أخبار - ساندروز

قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنها ستعين منسقا للتحري عن مصير المحتجزين السوريين في خطوة سعت لها المعارضة التي تتهم الحكومة السورية بتعذيب وتجويع وقتل المعتقلين في مراكز الاحتجاز.

ويُعتقد أن أكثر من مئة ألف شخص يقبعون في مراكز الاحتجاز الحكومية بعد خمس سنوات من الحرب. ويحتجز مسلحو المعارضة والجماعات الإسلامية المتشددة عددا آخر غير معروف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إنه سيعين خبيرا بارزا في هذا المجال "في الأيام القليلة القادمة". ويقول دبلوماسيون إن تلك الخطوة قد تكون النتيجة الوحيدة الملموسة لهذه الجولة من محادثات السلام المتعثرة.

وأضاف دي ميستورا للصحفيين "إنها قضية حساسة جدا... هناك بعض الشائعات تفيد بأنه عندما تذكر اسم محتجز فإن هذا المحتجز يختفي."

وقال دبلوماسيان لرويترز إن خبيرة سابقة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تعين لهذه المهمة. وقال أحد الدبلوماسيين إن هذه الخبيرة قد تبدأ العمل يوم الإثنين.

وفتحت سوريا سجونها أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمرة الأولى في سبتمبر أيلول 2011 وسمحت لعمال المساعدات التابعين لها بزيارة السجن المركزي في دمشق وأحجمت اللجنة عن إعطاء تفاصيل بشأن نتائج زياراتها الحالية.

وجعلت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل تيار المعارضة الرئيسية من الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال أولوية.

وقالت بسمة قضماني عضو الهيئة "نعرف أن سبب صعوبة هذه القضية يعود إلى أنها ستكشف عن حجم الفظائع التي ارتكبها النظام."

كان محققون من الأمم المتحدة قالوا إن محتجزين تعتقلهم الحكومة قتلوا على نطاق واسع يرقى إلى اعتباره سياسة دولة "لإبادة" السكان.

كما وثق المحققون عمليات إعدام جماعية وتعذيب للسجناء الذين خطفتهم جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية يقولون إنها ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

نقضت المحكمة التركية العليا الخميس الاحكام القضائية التي صدرت في 2013 بحق عشرات الضباط الذين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهمة تدبير محاولة انقلاب، كما افادت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة.
وقالت الوكالة ان المحكمة عزت سبب نقض الاحكام الى "عدم كفاية الادلة" بشأن وجود "تنظيم ارهابي" سعى الى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء في حينه رجب طيب اردوغان الذي اصبح اليوم رئيسا للجمهورية. وبلغ عدد الذين ادينوا في هذه القضية التي اطلق عليها اسم "ارغينيكون" 275 شخصا.
واضافت المحكمة العليا انها نقضت الاحكام القضائية ايضا لاستناد المحكمة التي اصدرتها الى عمليات تنصت غير قانونية وافادات من شهود سريين وعمليات تنصت غير قانونية على عناصر في وكالة الاستخبارات الوطنية وعمليات تفتيش جرت خلافا للقانون.
وكانت محكمة سيليفيري في ضواحي اسطنبول اصدرت في آب/اغسطس 2013 في اطار قضية "ارغينيكون" احكاما مشددة بالسجن بحق 275 متهما بينهم العديد من الضباط والصحافيين بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ انقلاب على حكومة اردوغان.
ومن بين المدانين الرئيس السابق لاركان الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ونددت المعارضة بهذه المحاكمات واعتبرت ان خلفيتها سياسية.
وقبلها بعام واحد، في آب/اغسطس 2012 كانت هناك قضية اخرى اصدرت فيها نفس المحكمة احكاما بالسجن على اكثر من 300 عسكري بينهم جنرالات كبار، تراوحت بين 13 و20 عاما بعد ادانتهم بمحاولة تآمر اخرى حصلت هذه المرة في 2003 ضد حكومة اردوغان.
وأدت هذه المحاكمات الى الحد من تأثير الجيش التركي على الحياة السياسية.

قالت إسرائيل يوم الخميس إن هجوما على حافلة بالقدس هذا الأسبوع أسفر عن إصابة 15 شخصا كان تفجيرا انتحاريا وهو أول هجوم من هذا النوع منذ سنوات.

كانت التفجيرات الانتحارية التي تستهدف حافلات في إسرائيل سمة مميزة للانتفاضة الفلسطينية بين عامي 2000 و2005 لكنها أصبحت نادرة منذ ذلك الحين. ووضعت سلسلة من عمليات الطعن والدهس بالسيارات والهجمات بالأسلحة النارية منذ أكتوبر تشرين الأول الإسرائيليين في حالة تأهب لاحتمالات التصعيد.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن هجوم يوم الاثنين له صلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الشين بيت إن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت عددا من المشتبه بضلوعهم في مساعدة المفجر عبد الحميد أبو سرور في الضفة الغربية المحتلة في الساعات التي تلت الهجوم ويقوم حاليا الجهاز باستجوابهم.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام الموالي لحماس إن سرور (19 عاما) كان عضوا في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة.

