أخبار - ساندروز

لم يكن أحد من أهالى عين شمس يتصور أن يعثر رجال الأمن على "كنز على بابا" كما أطلقوا عليه نظرًا لكمية الذهب والآثار التى ضبطت داخل وكر اتخذه شقيقان لتخزين كميات كبيرة من الذهب والألماس والأثار بالمنطقة.

وأشارت معلومات البلاغ الأولية التى وردت لرجال مباحث السياحة والأثار عن وجود شقيقين يتاجران فى الآثار، ويتخذان مسكنهما مكانًا لتخزينها، ثم يتوسطان لتهريبها إلى خارج البلاد وفق تقرير لموقع بوابة الاهرام المصري

سطور الواقعة بدأت بتلقى اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بلاغًا من مساعده بقيام شقيقين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاتجار فى القطع والمخطوطات والعملات الأثرية، ويتخذان من مسكنهما مخزنًا لإخفاء مابحوزتهما من آثار.

انتقل رجال الشرطة، برئاسة اللواء أحمد عبدالظاهر، رئيس مباحث شرطة السياحة، إلى مكان البلاغ بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتم مداهمة شقة المتهمين حيث عثر على عملات ذهبية مختلفة الأشكال ترجع للعصر اليونانى والرومانى و15 قطعة مذهبة مختلفة الأشكال والأحجام، وعدد من فصوص من الألماس، وساعة ذهبية اللون ذات جراب جلدى أسود اللون، وعلبة بها ماكينة حلاقة ذهبية اللون ومجموعة من المشغولات والحلى الفضة وزنت (2105 جرامات و80 قطعةعملة فضية،و23 قطعة عملة من البرونز ترجع للعصور (اليونانى،الرومانى،القبطى،الإسلامى، كما عثر على مجموعة كبيرة من العملات المعدنية النحاسية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصور (اليونانى، الرومانى، القبطى، الإسلامى) ومجموعة كبيرة من الحلى والعقود من الخرز و12 قناعًا من الخشب لتوابيت ترجع للعصور (الفرعونية، القبطية) و15 من الأوانى ترجع للعصر الفرعونى، ومجموعة من نسيج الكتان مختلفة الأشكال والأحجام، ومجموعة من المخطوطات اليدوية بالكتابة الهيروغليفية ترجع للعصر الفرعونى وتمثال على هيئة أسد من الحجر الجيرى وتمثال لأبو الهول من الحجر الجيرى وتمثال على هيئة رأس شخص يرتدى باروكة من الرخام و10 تماثيل لوجوه آدمية من الخشب، وعدد كبيرمن الأختام من الخشب والمعدن بأحجام مختلفة ترجع للعصور، وكمية كبيرة من الحلى من المعدن والعاج ترجع للعصور، وكتب أثرية مسجلة بوزارة الآثار وولاعات ذهبية، كما عثرعلى 5000 قطعة آثرية تراوحت بين عملات معدنية وتماثيل من الألماس والجرانيت وخشب الابانوس النادر، وقطعتين من السلاح النارى و600 طلقة.

وتولت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية باشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات التحقيقات، حيث انتقل المستشار محمد الجرف، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية لمعاينة الشقتين والآثار المضبوطة، وأمر بعمل حصر مبدئى للمضبوطات.

وباشر التحقيق مع أحد المتهمين ويدعى "عزيز - 42 سنة" والذى بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها وتبين أنه سبق حبسه لاتهامه بالاتجار فى الآثار، كما اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع.

وبعد تحقيقات استمرت لأكثر من 10 ساعات أقر المتهم أيضًا بأنه اشترى عددًا من منطقة خان الخليلى وأخرى من بعض أصدقائه ، فأمر المستشار الجرف بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلف المباحث بسرعة ضبط شقيقه الهارب، كما كلفت النيابة وزارة الآثار بتشكل لجنه لفحص المضبوطات وبيان نوعها وعما إذا كان هناك أشياء مسروقة، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لفحص السلاحين، حيث ثبت من المعاينة أنهما طبنجة 6 مم، وأخرى 8 مم.

أكد عضو مفاوض بجنيف أن وفد المعارضة السورية رفض اقتراحا نقله المبعوث ستيفان دي ميستورا ببقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه خلال المرحلة الانتقالية مع تعيين 3 نواب له تختارهم المعارضة.

