أخبار - ساندروز

قالت السلطات الإسرائيلية يوم الاثنين إنها استخدمت تقنية شكلت "نقلة نوعية" في الكشف عن نفق على عمق 40 مترا عبر الحدود مع قطاع غزة حفرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وذلك في أول اكتشاف من نوعه منذ حرب عام 2014 وهونت في الوقت عينه من احتمال تجدد الصراع.

ومنذ أن فوجئت إسرائيل بهجمات حماس عبر الأنفاق أثناء الحرب كثفت -بمساعدة أمريكية- العمل على تطوير تكنولوجيات لرصد هذه الممرات السرية. ويعتقد بعض الإسرائيليين المقيمين قرب الحدود مع غزة أن المقاتلين يحفرون أنفاقا جديدة ويشعرون بالقلق من أن تأتي إجراءات التصدي للأنفاق في وقت متأخر.

واكتشف النفق الذي أعلن عنه يوم الاثنين قبل عدة أيام لكن إسرائيل تكتمت الأمر للتحقيق في ما وصفتها بأنها شبكة ممرات تمتد مئات الأمتار على الجانب الإسرائيلي من الحدود قرب جنوب شرق غزة. وتم تدمير شبكة الأنفاق بالكامل.

ونسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفضل في اكتشاف النفق إلى "نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في العالم في قدرات الكشف عن الانفاق" مشيرا إلى أنه يتعين بذل المزيد من الجهد في هذا الإطار.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون "لقد استثمرت الحكومة مبالغ طائلة للقضاء على التهديد الذي تشكله الأنفاق. إنه جهد مستمر ولن ينتهي بين ليلة وضحاها."

وجاء في تعليق على إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فاعلية النظام الذي أعلن عنه نتنياهو ستُحدد ما إن يكشف عن عدد إضافي من الأنفاق.

وأوضح اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش إن النفق بمعظمه قد حفر بعد حرب غزة التي قتل خلالها 12 جنديا في هجمات تسلل خلالها مقاتلو حماس عبر الحدود.

وألمحت إسرائيل إن وجود النفق من دون استخدامه في شن هجوم ليس سببا لشن حرب.

وعلّقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بالقول "ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي ليس إلا نقطةً في بحر ما أعدته المقاومة من أجل الدفاع عن شعبها وتحرير مقدساتها وأرضها وأسراها."

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون في بيان يوم الاثنين "لا نسعى إلى صراع لكن إذا حاولت حماس استفزاز دولة إسرائيل وتعطيل حياة سكان المجتمعات المحيطة بغزة فستوجه لها ضربة قوية للغاية."

وقتل أكثر من 2100 فلسطيني في حرب غزة ودمرت أجزاء من القطاع. وقالت مصادر طبية في غزة ومسؤولون من الأمم المتحدة إن معظم القتلى مدنيون وهو رقم ترفضه إسرائيل التي فقدت 67 من جنودها وستة مدنيين.

وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إن ست تقنيات سرية للكشف عن الأنفاق كانت قيد التطوير منذ وقت طويل لكنها عُلّقت جراء مشاكل في التمويل حُلّت هذا العام بشكل جزئي عبر هبة أمريكية مخصصة للأبحاث بقيمة 40 مليون دولار.

رحب محافظ القدس عدنان الحسيني يوم الاثنين بقرار الحكومة الأردنية وقف تركيب كاميرات في المسجد الأقصى حسب اتفاق سابق تم التوصل اليه مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وقال الحسيني لرويترز عبر الهاتف "هذا موقف حكيم لأنه فعلا حصل جدل. في ناس رأت في الموضوع (تركيب الكاميرات)انه يمثل خطرا عليهم خلال وجودهم في باحات المسجد ووجهة نظر ثانية كانت ترى ان الكاميرات سنتقل ما يقوم به المتطرفون في المسجد."

وأضاف أن "الجدل يظهر مخاوف الناس أن تستغل هذه الكاميرات لا سيما أنها كانت ستكون مفتوحة بشكل دائم ضد المتواجدين والمرابطين في المسجد."

وتابع قائلا "هذا الأمر (تركيب الكاميرات) صار رأيا عاما وجدلا حوله ومن الحكمة بمكان أن يتخذ هذا القرار من الاردن."

وقال عبد الله النسور رئيس الوزراء الاردني في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الاثنين إن "الهدف الاساسي من التوجه والطرح الاردني لنصب كاميرات في الحرم القدسي الشريف- في ساحاته وليس داخل المساجد- هو رصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للاماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما (36 فدانا)."

وأضاف "غير أننا فوجئنا منذ إعلان نيتنا تنفيذ المشروع بردود أفعال بعض أهلنا في فلسطين تتوجس من المشروع وتبدي ملاحظات عليه وتشكك في مراميه وفي اهدافه"

وتابع قائلا "ولأننا نحترم الآراء جميعها لإخوتنا في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة... فقد وجدنا أن هذا المشروع لم يعد توافقيا بل قد يكون محل خلاف. وبالتالي فقد قررنا التوقف عن المضي في تنفيذه".

وأوضح النسور ان الهدف من تركيب الكاميرات كان "أن نجني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات التي كان يتنصل منها الاسرائيليون بسبب عدم توثيقها."

وقال "إضافة إلى الفائدة الكبرى حيث ستزيد من ربط المسلمين في كافة أصقاع العالم بالأماكن المقدسة وتزيد من تعاطفهم ودعمهم لها."

وتتولى الأردن حسب اتفاق وادي عربة مع إسرائيل المسؤولية على المسجد الاقصى في القدس التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وتقوم الاردن بدفع رواتب العاملين فيه من موظفي دائرة الاوقاف والحراس.

