أخبار - ساندروز

طلبت منظمة العفو الدولية الاربعاء من السلطات النيجيرية اغلاق معتقل مخصص لموقوفين يشتبه بانتمائهم الى حركة بوكو حرام الاسلامية، بعدما قضى فيه 150 معتقلا بينهم اطفال ورضع.

وسبق ان نددت المنظمة الحقوقية بالمعاملة "غير الانسانية" التي يعتمدها الجيش النيجيري حيال المعتقلين في ثكنة جيوا في مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا.

وفي تقرير جديد بعنوان "ما سترون سيبكيكم: الحياة والموت في ثكنة جيوا" نشر الاربعاء، افادت منظمة العفو عن مقتل ما لا يقل عن 149 شخصا في هذا المعتقل، بينهم 12 طفلا جميعهم تقريبا دون الخامسة من العمر، واصغرهم سنا عمره خمسة اشهر.

وقال مدير منظمة العفو لافريقيا نيتسانيت بيلاي "ان اكتشاف مقتل رضع واطفال صغار في ظروف مروعة فيما كانوا في مركز اعتقال عسكري امر مؤثر للغاية وفظيع في آن".

وتابع "سبق ان نددنا مرارا بمعدل الوفيات المقلق بين المعتقلين في ثكنة جيوا. وهذه المعلومات الجديدة التي تم كشفها تثبت ان هذا المكان رديف للموت، للبالغين والاطفال على السواء".

وشدد على انه "لا مجال للاعذار ولا للمماطلة. يجب اغلاق معتقل ثكنة جيوا على الفور، واطلاق سراح جميع المعتقلين او تسليمهم الى السلطات المدنية".

ونقلت منظمة العفو في تقريرها الجديد عن موقوفين سابقين وشهود ان بعض المعتقلون قضوا من الجوع او المرض او التجفاف او متاثرين بجروح.

وكان هناك حوالى 1200 معتقل بينهم 120 طفلا في هذا المركز في اذار، محتجزين في ظروف صحية رديئة وفي زنزانات مكتظة. وندد التقرير بتدهور ظروف الاعتقال في المركز المكتظ بالرغم من الانتقادات الموجهة اليه في الماضي، في ظل الحملة العسكرية الجارية ضد متمردي بوكو حرام والتي ترافقت مع اعتقالات جماعية.

- جثث مرمية في حاويات النفايات -وتنتشر الامراض كجدري الماء والاسهال بشكل سريع في الزنزانات الثلاث المخصصة للنساء حيث تتكدس المعتقلات مع اطفالهن ورضعهن، بحسب الشهادات الواردة في التقرير.

وارتفع عدد المعتقلين في زنزانة واحدة من 25 العام الماضي الى 250 هذا العام، وفق التقرير.

وقالت احدى النساء "هناك العديد من الاطفال معنا في الزنزانات، تتراوح اعمارهم من شهر الى سنة. والزنزانة مكتظة الى حد لا يمكن ان نستدير يمينا او يسارا حين ننام".

ولم ينف الجيش النيجيري ان يكون يعتقل اطفالا. واعلن في 12 شباط/فبراير اطلاق سراح 275 معتقلا بينهم 50 طفلا اوقفوا للاشتباه بضلوعهم في "الارهاب او التمرد".

ونددت منظمة العفو بعدم محاكمة الموقوفين المشتبه بهم، وبعدم السماح لاي منهم بالحصول على محام خلال اعتقالهم، ما يشكل انتهاكا للقانون النيجيري والقانون الدولي.

وكان حفارو قبور في مقبرة غوانجي، الاكبر في مايدوغوري، افادوا وكالة فرانس برس في شباط انهم دفنوا مدنيين قضوا في ثكنات جيوا.

وبحسب التقرير الجديد، قضى منذ كانون الثاني 136 رجلا و12 طفلا، ونقلت جثث القتلى الى غوانجي في حاويات نفايات "مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع".

وكانت منظمة العفو اتهمت الجيش باعدام اكثر من 600 معتقل فروا من جيوا في اذار 2014 بعد هجوم لحركة بوكو حرام.

وفي حزيران الماضي اعتبرت المنظمة ان بعض قادة الجيش النيجيري ارتكبوا جرائم يمكن اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في سياق مكافحة حركة بوكو حرام.

وتعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري بالنظر في هذه الاتهامات، مؤكدا ان حكومته "لن تسمح بالافلات من العقاب وبالانتهاكات لحقوق الانسان".

لكن منظمة العفو رات انه "يم تم اتخاذ اي اجراء في الوقت الحاضر لفتح تحقيقات مستقلة وحيادية وفاعلة او بدء ملاحقات في الجرائم المرتكبة".

