أخبار - ساندروز

شككت بعض وسائل الإعلام فى صور القتلى فى حلب، رغم الحرائق والدمار الذى حل بحلب وأهلها، وهو ما دعى كثير من الكتاب والصحفيين ينتقدوا هذا التشكيك بشده، والبعض الآخر برر هذا التدمير بالحرب على الإرهاب، رغم أن القتل والتدمير طال النساء والطفال والشيوخ، بل والحيوانات، وحرق المدينة.

وقال الكاتب والحقوقي الجزائري المعروف أنور مالك، " أحقر وأنذل "بشر" هو الذي لم يكتف بتبرير جرائم السفاح الأسد ونظيره بوتين في حلب بل يشكك في هوية القاتل ويطعن بصحة صور القتلى!"

وفى نفس السياق تهكم الناشط السياسي نضال السبع على هذا التشكيك بقوله : " صور المجازر التى يتداولها الاعلام عن حلب هي من غزة والعراق، فعلا أهالى حلب بألف خير هم الأن يقشرون الفستق الحلبي تحت اشعة الشمس".

ومن فرط القتل والتدمير علق أحد المغردين بقوله " نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والضغط على الأسد ليتعامل مع أهل حلب كما تتعامل اسرائيل مع الفلسطينيين!"

عاموس هرئيل

استخدم نظام الرئيس السوري بشار الاسد مؤخرا سلاحا كيميائيا حسب المواصفات الرسمية (والذي يوجد قيد الاستخدام العسكري) في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش شرقي العاصمة دمشق. وهذا استخدام شاذ للسلاح، منذ تطبيق الاتفاق بشأن نزع مخزونات السلاح الكيميائي ذي المواصفات الرسمية التي لدى النظام في صيف 2013.

وكانت المعارك وقعت في منطقة الغوطة شرقي دمشق قبل اكثر من اسبوع. ويبدو أن نظام الاسد قرر استخدام السلاح الكيميائي ـ بقدر ما هو معروف الغاز الفتاك سارين ـ بعد أن هاجم مقاتلو الدولة الإسلامية قاعدتين لسلاح الجو السوري شرقي دمشق، واللتين يرى النظام فيهما ذخرا عسكريا حيويا. وكان الاسد استخدم في 2013 في عدة مناسبات سلاحا كيميائيا ضد منظمات الثوار. وبعد أن قتل في احدى الحالات اكثر من الف مواطن كنتيجة لاستخدام السلاح الكيميائي، اعلنت الادارة الأمريكية بان الرئيس السوري اجتاز خطا أحمر وهددت بهجوم عقابي ردا على ذلك. وفي النهاية تراجعت الولايات المتحدة عن نيتها الهجوم، بعد أن تحقق اتفاق مع روسيا حول نزع مخزون السلاح الكيميائي لدى النظام.

حتى بداية 2014 انتهى اخراج المخزونات من سوريا، وأجهزة الاستخبارات في الغرب قدرت في حينه بان النظام لا يحتفظ إلا بكمية صغيرة من السلاح الكيميائي، سيستخدمها في حالة التهديد المباشر على استمرار حكمه. ومنذئذ، وفي عدة مناسبات، استخدم النظام سلاحا كيميائيا يعتبر أقل فتكا، مثل قنابل الكلور.

تنظيم الدولة الإسلامية هو الاخر استخدم سلاحا كيميائيا من جهته في المعارك. ومع ذلك، فان عودة النظام إلى استخدام السلاح الكيميائي ذي المواصفات هو أمر شاذ، وكفيل بان يشهد سواء على أهمية المعركة التي دارت في نظر النظام أم على مدى الثقة التي حققها الاسد في ضوء المساعدة العسكرية الكثيفة التي تمنحها له روسيا منذ ايلول الماضي.

