أخبار - ساندروز

حسام الطائي

مُنذ أول حكومة في عراق ما بعد الاحتلال وماتلاها من حكومات، اشتركت جميعها بالضعف في إدارة الدولة، لاتباعها المحاصصة الطائفية في بناء الحكومة، ما جعلها تفقد كثيراً من ولاء الشعب العراقي وثقته، وقد امتدت المحاصصة الطائفية وفقدان الولاء والثقة لتصل إلى قوات الأمن والجيش التي أصبحت شكلية، لا تستطيع حماية العراق من الأفكار المتطرفة وجماعات العنف والقتل.

نتيجة ذلك، ولد الفكر الإرهابي المتمثل بالجماعات الإسلامية المتطرفة مُنذ عام 2004، حيث استمرت في التوسع والاندماج لتعلن ولاءها للقاعدة، وعلى الرغم من تأسيس الصحوات التي قاتلت القاعدة واستطاعت القضاء على كثيرين من أمرائها، لكن الحكومة العراقية لم تدعمهم بالمال والسلاح، بل أصدرت قراراً بحل الصحوات، لتعطي المجال لشُتات القاعدة ليكوّنوا تنظيم داعش الذي استغل استمرار الضعف في الأجهزة الأمنية والجيش، ليكبر ويتحول إلى قوة مهاجمة استطاعت احتلال الموصل وصلاح الدين والأنبار..

في المقابل، كان الفكر الطائفي هو الآخر ينمو داخل جسد الحكومة، وبدعم من أحزاب دينية وشخصيات سياسية، وتمثل في المليشيات المسلحة التي ارتكبت عمليات القتل والخطف والتهجير في بغداد والمحافظات الأخرى، وقد ازداد عدد المليشيات لتكون قوة مرادفة لقوات الأمن والجيش، فكان لديها نقاط تفتيش ومراكز اعتقال وتحقيق، حتى إن حكومة المالكي أصدرت لبعض المليشيات هويات حمل السلاح وعدم التعرض والدخول للمنطقة الخضراء، بالتالي، أصبحت العاصمة بغداد والجنوب العراقي تحت سيطرة المليشيات الطائفية.

ولأن الحكومة العراقية الضعيفة والغارقة بالمحاصصة الطائفية، لم تستطع فرض سيطرتها، سمح ذلك للجماعات الإرهابية بأن تقتل العوائل أو تهجرها إلى مناطق المليشيات التي كانت تمارس القتل والتهجير. ولّد هذا العمل ناقمين وحاقدين، اتخذوا من أسلوب القتل والتهجير وسيلة للانتقام، بالتالي، كان الإرهاب يغذي الطائفية، وتقوم الطائفية بتغذيته أيضا، وقد تصاعدت حدة عمليات القتل والتهجير وإثارة الأحقاد، أي التغذية المتبادلة بين الإرهاب والطائفية، ليزداد حجم هذه الجماعات والعمليات في شمال وجنوب العراق، ولتصطدم مع بعضها في حرب بين الإرهاب والطائفية، جعلت من البنية التحتية والميزانية العراقية مُحطمة.

إنتصار أي من الجماعتين في نهاية الحرب سيكون خطراً على المجتمع العراقي، لأن المنتصر ستكون له القدرة والسلطة للتطاول على المجتمع والحكومة، والحل هو بإعادة الدور الحكومي عبر شقين: الأول سياسي بتوافق الكتل والأحزاب، والثاني الأمني والعسكري، أي إعادة السيطرة وفرض القانون. بذلك يتم الحفاظ على المجتمع والدولة من التمزق في الحرب بين الإرهاب والطائفية والقضاء عليهما.

عن "العربي الجديد"

انتقد مكتب رئيس حركة النهضة، راشد الغنّوشي، بشدّة، "تعمّد" بعض وسائل الإعلام إقحام اسم الأخير في موضوع نشره موقع "إنكيفادا"، عن إحدى الشركات المذكورة في ما يعرف بـ"وثائق بنما"، و"الإيهام بأن اسمه مذكور في الوثائق".

وقال المكتب في بيان نشرته الصفحة الرسمية للغنّوشي على "فيسبوك"، اطلعت عليه "عربي21"، إن "الغاية من هذا الخلط هو التشويه الرخيص، وصرف الأنظار عن الأطراف الفعلية الضالعة في الفساد وتهريب المال".