وقال عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الذي يمثل شريحة واسعة من المعارضة السورية السبت 16 أبريل/نيسان "طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة أوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها" تنص على "أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا (انتم من تختارونهم) على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم".

وأضاف العضو رافضا كشف اسمه "بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية" في مرحلة الانتقال السياسي، مبينا أن دي ميستورا نقل هذا الاقتراح كمحاولة "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي".

وشدد على أن وفد المعارضة "رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له (لدي ميستورا) إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو".

وأشار المصدر إلى أن دي ميستورا برر نقل هذا الاقتراح بوصفه قد يشكل "المخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي".

من جهته قال خالد المحاميد، العضو المفاوض في وفد المعارضة إن ما عرضه دي ميستورا يشكل "خروجا عن مقررات جنيف 1 والقرار الدولي 2254".

وأضاف المحاميد "أكدنا له أنه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا إلى جنيف بموجب قرار مجلس الأمن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا"، متابعا "لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه".

وكان وفد الحكومة السورية عقد جلسة محادثات الجمعة مع دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد بشار الجعفري رئيس الوفد أن المحادثات كانت "بناءة ومفيدة" وقال: "إن الوفد ناقش مع دي ميستورا ورقته حول المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا وهي الورقة التي كان قد سلمنا إياها في آخر يوم من محادثات الجولة السابقة وكانت مبنية أساسا على ورقة وفد الجمهورية العربية السورية التي كنا قد سلمناه إياها في اليوم الأول من جولة المحادثات الثانية".

وأضاف الجعفري: "اليوم نقلنا إلى دي ميستورا التعديلات السورية على ورقته وطلبنا منه أن يدرسها هو وفريقه ومن ثم أن يتدارسها ويعرضها على الأطراف الأخرى"، موضحا أنه تم الاتفاق مع المبعوث الخاص على أن نعاود مناقشة هذه التعديلات معه في الجلسة القادمة والتي تم تحديدها يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحا.

وكانت جولة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة انطلقت في جنيف، والتي قال عنها دي ميستورا إن جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور. يذكر أن الجولة السابقة انتهت في 24 مارس/ آذار من دون تحقيق أي تقدم حقيقي في سبيل حل النزاع في سوريا.

في الغضون أكد كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية محمد علوش، في تصريح نقله موقع "العربي الجديد"، أن الجدول الزمني المتبقي لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، هو أربعة أشهر فقط، حسب ما نصت عليه القرارات الدولية، وهو موعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.

وأضاف علوش، وهو ممثل جيش الإسلام، أن الانتقال السياسي لم يكن خيار النظام بل فرض عليه فرضاً، وهو يحاول بشتى الوسائل التخلص منه، كما فعل في سائر المبادرات والمقترحات الدولية السابقة.

وأشار إلى أن "موقف المعارضة واضح وثابت خلال المفاوضات، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لا مكان فيها لبشار الأسد ورموزه"، لافتاً إلى أن المعارضة السورية تؤمن بالحل السياسي العادل الذي يلبي أهداف الشعب السوري، وما زالت ملتزمة باتفاق وقف الأعمال العدائية، لكن الطرف الآخر لا يبدو كذلك.

وكان مصدر خاص من داخل المعارضة السورية صرح، لـ"العربي الجديد"، أن وفد النظام عرض على المعارضة السورية عبر الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا أن يقوم بشار الأسد بتعيين ثلاثة نواب له من المعارضة ويمنحهم كامل صلاحياته باستثناء البروتوكولية، مع توسيع الحكومة الحالية وضمها شخصيات من المعارضة.

طالب العشرات من الأحوازيين، شركة OMV النفطية في العاصمة النمساوية فيينا بعدم التعاقد مع السلطات الإيرانية في حقول نفط إقليم الأحواز.

واعتصم عدد من أعضاء ومناصري ما تعرف بـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" أمام مبنى الشركة رافعين لافتات باللغات العربية والإنجيليزية والألمانية.

واعتبروا أن قيامها بالاستثمار في حقول نفط الأحواز إسهام في نهب ثرواتهم ويتسبب في المزيد من القتل والإعدامات.

