أخبار - ساندروز

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة “أن جزيرتي تيران وصنافير موجودتان على الناحية الأخرى من الشاطئ، ولكنهما أرض غيرنا، وهنا هي أرضنا وعلينا أن نعمرها ونحافظ عليها”.

وقال السيسي- خلال تفقده مشروع مدينة جبل الجلالة بمنطقة البحر الاحمر الجمعة: “نموت قبل أن يمس أحد مصر بسوء”، مؤكدا أن القوة ليست فقط عسكرية وإنما أيضا اقتصادية وعلمية وثقافية ونفسية.

واضاف، فى تصريحات نقلها موقع التليفزيون المصري أنه “في ظل الظروف الحالية ليس لنا سوى شباب مصر الذين يمتلكون النشاط والحيوية والنقاء والبراءة”، داعيا إلى حسن إعداد الشباب المصري لمواجهة المستقبل.

وشدد السيسي على أن الاصلاح والبناء والحفاظ على 90 مليون مصري هي أيضا من أعمال العبادة.

وقال إنه لا يريد بكلامه تخويف أحد وإنما نقل واقع حقيقي لكي نستعد له جميعا ونبني بلدنا، لافتا إلى “أن الدولة تعبت على مدى خمسين عاما، وبكم سنرجعها دولة بصحيح”.

ودعا السيسي إلى تعظيم ما يتم تقديمه للشباب فى عام 2016 باعتباره عام الشباب وما نطلقه من مشروعات يهدف إلى استدعاء الشباب لبلادهم”.

يقع المشروع أعلى هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة ويشمل مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك عبد الله ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق “العين السخنة- الزعفرانة”، الذى يشق جبل الجلالة ويعمل بالمشروع 53 شركة مدنية وطنية تعمل مع القوات المسلحة.

دانت بعثة الاتحاد الاوروبي في الاراضي الفلسطينية الجمعة استئناف اعمال بناء إسرائيل للجدار الفاصل في وادي كريمزان قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت اسرائيل بدأت في السابع من نيسان/ ابريل بناء كتل اسمنتية بارتفاع ثمانية امتار في قطاع تسكنه غالبية مسيحية في بيت جالا ووادي كريمزان جنوب القدس، الامر الذي يلقى رفضا شديدا من المسيحيين.

وعبرت البعثتين في القدس ورام الله بيان عن “قلقهما العميق ازاء استئناف اعمال بناء حاجز الفصل في وادي كريمزان”.

وكان الفلسطينيون حققوا انتصارا موقتا في نيسان/ ابريل 2015 عندما علقت المحكمة الاسرائيلية العليا مرور الجدار في المنطقة وطلبت من الحكومة دراسة مسارات اخرى. لكنها سمحت بعد ثلاثة اشهر بالبناء وفرضت بضعة قيود فقط.

وافاد البيان “عندما يبنى، سيقلص هذا الحاجز إلى حد كبير امكانية وصول حوالى ستين عائلة فلسطينية الى اراضيها الزراعية وسيؤثر بشكل كبير على وسائل عيشها”، مؤكدا “معارضة الاتحاد الاوروبي الحازمة لسياسة الاستيطان الاسرائيلية”.

ويعارض الفلسطينيون بناء الجدار لكنه يواجه مقاومة شديدة حول بيت جالا. وقد نجح المسيحيون في حشد تأييد البابا فرنسيس لهم وتظاهروا مرات عدة كما لجأوا الى القضاء الاسرائيلي.

وما زاد الاهتمام بهذه القضية هو مرور الجدار بين ديرين تابعين للرهبنة السالزانية.

وتابع البيان ان “رئيسي بعثتي الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله زارا الموقع مرات عدة (…) وعبرا عن قلقهما من المسار (الجدار) واكدا انه غير قانوني حسب القانون الدولي في القطاعات حيث يبنى في الاراضي المحتلة”.

