أخبار - ساندروز

قالت محكمة الثلاثاء ان مجموعة من الاسلاميين الالمان المتطرفين سيمثلون امامها بتهمة تشكيل "شرطة شرعية" تقوم بدوريات في الشوارع وتطلب من الناس التوقف عن تعاطي الكحول ولعب القمار والاستماع الى الموسيقى.
واثارت المجموعة التي يتزعمها الداعية السلفي الالماني سفن لاو، غضبا شعبيا بسبب دورياتها في مدينة فوبرتال غرب المانيا في 2014.
وكانت محكمة المدينة اعلنت في كانون الاول/ديسمبر الماضي انها لن توجه التهم الى المجموعة، الا ان محكمة اعلى الغت هذا القرار واعلنت ان ثمانية من اعضاء المجموعة سيحاكمون بدون ان تحدد موعدا لمحاكمتهم.
وايدت المحكمة مطلب النيابة التي قالت ان المجموعة التي عرفت بارتدائها سترات برتقالية تحمل شارة "شرطة الشريعة" انتهكت حظرا على ارتداء مثل هذه السترات في الاماكن العامة.
كما اعتبرت محكمة عليا في مدينة دوسلدورف ان القانون الذي يهدف الى وقف حركات متشددة في الشوارع مثل الحزب النازي السابق، يمكن ان يطبق على هذه القضية.
واوضحت المحكمة ان السترات التي ارتداها اعضاء المجموعة تشير الى "راي المجموعة السياسي المشترك" بان الشريعة الاسلامية يجب ان تطبق في الشوارع الالمانية.
وهذا يشير الى تشبه هذه المجموعة بوحدات شرطة دينية "متشددة تتسبب بمضايقات" تنشط في عدد من الدول الاسلامية.
واعتقلت السلطات الالمانية لاو الذي يعد اشهر داعية اسلامي في البلاد، في كانون الاول/ديسمبر الماضي بتهمة دعم "جماعة ارهابية" تقاتل في سوريا.
ويتهم لاو بدعم وتجنيد مقاتلين لتنظيم "جيش المهاجرين والانصار" في سوريا الذي تصنفه المانيا منظمة ارهابية.

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا الثلاثاء، بعد أن صدم بسيارته مجموعة من الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.

وجاء في بيان للجيش أن “المهاجم صدم بسيارته ثلاثة إسرائيليين شمال غرب رام الله (..) وردّت القوات على التهديد المباشر، وأطلقت النار باتجاه المهاجم ما أدى إلى مقتله”، مؤكداً نقل الإسرائيليين الثلاثة إلى المستشفى للعلاج.

أعلنت منظمة الشفافية الدولية الثلاثاء أن غالبية التونسيين يعتقدون أن المواطن العادي بإمكانه المساهمة في جهود مكافحة الفساد المتفاقم في البلاد، لكن الخوف من الانتقام وغياب قوانين لحماية "المبلغين عن الفساد" يثنيانه عن الانخراط في هذه الجهود.

ويعتبر اكثر من ثلثيْ التونسيين ان الفساد تفاقم في تونس خلال العام الماضي وان اداء الحكومة في مكافحته كان "سيئا" وفق تقرير بعنوان "الناس والفساد: دراسة مسحية للشرق الاوسط وشمال افريقيا 2016" شمل تسع دول عربية ونشرته المنظمة الثلاثاء.

ووفق التقرير "يشعر المواطنون في تونس بأنهم الأكثر تمكّنا للمساعدة في محاربة الفساد. في هذه الدولة، سبعة من بين عشرة أشخاص (71%) يعتقدون ان المواطنين العاديين باستطاعتهم أن يصنعوا فرقا".

لكن 5 بالمئة فقط من التونسيين يبلغون فعليا عن حالات فساد تعرضوا لها او رصدوها، بحسب الدراسة التي تم ضمنها استطلاع آراء عينة تمثيلية من 1200 تونسي.

وقال 59 بالمئة من المستجوبين ان "الخوف من ردود الفعل الانتقامية" جعلهم لا يبلغون عن حالات الفساد.

وردا على سؤال "ما هي أكثر الخيارات فعالية التي يمكن لمواطن عادي مثلك ان يتخذها للمساعدة في مكافحة الفساد؟" اجاب 40 بالمئة "الابلاغ عن الفساد في الحالات التي أرصدها او أتعرض لها" فيما اجاب 29 بالمئة "رفض دفع الرشاوى".

وأضافت المنظمة "هناك حاجة لحماية أكثر فعالية للمبلغين، ولوضع آليات إبلاغ آمنة في المنطقة ككل، بحيث يستطيع المواطنون الإبلاغ عن الفساد بدون خوف من الانتقام".