وعبّر المكتب عن استغرابه من الطريقة التي صاغ بها موقع "إنكيفادا"، وهو الموقع المكلف بنشر القسم التونسي من "وثائق بنما"، الخبر، مؤكّدا "تعمّد الموقع ذكر اسم رئيس الحركة وبعض قياداتها في المهجر، دون مبرر، وبطريقة توحي بوجود نية مبيّتة للإساءة"، وفق نص البيان.

تتبّع قضائي

وأدان المكتب ما وصفه بـ"الخلط الفاضح تحت شعار الاستقصاء بين وثائق بنما، والأعمال الشفافة للمُهجّرين التونسيين الذين عاشوا محنة النفي القسري، ناذرين حياتهم لخدمة قضيتهم العادلة والدفاع عن حقوق شعبهم، زاهدين في ترف الدنيا رافضين الرضوخ للاستبداد وسياسته"، بحسب بيان المكتب.

ودعا مكتب الغنوشي وسائل الإعلام "الى إدانة هذا السلوك المشين، وكشف أصحابه ومن يحركهم"، مؤكّدا قيامه بالتتبع القضائي "لهذا الموقع المفتري والمسؤولين عنه"، كما وصفه البيان.

وأشار إلى أنّ "محاولات التشويه التي يتعرض لها رئيس حركة النهضة وأغلب قياداتها، من بعض الأطراف المغرضة، لن تضعف الدور الوطني للحركة باعتبارها إحدى دعائم الاستقرار والأمن والسلم في البلاد، ولن تنجح في تشويه، صورة الحركة ورئيسها، مهما بلغت من انحطاط أخلاقي وسياسي".

"معلومات مغلوطة"

واعتذر المسؤولون عن موقع "إنكيفادا" قبل أيّام بعد نشر معلومات مغلوطة حول "تورط الرئيس السابق منصف المرزوقي في تهريب أموال"، مبرّرين ما تمّ نشره بتعرّض الموقع إلى هجمة إلكترونية.

أجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن الهدف الرئيس لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو الخميس القادم واجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "مطالبة الروس بمراعاة مصالح إسرائيل في أية تسوية سياسية للأزمة السورية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم الأحد أن نتنياهو "معني بأن يساعد بوتين إسرائيل في "رسم حدود سوريا المستقبلية بشكل يخدم المصالح الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو معني باستغلال دور روسيا "كراعية لمفاوضات جنيف الهادفة للتوصل لحل للأزمة السورية في الدفع عن حل يضمن الخطوط الحمراء لتل أبيب في هذا الحل"، دون أن يقدم تصورات حول طابع هذه "الخطوط الحمراء".

ونقلت الصحيفة عن محافل رسمية إسرائيلية قولها أن التدخل الروسي منح إسرائيل "فرصة ذهبية من خلال دور موسكو الحاسم في تحديد الحدود النهائية لسوريا المستقبل، حيث يسود اعتقاد في تل أبيب أن بوتين سيحرص على أن يتم رسم هذه الحدود بشكل لا يفضي إلى المس بمصالح تل أبيب".

وحسب "يديعوت أحرنوت" فقد أعطى بوتين "مؤشرات تدلل على أنه مستعد لمراعاة مصالح إسرائيل في الحل المستقبلي في سوريا"، مشيرة إلى أن بوتين يرى أن وقوف "إسرائيل إلى جانبه "يعد شرطاً من شروط نجاح تدخله في سوريا والشرق الأوسط".

وكشف الصحيفة عن الكثير من مظاهر التعاون والتنسييق السري بين الجانبين، مشيرة إلى أن حنرالات روس يزورون إسرائيل بشكل متواصل، في حين يزور جنرالات إسرائيليون موسكو.

وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن هناك قناعة في إسرائيل بأن التحالف الدولي الذي يعمل ضد الحركات الجهادية في سوريا والعراق "يسهم في جعل إسرائيل في مأمن منها مستقبلاً".