وبدأت اسرائيل بناء جدار فاصل داخل الضفة الغربية المحتلة في 2002 في ذروة الانتفاضة الثانية، قالت انه حيوي لامنها كونه يحيمها من الهجمات التي تنطلق من الضفة الغربية.

وقد تم انجاز تشييد ثلثي الجدار الذي يبلغ طوله نحو 700 كم.

ويسبب الجدار الفاصل صعوبات للفلسطينيين الذين يقولون انه الحدود الجديدة بحكم الامر الواقع. فمساره يوجد بنسبة 85% في الضفة الغربية، كما انه يعزل 9،4% من الاراضي الفلسطينية، وفقا للامم المتحدة.

تهيمن ازمة اللاجئين ومكافحة تنظيم الدولة الاسلامية على جولة يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على الشرق الاوسط لمدة اربعة ايام ويبدأها السبت في لبنان قبل الانتقال الى مصر والاردن.

كذلك تفرض مسالة حقوق الانسان نفسها على هذه الجولة اذ تنتقد منظمات غير حكومية زيارة الدولة الاولى التي يقوم بها هولاند لمصر، اخذة على باريس "صمتها المدوي" حول هذه المسالة حيال نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فالى قضية الطالب الايطالي الذي عذب حتى الموت في نهاية كانون الثاني/يناير في القاهرة في قضية حملت روما على استدعاء سفيرها، اضيفت الاربعاء الاتهامات التي وجهتها الى وزارة الخارجية الفرنسية والدة مدرس فرنسي ضرب حتى الموت في مركز للشرطة المصرية عام 2013.

وقال دبلوماسي فرنسي ان هولاند يعتزم توجيه "رسائل" حول هذه المواضيع باسلوب "متحفظ وفعال".

وفي لبنان، ستكون ازمة المهاجرين الفارين من الحرب في سوريا في صلب زيارة الرئيس الفرنسي السبت والاحد لهذا البلد الذي يستضيف 1,1 مليون سوري يمثلون حوالى ربع تعداد مواطنيه.

وسيزور هولاند خصوصا مخيما للاجئين حيث سيلتقي عائلات سورية مرشحة للجوء في فرنسا.

وفي وقت يشهد لبنان ازمة مؤسسات ولا سيما شغور المنصب الرئاسي منذ ايار/مايو 2014، قالت اوساط هولاند انه سيجري محادثات مع مجمل المسؤولين اللبنانيين "في ذهنية توازن واحترام".

وسيلتقي هولاند رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء تمام سلام.

كما يعتزم تاكيد "دعم" فرنسا "للقوات المسلحة اللبنانية" في وقت علق عقد ضخم بقيمة 2,2 مليار يورو ابرم في نيسان/ابريل 2015 وكان يفترض ان تموله السعودية بواسطة برنامج تجهيز دفاعي لتامين اسلحة فرنسية للجيش اللبناني.

وقطعت السعودية في شباط/فبراير مساعدتها عن الجيش اللبناني احتجاجا على مواقف اتخذتها بيروت ورأت المملكة انها مناوئة لها وان حزب الله الشيعي اللبناني يقف خلفها.

واعلنت اوساط وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في كانون الثاني/يناير استئناف تسليم المعدات والاسلحة في الربيع.
وستتخذ الجولة الرئاسية بعدا اقتصاديا قويا في مصر (17 و18 نيسان/ابريل) والاردن (19 نيسان/ابريل).

وعلى الصعيد الدبلوماسي، ستكون الازمة الليبية والنزاع الاسرائيلي الفلسطيني في صلب محادثات هولاند مع السيسي في القاهرة.

وفي الاردن سيزور الرئيس الفرنسي قاعدة "الامير حسن" الجوية على مسافة مئة كلم شمال شرق عمان، التي تقلع منها الطائرات الفرنسية المشاركة في الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

بدأ وفد ايراني محادثات الخميس في مكة مع مسؤولين سعوديين في شأن تامين سلامة الحجاج الايرانيين بعد حادث التدافع المأساوي السنة الماضية، وفق ما اعلن رئيس المنظمة الايرانية للحج سعيد احادي.

