أخبار - ساندروز

نفذت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني عملية عسكرية خاصة لإنقاذ قوة من الجنود تعرضوا للحصار من قبل عدد من الشبان كانوا يطاردونهم داخل قرية نعلين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكشف موقع “0404” الإخباري العبري أن عشرات الشبان في البلدة باغتوا الجنود بكمين كانوا قد أعدوا له عند مدخل البلدة حيث اصروهم وانهالوا عليهم برشقهم بالحجارة وأغلقوا مدخل البلدة بالحجارة الضخمة.

وأفاد الموقع أن الجنود استدعوا قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأنقذت الجنود وأخرجتهم تحت وابل من الحجارة.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من الشبان أصيبوا بالأعيرة المعدنية والغاز المسيل للدموع خلال عملية جيش الاحتلال في البلدة.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال عدة اقتحامات لعدد من المناطق داخل وفي محيط مدينة رام الله، بزعم البحث عن مطلوبين، وخلال تنفيذها مداهمات لعدد من منازل الأهالي في منطقة أم الشرايط وسط المدينة، عثرت على سلاح من نوع رشاش في أحد المنازل وقد تمت مصادرته.

أكد زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي أن إسرائيل تشارك في العدوان على اليمن بشكل مباشر وعبر التدريب والإشراف والقيادة.

وقال الحوثي في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لوفاة حسين بدر الدين الحوثي، من المعلوم "قطعاً بأن كل ما يحدث في منطقتنا هو في مصلحة طرف واحد وهم الصهاينة وأمريكا".

وأضاف الحوثي " اللوبي الصهيوني يتحرك بكل حقد ويصنع الكثير من المؤامرات تجاه أمتنا ويحرك الفتن والدسائس ويصنع الأزمات.

وأشار الزعيم الحوثي إلى ارتكاب المعتدين، كما أسماهم، جرائم فظيعة بحق النساء والأطفال وتدمير بنية اليمن التحتية.

وذكر عبد الملك الحوثي أن النشاط الصهيوني يركز على الإعلام والتعليم وعلى كل وسائل توجيه وصناعة الرأي العام، مؤكدا على أن أول سلاح تحتاج إليه الأمة هو الوعي.

جنيفر داسكال* - (نيويورك تايمز) 27/4/2016

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

واشنطن- تخوض الولايات الآن حرباً بلا تفويض. وعلى مدى الأشهر التسعة عشر الماضية، شنت القوات الأميركية أكثر من 8.800 غارة جوية ضد ما تدعى "الدولة الإسلامية في العراق وسورية"، وضربت الفرع التابع للمجموعة في ليبيا. وتواصل الولايات المتحدة هجماتها الجوية ضد "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" في اليمن، وتطارد المتشددين في أفغانستان وباكستان، كما قتلت أكثر من 150 من المشتبه بأنهم مقاتلون في حركة "الشباب" في الصومال في الشهر الماضي وحده.

ولا تقتصر هذه الحرب على ضربات الطائرات من دون طيار أو على طلعات القصف الجوي، وإنما تضم نشر قوات العمليات الخاصة في العراق وسورية وأفغانستان -وربما أماكن أخرى أيضاً. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس أوباما أنه سيرسل 250 جندياً إضافياً من هذه القوات إلى سورية.

تأتي السلطة القانونية الأساسية لهذه الضربات ونشر القوات من "تفويض باستخدام القوة العسكرية"، مكون من 60 كلمة، كان قد صدر قبل أكثر من عقد ونصف العقد من الآن. ففي الأيام التي أعقبت هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، طالب الرئيس جورج دبليو بوش بإذن مفتوح النهاية لمحاربة كافة أعمال الإرهاب المستقبلية. وفيما ينم عن حكمة، رفض الكونغرس ذلك الطلب، مع أنه منح الرئيس سلطة لاستخدام القوة ضد المسؤولين عن هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، تنظيم القاعدة، وأولئك الذين يوفرون له المأوى، حركة طالبان الأفغانية.

اليوم، لم تعد طالبان تحكم أفغانستان، وأسامة بن لادن قُتل، والمشاركون الرئيسيون الآخرون في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) أصبحوا إما في السجن أو موتى. لكن ذلك التفويض القديم باستخدام القوة ما يزال سارياً وحياً.

أعادت إدارة أوباما تفسير تفويض العام 2001 بحيث لا تحارب فقط تلك الكيانات المشار إليها في القانون، وإنما "القوى المرتبطة بها" والمنظمات التي خلفتها أيضاً. وبصراحة، تعتمد الولايات المتحدة على تفويض لمحاربة أولئك المسؤولين عن هجمات 11 أيلول (سبتمبر) لشن الحرب ضد جماعات ليست لها أي صلة بتلك الهجمات؛ وفي بعض الحالات، لم تكن هذه الجماعات موجودة أصلاً في ذلك الوقت. ويمكِّن هذا التفسير القانوني المتمدد الرؤساء الأميركيين في المستقبل بطرق خطيرة.

