أخبار - ساندروز

طالب رئيس البرلمان العربي احمد الجروان، النظام الايراني بالكف عن التدخل في شؤون الدول العربية واحترام مبدأ حسن الجوار، داعياً إيران إلى إنهاء الاحتلال والتجاوب مع مطلب دولة الامارات العربية المتحدة في حل قضية الجزر الاماراتية المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، بالتفاوض المباشر أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية .

وأشاد الجروان في الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، الذي عقد اجتماعه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية الاحد، بالرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خير مثال لهذا التحرك المنشود والتعاون المطلوب من أجل مجابهة ما يواجه أمتنا العربية من أخطار وتحديات.

واستعرض الجروان خلال كلمته تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين، ودعا في هذا الإطار برلمانات الدول المعنية بأزمة اللاجئين للتعاون من أجل تشكيل جبهة برلمانية، للضغط على المجتمع الدولي لحل القضية السورية ودعم التوصل إلى حل سياسي عاجل للأزمة، بناء على قرارات مؤتمر جنيف واحد، يوقف قوافل اللاجئين ويمنح السوريين الأمل في العودة إلى بلادهم وبناء وطنهم ومستقبلهم بأمن وحرية.

وطالب المجتمع الدولي برفع الحصار عن تسليح الجيش الليبي حمايةً للشعب الليبي، ومقاتلة الإرهاب وفرض القانون من أجل ان تنعم دولة ليبيا بالأمن والأمان، مؤكداً وقوف البرلمان العربي مع الشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، من حرب ضد عصابات تنظيم “الدولة” والمعاناة من الحصار خاصة ما يعانيه المدنيين في مدينة الفلوجة .

اقتحمت قوة أمن أردنية، الأحد، المقر الرئيسي لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) في العاصمة عمان، بعد قيامها بإجراء مماثل نفذته الأربعاء الماضي للمقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين (الأم)، بدعوى “عدم حصولها على التراخيص اللازمة”.

وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيودي “أن قوة أمنية قامت بحصار واقتحام مقر الحزب، وإخلاء من فيه، وسحب هويات (البطاقات الشخصية) جميع الموجودين في المقر من ضيوف وموظفين”.

ومضى الزيودي “أعتقد ان هذه السياسات ستجر البلد إلى مزيد من الفوضى، والبلد لا تحتمل مزيداً من التصرفات التي تفتقر للعقل، ونحن حزب وطني، ولسنا وكراً للدعارة والتخريب، وهذا الكلام لا يجوز ويخالف القانون والدستور ويسيء لسمعة البلد”، وفقاً لتعبيره.

وفي تعليقه على الحادثة، أوضح الناطق الإعلامي في مديرية الأمن الأردني المقدم عامر السرطاوي”أن معلومات وصلت للأمن بأن ثمة من حاول العبث بأختام (أقفال) مقر الإخوان الرئيسي الذي تم إغلاقه”، مشيراً “تحركت قوة أمنية للتأكد، ولكنهم دخلوا مقر حزب جبهة العمل الإسلامي عن طريق الخطأ، وعند تأكدهم غادروا المكان”.

ويعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي من أكبر الأحزاب الأردنية، وتم تأسيسه عام 1992، ويعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قوة أمنية أردنية قد اقتحمت الأربعاء، المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين (الأم)، الواقع في منطقة “العبدلي” وسط العاصمة عمان، وأخلت من فيه، أعقبه إجراء مماثل لفروعها المنتشرة في محافظات المملكة.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها تمخض عنها تشكيل جمعية باسم “جمعية الإخوان المسلمين” أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في آذار/مارس 2015.

صرح رئيس البرلمان العراقي المقال سليم الجبوري الأحد، بان الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد لجلسة مجلس النواب الشامل تضم كامل اعضائه .

وقال الجبوري ، في كلمة خلال مؤتمر تخطيط ادارة ازمة النازحين وخطة الطوارىء “ستشهد الأيام القادمة تحديداً لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة، التي تضم كامل أعضاء البرلمان من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين، لبلورة تصور جمعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية، لن يكون فيها خط أحمر لأي تصور او وجهة نظر معينة”.