وقد أكدت قناة التلفزة الثانية الليلة الماضية أيضاً أن نتنياهو سيطالب بوتين بأن تحرص روسيا على الأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل في المفاوضات حالياً في جنيف لحل المسألة السورية، على اعتبار أن هذه المفاوضات تتم تحت الرعاية الروسية الأمريكية.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي بارز قوله إن بوتين يراهن على تعزيز التعاون مع إسرائيل في الكثير من المجالات الأمنية والاقتصادية "سيما مجال الأمن الإقليمي والتبادل التجاري والتعاون في المجال التقني وغيرها".

ونوهت القناة إلى أن نتنياهو سيطالب بوتين بأن توظف روسيا دورها في سوريا وتمنع من تحول الجولان والسوري ومنطقة جنوب سوريا إلى نقاط انطلاق لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وحسب القناة، فإن نتنياهو سيطالب بوتين بإعادة النظر في تزويد إيران بمنظومة الدفاع الجوي "S300"، على اعتبار أن روسيا شرعت فقط بنقل بعض مركبات هذه المنظومة وأنه بالإمكان "تدارك الأمر".

قبل ساعات من زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى مصر، الأحد، أثارت وسائل الإعلام الفرنسية أزمة جديدة بين القاهرة وباريس، بسبب مقتل مواطن فرنسي في مصر أثناء اعتقاله في أحد أقسام الشرطة عام 2013.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على الفرنسي "إريك لانج" الذي يبلغ من العمر 49 عاما، في شهر أيلول/ سبتمبر 2013، بتهمة خرق حظر التجوال الذي فرضته السلطات عقب فض اعتصام رابعة، وتم احتجازه في قسم شرطة قصر النيل وسط القاهرة ثم عثر على جثته مقتولا.

وقالت الداخلية، في ذلك الوقت، إن مجموعة من المتهمين الجنائيين داخل غرفة الحجز تعدوا بالضرب على "لانج" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لأنه كان في حالة سكر شديد، وتم تقديمهم للمحاكمة في نيسان/ أبريل 2014 وتم غلق القضية.

وأعادت أسرة الضحية الفرنسي ومنظمات حقوقية دولية تسليط الضوء على القضية تزامنا مع زيارة هولاند لمصر، وطالبت الرئيس الفرنسي بإثارة القضية مع المسؤولين المصريين.

نريد الحقيقة

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "رومان نادال" أن الرئيس فرنسوا هولاند سيناقش مع قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، قضية مقتل إريك لانج.

وأضاف "نادال" لوكالة "فرانس برس"، أن فرنسا تهتم بتسليط الضوء على هذه المأساة، مطالبا السلطات المصرية بضمان "تقديم المسؤولين عن مقتل إريك لانج إلى العدالة".

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله إن فرنسا حريصة على معرفة أخر تطورات التحقيق في القضية وكشف هوية المتهمين الحقيقيين الذين قتلوا لانج.

وأضافت، أن إعادة فتح قضية "لانج" بعد أكثر من عامين ونصف يأتي استجابة لمطالب أسرته التي تقدمت بطلب رسمي للسفارة الفرنسية في القاهرة والحكومة الفرنسية، لمطالبة مصر بإعادة فتح التحقيقات لكشف حقيقة مقتله.

وقالت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية إن "لانج" قتل بالطريقة ذاتها التي قتل بها الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أكثر من عامين، مؤكدة أنه أحد ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز المصرية.

صمت مدو

ونقلت صحيفة "ويست فرانس" عن "نيكول بروس" والدة "إريك لانج" اتهامها لوزارة الخارجية الفرنسية بالتواطؤ وعدم الاهتمام بقضية نجلها، موضحة أن السفارة الفرنسية بالقاهرة لم تقم بما ينبغي فعله لإعادته إلى بلاده.

وتكذب "بروس" رواية الداخلية المصرية، مؤكدة أن لانج قتل أثناء احتجازه في قسم شرطة بالقاهرة بعد اعتقاله من الشارع لعدم حمله أوراق هوية، وأن هناك حقيقة غائبة وتفاصيل أخرى في القضية.

وتقول والدته إن لانج كان باحثا في المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة ويعمل مدرسا للغة الفرنسية، كما أنه كان يكتب تقارير عن الأوضاع في مصر وينشر بعضها عبر "فيسبوك"، مشيرة إلى أن النيابة المصرية قررت إخلاء سبيله بعد يوم من اعتقاله ولم توجه له أي تهم، إلا أن الشرطة أبقته في حالة "اعتقال تعسفي" دون أسباب واضحة.