يُحسب للسيد أوباما أنه يدرك المشكلة. ففي شهر أيار (مايو) 2013، قال أنه سوف "يصفي، ويلغي في نهاية المطاف" تخويل العام 2001. وفي شباط (فبراير) الماضي، اقترح تفويضاً جديداً يستهدف "الدولة الإسلامية" على وجه التحديد. لكن اقتراحه واجه الانتقاد المبرر من الجميع تقريباً. ومن بين مشكلات أخرى، ترك اقتراح الرئيس تفويض العام 2001 قائماً وعاملاً، مما يعني أن التفويض الجديد سوف يضيف إلى التفويض الموجود أكثر من كونه سيحل محله. وقد استجاب أعضاء الكونغرس بمجموعة من البدائل، لكن أياً منها لم يتحول إلى قانون.

مع بقاء تسعة أشهر للإدارة في المنصب، يجب عليها أن تقوم الآن بإحياء تلك المناقشات. ومع أن السيد أوباما كان قد حذر مراراً من مخاطر الحرب غير المحدودة، فإن النهج الذي تتبعه إدارته إنما يضع سابقة لذلك بالضبط. وفي حين ينبغي أن تكون للجماعات التي تهاجمها الولايات المتحدة بعض الصلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، فإنه الحدود تظل غائمة. وتعتبر "الدولة الإسلامية"، أحد خلفاء تنظيم القاعدة، مشمولة بتفويض العام 2001. ولكن، ماذا عن خلفاء "الدولة الإسلامية"؟ وخلفائهم؟

الآن، يجري تطبيع مثل هذه القراءة التوسعية لتفويض العام 2001، في جزء كبير من جهة الكونغرس، ومن جهة المحاكم إلى حد ما أيضاً. ويمكن أن تستخدم الإدارات المقبلة هذا التفويض حيث ترى ذلك مناسباً. وربما تتصرف بطريقة مقيدة، بحيث تقوم باختيار الأهداف بدقة وعناية. أو أنها ربما تسعى إلى تنفيذ "قصف شامل" ضد العدو، كما قال المرشح الرئاسي الجمهوري تيد كروز أنه سيفعل. وكما هو الوضع الآن، فإن الرئيس المقبل يمكن أن يقوم بذلك ضد مجموعة كبيرة من الجماعات غير المحددة بعد.

يبدو هذا التصور مثيراً للقلق. فهناك أسباب وجيهة جعلت الآباء المؤسسين يعطون للكونغرس سلطة إعلان الحرب وللرئيس سلطة خوضها. ولا شك أن قرار الذهاب إلى الحرب -حتى لو أنها شُنت عن بعد من الجو أو بالحد الأدنى من المخاطر على الأميركيين- يظل أكثر أهمية ببساطة من أن يُعهد به إلى فرع واحد من الحكومة.

حتى نكون منصفين، فإن السيد أوباما ليس هو الطرف الوحيد الذي يقع عليه اللوم. فقد تنازل الكونغرس نفسه عن دوره، واختار إسناده إلى السلطة التنفيذية بدلاً من تبني قضية ربما تكون جدلية. وسوف يكون من السذاجة الاعتقاد بأن الكونغرس الذي لا ينظر حتى في مرشح الرئيس لرئاسة المحكمة العليا سوف يعطيه "انتصاراً" بالموافقة على منحه تفويضاً بالحرب.

لكن هذا لا يعني أن الرئيس لا يجب أن يحاول. وحتى لو أنه لم ينجح، فإنه يستطيع أن يضع بذلك الأساس الفكري والسياسي لفكرة الحصول على تفويض جديد، وعلى نحو يجعل الدفع في اتجاه ذلك أسهل بكثير على الإدارة القادمة. ويجب على الرئيس أن يقترح تفويضاً باستخدام القوة ضد الجماعات التي تحاربها الولايات المتحدة فعلاً وأن يصر على وجود نص بحيث يُجبر الكونغرس على البقاء مشاركاً ومنخرطاً. من غير المرجح أن يؤدي تفويض جديد بالحرب إلى تغيير الحقائق على الأرض. وسوف يسمح أي شيء يقترحه السيد أوباما له باستخدام نوع القوة التي يعتبرها ضرورية مسبقاً. لكن ذلك يبقى مهماً لأسباب تتعلق بالحكم الرشيد، وبحماية توازن القوة بين الكونغرس والفرغ التنفيذي من الحكومة، وضمان أن الأمة عندما تتخذ خطوة استثنائية مثل الذهاب إلى الحرب، فإنها تفعل ذلك نيابة عن الشعب وبالتشاور معه. وهو إرث ينبغي للسيد أوباما أن يتعامل معه الآن.

*أستاذ مساعد في كلية واشنطن للقانون في الجامعة الأميركية. كان مستشاراً ومساعداً للنائب العام للأمن القومي في وزارة العدل في الأعوام 2009-2011.

* عن "الغد"

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن السلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف "مروعة" في عموم البلاد.