لقد واصل نظام الاسد، باسناد روسي، مؤخرا المذابح حتى بوسائل اكثر تقليدية. ففي القصف الكثيف على مدينة حلب، في شمال سوريا، قتل في الاسبوع الماضي مئات الاشخاص، بينهم أكثر من خمسين قتلوا في المستشفى الذي أدارته في المدينة منظمة «اطباء بلا حدود». وأفاد شهود عيان عن هجوم مقصود للمستشفى في عدة جولات للقصف. ونفت دمشق وموسكو الضلوع في قصف المستشفى، رغم ان مسؤولية النظام على الاقل عن القصف واضحة وجلية. وشارك سلاح الجو الروسي مؤخرا بيقين في غارات جوية اخرى في حلب، تمت هي اخرى بلا أي جهد للتمييز بين الاهداف العسكري والاهداف المدنية.

في إسرائيل يأخذون الانطباع بان النظام يركز جهوده على تعطيل بقايا الخدمات المدنية في المدينة، كي يهرب منها ما تبقى من سكان لا يزالون فيها. ويسيطر الجيش السوري والميليشيات المرتبطة به اليوم على غرب حلب، بينما تحالف متفرع وهزيل لمنظمات الثوار يسيطر في شرقي المدينة. ويبدو ان الجهود تستهدف تهريب اغلبية المدنيين المتبقين في المدينة (هناك تقديرات متضاربة حول عددهم، الكفيل بان يصل إلى اكثر من 200 ألف) من أجل السماح بالسيطرة التدريجية على الاحياء التي في ايدي الثوار.

اذا ما حقق الاسد نجاحا عسكريا في حلب، فهذا سيعزز سيطرة النظام في شمال الدولة، إلى جانب استقرار المناطق التي تحت سيطرته في شمال ـ غرب الدولة، في تجمعات الطائفة العلوية حول مدينتي اللاذقية وطرطوس.

بعد أكثر من شهرين بقليل من اعلان وقف النار، يضع استئناف القتال الشديد في حلب في علامة استفهام كبيرة استمرار الهدوء النسبي في المعارك في سوريا، والذي لم يكن كاملا في أي مرحلة من المراحل. وتبذل الولايات المتحدة الان جهدا للعودة إلى تهدئة الخواطر واقناع روسيا ونظام الاسد بوقف القصف على حلب. وعلى خلفية القتال في حلب، يهدد العديد من منظمات الثوار بالتوقف عن التمسك بوقف النار.

ليست سوريا هي الجبهة الوحيدة في الشرق الاوسط والتي تصطدم فيها واشنطن بمصاعب كبيرة في الايام الاخيرة. فالازمة الخطيرة في بغداد، حيث علقت الحكومة في مواجهة داخلية مع قوى اخرى في الطائفة الشيعية، تهدد الحملة التي يسعى الأمريكيون إلى تصدرها لاعادة احتلال مدينة الموصل من أيدي الدولة الإسلامية. ومع أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة يحقق مؤخرا انجازات حقيقية في القتال ضد التنظيم المتطرف (من خلال اغتيال مسؤوليه، ضرب مخزوناته مع النفط ومنظوماته المالية)، يبدو انها ستجد صعوبة في أن تربط الجيش العراقي في خطوة ناجعة في الموصل في الفترة القريبة القادمة، ولا سيما في ضوء الصراعات الداخلية في بغداد.

هآرتس

صلاح الدين الجورشي

تبدو الديمقراطية التونسية الهشّة قد أصبحت مثقلة بالمطالب المتعددة والمتناقضة للتونسيين، بمختلف فئاتهم وتياراتهم، وذلك بعد سنوات قليلة من انطلاقتها العسيرة.

كلٌّ يريد أن يحقق ما ينادي إليه، وبأسرع وقت ممكن، وبدون مراعاة مدى قدرة الجسم الاجتماعي والثقافي، وحتى المالي للدولة والمجتمع. وما يحدث من تصاعد ملحوظ في نسق الدعوة إلى الاعتراف بحقوق المثليين، على الصعيدين الاجتماعي والتشريعي، مثالٌ. ويلقى ذلك دعماً قوياً وملحوظاً من مختلف المنظمات المناصرة للمثليين، سواء داخل تونس، وخصوصاً على الصعيد الدولي، إذ لا يخفى أن مؤسسات التمويل الدولية جعلت من بين أهم أولوياتها توفير الدعم للجمعيات التي تقبل أن تشترك بقوة في الدفاع عن المسألة المثلية، وستتمتع في حال قبلت بتنفيذ هذا الدور بتمويلات سخية. وهذا أمر آخر، قد نعود إليه في مناسبة لاحقة.

