أخبار - ساندروز

أفادت مصادر سياسية كويتية رفعية المستوى، وأخرى أممية بعدم وصول وفد جماعة الحوثيين، والرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، إلى الكويت؛ للمشاركة في المفاوضات التي تتم برعاية أممية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها من طرفي الأزمة أن محادثات السلام التي ستجرى في الكويت؛ لإنهاء الحرب في اليمن "لن تبدأ يوم، الاثنين، كما هو مزمع، وسط اعتراضات على استمرار القتال، رغم اتفاق معلن لوقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أنه لم تغادر بعد وفود تمثل جماعة الحوثي، والرئيس المخلوع صالح العاصمة صنعاء، وذلك في الوقت الذي تصعّد فيه جماعة الحوثيين من قتالها منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أعلن في 23 مارس/آذار الماضي، أن أطراف الصراع اليمني وافقوا على وقف "الأعمال العدائية" في البلاد، اعتباراً من منتصف ليل 10 أبريل/نيسان الجاري، على أن تبدأ جولة مفاوضات مباشرة بين الأطراف في 18 من الشهر ذاته، في دولة الكويت.

وقد لقي أربعة جنود يمنيين مصرعهم إثر انفجار سيارة ملغومة في عدن الأحد، فيما قتل خمسة عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة في ضربات جوية استهدفت مدينة جعار.
وقال مصدر أمني رفض كشف اسمه إن انتحاريا يقود سيارة ملغومة فجر نفسه عند نقطة تفتيش بالقرب من مطار عدن.
وأوضحت الشرطة اليمنية من جانبها، أن خمسة من عناصرها على الأقل أصيبوا لدى محاولتهم احباط الهجوم. وأضافت أن أفراد الشرطة فتحوا النار على السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة صوب المطار، قبل أن يفجرها السائق الانتحاري قرب نقطة التفتيش.
وشهدت عدن شهدت خلال الأشهر الماضية هجمات وتفجيرات نسبت بمعظمها، وتبنى بعضها بشكل مباشر، تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وتواجه القوات الحكومية صعوبة في بسط سلطتها في عدن في ظل النفوذ المتزايد للتنظيمين في مناطق جنوب اليمن.
مقتل خمسة من القاعدة
وفي محافظة أبين المجاورة لعدن، قتل خمسة عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة في ضربات نفذتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية مساء السبت في مدينة جعار، حسبما أفادت به مصادر أمنية.
وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت عربتين تنقلان عناصر من التنظيم، مشيرة إلى أن التحالف استهدف أيضا مواقع للقاعدة في مدينة زنجبار، مركز أبين، من دون الإشارة إلى حصيلة الضربات هناك.
وكانت قوات حكومية قد تمكنت الجمعة من طرد مقاتلين من القاعدة من مدينة الحوطة، مركز محافظة لحج بعد ضربات جوية ليومين شاركت فيها مروحيات من طراز أباتشي تابعة للتحالف

Read more: http://www.radiosawa.com/content/yemen-aden-soldiers-killed/302554.html#ixzz46AWO7Ffc

قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إن البنتاغون بصدد وضع توصيات جديدة لتعزيز الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، تشمل تنفيذ المزيد من الضربات الجوية والهجمات الإلكترونية، وربما نشر عدد أكبر من الجنود الأميركيين على الأرض في العراق وسورية.
وأوضح كارتر في كلمة أمام الجنود الأميركيين في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات العربية المتحدة التي وصل إليها السبت، أنه لم يعرض هذه الخطط على الرئيس باراك أوباما بعد، لكنه توقع موافقة البيت الأبيض عليها.
وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة قد تجري تعديلات على حملتها العسكرية ضد داعش مع تحسن نوعية المعلومات الاستخباراتية القادمة من الميدان، ما يمكن القوات الأميركية من تنفيذ عمليات استهداف سريعة لمواقع وقادة التنظيم.
وجدد كارتر تعهد واشنطن بدعم الدول التي تحارب داعش من خلال تعزيز قدرات القوات المحلية على الأرض، مشيرا إلى أن الإبقاء على داعش مهزوما يتطلب الاستمرار في الاعتماد على تلك القوات. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن حكومته ستواصل العمل مع العراقيين وكل الأشخاص الفاعلين على الأرض في سورية.
وكان كارتر قد أفاد السبت بأن الإدارة الأميركية ستطلب من دول الخليج المساهمة في جهود إعادة بناء مناطق عراقية دمرت في القتال ضد تنظيم داعش، ودعاها إلى تقديم الدعم السياسي لحكومة بغداد.