في 14 آذار 2012 عند الساعة 04,44 فجرا بتوقيت واشنطن، تلقت مديرة مكتب هيلاري كلينتون رسالة بعنوان "عاجل - من مدير مكتب دايف بترايوس"، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه".

ونقلت شيريل ميلز الرسالة خلال اقل من ساعة الى عنوان البريد الالكتروني الخاص لوزيرة الخارجية الاميركية آنذاك مع ملاحظة "سأتصل بك عند الساعة 07,15 للتحدث في الموضوع".

هذا البريد هو واحد من ثلاثين الف رسالة الكترونية نشرتها وزارة الخارجية لكنها ضمن مجموعة من 65 رسالة مصنفة "سري" وتم حذف بعض مضمونها. واستبدل مضمون الرسالة الاصلية من مدير مكتب بترايوس بمربعات فارغة في النسخة التي خرجت الى العلن، لاسباب متعلقة بالامن القومي.

وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" تحقيقا حول هذه الرسائل الالكترونية التي تم تلقيها وارسالها بين 2009 و2013، واستجوب المقربين من المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الاميركية، بينهم ميلز ومساعدتها الوفية هوما عبدين.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" ان كلينتون ستخضع للاستجواب قريبا حول المسالة.

وقالت كلينتون في مقابلة مع شبكة "سي بي اس" الاحد "لم يتصل بي احد بعد، لكنني قلت الصيف الماضي في آب على ما اعتقد، انني على اتم الاستعداد للتحدث مع اي كان في اي وقت". واضافت "شددت لدى كل مساعدي على التعاون، وآمل ان تطوى هذه الصفحة قريبا".

وشارف تحقيق "اف بي آي" الذي لم يحدد له اطار رسمي على الانتهاء. ويركز على المعلومات المصنفة ضمن المستوى الاول من السرية وتشمل نحو الفي رسالة الكترونية، والسرية (65 رسالة)، والسرية للغاية (22 رسالة لا تزال محجوبة تماما). وقد تم تبادلها على ملقم خاص يملكه الزوجان كلينتون في منزلهما في شاباكوا بالقرب من نيويورك بدلا من استخدام نظام المراسلة الحكومي.

ويعاين الشرطيون المكلفون القضية الملقم للتاكد من امنه ومدى صموده امام محاولات الاختراق، بينما اكد قرصان معلوماتية روماني من سجنه في الولايات المتحدة لشبكة "فوكس نيوز" انه نجح في اختراق الملقم مرات عدة دون ان يعطي دليلا على ذلك.

- شعار لترامب -ويحظر القانون الاميركي تبادل معلومات مصنفة خارج شبكة آمنة مخصصة لهذه الغاية. الا ان كلينتون تصر على ان هذه الرسائل لم تكن عليها اشارة "سري" في الفترة التي تلقتها او ارسلتها فيها.

وقد حصل التصنيف في فترة لاحقة، تزامنا مع خروج هذه الرسائل الى العلن. ولم يكن القانون الفدرالي يمنع آنذاك الوزراء من التواصل في شؤون العمل من خلال نظام مراسلة غير حكومي، مع ان الامر لم يكن محبذا.

ويعترض فريق كلينتون على "المبالغة في تصنيف" بعض الرسائل. ونشرت احداها، وتتعلق بكوريا الشمالية، بعد ان كانت مصنفة "سري للغاية" في شباط مع حذف بعض المضمون، وباتت مصنفة "سري" فقط.

وستسلم "اف بي آي" تحقيقها عند الانتهاء منه الى وزارة العدل التي ستقرر ما اذا كانت ستوجه اتهاما في القضية ام لا. وحتى الان لم يعثر المحققون على اي عنصر يثبت ان كلينتون خالفت القانون عمدا، بحسب ما قال مسؤولون لشبكة "سي ان ان".

الا ان الجمهوريين يستغلون القضية في الحملات الانتخابية للاساءة الى سمعة المرشحة الديموقراطية. ولم يحل تقديمها اعتذارا في ايلول دون نشر سلسلة من المقالات التي تتضمن انتقادا شديدا لها خصوصا من محافظين.

ويمكن مشاهدة قمصان او لافتات يرفعها مشاركون خلال تجمعات انتخابية للحزب الجمهوري كتبت عليها شعارات مثل "ترامب في البيت الابيض وهيلاري في السجن".

اما دونالد ترامب الذي بات المرشح الوحيد للحزب الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية، فيشير الى كلينتون باستمرار على انها "مخادعة ويجب الا تعطى حق الترشح".