ما نريد أن نتوقف عنده الآن هو بداية الحديث عن عودة محتملة للرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى البلاد، ليس من أجل محاسبته وفق ما تقتضيه العدالة الانتقالية، وإنما لوضع حد لما اعتبره بعضهم "إنهاء المظلمة التي يتعرّض لها، بسبب إبقائه لاجئاً خارج بلاده". وهنا، لسنا بصدد المقارنة بين المسألة المثلية وقضية بن علي، وهي قضية سياسية. وإنما نضرب مثالاً آخر للتدليل على سرعة العجلة التي أصبحت تخضع لها التجربة التونسية.

مضى على خلع بن علي ومغادرته البلاد قرابة خمس سنوات ونصف، لكن ما لوحظ أن جزءاً من الرأي العام التونسي بدأ اتجاه البوصلة عنده يتغير، بل ينقلب من موقف الرافض لبن علي، واتهامه بالدكتاتورية والفساد، إلى إبداء التعاطف معه، والبحث عن الأعذار التي من شأنها أن تخفف من شعور العداء له، والرغبة في محاسبته. ومما ساعد على تغيير اتجاه البوصلة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وظهور حالة العجز لدى مختلف مكونات النخبة السياسية، ما فتح المجال للمقارنة بين ما كانت عليه أوضاع البلاد قبل الثورة وبعدها.

كما تزامن تحول وقف جزء من الرأي العام مع تحول آخر موازٍ، حصل في صلب التوجه السياسي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي. فالعداء السابق لمن كانوا يسمون التجمعيين، وهم الذين شكلوا عجينة الحزب الذي صاغه بن علي في فترة حكمه، والذين حاربوا الإسلاميين بدون هوادة مدة لا تقل عن عشرين عاماً، أصبحوا اليوم قوة سياسية محتملة لتصبح حليفاً استراتيجيا لحركة النهضة. وقد رسخت زيارة المجاملة التي أداها آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، محمد الغرياني، للغنوشي إثر تعرضه لحادث مرور، هذه الفرضية لدى الجميع. هناك رغبة قوية لدى الغنوشي لإقناع أعدائه السابقين بأنه يمكن طي صفحة الماضي، قبل حتى قبل استكمال مسار العدالة الانتقالية، وهو مسار متعثر، بعد أن فقد كثيراً من بريقه. فالغنوشي يطالب اليوم بإعلام ما وصفه بـ "العفو العام "، أي عفو بدون استثناء. وقد أصبحت هذه الرغبة القوية لدى الغنوشي تثير القلق، حتى داخل "النهضة"، كما أصبحت تشكل مصدر خوف حقيقي لدى اليسار، ولدى الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، الذي لم يتردد، أخيراً، في القول، ومن دون مواربة، إن "النهضة" صارت "حركة من المنظومة القديمة الجديدة" ، وأن هدف حراك تونس الإرادة الذي أسسه هو "التموقع حزباً معارضاً رئيسياً في مواجهة حزبين، يقودان حاليا عودة النظام القديم، وتكريس الفساد تحت غطاء ديمقراطي، هما النهضة ونداء تونس".

في هذه الأجواء، يتنزل الحديث هنا وهناك، من سياسيين ورجال قانون، وبعض رجال الأعمال، وبالخصوص إعلاميين عن ضرورة عودة الرئيس بن علي. السؤال الكبير اليوم: إلى أين سيقود هذا المخاض الملغّم، وهل ستتمكن الديمقراطية الهشّة، ومنقوصة الشروط، من إدارة كل هذه التناقضات، من دون أن تنهار من داخلها وتبتلعها الحيتان الكبيرة؟.

