أخبار - ساندروز

قال بيان لمجلس الوزراء المصري صدر يوم السبت بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وجاء في البيان "أسفر الرسم الفني لخط الحدود... عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية."

وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود "الجدير بالذكر أن جلالة الملك (الراحل) عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى (مصر) توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ."

وكان العاهل السعودي الملك سلمان قد بدأ يوم الخميس زيارته الرسمية التي تستغرق خمسة أيام لمصر والتي تشهد إرساء حجر الأساس لجامعة تحمل اسمه في محافظة جنوب سيناء.

وتجئ زيارة العاهل السعودي بعد تقارير في وسائل إعلام في البلدين عن خلافات بين القاهرة والرياض أبرزها حول اليمن وسوريا.

وتظهر الزيارة تنسيقا واسعا بين البلدين في السياسات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم السبت أن الإدعاء وجه تهمة غسل الأموال لرئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فيرنانديز التي تركت المنصب في ديسمبر كانون الأول بعد ثمانية أعوام في السلطة.

يأتي القرار في أعقاب شهادة أدلى بها يوم الخميس رجل الأعمال ليوناردو فارينا الذي ورط فيرنانديز وزوجها الراحل والرئيس السابق نيستور كيرشنر في قضية تتعلق بغسل أموال واختلاس أموال كانت مخصصة لأعمال عامة.

وذكرت صحيفتا كلارين ولا ناسيون المحليتان نقلا عن مصادر قضائية أن الاتهام وجه أيضا إلى خوليو دي فيدو وهو حليف قديم لفيرنانديز وكيرشنر ووزير سابق.

ولم تستطع رويترز على الفور التأكد من الاتهامات من مكتب الإدعاء العام.

كانت السلطات اعتقلت الثلاثاء الماضي حليفا آخر لفيرنانديز هو رجل الأعمال لازارو بيز لاستجوابه في إطار نفس التحقيق.

ومن المقرر أن تجيب فيرنانديز (63 عاما) على تساؤلات في المحكمة يوم الأربعاء بشأن تحقيق منفصل.

أصيب شخصان بجروح طفيفة في حصيلة أولية جراء انفجار وقع في حي مجيدية كوي بمدينة إسطنبول التركية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإن الانفجار وقع بموقع قريب من جسر مشاة في الحي المذكور، حيث أسفر في حصيلة أولية عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى.

إلى ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة في موقع الانفجار، مع مواصلة التحقيقات في حيثياته.

كشفت الكاتبة الصهيونية بصحيفة معاريف, كارولين غليك أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ألمح إلي أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقترب من مغادرة مقعد الرئاسة.

وذكرت غليك أن الولايات المتحدة الأميركية قررت هجر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو ما سيترك آثارا جدية على إسرائيل، كون السيسي في إطار محاربته لتنظيم الدولة يرى في إسرائيل حليفا إستراتيجيا له.

وأضافت غليك -الباحثة بمركز السياسة الأمنية في واشنطن، والمحررة بصحيفة جيروزاليم بوست- أن الولايات المتحدة لا تقف اليوم على يمين السيسي، فالرئيس الأميركي باراك أوباما لا يرفض تقديم المساعدة له لمحاربة تنظيم الدولة في سيناء فقط، بل يلمح إلى أن السيسي يقترب من مغادرة مقعد الرئاسة بحسب موقع الجزيرة نت.

وأشارت غليك -التي أصدرت العديد من الكتب الخاصة بـ الصراع العربي الإسرائيلي- إلى أنه قبل أسبوعين نشرت صحيفة نيويورك تايمز، المقربة من البيت الأبيض، مقالا دعا أوباما لأن يطوي صفحة تحالفه مع مصر، على اعتبار أن نظام السيسي يرتكب انتهاكات حقوقية ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والنشطاء الحقوقيين، مما قد يدفع أوباما لأن يختبر مجددا طبيعة تحالفه مع القاهرة، التي تعتبر إلى أمد قريب حجر الزاوية في السياسة الأمنية الأميركية.

وقد جاء المقال في أعقاب ما أرسلته "مجموعة العمل بشأن مصر" إلى الإدارة الأميركية، واشترطت استمرار تقديم المساعدات الأميركية العسكرية والاقتصادية إلى مصر بتحسن حالة حقوق الإنسان فيها، وهذه المجموعة مكونة من خبراء وأعضاء كونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة روبرت كيغن الذي يعرف بأنه عضو محافظ ويعمل باحثا مرموقا بمعهد بروكينغز، وتضم كذلك ميشال دان الدبلوماسية التي تعمل بمعهد "كارنيغي" للسلام العالمي.

وأكدت أن السيسي، بعكس مبارك، لا يتردد في محاربة حماس، لكن كل ذلك لا يعني الأميركيين كثيرا. وبدلا من دعم السيسي في صراعه ضد الجهاديين، فإن الإدارة الأميركية بصدد تركه، وهو ما يتطلب من إسرائيل في هذه اللحظة إبداء أكبر قدر من دعم السيسي.