وتمكن وفد من المنظمة الحقوقية، ضم الأمين العام سليل شاتي، السبت، من زيارة أحد هذه المراكز الواقع في منطقة عامرية الفلوجة، الواقعة غرب بغداد.

وقال شاتي: "لقد زرنا أحد مراكز الاعتقال في عامرية الفلوجة، فوجدنا 700 سجين محتجزين منذ عدة أشهر؛ بتهمة الاشتباه بالإرهاب".

وأضاف أن "أوضاع احتجازهم تشكل صدمة كبيرة، حيث إن لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترا مربعا، وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء".

وتابع شاتي: "كما أن الحمامات في الغرف ذاتها، إضافة إلى أن كمية الغذاء قليلة جدا"، مؤكدا أن "الأوضاع بشكل عام مروعة جدا".

بدورها، قالت دونتيلا روفر، مستشارة شؤون ألازمات في المنظمة، إن "المركز يدار من قوة مكافحة الإرهاب، ولديهم أربعة محققين فقط يعملون على معالجة القضايا".

وتقع عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار، حيث تقاتل القوات العراقية من أجل طرد تنظيم الدولة، الذي يسيطر على مناطق شاسعة في هذه المحافظة منذ حزيران/ يونيو 2014.

ودفعت المعارك ضد المسلحين إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين، واعتقل عشرات الرجال المشتبه بارتباطهم بالإرهاب.

وقال شاتي: "لم توجه السلطات التهم بشكل رسمي لأي من المحتجزين، الذي قضوا أشهر؛ لأن السلطات المحلية ليست لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم".

وأضاف: "حتى السلطات المحلية تقول إنه ليس لديها علم حول كيفية وصول هؤلاء إلى هذه المعتقلات، كما تعتقد بأن غالبيتهم أبرياء".

وأشار فريق المنظمة إلى عدم توفر معلومات مسبقة لديه حول وجود هذا المعتقل.

ولفت شاتي إلى "مشكلة أكبر بكثير؛ لأننا قابلنا 700 محتجز، لكن هناك الكثير من الأماكن الأخرى في البلاد".

وأضاف: "إنه بالفعل مثال سيئ لنظام القانون الجنائي الذي لا يعمل في هذا البلد".

وتؤكد المنظمة ضرورة تعزيز النظام القضائي في العراق؛ حيث تتعرض حقوق الإنسان لإساءات خطيرة بشكل روتيني دون عقاب.

أكدت صحيفة أمريكية شهيرة أن باراك أوباما يقدم مساعدة واضحة لإيران وكشفت عن خطورة ذلك.

وقال الكاتب آرمسترونغ ويليامز في مقال نشرته واشنطن تايمز : أوباما يعتبر "صفقته الكارثية" مع طهران إنجازا كبيرا يمكن أن تميّز فترة حكمه ويسجلها كميراث له.

وأضاف أن أوباما وقف، لوحده وبكل غطرسة، بوجه كل الاعتراضات التي أثارها الكونغرس ومن تجرأ على التشكيك في حكمة إدارته.

وقال الكاتب إن تلك الصفقة تشجع إيران وكل أعداء أميركا الآخرين في الاستمرار بعدائهم، فهي تمنح طهران حق الحصول على مئة مليار دولار كانت لا تستطيع الاستفادة منها بالماضي، كما ترفع العقوبات الدولية عنها، وتعيد حرية التنقل في العالم لـ "قادة إيران الإرهابيين" والاستمرار في تخصيب اليورانيوم واختيار المواقع النووية التي يجب أن يقوم المفتشون الدوليون بتفتيشها، بالإضافة إلى استخدام النظام المالي الأميركي.

وبالمقابل -قال ويليامز- حصلت واشنطن على اختبارات إيرانية لصواريخ عابرة للقارات، واستمرار في التصريحات العدائية من القادة الإيرانيين ضد الولايات المتحدة، وتهديد النظام العالمي وتجديد الدعم للرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله اللبناني، رغم أن الحجة الرئيسية لصالح التوقيع على الصفقة هي أن إيران ستتغيّر إلى الاعتدال.

وأوضح أن إيران أصبحت اليوم أكثر خطورة من قبل"وإذا زعم أوباما أن طهران لم تنتهك بنود الاتفاق، فإن ذلك يعني أن بنود الاتفاق لم تكن كافية لتحقيق أهداف أميركا منه".

وأورد الكاتب أن أوباما أوضح بلا أي لبس في مقابلة حديثة معه أنه يعتقد أن أميركا يجب أن تفك ارتباطها بالعالم وتترك حلفاءها يدافعون عن أنفسهم بأنفسهم. ووصف هذه الفكرة بأنها فلسفة مميتة وتظهر سوء فهم جوهري لدور أميركا في العالم.

وقال أيضا إن أوباما محق في أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تصبح شرطيا للعالم، لكنه يخطئ إذا اعتقد أن أميركا يجب ألا تدافع عن قيمها ومصالحها.