وهو اللقاء الاول بين مسؤولي الطرفين منذ الازمة الدبلوماسية بين البلدين في كانون الثاني/يناير بعد هجوم على السفارة السعودية في طهران من قبل ايرانيين كانوا يتظاهرون ضد اعدام معارض شيعي سعودي. وقال احادي للتلفزيون الرسمي الايراني من مدينة مكة المكرمة "اجرينا اللقاء الاول امس" الخميس.

واوضح "طلبنا تأمين سلامة الحجاج الايرانيين وان ينقلوا الى المملكة العربية السعودية في طائرات ايرانية حصرا".

واشار الى ان المحادثات في هذا السياق ستتواصل في الايام المقبلة. ومنعت السعودية كل الرحلات الايرانية الى مطاراتها كما منعت كل الرحلات نحو ايران، وذلك بعدما قطعت علاقاتها مع طهران.

وتوجد نقاط خلاف عدة بين البلدين، من بينها الحرب في سوريا حيث تدعم طهران النظام السوري فيما تدعم الرياض مجموعات معارضة.

رحبت الأمم المتحدة الجمعة بانتخاب البرلمان التونسي أعضاء هيئة لمكافحة التعذيب هي الاولى من نوعها في شمال افريقيا والشرق الاوسط، لكنها دعت الى ضمان "استقلاليتها" و"توفير الموارد المالية الضرورية" لعملها.

وفي بيان، أورد وفد عن اللجنة الفرعية الأممية لمكافحة التعذيب في ختام زيارة استمرت ثلاثة ايام الى تونس، ان انتخاب البرلمان التونسي في آذار/مارس الماضي اعضاء "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" يعد "خطوة إيجابية وهامة للغاية".

ولفت الوفد الى ان "تونس أول دولة تنشىء آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط" داعيا بقية دول المنطقة الى ان "تحذو حذو تونس من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة".

لكنه لفت الى ان الهيئة التونسية "تواجه تحديات ضخمة تشمل الاستقلال الفعلي للأعضاء وضرورة تخصيص الدولة للموارد المالية اللازمة التي تُمكنها من تحقيق مهامها".

واضاف الوفد ان "إنشاء آلية وطنية وقائية فعالة سيساعد على تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب المتعلق بأعمال التعذيب التي قد تُمارس من قبل الحكومة التونسية" لأن "مكافحة الإفلات من العقاب هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع التعذيب".

وخلال زياته الى تونس، التقى الوفد مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات حقوقية وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

وقال يورغ بانوارت رئيس الوفد لفرانس برس "شجعنا اعضاء الهيئة على تحديد حاجياتهم في اقرب وقت وتقديم طلبات التمويل الى السلطات" متوقعا ان تبد الهيئة عملها بعد "اشهر عدة".

وكانت تونس صادقت في تموز/يوليو 2011 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب "الأمر الذي تطلب إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يُعهد إليها مراقبة الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم" وفق بيان الوفد.

وأصدرت تونس سنة 2013 قانونا يتعلق بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب. وقد انتخب البرلمان في آذار/مارس الماضي اعضاء هذه الهيئة الذين سيقومون قريبا بأداء اليمين.

وكان التعذيب ممارسة شائعة، وفق منظمات حقوقية، في عهد الدكتاتور زين العابدين بن علي الذي حكم تونس 23 عاما، قبل ان تطيح به ثورة مطلع 2011.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أعلنت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" وهي تحالف دولي لمنظمات حقوقية غير حكومية "تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة" في السجون ومراكز التوقيف في تونس و"تراخي القضاء (في ملاحقة الجناة) واستمرار الافلات من العقاب".

وفي 2014 أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، عقب زيارة لتونس، أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للاسف لا يذكر".

ودعا المقرر الحكومة إلى فتح تحقيقات عاجلة ومعمقة في مزاعم التعرض للتعذيب، ومحاكمة مرتكبيه، وتمكين الضحايا من التعويض اللازم.