يخلص تقرير لمعهد واشنطن للدراسات حول العلاقة بين النظام الأردني وجماعة الإخوان المسلمين، إلى أن الجماعة تحولت من تهديد إلى مصدر إزعاج للنظام بعد تغير الظروف الإقليمية، الانقلاب في مصر، والخطوات الذي اتخذها النظام لتحجيم الجماعة وتهميشها.

ويقول مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، ديفيد شينكر، معد التقرير، إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الاستقرار في الأردن، وستتابع على الأرجح التطورات عن كثب في العلاقة بين النظام الأردني والإخوان، خصوصا بعد طلب النظام من الإخوان عدم المضي قدما في انتخاباتهم الداخلية لاختيار قيادة جديدة.

ويعتقد شينكر أن أي خطوات إضافية متخذة بحق جماعة «الإخوان»، بالرغم من كونها مبررة، ربما تنتهي بنتائج عكسية.

لكن، بالنسبة إلى عمّان، فتفكيك الجماعة القديمة وتطوير "مبادرة زمزم" هما حجر الأساس لِما يبدو أنه استراتيجية محلية طويلة الأمد وطموحة لمكافحة التطرف.

ويرى شينكر أن جماعة الإخوان المسلمين باتت محظورة في الأردن، رغم أنه لم يصدر أي قرار رسمي بذلك، إلا أن الحكومة رخصت تنظيم إخوان جديد يقوده قيادات سابقة من الإخوان.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» حددت السابع من نيسان/ أبريل، موعدا لإجراء انتخاباتها الداخلية، لاختيار مراقبها العام وتشكيل «مجلس شورى» خاص بها مؤلف من ثلاثة وخمسين عضوا. لكن الحكومة حذرت الجماعة من إجراء الاقتراع، إلا أن «الإخوان» أصرّوا على القول إنهم سيمضون قدما بالانتخابات، الأمر الذي يمهد الطريق لمواجهة بين الإسلاميين المستضعفين والدولة.

ويقول التقرير إن جماعة الإخوان المسلمين التي تشكلت في الأردن عام 1945 لطالما شكّلت قوة سياسية في المملكة. ولكن، خلال العقد الأخير، حصلت خلافات وانشقاقات داخل الجماعة.

وحسب شينكر، فإنه خلال السنوات الأربع الماضية، استغل القصر الملكي الأردني و"دائرة المخابرات العامة" هذه الخلافات الداخلية، لإيقاع المزيد من الشرخ في صفوف الإسلاميين وإضعافهم. وفي عام 2012، قام مسؤول كبير سابق في «جبهة العمل الإسلامي» هو الدكتور رحيل غرايبة -بمباركة من القصر الملكي وربما بدعمه المالي- بإطلاق "مبادرة زمزم"، وهي عبارة عن منظمة كان هدفها المعلن إنهاء احتكار الخطاب الإسلامي من قبل «الإخوان المسلمين» في المملكة. ويُشتبه إلى حد كبير أن تكون "دائرة المخابرات العامة" قد دعمت «حزب الوسط الإسلامي» في الانتخابات النيابية عام 2013، فساعدته على الفوز بـ16 مقعدا من أصل 150 في البرلمان المنتخب، ليصبح بذلك أكبر كتلة برلمانية.

وفي عام 2014، حُكم على زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، بالسجن لمدة ثلاثة عشر شهرا. ووجهت الحكومة ضربة قوية لجماعة «الإخوان» من خلال حظرها؛ بحجة افتقارها للترخيص الملائم، وعبر اتهامها بأنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ومن ثم في آذار/ مارس، منحت الحكومة ترخيصا لزعيم معمّر في جماعة «الإخوان المسلمين»، عبد المجيد ذنيبات، من فصيل "الحمائم"، مجيزة له إنشاء تنظيم جديد لـ«الإخوان». كما نقلت عمّان الأصول الضخمة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة إلى التنظيم الجديد. وتشير التقارير إلى أن التنظيم الجديد أصبح يضم 300 عضو، بمن فيهم زعماء سابقون بارزون في جماعة «الإخوان».

وفي سلسلة متواصلة من الضغوط الحكومية، أصدر محافظ العاصمة عمّان خالد أبو زيد توجيها منع بموجبه جماعة «الإخوان» غير المرخصة من إجراء انتخابات داخلية، ردا على شكوى كان ذنيبات قد رفعها إلى وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية اعتراضا على محاولة [بعض] الأفراد "انتحال" تنظيم مرخص. وبناء على تلك العريضة، قررت وزارة الداخلية بأن التصويت سيكون في الواقع غير قانوني.