البوابة- خاص

انتشى بعض المراقبين بالموقف الأوروبي الداعم للقضية الفلسطينية نهاية 2915، ما دفع بالأمل نحو نجاح رعاية أوروبية لمؤتمر دولي تدعو له فرنسا، وحصل على دعم الجانب الفلسطيني، لكن رصد التحركات الإسرائيلية، ورد الفعل الأوروبي بشأن مشروع قرار يلزم دول الاتحاد الأوروبي بتمييز بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، يظهر أن تحولا أوروبيا بدأ يأخذ مجراها على عكس ما كان مأمولا.
وأظهر الرصد الأخير للصحف الغربية، في الثلث الأول من 2016، شدا وجذبا بين إسرائيل وأوروبا، وأكد أن لحكومة بنيامين نتنياهو اليد الطولى في قلب الموازين، بخاصة الموقف تجاه المستوطنات الإسرائيلية، التي تعد جزءا من جملة شروط إنجاز الحل النهائي قبل الشروع في ترجمة فكرة الدولتين إلى واقع معاش.
ومع ذلك، يبقى أن حركة BDS، الفلسطينية الساعية لمقاطعة إسرائيل، هي الجهة شبه الوحيدة القادرة على الفعل، وسط فشل سياسي وإعلامي عربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، وفي سياق دفق خبري مركب ومكثف لا يمهل منطقة الشرق الأوسط فسحة من التفكير.
ومنذ اليوم الأول الذي ناقشت فيه المفوضية الأوروبية مشروع قرار يدعو لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تمهيدا لمقاطعتها، بفعل الجهود التي مارستها حركة (بي دي إس) الفلسطينية، باشرت حكومة نتنياهو جهودا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون تحريك البوصلة الأوروبية عن دعم الكيان العبري.
كما تشي السطور التالية بالمدى الذي يستطيع الاتحاد الأوروبي الوصول إليه لفرض قيود اقتصادية محدودة على إسرائيل.
وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقريرا صحفيا يوضح الدعم الذي تقدمه أوروبا للفلسطينيين، عبر توفيرها مبلغ 15 مليون دولار، لصالح عملية تنمية الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي المباشر، (ج)، على مدى العامين الفائتين، حيث شيدت العديد من المباني التي ترفض إسرائيل الاعتراف بها، وتقوم بإزالتها سنويا بذريعة عدم قانونيتها.
وتأتي المساعدات الأوروبية، في ظل وجود ما يزيد عن 300 ألف فلسطيني يسكنون في 180 قرية لا تعترف بها إسرائيل في مناطق (ج)، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى قلة الخدمات العامة فيها، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد بدائل لهذا التجاهل الإسرائيلي المتعمد، خاصة وأن جميع طلبات البناء في تلك المناطق قد قوبلت بالرفض من قبل سلطات الاحتلال في عام 2014 وحده.
كما يأتي الدعم الأوروبي في ظل ما كشفت عنه حركة السلام الآن الإسرائيلية، من أن عدد خطط بناء المستوطنات في الضفة الغربية، قد تضاعف 3 مرات في الربع الأول من عام 2016، إذا ما جرت مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي خبر أورده موقع فرانس 24، فإن 674 مشروعا لبناء وحدات استيطانية قد أنهى، على الأقل، خطوة ضمن سلسلة الإجراءات المطلوبة للموافقة عليه، بزيادة قدرها 194 وحدة سكنية عن الفترة نفسها في عام 2015.
لكن الأخبار الصحفية في الثلث الأول من السنة الجارية، سجلت اختراقات إسرائيلية نوعية ضد قرار المفوضية الأوروبية بشأن المذكرة التفسيرية، التي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بوسم بضائع المستوطنات.
من جانبهم قال دبلوماسيون إسرائيليون إنهم يستصعبون تخفيف صيغة مشروع القرار الذي تدفع به إيرلندا والسويد التي تبدو أنها الدولة الأوروبية الأقرب إلى تأييد الحقوق الفلسطينية.