ومن شأن توجيه اتهام الى كلينتون ان يكون له وقع كارثي سياسيا عليها، لانها باتت قريبة جدا من كسب ترشيح الحزب الديموقراطي الى الانتخابات المقررة في تشرين الثاني. وسيتم الاعلان الرسمي عن الترشيح خلال المؤتمر العام للحزب في فيلادلفيا بين 25 و28 تموز.

قال متحدث باسم قوات في غرب ليبيا إنها تستعد للزحف على مدينة سرت التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي لتمضي بذلك في خطط للتصدي للتنظيم المتشدد بعد أن سيطرت عناصره على أراض في الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المقاتلين الذين يتخذون من مدينة مصراتة قاعدة لهم يريدون دعما لوجيستيا للمساعدة في استعادة ما أصبحت أهم قاعدة للدولة الإسلامية خارج سوريا والعراق لكنهم لن ينتظروه لينفذوا العملية.

وقال العميد محمد الغسري المتحدث باسم غرفة عمليات تشكلت حديثا في مصراتة "نحن مستعدون ونجهز للترتيبات الأمنية للهجوم في سرت."

وأنشئت غرفة العمليات من قبل حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة التي وصلت إلى طرابلس بنهاية مارس آذار.

وتأمل القوى الأوروبية والولايات المتحدة أن تتمكن الحكومة من توحيد الجماعات السياسية الليبية والفصائل المسلحة المتنافسة لدحر الدولة الإسلامية وإن كان حجم السلطة التي تتمتع بها على الأرض ليس واضحا.

وحولت معظم كتائب مصراتة دعمها من الحكومة التي أعلنت من جانب واحد في طرابلس إلى حكومة الوحدة.

لكن حكومة الوحدة تواجه صعوبات لكسب التأييد من إدارة أخرى مقرها في الشرق والقوات المتحالفة معها. وكانت تلك الإدارة قد أعلنت أيضا أنها ستتحرك صوب سرت لكنها لم تتخذ أي خطوات.

ودعت حكومة الوحدة الجانبين في أواخر الشهر الماضي لعدم مهاجمة سرت قبل تشكيل قيادة موحدة خشية أن يؤدي غياب التنسيق إلى نشوب حرب أهلية.

وقال الغسري "نحتاج إلى دعم لوجيستي من المجتمع الدولي كما نحتاج إلى أسلحة وذخائر.

"سواء تم دعمنا من المجتمع الدولي أم لا سوف نكون هناك عما قريب. سوف لن نقف ونشاهد."

واستغلت الدولة الإسلامية الاضطراب السياسي والفراغ الأمني بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات لإنشاء قاعدة لها في ليبيا.

وكانت كتائب مصراتة موجودة في سرت حين بدأ التنظيم المتشدد بسط سيطرته لكنها انسحبت الصيف الماضي.

ورغم الصعوبة التي واجهتها الدولة الإسلامية لكسب التأييد والاحتفاظ بالأراضي في أجزاء من ليبيا فإنها تسيطر على شريط يتجاوز طوله 250 كيلومترا من ساحل وسط ليبيا الذي كان نقطة الانطلاق لهجماته إلى الشرق والغرب والجنوب.

وخلال الأسبوع الماضي حقق التنظيم مكاسب ونفذ هجمات انتحارية في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بين سرت ومصراتة وشمل ذلك نقطة تفتيش رئيسية في أبو قرين.

وأكد الغسري أن الدولة الإسلامية سيطرت على عدة قرى بالمنطقة وأن خط الدفاع حاليا في السدادة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي مصراتة. وأضاف أن المتشددين حفروا خنادق وزرعوا ألغاما حول نقطة تفتيش أبو قرين.

وقال الغسري إن 13 من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب عشرة آخرون في الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي.

وقال مقاتلون مصابون بمستشفى في مصراتة إن انتحاريين نفذوا الهجمات بعربات مصفحة اقتربت إحداها من نقطة تفتيش خلف سيارات تقل أسرا هاربة من سرت.

وذكر أحد المصابين أن أعضاء كتيبة مصراتة قاتلوا للدفاع عن نقطة تفتيش أبو قرين لنحو ساعة لكنهم اضطروا للانسحاب لأن المتشددين فاقوهم عددا.

وحققت قوات شرق ليبيا بعض المكاسب في مواجهة خصومها المسلحين بما في ذلك مقاتلون موالون للدولة الإسلامية في بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية.

وفي وقت متأخر يوم الاثنين قال التنظيم المتشدد إنه أعدم ثلاثة رجال أسرهم خلال اشتباكات في بنغازي الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم مستشفى في بنغازي إن اثنين ممن قتلوا ممرضان متطوعان كانا يساعدان في علاج الجنود الجرحى. وأضاف أن أحدهم قطع رأسه.