عن "العربي الجديد"

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد خمس سنوات من الغارة التي قتل فيها أسامة بن لادن، إنه يأمل أن يكون مؤسس القاعدة أدرك في لحظاته الأخيرة أن الامريكيين لم ينسوا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وقتل بن لادن ليل الأول إلى الثاني من أيار/ مايو 2011 بيد قوات خاصة أمريكية هاجمت منزله في ابوت أباد بباكستان.

وقال أوباما في مقابلة مع "سي إن إن" بثتها الاثنين: "آمل أنه فهم في تلك اللحظة أن الأمريكيين لم ينسوا ثلاثة آلاف شخص تقريبا الذين قتلهم" في أيلول/ سبتمبر 2001.

وتحدث أوباما عن إشكالية اتخاذ قرار رئاسي.

وقال: "يتم العمل دائما على احتمالات، ويتم اتخاذ قرار لا يقوم على يقين بنسبة مئة بالمئة، لكن على أفضل المعلومات المتاحة".

وأضاف: "يمكنني أن أقول إنه عند اتخاذ القرار الجميع (في فريق العمل) عبر عن رأيه (..)، وكنا نعرف مخاطر العملية".

وبقيت صورة شهيرة من ذلك اليوم، وهي صورة أوباما وهو يتابع التطورات مع باقي كبار المسؤولين، وبينهم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية حينها في قاعة الأزمات في البيت الأبيض.

وتابع أوباما: "دخلنا القاعة حين كانت المروحيات على وشك الهبوط (..)، ورأينا أن إحدى المروحيات هوت أثناء الهبوط (..)، والنبأ الجيد هو أنها لم تتحطم، وتمكن الرجال من الخروج منها، والخبر السيئ أن المروحية أصيبت بأضرار".

وأكد أوباما الذي يغادر الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2017، مرارا، أن يوم مقتل بن لادن يمثل "اليوم الأهم" في فترة رئاسته.

في رده على انتقادات أحزاب معارضة قال وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية الجزائري عبد القادر مساهل إن زيارته الأخيرة إلى دمشق (الأسبوع الماضي) ليست خطأ دبلوماسيا.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الإذاعة الحكومية بالعاصمة الجزائر الاثنين 2 مايو/أيار أوضح مساهل أن زيارته لدمشق حملت 3 رسائل "الأولى أنها تزامنت مع الذكرى الستين لاستقلال سوريا التي قدمت دعما كبيرا للثورة التحريرية الجزائرية (1954-1962)، واحتضنت عددا كبيرا من الجزائريين".

و"الثانية إعلان الدعم للشعب السوري في مواجهته للإرهاب الذي عانت منه الجزائر... ونحن ندين الإرهاب في دمشق أو أي مكان آخر في العالم لأن هناك إرهابا واحدا".

و"الثالثة هي إيصال رسالة للأشقاء السوريين أنه لا بديل عن المصالحة الوطنية والحل السياسي والوحدة لأن هناك دما سوريا يسيل".

وتابع مساهل "نقول لمن يقول إننا ارتكبنا خطأ بزيارة دمشق، هل تدينون الإرهاب أم أنتم معه؟ وهل هؤلاء مع المصالحة؟ والأهم أنه لا يوجد سوري واحد يرى في الزيارة طعنة في ظهر بلده"، مشيرا إلى أن المعارضين السوريين يريدون الحل السياسي والوحدة الوطنية.

ونفى الوزير أن تكون الزيارة في إطار وساطة من بلاده في الأزمة، مؤكدا "لسنا وسطاء وإنما ذهبنا هناك لشرح تجربتنا في المصالحة الوطنية ومحاربة الإرهاب".

وتأتي تصريحات الوزير ردا على موقف أحزاب جزائرية معارضة انتقدت زيارته إلى دمشق يومي 25 و26 أبريل/ نيسان الماضي والتي أجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين السوريين وترأس لجنة المتابعة الجزائرية السورية لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين بمشاركة وزير الاقتصاد السوري همام الجزائري.