وعلى نحو غير مفاجئ، رد الناطق باسم الجماعة المحظورة، معاذ الخوالدة، من خلال اعتبار موقف الحكومة غير قانوني، قائلا: "أُجريت الانتخابات لفترة دامت سبعين عاما دون تدخل أي طرف. فما الذي تغير هذا العام؟" أما ناطق آخر باسم الجماعة، مراد العضايلة، فكان أقل ضبطا للنفس، معتبرا الحظر "انقلابا يرعاه النظام".

ويعتمد شينكر على تقرير لوكالة "قدس برس"، ليقول إن جماعة «الإخوان» حاولت على ما يبدو التصالح مع عمّان حتى الآونة الأخيرة. وينقل عن "قدس برس"، أن عدة أعضاء من الجماعة المحظورة، بمن فيهم نائب أمين عام «جبهة العمل الإسلامي» علي أبو السكر، قد شاركوا في سلسلة محادثات خلال الأشهر القليلة الماضية مع رئيس مجلس الأعيان المقرب جدا من دوائر القصر الملكي فيصل الفايز في محاولة لرأب الفجوات.

ولفتت مصادر «الإخوان» إلى أنه خلال تلك الاجتماعات، كشف الفايز عن عدة شروط أساسية رسمية لإعادة تأهيل الجماعة، بما فيها: (1) إعلان الولاء للملك عبدالله والمملكة الأردنية الهاشمية، (2) التعهد بالمشاركة في الحياة السياسية من خلال الانتخابات النيابية والبلدية، (3) قطع العلاقات مع جماعة «الإخوان المسلمين» الدولية، لا سيما في مصر، (4) التصالح مع ذنيبات. وأفادت "قدس برس" بأن الجماعة قد قبلت بالمطالب الثلاثة الأولى على الأقل، غير أن الوضع القانوني لـ«الإخوان المسلمين» لا يزال على ما هو عليه.

ويعترف شينكر أن مبادرة "زمزم" التي أطلقها الدكتور رحيل غرايبة تلقى ترحيبا من عمان وواشنطن، لكنها لن تشكل حلا شافيا للمشاكل المرتبطة بالإسلاميين الأردنيين. فعلى سبيل المثال، يعتبر غرايبة أن حزبه الناشئ ليس "ذراعا سياسيا لجماعة «الإخوان المسلمين» المرخصة"، إلا أنّه يبقى شبيها بـ «جبهة العمل الإسلامي» من ناحية واحدة على الأقل: أن "خطة الوطن البديل" هي الشغل الشاغل لبرنامجه، وأن إسرائيل تُعدّ "العدو والخطر الأول الذي يهدد مجتمع المسلمين وكافة الدول العربية"، بالرغم من مرور عقدين على اتفاقية السلام الثنائية.

ويؤكد التقرير أنه في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتزايدة المرتبطة باللاجئين السوريين المقيمين حاليا في المملكة، الذين يبلغ عددهم 1.4 مليون سوري، تُفضل عمّان تجنب اشتباك مباشر مع «الإخوان المسلمين». ويرى التقرير أنّ التنظيم تراجع بفعل قمع الحكومة محليا وعدة تطورات خارجية، خصوصا الانقلاب الذي وقع في مصر عام 2013، والذي أطاح بحكومة محمد مرسي التابعة لـ«الإخوان».

وفي كانون الأول/ديسمبر على سبيل المثال، استقال 400 عضو من الحزب من أصل 1500 يكوّنون «جبهة العمل الإسلامي». إلا أن جماعة «الإخوان» أثبتت قدرتها على الصمود في الماضي، وما زالت تتمتع بدعم شعبي واسع في المملكة.

وفضلا عن المخاوف السياسية المحتملة، فإن أي حملة اعتقالات ومضايقات بحق أعضاء «الإخوان» من شأنها إرهاق الخدمات الأمنية المحلية المثقلة بالفعل في الأردن. وفيما تستمر الحرب في سوريا حيث دخلت عامها الخامس، تواجه المملكة تحديا غير مسبوق ناجما عن التطرف المحلي والمخططات الإرهابية.

ففي الشهر الماضي، قتلت القوى الأمنية في إربد ثمانية إرهابيين تابعين لتنظيم «الدولة الإسلامية»، كما يُزعم، كانوا قد بلغوا مراحل متقدمة في التخطيط لهجوم. وفي حين يشكل الفرع المحظور لـ«الإخوان المسلمين» مصدر قلق دائم للقصر الملكي، تخلت الجماعة عن العنف في سياساتها. وبما أنها تفتقر للأموال وتم إقصاؤها عن قيادتها في القاهرة وتركيا وفي ظل التنافس مع خصمها المرخص من قبل الحكومة و"مبادرة زمزم"، لم تعد الجماعة المتمسكة بأفكارها القديمة كما كانت عليه سابقا، بحيث أصبحت تُعدّ مصدر إزعاج أكثر منه تهديدا لعمّان. وفق شينكر.