وأشارت "بروس" إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي، بتهمة عدم تقديم المساعدة لمواطن فرنسي في حالة خطر.

واستبقت أربع منظمات حقوقية دولية زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، وأعلنت إدانتها لما أسمته "الصمت المدوي" للحكومة الفرنسية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت منظمات العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ورابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن حصيلة الانتهاكات زادت بشكل هائل منذ يوليو 2013، وخاصة التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية أمام محاكم عسكرية.

وطلبت المنظمات الأربع من الرئيس فرنسوا هولاند التدخل لدى المسؤولين المصريين خلال زيارة للقاهرة حول "التعديات على المجتمع المدني في مصر".

مؤامرة

وكعادة السلطات المصرية، فقد نفت تورط رجال الشرطة في الحادث، واعتبرت إعادة فتح القضية مؤامرة خارجية ضد البلاد.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمني، قوله إن توقيت إثارة هذه الأزمة تزامنا مع قمة السيسي وهولاند يثبت باليقين القاطع أركان التآمر على مصر.

وأضاف المصدر أن إعادة فتح قضية "لانج" يكشف أننا أمام موقف شديد الانتهازية والوضاعة، يستخدم فيه أعداء مصر فيه أي شاردة أو واردة لعرقلة التنمية والإضرار بالعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت "عربي21" نسخة منه، فإن من المتوقع أن تشهد زيارة هولاند للقاهرة افتتاح منتدى أعمال مصري فرنسي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 شركة فرنسية ومصرية، بجانب توقيع 25 اتفاقية اقتصادية وبروتوكول تعاون في العديد من المجالات على رأسها الأسلحة والطاقة والبنية الأساسية.

ويتضمن برنامج زيارة هولاند لمصر، التي تستمر لمدة يومين، لقاءات مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، إضافة إلى أعضاء الجالية الفرنسية بالقاهرة، وجولة في بعض المزارات السياحية بالقاهرة.

منعت السلطات الإيرانية النائبة مينو خالقي، عضوة البرلمان الإيراني المنتخبة حديثا، من دخول البرلمان القادم بحجة مصافحتها "رجلا غريبا" خلال رحلة خارجية.

وأنكرت خالقي، التي انتخبت لتكون عضوة في البرلمان في فبراير/شباط 2016 نائبة عن دائرة أصفهان، قيامها بالمصافحة التي تعتبر أمرا مخالفا وفق للقانون الإيراني.

وكانت خالقي قد حصلت على موافقة مجلس صيانة الدستور للترشح لهذا المنصب، قبل أن يتراجع عن موافقته رغم انتهاء الانتخابات.

وتعد خالقي واحدة من بين 14 امرأة انتخبن عضوات في البرلمان من أصل 290 عضوا في فبراير/شباط الماضي.

وحسب ماذكرته صحيفة "الغارديان" السبت 16 أبريل/نيسان، فقد حذر المعارضون للقرار من استبعاد أحد المرشحين بعد قبوله وانتخابه لأنها ستكون سابقة خطيرة، كما أن ذلك يلقي الضوء على دور مجلس صيانة الدستور غير المنتخب والمثير للجدل.

بدوره، لم يقدم المجلس المكوّن من رجال دين وفقهاء، توضيحا حول قراره إلا أن تقارير محلية أشارت إلى احتمال تقديم منافسي خالقي في أصفهان صورا تظهر خالقي وهي تقوم بمصافحة رجل خلال رحلتها إلى الصين وعدم تغطية رأسها بالحجاب.

في غضون ذلك، كتب النائب علي مطهري رسالة إلى آية الله جناتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، طالب فيها بعزل وزير الداخلية من منصبه إذا استمر منع خالقي من دخول البرلمان.

وقال إن هذا شأن يخص البرلمان وليس مجلس صيانة الدستور، خاصة أنه قد تم انتخابها وأصبحت عضوة في البرلمان بالفعل.

يذكر أن مصافحة الأشخاص الغرباء من جنس مختلف أمر مخالف وفق القانوني الإيراني.