وأصيب سرور الذي كان يعيش في مخيم عايدة للاجئين قرب بيت لحم في الضفة الغربية بإصابات خطيرة في الانفجار الذي دمر الحافلة ثم توفي في مستشفى إسرائيلي يوم الأربعاء. وخرج أغلب المصابين في الانفجار من المستشفى.

وخلال الأشهر الستة الأخيرة قتلت هجمات فلسطينية 28 إسرائيليا ومواطنين أمريكيين اثنين. وقتلت القوات الإسرائيلية 191 فلسطينيا على الأقل تقول إسرائيل إن 130 منهم مهاجمون. وقتل أغلب الباقين بالرصاص خلال اشتباكات واحتجاجات.

قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا يوم الخميس إن محادثات جنيف للسلام ستتواصل الأسبوع القادم برغم قرار المعارضة الرئيسية المغادرة مبكرا فيما رفضه باعتباره "استعراضا دبلوماسيا".

وقال دي ميستورا في مقابلة مع التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية إن 400 ألف شخص قتلوا في الحرب السورية الدائرة منذ خمس سنوات.

وأضاف "لا يمكن أن نسمح لهذا بأن ينهار. يجب أن نراجع وقف إطلاق النار... يجب أن نسرع المساعدات الإنسانية وسوف نطلب من الدول الراعية الاجتماع."

واتهم رئيس وزراء ووزير خارجية سوريا قوى أوروبية وإقليمية يوم الخميس بدعم الإرهابيين وتأجيج القتال في سوريا في نبرة تحد من جانب دمشق بعد توقف محادثات السلام هذا الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء وائل الحلقي إن السعودية وقطر وتركيا وبريطانيا وفرنسا لا تريد حلا سياسيا للصراع.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية عن الحلقي قوله "إن تلك الأنظمة تعمل على تصعيد الأعمال الإرهابية ودعم الإرهابيين ونسف ما تم الاتفاق عليه بين الجانب الروسي الصديق والجانب الأمريكي ومنه اتفاق وقف الأعمال القتالية."

وفي وقت سابق قال وليد المعلم إن دولا من بينها تركيا ما زالت تمد المقاتلين بأسلحة حديثة وإن الحكومة السورية ستواصل معركتها ضد "الإرهابيين".

وقلصت الهدنة الجزئية- التي توسطت فيها واشنطن وموسكو في فبراير شباط- العنف في غرب سوريا في البداية لكن القتال تصاعد مجددا في الأسابيع الماضية فيما يهدد بانهيار وقف إطلاق النار.

وتشير التصريحات الصادرة من دمشق إلى أنها تشعر بأنها في موقف قوة مدعومة بالتدخل العسكري الروسي منذ ستة أشهر.

وقالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري إن "الحوار والمصالحات المحلية ودحر الإرهاب" هو السبيل لضمان حل سياسي للصراع.

وأضافت "نسعى إلى استغلال كل فرصة ممكنة من أجل إنجاح الحل السياسي للأزمة في سوريا."

قال رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني النائب وليد جنبلاط، إنه يحضر لنهاية مسيرته السياسية، داعيا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى الاتفاق على تسوية، باعتباره شريكا في القرار المركزي الإيراني في المنطقة ولبنان، نافيا عنه صفة "إرهابي".

وأضاف جنبلاط، في حوار مع الإعلامي مارسيل غانم في برنامج "كلام الناس" الذي يبث على فضائية "إل بي سي إي" اللبنانية، الخميس، متحدثا عن حياته السياسية المستقبلية: "أحضر لنهاية مسيرتي السياسية ولكن يجب ألا نفقد الأمل، يجب أن نحضّر غيرنا ليستلم القيادة في البلد".

وأشار إلى أن "موضوع قانون الانتخاب لا يمكن التوصل إليه اليوم وسط ما يجري في المنطقة والخلافات"، واستدرك: "نحن نجري مراجعة ذاتية اليوم وإن خسرنا، ولكن الطروحات يجب أن تكون جديدة".

وأوضح أن "الناس لم تعد تصدق الأحزاب لأنها أفلست ما عدا حزب الله الذي له حيثية خاصة"، داعيا إلى تسوية مع نصر الله وفق الثوابت التي تريحه، وتابع: "ولا أمانع اللقاء معه بناء على هذا الكلام"، مشددا على أنه "شريك في القرار المركزي الإيراني في المنطقة ولبنان".

وأكد أن "موضوع سلاح حزب الله لا يحل إلا بالتراضي وأثبتنا أننا لا يمكننا أن نعتبر الحزب إرهابيا".

وعن الوضع في سوريا قال جنبلاط، إنه "يشبه فيتنام"، مضيفا"اليوم نحن أمام 10 سنوات بكل سهولة لحل الوضع".

ودعا جنبلاط "لحوار هادىء مع السعودية"، من أجل "استعادة الهبة للبنان".