الجيلاني الهمامي النائب في البرلمان عن ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض، وعشرات من المتظاهرين سكة المترو على مستوى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق المعتقلين.

وخاطب وائل نوار المتظاهرين قائلا "لن نبرح هذا المكان إلا بعد الافراج عن كل الموقوفين".

قال بيان لمجلس الوزراء المصري صدر يوم السبت بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وجاء في البيان "أسفر الرسم الفني لخط الحدود... عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية."

وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود "الجدير بالذكر أن جلالة الملك (الراحل) عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى (مصر) توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ."

وكان العاهل السعودي الملك سلمان قد بدأ يوم الخميس زيارته الرسمية التي تستغرق خمسة أيام لمصر والتي تشهد إرساء حجر الأساس لجامعة تحمل اسمه في محافظة جنوب سيناء.

وتجئ زيارة العاهل السعودي بعد تقارير في وسائل إعلام في البلدين عن خلافات بين القاهرة والرياض أبرزها حول اليمن وسوريا.

وتظهر الزيارة تنسيقا واسعا بين البلدين في السياسات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أبلغ نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني يوم السبت انزعاجه إزاء موقف الحكومة الإيطالية من التحقيق الجاري في مقتل الباحث جوليو ريجيني.

واستدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة للتشاور يوم الجمعة بعد أن أوقفت التعاون مع القاهرة في التحقيق قائلة إن الجانب المصري يرفض تسليمها ما يمكن أن يوفر الأدلة في القضية.

وقال أبو زيد في بيان نشر في صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك إن شكري عبر خلال اتصال هاتفي مع جنتيلوني عن "الانزعاج من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف."

وأضاف المتحدث أن شكري قال إن الجهد الذي بذلته مصر في التحقيق المستمر "يتناقض مع قرار النيابة العامة الإيطالية بتعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية... هذا المنحى يثير علامات استفهام" بما في ذلك بشأن قرار استدعاء السفير.

وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان يوم السبت إن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل ريجيني بعد أن رفضت القاهرة تسليم روما سجلات الاتصالات الهاتفية في أماكن وجد فيها.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن تسليم تلك السجلات الخاصة ببضعة آلاف من المشتركين في مكان مسكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور على جثته يخالف الدستور والقانون المصريين ويشكل جريمة في حق من يفعله مشددا على أن القضية "حتى الآن في مرحلة التحقيق."

وبعد محادثات أجراها وفد قضائي وأمني مصري رأسه سليمان في روما على مدى يومين قالت وزارة الخارجية الإيطالية في ختام ثاني يومي المحادثات يوم الجمعة إنها استدعت السفير الإيطالي في القاهرة "لإجراء تقييم عاجل" للخطوات التي ينبغي القيام بها "لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني."

وقال الادعاء الإيطالي في بيان إن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة محورية بينها تفاصيل من أبراج شبكات التليفون المحمول بالقاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني.

كان ريجيني يقيم في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة واختفي فرب محطة مترو بها وعثر على جثته على قارعة طريق سريع غربيها.

وقال سليمان إن الجانب الإيطالي طلب أن يقوم بتحليل الاتصالات الهاتفية بنفسه. وتابع "الجانب المصري رفض هذا الأمر ليس من قبيل التعنت وليس من قبيل الإخفاء وإنما إعمالا للدستور المصري والقانون المصري.

"هذا المطلب يتعارض ويتنافى ومخالف للدستور والقانون ويشكل جريمة في حق من يفعله."

واختفى ريجيني (28 عاما) في 25 يناير كانون الثاني الماضي وعثر على جثته في الثالث من فبراير شباط وعليها آثار تعذيب شديد.

وقالت والدة ريجيني الأسبوع الماضي إن جثة ابنها شوهت لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب بهذه الطريقة يشير لمقتل الشاب الإيطالي بأيدي قوات الأمن المصرية وهو أمر نفته القاهرة بشدة.

وقال سليمان "أكدنا للجانب الإيطالي أن هذا الإجراء (المتمثل في تحليل الاتصالات تقوم به) النيابة العامة في مصر بما لها من صلاحيات وفقا للدستور والقانون... وسنوافيه بالنتائج عند انتهائها."

وأضاف أن الجانب الإيطالي قال "إن استمرار التعاون القضائي وإصدار بيان مشترك مرهون بالاستجابة لهذا الطلب فأكد الوفد المصري رفضه القاطع لهذا الإملاء وهذا الشرط... (وأنه) لن ينفذ" تحت أي ظرف.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي قال للصحفيين أمس الجمعة "استدعاء السفير لإجراء مباحثات يعني أن إيطاليا تؤكد التزامها تجاه نفسها وتجاه أسرة ريجيني: لن نتوقف إلا عندما نحصل على الحقيقة."

ولم يخف مسؤولون إيطاليون سخريتهم من روايات محتملة قدمها محققون مصريون لتفسير مقتل ريجيني بينها إشارة في البداية لوفاته في حادث سيارة.

وقالت الشرطة المصرية الشهر الماضي إن متعلقات ريجيني وبينها جواز سفره وجدت بحوزة عصابة من اللصوص قتلتهم الشرطة في تبادل لإطلاق النار. لكن المحققين الإيطاليين رفضوا ما تلمح إليه هذه القصة.

ويرجح أن يؤدي قرار إيطاليا بتصعيد الخلاف الدبلوماسي لمزيد من التوتر في علاقات البلدين وأن يمثل انتكاسة في جهود رينتسي لجعل إيطاليا أهم شريك أوروبي للقاهرة.

عبرت وزارة الخارجية الاميركية عن قلقها السبت بازاء ظروف تنظيم استفتاء في اقليم دارفور السوداني، معتبرة ان اجراءه في الظروف الراهنة سيؤدي الى تقويض عملية السلام القائمة.

وقالت الخارجية الاميركية في بيان انه "في حال جرى (الاستفتاء) في ظل الظروف الحالية والقانون (المعمول به)، فانه لا يمكن اعتباره تعبيرا صادقا عن ارادة سكان دارفور".

وقال متحدث باسم وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الاستفتاء في شكله الحالي "سيقوض عملية السلام القائمة حاليا". وهذا الاستفتاء المقرر بين الاثنين والاربعاء ضمنا، يتيح للناخبين الاختيار بين ابقاء دارفور مؤلفا من خمس ولايات، او جعله منطقة واحدة مثلما كان الوضع حتى العام 1994.

ويفضل الرئيس السوداني عمر البشير ابقاء الوضع على ما هو. ويرى مراقبون ان ذلك سيعزز سيطرة البشير على الاقليم البالغة مساحته 500 الف كلم مربع والغني بالنفط واليورانيوم والنحاس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر "ان انعدام الامن في دارفور والاحصاء غير الدقيق للسكان المتحدرين من الاقليم والذين يعيشون في مخيمات (النازحين)، لا يسمحان بمشاركة كافية" في الاستفتاء.

والمصدر الاخر للقلق هو قرار اللجنة المنظمة للاستفتاء رفض تسجيل الاشخاص المتحدرين من دارفور والذين يعيشون خارجه حاليا، ما يستبعد "ملايين" الاشخاص، وفق البيان الاميركي.

ويشهد دارفور مواجهات بين القوات الحكومية وفصائل متمردة مسلحة غير عربية. ودعت فصائل التمرد الرئيسية الى مقاطعة الاستفتاء انطلاقا من عدم استقرار الوضع الامني.