وتم التوصل الى اتفاق لتركيب كاميرات لمراقبة الوضع في المسجد الاقصي في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد مواجهات متواصلة بين الفلسطيينين والقوات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى امتدت الى باقي مدن الضفة الغربية ولا تزال مستمرة الى اليوم وإن بحدة أقل.

تظاهر انصار الحراك الجنوبي الاثنين في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، مطالبين بانفصال المحافظات الجنوبية، حسب ما افاد شهود عيان.

ودعي الى اجراء هذه المظاهرة وهي الثانية خلال يومين، مع عقد محادثات السلام اليمنية في الكويت والتي ارجاتها الامم المتحدة بسبب غياب المتمردين الحوثيين الذين كانوا سيجرون محادثات مع الحكومة.

وتحت شعار "الاستقلال خيارنا" تجمع الاف الاشخاص في احد ساحات عدن ورددوا شعارات انفصالية ورفعوا علم اليمن الجنوبي السابق الذي كان دولة مستقلة حتى 1990، بحسب شهود العيان.

وردد المتظاهرون "لا للوحدة" وقد انضم اليهم خصوصا محافظ عدن عيدروس الزبيدي الذي يعتبر مقربا من الحراك الجنوبي.

ورفع بعضهم صورا لقادة دول التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية الذي تدخل قبل عام في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسب المصدر نفسه.

واعرب الناشط الجنوبي سالم ثابت العولقي عن امله في ان "تتفهم الدول المجاورة الحق المشروع للجنوبيين بالاستقلال".
واكد لوكالة فرانس برس ان اي محاولة "لدفن قضية الجنوب ستبوء بالفشل".

وكان الحراك الجنوبي فاعلا قبل بدء الحرب في اذار/مارس 2015. وحمل بعض انصاره السلاح الى جانب القوات الموالية ضد الحوثيين الذين طردوا من جنوب البلاد الصيف الماضي.

قال الكرملين في بيان يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي باراك أوباما اتفقا في اتصال هاتفي على تقديم المزيد من المساعدة من أجل وقف الأعمال القتالية في سوريا.

وأضاف الكرملين أن بوتين ركز على ضرورة التفرقة بين المعارضة السورية المعتدلة وتنظيمي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وكذلك ضرورة إغلاق الحدود بين سوريا وتركيا.

وطرحت روسيا مرارا مسألة الحدود التي تقول موسكو إن متشددين يعبرون من خلالها من تركيا إلى سوريا.

الى ذلك، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الاثنين إنه يشعر بالقلق من احتمال انهيار مفاوضات السلام السورية وحث الأطراف الرئيسية في الصراع على الضغط لتعزيز فرص تحقيق الانتقال السياسي.

وقال أولوند خلال زيارة رسمية لمصر "يتملكنا قلق شديد من أن تتعثر المفاوضات أو تنهار."

وأضاف "علينا أن نفعل كل ما هو ممكن كي تبقى الهدنة صامدة وكي تمارس كل الأطراف المعنية الضغط اللازم لاتاحة فرصة لتحقيق الانتقال (السياسي)."

قال مصدران مطلعان إن الحكومة الأمريكية تستعد للموافقة على صفقتين طال تأخرهما لبيع مقاتلات من صنع شركة بوينج لقطر والكويت وقد تعلن عن صفقات بعدة مليارات من الدولارات أثناء زيارة الرئيس باراك أوباما لمنطقة الخليج هذا الأسبوع.

وتعثرت الصفقتان في ظل مخاوف عبرت عنها إسرائيل من إمكانية وقوع الأسلحة التي يتم إرسالها لدول الخليج في أيدي أطراف معادية لها واستخدامها ضدها فضلا عن عملية صنع القرار الواسعة التي تنتهجها حكومة أوباما بخصوص المساعدات العسكرية للخليج.

وبرغم ذلك فقد وافقت وزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة الخارجية على بيع نحو 36 مقاتلة إف-15 لقطر و24 مقاتلة إف-إيه18 إي/إف سوبر هورنت للكويت وكلاهما من صنع بوينج. ومن المتوقع أن يحذو البيت الأبيض حذو الوزارتين قريبا.

وقالت المصادر المطلعة إن قيمة الصفقة الكويتية تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار بينما قد تقترب الصفقة القطرية من أربعة مليارات دولار.

وقال أحد المصادر "العقبة الأخيرة الآن هي الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض."

ولم يصدر مجلس الأمن القومي والبنتاجون تعليقا فوريا بشأن الموافقة المتوقعة على صفقات السلاح.

تأتي الموافقة المتوقعة على مبيعات الطائرات المقاتلة بينما يسعى البيت الأبيض لتعزيز العلاقات مع حلفائه الخليجيين في وقت يدعمون فيه قدراتهم العسكرية وسط تنامي المخاوف من تقارب واشنطن مع إيران في أعقاب الاتفاق النووي مع طهران.

ودعا مسؤولون أمريكيون كبار- بينهم وزير البحرية راي مابوس- علنا إلى الموافقة على مبيعات الأسلحة التي ستساعد في استمرار انتاج مقاتلات بوينج من الجيل الرابع مع دخول المقاتلات إف-35 الأحدث والأكثر تطورا- والتي تصنعها لوكهيد مارتن- الخدمة في السنوات القادمة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن البنتاجون حريص على استمرار خطوط انتاج المقاتلات إف-15 وإف/ايه-18 ولا يرغب في استبعاد "أي خيارات بشأن طائرات الجيل الرابع في المرحلة الحالية".