وسلمت الحركة رسالة إلى مسؤولي شركة OMV تدعوهم إلى التراجع عن إبرام اتفاق مع السلطات الإيرانية للتنقيب عن النفط في منطقة عين خويش شمال غرب الأحواز.

وحذرت من عدم استقرار الظروف الأمنية في الأحواز، مؤكدة قيام عناصر "المقاومة الوطنية الأحوازية" بالعديد من العمليات العسكرية ضد المنشآت النفطية، كان آخرها يوم 22 شباط /فبراير من العام الجاري عندما استهدفت "كتائب محيي الدين آل الناصر" الجناح العسكري للحركة المنشآت النفطية في مدينة أرجان شرق الأحواز مما تسبب بإلحاق خسائر فادحة في هذه المنشآت.

وأكدت الحركة أنها ستحتفظ بحقها الشرعي والقانوني في استهداف المنشآت النفطية محملة شركة OMV عواقب ما ستؤول إليه أوضاع موظفيها وطاقمها إذا ما قرروا الذهاب إلى الأحواز.

يذكر أن "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" سبق لها أن حذرت الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة النفط والغاز بعدم الاستعجال في تنفيذ مشاريع استثمارية في مجال الطاقة بعد رفع العقوبات الدولية على إيران.

ويأتي هذا الاعتصام قبيل أيام قليلة من ذكرى ضم إيران لإقليم الأحواز، ومن المنتظر أن تنظم الحركة تظاهرة حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا يوم 20 من الشهر الجاري.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية يوم السبت "استشهاد شرطي أثناء أدائه للواجب إثر عمل إرهابي وقع في قرية كرباباد."
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن تغريدة نشرتها وزارة الداخلية أن "العمل الإرهابي أدى أيضا إلى إصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة."

وأضافت أن الهجوم تم عبر "إلقاء قنابل حارقة على دورية أمنية أثناء أدائها للواجب بقرية كرباباد، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها."

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إلى تعزيز العلاقات الشاملة والتعاون بين إيران وتركيا، مؤكدا أن مشاكل العالم الإسلامي لابد أن يتم حلها من قبل الدول الإسلامية نفسها وبعيدا عن تدخل الأجانب.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الإيراني، في أنقرة، بعد اختتام قمة منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول، ببيان أدان دعم إيران للإرهاب وتدخلها في شؤون دول المنظمة وخاصة السعودية، وكذلك إدانة الأعمال الإرهابية لحزب الله وفق تقرير لشبكة السي ان ان الاميركية

وقال روحاني، خلال لقائه رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو، إنه "من الضروري أن تعمل جميع الدول الإسلامية، خاصة إيران وتركيا لتسوية القضايا والمشاكل في العالم الإسلامي والقيام بواجبها إزاء سياسة التخويف من الإسلام والمؤامرات التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأعرب روحاني عن أمله في أن تشهد منظمة التعاون الإسلامي المزيد من التعاون والانسجام والوحدة خلال فترة رئاسة تركيا لها، وأضاف أن المنظمة "يمكن أن تكون نقطة أمل للمسلمين لكنها لم تستطع القيام بمسؤولياتها بالصورة الصحيحة حتى الآن"، وتابع: "لابد أن نتعاون معا كي تعمل هذه المنظمة لتعزيز الوحدة والانسجام في العالم الإسلامي".

من جانبه، اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن منظمة التعاون الإسلامي "تعاني من ضعف بنيوي وواقعة تحت تأثير عدد من الدول التي تقوم بتوجيهها نحو أهدافها الخاصة من خلال أدواتها المادية"، قائلا إن المنظمة "ستندم على مواقفها التي اتخذتها ضد إيران وحزب الله".

وأضاف أنه "في ضوء المحاولات التي قامت بها السعودية فقد تم إدراج 4 بنود معادية لإيران في البيان الختامي للقمة"، موضحا أن هذه البنود "أدرجت خلال اجتماع جدة حيث كنا غائبين"، والذي عقد بعد الهجوم على السفارة السعودية بطهران. وتابع: "تمكن السعوديون من خلال أسلوب التهديد والترغيب المصادقة على عدد من البنود في تلك الأجواء المسمومة".