وأضاف ” نحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق او نختلف معها، وستكون باكورة أعمالنا ما يتم طرحه من اتمام فكرة الإصلاحات وما سيقدمه رئيس الوزراء والذي نأمل ان يكون سريعاً، والكابينة الوزارية التي يقبل مجلس النواب بها أو يرفضها والقول هو قول المجلس″.

وأوضح أن الخلاف حول الكابينة الوزارية التي قدمت لأكثر من مرة من الحكومة الى البرلمان ودار حولها خلاف كثير، انما يدور حول تحقيق المصلحة المرجوة من وجهات نظر مختلفة او متعددة.

وذكر ” لقد أثبتت القوى السياسية انها قادرة على تطوير أداءها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، وما الحراك البرلماني الأخير الا دليل واضح وجلي على هذا الفعل، الأمر الذي يدل على اننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة الى حالة من الانفتاح السياسي”.

وقال الجبوري “تعبر الصورة النهائية للمشهد عن نية خالصة من قبل الجميع لإنقاذ البلاد من ازمتها، وقد نختلف في الاجتهادات وفي تحديد شكل الخطوة التنفيذية لكننا بالتأكيد نتفق في ضرورة الإصلاح وأهميته وحاجتنا الملحة له”.

حشود في بغداد

من جهة ثانية احتشد المئات في وسط بغداد دعماً لرجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي هدد بالدعوة لاحتجاجات واسعة إذا أخفق رئيس الوزراء حيدر العبادي في إعلان تشكيل حكومة لمحاربة الفساد، بحلول يوم الثلاثاء.

وقال المحتشدون في ساحة التحرير الأحد، إن كثيرين آخرين سينضمون إليهم إذا لم يشكل العبادي حكومة خبراء، للتعامل مع ما يعتبرونه فساداً مستشرياً وسوء إدارة.

وهتف المحتشدون وهم يلوحون بأعلام العراق “نعم نعم للعراق.. كلا كلا للفساد.”

وقال رجل يجلس في واحدة من الخيام التي أقيمت لحماية المحتجين من الشمس الحارقة “نحن نتظاهر بمبادرة منا لدعم السيد مقتدى.”

وأصاب الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة والتناحر السياسي والطائفي بشأن من يجب ضمه للتشكيل الحكومي، السياسة العراقية بالشلل.

وقال العبادي إن الفوضى قد تعوق الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، الذي ما زال يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال العراق وغربه بما في ذلك مدينة الموصل.

كشفت وسائل إعلام لبنانية الأحد، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال لقائهما أمس، بأن تلعب فرنسا دوراً في مساعدة لبنان على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة “المستقبل” اللبنانية عن مصادر لم تسمها، أن بري “طالب فرنسا بلعب دور في سبيل مساعدة لبنان على ترسيم الحدود البحرية والحفاظ على ثروته النفطية، خصوصاً وأن هناك العديد من الشركات العالمية ومن بينها توتال الفرنسية مهتمة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي للبنان”.

وأعرب بري في المقابل عن “رفض الوضع الذي خلقته إسرائيل بتعديها على المنطقة الاقتصادية الخاصة”.

ولفت إلى “خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه باعتباره يشكل شرارة حرب جديدة محتملة بين لبنان وإسرائيل”، داعياً في ضوء ذلك إلى مسارعة المجتمع الدولي إلى حل هذه الإشكالية من خلال ترسيم الحدود البحرية لمنع خطر اندلاع أي حرب مستقبلاً.

قررت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية “رنا السعدون” بكفالة 500 دينار، ووقف تنفيذ حكم حبسها 3 سنوات في قضية أمن دولة.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن المحكمة أوقفت الحكم الغيابي الصادر بحق الناشطة السياسية، لحين البت في معارضتها للحكم، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

وكان رجال الأمن في مطار الكويت الدولي، اعتقلوا السعدون مساء أمس، بعد عودتها من خارج البلاد تنفيذاً لحكم سجنها ثلاث سنوات بقضية ترديد خطاب “كفى عبثا”، الذي ألقاه النائب السابق المعارض مسلم البراك ويقضي بسببه حالياً حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة العيب في الذات الأميرية.

ورنا السعدون، هي المرأة الوحيدة، من بين 67 شخصاً، رددوا ونشروا عام 2013، هذا الخطاب المثير للجدل والذي ألقاه عام 2012 أمام أنصاره،