وفي مؤتمر صحافي، قال اشرف العوادي رئيس منظمة "أنا يقظ" (فرع الشفافية الدولية في تونس) الثلاثاء ان "90 بالمئة من ملفات الفساد في تونس هي ضد الادارات العمومية، وجل المبلغين عن الفساد هم موظفون بهذه الادارات، وقد تم تجميد موظفين في الرتب الوظيفية لمجرد تشهيرهم بالفساد بحجة إفشائهم اسرارا مهنية"، متسائلا "هل الفساد والتستر على الفساد سر مهني؟".

ودعا العوادي في هذا السياق البرلمان الى إقرار "قانون لحماية المبلغين عن الفساد" لافتا الى ان "كثيرا من الأشخاص على استعداد للتبليغ عن الفساد لكنهم يخشون الانتقام".

وأضاف ان القضاء التونسي لم يبت حتى اليوم اي قضية من قضايا الفساد "الكبيرة" التي احيلت عليه بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، معتبرا ان "مافيات الفساد تشتري لنفسها حصانة من خلال تمويل حملات انتخابية لاحزاب سياسية وصلت الى الحكم".

وسنويا، يكبد الفساد الاقتصاد التونسي خسارة بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب البنك الدولي الذي نبه في احد تقاريره الى "تفاقم" الفساد في تونس بعد الثورة.

ووفق البنك فإن "معدل انتشار الفساد في تونس بغرض +تسريع الأمور+ (قضاء الشؤون مع الادارة) يعد من بين أعلى المعدلات في العالم بحسب المعاير الدولية".

وقد تراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 الى المرتبة 76 في 2015.

حذرت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الثلاثاء من وجود مؤشرات "مقلقة للغاية" الى ان تنظيم "داعش" قد يكون يصنع اسلحة كيميائية وانه استخدمها بالفعل في العراق وسوريا.

وقال احمد ازومجو رئيس المنظمة ان فرق تقصي الحقائق في المنظمة وجدت ادلة على استخدام غاز الخردل في هجمات في البلدين اللذين تمزقهما الحرب.

وصرح لوكالة فرانس برس "رغم ان الفرق لم تتمكن من نسبها الى داعش (..) الا ان هناك شبهات قوية بان التنظيم استخدم اسلحة كيميائية".

واضاف على هامش مؤتمر يستمر ثلاثة ايام في مقر المنظمة في لاهاي "ثانيا، الشبهات تشير الى ان التنظيم ربما قام بتصنيع هذه الاسلحة بنفسه وهو امر مقلق للغاية".

وتابع ان ذلك "يثبت ان لدى (داعش) التكنولوجيا والمعرفة اللازمة كما انه يملك مواد يمكن استخدامها في تصنيع اسلحة كيميائية".

يقول مسؤولون إن مفاوضات تهدف لاعتماد مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل على مدى العقد المقبل واجهتها عقبات بسبب نزاعات بشأن حجم ونطاق حزمة جديدة بقيمة مليارات الدولارات.

وبعد خمسة أشهر من المحادثات كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين تفاصيل عن النزاعات لرويترز بشرط عدم نشر أسمائهم. وقالت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية دون الخوض في تفاصيل إن المفاوضات مستمرة.

وقال المسؤولون إن إسرائيل تسعى للحصول على حزمة أكبر بما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الحزمة الحالية التي تقدمها الولايات المتحدة في عشرة أعوام بالإضافة إلى مليارات أكثر من التي تعرضها الحكومة الأمريكية. وتقوم إسرائيل بذلك بعدة أساليب منها طلب تمويل مضمون لمشاريع الدفاع الصاروخي التي يمولها الكونجرس الأمريكي في الوقت الراهن بحسب الغرض منها.

ويريد الرئيس باراك أوباما أن يضمن إنفاق الأموال- التي تنفق أجزاء منها حتى الآن على الأسلحة الإسرائيلية- لشراء أسلحة مصنعة بالكامل في الولايات المتحدة.

وتبرز هذه الخلافات جانبا من معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي أيده أوباما. وكما يختلف الجانبان أيضا بشأن الفلسطينيين.

ولطالما كانت إسرائيل من أهم المتلقين للمساعدات الأمريكية والتي تأتي معظمها في صورة مساعدات عسكرية على خلفية صراع متقلب مع الفلسطينيين وجيران إسرائيل إلى جانب الخطر من إيران. وضغط أوباما من أجل حل الصراع لكنه لم يحقق تقدما يذكر.

وفي مسعاها لزيادة التمويل العسكري بشكل كبير تقول إسرائيل إنها تحتاج لتعويض المشتريات العسكرية الإيرانية بعد تخفيف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل الحد من برنامجها النووي.

كما تريد إسرائيل أيضا من الإدارة الأمريكية أن تدعم مشاريع الدفاع الصاروخي التي تعتمد حتى الآن على مساعدة الكونجرس الأمريكي بحسب الغرض منها معللة ذلك بحيازة الدول العربية المجاورة وإيران لأسلحة فيما تستعر الصراعات في سوريا واليمن.