وهنا ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، العبرية، بأن مشرعين من حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي السويديين، عارضا في رسالة إلى البرلمان الأوروبي، مشاركة ساسكيا بانتيل، مديرة الاتحاد الفيدرالي الصهيوني السويدي، في جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي، ضمن صراع خفي بين السويد وإسرائيل. وقالت الصحيفة إن السويد، هي الدول الأوروبية الوحيدة، التي تعارض السياسات الإسرائيلية، وقد تدهورت العلاقات بين ستوكهولم وتل أبيب منذ أن اعترفت السويد بالدولة الفلسطينية.
ويدفع التعاطف الأوروبي مع الفلسطينيين، وبخاصة في مجال تنامي دور حركة BDS، حكومة نتنياهو إلى التحرك بسرعة في القارة العجوز، إذ يعتزم الأخير السفر إلى بروكسيل منتصف العام الجاري، في إطار التباحث حول اتفاقية تشمل قطاعات الزراعة والبيئة والقضايا الاقتصادية، بدلا من اتفاقية سابقة أبرمت في 2004. وذكر موقع Globes الإسرائيلي، أن نتنياهو سوف يلتقي المفوضية الأوروبية السامية للعلاقات الخارجية والسياسات الأمنية، فريدريتشا موغيريني، وهي الزيارة الأولى له، منذ تسعينيات القرن الماضي.
ورغم التفاؤل الذي تزرعه بعض المحاولات الأوروبية التي تبقي على مشروع كيان فلسطيني، ولو بصورة خداجية، إلا أن الصور القاتمة التي جرى رصدها في وسائل الإعلام على مدى الفترة السابقة تعد كثيرة جدا، ربما يجيء أبرزها ما صرح به السفير لارس فابورغ آنديرسون، رئيس البعثة الأوروبية في إسرائيل، والذي خالف توجهات الاتحاد الأوروبي، حين رحب ببيع البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، في الأسواق الأوروبية، في معارضة واضحة لمساعي BDS.
وكان أنديرسون قد تجاهل دعوات فلسطينية تطالبه بالانسحاب من مؤتمر عقد لمناهضة BDS، استضاف قادة المستوطنات. بيد أنه طالب كذلك بضرورة المضي في عملية السلام لوضع حد لتلك الحركة وهو موقف وافقه عليه السفير الأمريكي لدى إسرائيل، إذ وفي المؤتمر نفسه نقلت الصحيفة العبرية The Jerusalem Post، عن السفير دان شابيرو، محاولته للنأي بنفسه عن موقف حاد ضد BDS، بقوله إن استئناف المفاوضات أو وجود أفق سياسي لحل الدولتين هو الوسيلة التي يمكن من خلالها مواجهة الحركة.
بدوره اعتبر محمود نواجعة، الناطق الرسمي، باسم BDS، موقف آنديرسون، بالمخالف للسياسة الأوروبية الرافضة لمنتجات المستوطنات. وأضاف بأن الاتحاد تجاهل مرة أخرى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وأشار إلى أن الاتحاد أظهر نفاقا وموقفا مضاد لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي محاولته تقويض جهود الحركة، ودغدغة مشاعر الأوروبيين في آن معا، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، إن BDS تسعى إلى "نقض حق إسرائيل في الوجود، وأنها تقوم على الكراهية والعداء لإسرائيل".
ولا تختلف هذه العبارات الاستجدائية عما فرد له موقع سي أن أن العربي، عبر مقال مايكل أورين، سفير إسرائيل السابق لدى واشنطن، والذي تناول فيه ما اعتبره، أبعاد سلبية لقرار مقاطعة المستوطنات قائلا: إن "معاداة السامية، ظاهرة بدأت بالانتشار في أوروبا".
وقد يعكس موقف آنديرسون، الخطوات البريطانية الأخيرة حيث تعتزم لندن إصدار قانون يمنع المؤسسات ذات التمويل الحكومي من مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وكان وزير الدولة البريطاني، ماثيو هانكوك، صرح أنه سيتم فرض "عقوبات قاسية" على المقاطعين للمنتجات الإسرائيلية التي يتم إنتاجها في المستوطنات، مبررا ذلك بأن المقاطعة تتسبب بـ "تأجيج معاداة السامية".
وعلى صفحات موقع مديل إيست آي، صوت البرلمان الكندي لقرار ضد BDS. وندد البرلمان الكندي بالحركة، وذلك بعد الضغوط التي مارسها اللوبي اليهودي بغية الوصول إلى هذا القرار.