رفع أحد المعتقلين الأمريكيين الذين أفرجت عنهم طهران بعيد إبرام الاتفاق النووي، دعوى ضد إيران أمام القضاء الأميركي بتهمة سوء المعاملة، حسب مستندات قضائية نشرت الثلاثاء 10 مايو/أيار.

وأفرجت السلطات الإيرانية عن أمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية "مارينز" ويحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية في 16 يناير/كانون الثاني بعد أكثر من 4 أعوام قضاها بالسجن، كما أفرجت أيضا عن ثلاثة معتقلين آخرين من بينهم مراسل واشنطن بوست جيسون رضائيان.

في المقابل، أطلقت الولايات المتحدة سراح 7 إيرانيين وأوقفت الملاحقات القضائية بحق 14 آخرين.

جدير بالذكر أن عملية التبادل حصلت قبل ساعات من دخول الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي في يوليو/تموز حيز التنفيذ.

وفي ملف الدعوى التي قدمت الاثنين 9 مايو/أيار في واشنطن، طالب حكمتي طهران بالتعويض عن سوء المعاملة الجسدية المطول والمتواصل الذي تعرض له خلال فترة حبسه.

وبحسب ملف الدعوى، فقد تعرض حكمتي على وجه الخصوص للجلد على القدمين والضرب بهراوة الصعق الكهربائي قرب الكليتين، إضافة إلى إجباره على البقاء في وضعيات شاقة لساعات مع ضربه بالعصي.

كما يتهم حكمتي السلطات الإيرانية بأنه كان ضحية لأصناف أخرى من سوء المعاملة الجسدية كالإبقاء على الضوء مفتوحا خلال الليل وإجباره على ابتلاع الليثيوم للتسبب بالإدمان.

وأكد محامي الدفاع، سكوت جيلبرت، في بيان أن معاملة طهران لأمير حكمتي كانت دنيئة تماما، منددا بالاتهامات الزائفة التي دان القضاء الإيراني موكله بناء عليها.

وبحسب كوت جيلبرت، فإن ما أقدمت عليه إيران لا يدخل في إطار إفلات الدول من العقاب بموجب قانون حصانة السيادة الأجنبية الأميركي، مشيرا إلى أنه يمكن ملاحقة إيران أمام القضاء الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن حكمتي توجه إلى إيران في العام 2011 لزيارة أقارب له من بينهم جدته المريضة، فاعتقل ووجهت له تهمة التجسس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه".

وفي العام 2012، حكم عليه بالاعدام، إلا أن المحكمة العليا ألغت الحكم، كما حكم عليه في 2013 بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لحساب حكومات معادية.

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض لن ترسل قوات برية إلى سوريا إلا بعد قيام الولايات المتحدة بذلك.

وقال الجبير في مقابلة مع قناة "France 24" الفرنسية الثلاثاء 10 مايو/أيار: "في حال أرسلت الولايات المتحدة قواتها البرية إلى سوريا لمحاربة داعش، ستكون السعودية مستعدة لتوجيه قواتها الخاصة مع الوحدات الأمريكية، لكننا لن نقوم بذلك من جانب واحد".

جدير بالذكر في هذا السياق أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن في شهر أبريل/نيسان الماضي عن إرسال 250 عسكريا أمريكيا إلى سوريا لتدريب مليشيات محلية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك إضافة إلى 50 عنصرا من القوات الخاصة الأمريكية تم توجيههم إلى سوريا في وقت سابق.

وينفذ التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة واشنطن، الذي يضم حوالي 60 دولة، بما في ذلك السعودية، منذ أغسطس/آب من العام 2014 ضربات جوية على مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا، وذلك من دون أخذ موافقة السلطات السورية.

من جانب آخر أعلن عادل الجبير أن الأسلحة التي تم تزويد المعارضة السورية بها هي أكثر فتكا وقوة من تلك التي تم تزويدهم بها من قبل، مؤكدا أن عملية تسليحهم تتصاعد في الطريق الصحيح.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الخيار عائد للرئيس السوري بشار الأسد لتحديد كيف تتم إزاحته، إما بالحل العسكري أو السياسي، موضحا: "الأسد سيرحل، لا شك في ذلك، إما بحل عسكري أو سياسي، الخيار له".

ولفت الجبير إلى أن "حل الأزمة السورية قد يستغرق 3 أشهر أو 3 سنوات، ولا أحد يعلم، والمهم هو أن الأسد لن يكون ضمن هذا الحل".