وتعرض إدارة أوباما التي يشوب التوتر علاقتها مع نتنياهو ما تقول إنه مبلغ قياسي من المال لإسرائيل لتهدئة المخاوف التي جرى التعبير عنها هناك وبين منافسي أوباما من الجمهوريين في الداخل من أن الاتفاق مع إيران سيعرض إسرائيل للخطر.

لكن المسؤولين يقولون إن الأموال أقل مما تسعى إسرائيل للحصول عليه في المجمل كما أن أوباما يريد إجراء تغييرات تتيح للمؤسسات الدفاعية الأمريكية أن تحصل على منافع أكبر من اتفاق جديد.

وإذا لم يحسم هذا الأمر قبل أن يترك أوباما منصبه في يناير كانون الثاني فإن الأزمة قد تحرمه من فرصة إبراز ميراثه بتقديم حزمة المساعدات لحليف واشنطن في الشرق الأوسط كما سيترك نتنياهو بانتظار الرئيس الأمريكي المقبل على أمل تأمين اتفاق أفضل.

*عشرة مليارات أخرى

وتمنح مذكرة التفاهم الحالية التي وقعت في 2007 ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 2018 إسرائيل نحو 30 مليار دولار أو ما يعادل ثلاثة مليارات دولار سنويا في صورة ما يسمى "تمويلا عسكريا أجنبيا".

ويقول مسؤولون إن الإسرائيليين الذين تبلغ ميزانيتهم الدفاعية السنوية 15 مليار دولار يريدون الحصول على 3.7 مليار دولار على الأقل سنويا في مذكرة التفاهم الجديدة.

كما تريد إسرائيل إدراج مساعدات مضمونة في مجال الدفاع الصاروخي في مذكرة التفاهم للمرة الأولى الأمر الذي قد يعني زيادة قدرها مئات الملايين من الدولارات سنويا ولتصل قيمة الحزمة الكاملة إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العقد المقبل.

واقترح مفاوضون أمريكيون ما بين 3.5 مليار دولار و 3.7 مليار دولار مساعدات سنوية لإسرائيل لكن لم يتضح إن كانت هذه المبالغ تتضمن تمويل الدفاع الصاروخي.

وقال مسؤول إن إدارة أوباما رفضت طلب إسرائيل تحديد مسار منفصل لتمويل مشاريع الدفاع الصاروخي في مذكرة التفاهم. ولم تعرف قيمة المبلغ الذي اقترحته إسرائيل تحت بند الدفاع الصاروخي الجديد.

ومنح مشرعون أمريكيون في السنوات الأخيرة إسرائيل ما يصل إلى 600 مليون دولار في صورة تمويل تقديري سنوي للدفاع الصاروخي وهو أكثر بكثير من المبلغ الذي طلبته إدارة أوباما وهو 150 مليون دولار.

وساعدت الهجمات الصاروخية الفلسطينية في قطاع غزة خلال حروب 2008-2009 و 2012 و 2014 إسرائيل على حشد تعاطف الأمريكيين ودعمهم للأنظمة المضادة للصواريخ مثل القبة الحديدية وأرو ومقلاع داود.

ووقع أكثر من أربعة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة الأسبوع الماضي يدعون فيها أوباما إلى الانتهاء من الحزمة الزائدة الجديدة التي تبلغ مدتها عشرة أعوام.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض ردا على طلب من رويترز لتأكيد أحدث شروط التفاوض "هذه المناقشات مستمرة ونحن لا نزال نأمل أن نستطيع التوصل لاتفاق بشأن مذكرة تفاهم جديدة تتعلق بالتزام الولايات المتحدة التاريخي والدائم تجاه أمن إسرائيل."

ورفضت المسؤول التعليق بشكل مباشر على الشروط.

وتتيح مذكرة التفاهم الحالية لإسرائيل إنفاق 26.3 في المئة من التمويل الأمريكي على صناعاتها الدفاعية الخاصة. وتقول مصادر إن الولايات المتحدة تريد التخلص من هذا البند تدريجيا بحيث تنفق كل الأموال على المعدات العسكرية الأمريكية.

وأضافوا أن إسرائيل تريد أن يظل البند موجودا أو أن يخفض بشكل جزئي. وتخشى إسرائيل من توجيه ضربة قوية لشركات الأسلحة الإسرائيلية التي تكسب نحو 800 مليون دولار سنويا من مذكرة التفاهم الحالية.

وفي تحرك آخر لدعم صناعاتها الدفاعية تريد الولايات المتحدة التخلص من بند يتيح لإسرائيل إنفاق نحو 400 مليون دولار سنويا من أموال مذكرة التفاهم على الوقود المستخدم في أغراض عسكرية.

ولخص مسؤول رسالة واشنطن إلى إسرائيل بأنها "نريدكم أن تنفقوا هذه الأموال على الأمن الحقيقي وعلى أنظمة الأسلحة وعلى سبل تجعلكم أكثر أمانا."