كما أمكن ملاحظة الهامش الواسع للموقف الأوروبي السلبي في امتناع الدول الأوروبية عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي في أواخر مارس الماضي، بشأن وضع قاعدة بيانات تدرج فيها الشركات التي تمارس نشاطاتها في المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهة ثانية، لا يبدو الموقف الأمريكي حاسما في موقفه من المستوطنات الإسرائيلية، رغم ما تجاهر به إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من معارضة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلا أنها وعلى عكس الفعل الأوروبي، لا تعبر عن هذا الرفض بالأفعال.
ويأتي الموقف الأمريكي المبهم فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصميمه على انتزاع قرار من مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان. وفي رده على رفض بنيامين نتانياهو لما اسماها "الاملاءات الدولية" والشروط المسبقة، قال عباس "عندما نتحدث عن تجميد الاستيطان، هذا ليس شرطاً مسبقاً، بل موقف دولي، العالم كله يقول لإسرائيل عليكم ان توقفوا الاستيطان، أميركا تقول وأوروبا كلها تقول ذلك".
إلا أن الموقف الأميركي حول المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن، يبقى غير معلن حتى الآن. إلا أن الصحيفة الإسرائيلية ذي جيروسليم بوست، نشرت تصريحات مارك تونر، نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، الذي حاول أن ينأى بنفسه عن تحديد موقف واضح من مشروع القرار الفلسطيني، حيث قال إنه "يعد ورقة غير رسمية لا يمكن التعليق عليها الآن"، إلا أنه أكد موقف الإدارة الأمريكية الحالية الرافض للأنشطة الاستيطانية، التي وصفها بأنها غير شرعية وتهدم قضية السلام في الشرق الأوسط.
بيد أن الصحيفة العبرية ذكرت بأن واشنطن لم تصوت بالفيتو منذ تولي أوباما منصبه إلا على قرار مشابه في عام 2011.
ولطالما كررت الإدارة الأمريكية موقفها الرافض للاستيطان كما جاء أخيرا على لسان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن، في خبر أوردته بي بي سي، حين دعا إسرائيل لإثبات التزامها بحل الدولتين، وقال أمام مؤتمر اللوبي اليهودي ـ الأمريكي، آيباك، إن مواصلة بناء المستوطنات يقوض الآمال بالتوصل الى السلام.
ومع ذلك، فقد أقر أوباما، في فبراير الماضي قانونا يعارض مقاطعة إسرائيل، من خلال الاتفاقية التجارية الجديدة معها. ورغم أن أوباما يعتزم التوقيع على اتفاقية تجارية جديدة تناهض حركة BDS، إلا أنه لن يقف داعما لتلك القطاعات التي تدعم إسرائيل، وتحاول أن تملي على واشنطن وقف شراكاتها مع الدول التي تدعم الحركة.
وفي هذا السياق، أمكن تتبع خبر نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، وذكر بأن الجمارك الأمريكية، وفي خطوة أرادت من خلالها إدارة أوباما أن تؤكد معارضتها لبناء المستوطنات، قامت بإصدار تذكير لقانون صدر عام 1994، شدد على ضرورة ألا يتم طباعة عبارة (صُنع في إسرائيل) على البضائع القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وسرعان ما أثار هذا التذكير، جدلا في الأوساط الإعلامية الأمريكية والإسرائيلية.
وكتبت الصحيفة العبرية ذي تايمز أوف إسرائيل تقول إن التطبيقات الجمركية الأمريكية التي أجبرت على وضع علامة تميز البضائع الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية، ليس قرار تقنيا، بل هو إشارة واضحة على تغير السياسة الأمريكية تجاه المستوطنات.
على أي حال، فإن خبراء ومشرعين أمريكيين أكدوا أن القرار لا يرمي إلى تمييز بضائع المستوطنات بقدر ما يهدف إلى تمييز البضائع المصنّعة من قبل الفلسطينيين أنفسهم.

كشفت مصادر إعلامية الاثنين 18 أبريل/نيسان أن جمهورية الشيشان الروسية بصدد إرسال حوالي 100 طن من المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي لمواجهة االجوع والجفاف الذي قابع في أراضيهم.

وذكر المصدر الإعلامي أن مؤسسة "أحمد قديروف" الشيشانية الخيرية، بعثت سابقا حوالي 250 طنا من المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي المتضرر، الذي يعاني الفقر والجوع والجفاف، منها 150 طنا مساعدات غذائية من أرز وسكر ومعلبات وغيرها من المواد الغذائية.

كما قال زياد سبسبي نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، لمصدر إعلامي "خلال زيارتنا لهذه البلاد تأكد لنا مرة أخرى عن حقيقة الوضع الذي يعانيه الشعب في الصومال، سنبذل كل مافي وسعنا لمساعدة هذا الشعب الذي يعاني الجوع".

يذكر أن صندوق قاديروف الخيري في الجمهورية الشيشانية أرسل عام 2012 مايقارب 300 طن مساعدات إنسانية، إلى مخيمات اللاجئين الصوماليين قرب الحدود الأثيوبية نتيجة فرارهم من الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم.

أعلن علي غسانوف مساعد رئيس أذربيجان للشؤون السياسية أن مرحلة "مفاوضات مكثفة" حول تسوية النزاع في قره باغ يمكن أن تبدأ في القريب العاجل.

وقال غسانوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بادر إلى إجراء مفاوضات، مشيرا إلى أن بوتين دعا نظيريه الأذربيجاني والأرمني إلى التفاوض، بحسب ما نقلت قناة "خزر".

من جهة أخرى تبادل الجانبان الأذربيجاني والأرمني الاثنين الاتهامات بخرق الهدنة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأرمنية "انتهكت نظام وقف إطلاق النار على مختلف اتجاهات الجبهة 115 مرة على مدى الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك باستخدام مدافع هاون من عيار 60 مم ورشاشات ثقيلة".

وأضافت الوزارة أن القوات الأرمنية قصفت مواقع للجيش الأذربيجاني على طول الحدود بين البلدين وفي منطقة قره باغ، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية ردت على ذلك بتوجيه 116 ضربة مماثلة إلى مواقع تابعة لأرمينيا.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن أذربيجان خرقت نظام وقف إطلاق النار الليلة الماضية في قره باغ نحو 50 مرة باستخدام أسلحة نارية وكذلك مدافع هاون من عيار 82 مم.

وأضافت أن مجموعة مخربة استطلاعية للقوات الأذربيجانية تضم 20 شخصا حاولت التوغل في أراضي قره باغ، إلا أن القوات المحلية لم تسمح لها بذلك.

وكانت أذربيجان وجمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا قد أعلنتا في الـ5 من أبريل/نيسان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة النزاع، وذلك بعد اشتباكات وقعت عند الحدود بين الجانبين في الـ2 من أبريل/نيسان.

يذكر أن النزاع حول إقليم قره باغ الجبلي كان قد اندلع في 1988، وخلص سنة 1991 إلى إعلان الأغلبية الأرمنية بين سكان قره باغ عن انفصال الإقليم عن أذربيجان وقيام جمهورية قره باغ من جانب واحد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الحرب في تلك المنطقة بين الأرمن والأذربيجانيين التي انتهت بالتوقيع على هدنة عام 1994.

ويعد التصعيد الأخير أخطر انتهاك لوقف إطلاق النار في المنطقة المتنازع عليها، منذ عام 1994 حين جرى التوقيع على بروتوكول بيشكيك (الهدنة) بين ممثلي برلمانات أذربيجان وأرمينيا وجمهورية قره باغ بوساطة روسية.