أخبار - ساندروز

انتخب الانقلابي السابق الكولونيل غزالي عثمان رئيسا لجزر القمر بعد انتخابات فرعية جرت في المكاتب التي شهدت اعمال عنف في الدورة الثانية، بحسب نتائج موقتة اعلنتها اللجنة الانتخابية الخميس.

وحصل الكولونيل عثمان على 2271 صوتا مقابل 1308 اصوات لمرشح السلطة محمد علي صويلحي، ما زاد تقدمه عليه بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان/ ابريل، وفق نتائج مؤقتة اعلنتها نائبة رئيس اللجنة الانتخابية نجاح علاوي صباح الخميس للصحافة.

وشهدت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 10 نيسان/ ابريل اعمال عنف ومخالفات، ولا سيما في انجوان، احدى الجزر الثلاث التي تشكل الارخبيل.

وامرت المحكمة الدستورية بعد ذلك بتنظيم انتخابات فرعية جرت الاربعاء في 13 مكتبا انتخابيا جميعها في انجوان.

وستعلن المحكمة الدستورية النتائج الرسمية خلال الايام المقبلة، على ان يتم تنصيب الرئيس الجديد في 26 ايار/ مايو.

اعتبر المحلل السياسي التونسي فتحي الجراي، أن الشراكة السياسية التى تربط بين حركة النهضة وحزب نداء تونسي تحتل الأهمية الكبرى فى حسابات المصلحة السياسية لدى الجانبين لكن الحفاظ عليها قد يواجه بتداعيات انقسام حزب نداء تونس وفرص حدوث انشقاقات مماثلة داخل حركة النهضة فى المستقبل.

وقال الجراي في مقاله، واقع المشهد السياسي التونسي وتحولاته المنظورة، المنشور في مركز الجزيرة للدرسات، يبدو أن العلاقة القائمة بين حركتي النهضة ونداء تونس أشبه ما تكون بزواج مصلحة بين قبيلتين متنازعتين استطاعتا أن تَبْنِيَا ائتلافًا ظرفيًّا وسياقيًّا كان في البدء إكراهًا من إكراهات الواقع ثم ما لبث أن أصبح لعبة سياسية مريحة، انتهت بحالة من التعايش السياسي المحمود الذي جنَّب البلاد كثيرًا من المخاطر.

ولفت إلى أن وجود الحزبين الأولين (من حيث عدد النواب بالبرلمان) في نفس التشكيل الحاكم أضعف المعارضة التي تشكو من التشرذم أصلا. لكن تآلف الحزبين، وربما تحالفهما في مستقبل الأيام، سيكون مفيدًا في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة شريطة التزامهما باحترام مسار العدالة الانتقالية وبدعم آلياتها التي أقرَّها الدستور.

وشدد المحلل السياسي على أن التجربة القصيرة التي جمعت بين النهضة ونداء تونس في الحكم أذابت الكثير من الجليد الذي كان قائمًا بينهما، لكن النداء لم يُنجز بعد مؤتمره التأسيسي وانقسم إلى حزبين اثنين بدأ ثانيهما (مشروع تونس) في الانقسام بدوره إلى كيانين اثنين ولمَّا ينجز مؤتمره التأسيسي. وتصدعت كتلته النيابية في البرلمان فأصبحت كتلتين وانزاحت عن المرتبة الأولى تاركة إياها لكتلة النهضة. فمع أية كتلة ومع أي شق ستتآلف النهضة وتتحالف؟ وهل سيكون النداء، بعد كل الانشقاقات والتصدعات التي طالته، قادرًا على أن يكون مخاطِبًا جديًّا للنهضة؟

ونبه إلى أن النهضة نفسها ليست بمنأى عن الصراعات الداخلية وإن كانت صراعات تياراتها المتنافسة على التموقع وصنع القرار الحزبي لا تظهر للعموم. ولذلك، فهي تحتاج إلى حليف سياسي حتى يكون سندًا لها في تسويق ذاتها ورؤاها وبرامجها داخليًّا وخارجيًّا، وحتى تصرف أنظار قواعدها وكوادرها إلى الرهانات الاستراتيجية الكبرى فلا يغرق قادتها في خضم الصراعات الداخلية التي تفسد الود وتعرقل فعل اليد.

قال السياسي الجمهوري المخضرم نيوت جنجريتش الأربعاء إنه لا يستبعد احتمال أن يترشح لمنصب نائب الرئيس مع دونالد ترامب المرشح المفترض للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية لكنه قال إن ترامب لديه شخصيات اخرى عديدة للاختيار من بينها.

وأبلغ جنجريتش قناة فوكس نيوز التلفزيوينة "حتما سأتحدث بشأن هذا الاحتمال.. لن أرفضه بشكل تلقائي."

وجنجريتش مثار تكهنات مستمرة بأن يكون مرشحا محتملا لمنصب نائب الرئيس مع ترامب. ولأنه رئيس سابق لمجلس النواب فإنه يفي بأحد الشروط الاساسية التي حددها ترامب لهذا المنصب وهو أن يكون بمقدور نائبه المساعدة في تمرير القوانين في الكونجرس.

وخاض جنجريتش سباق الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري في 2012 لكنه خسر أمام المرشح ميت رومني. وعمل مستشارا غير رسمي لترامب الذي قال إنه قلص قائمة المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس إلى خمسة أو ستةىثصف أسماء.

وقال جنجريتش في المقابلة مع فوكس نيوز إن ريك بيري الحاكم السابق لتكساس وجون كاسيك الحاكم السابق لأوهايو مرشحان قويان لهذا المنصب.

واستبعد كاسيك -الذي انسحب من سباق الحزب الجمهوري للترشح لانتخابات الرئاسة الاسبوع الماضي- بشكل قاطع العمل مع ترامب فيما قال بيري إنه يرغب في ان يكون مرشحا وأعلن تأييده لترامب.

تظاهر آلاف الاشخاص في جميع انحاء فنزويلا الاربعاء بدعوة من المعارضة لمطالبة السلطات الانتخابية بتسريع الاجراءات لتنظيم استفتاء عام على اقصاء الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة.
وكان تحالف المعارضة في طاولة الوحدة الديموقراطية الذي يشكل اغلبية في البرلمان دعا أنصاره الى التحرك امام مكاتب المجلس الوطني الانتخابي في كل منطقة.
وفي العاصمة كراكاس ومناطق عدة اخرى مثل زوليا (شمال غرب) قطعت قوات الامن الطرقات لمنع مرور المتظاهرين، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وقالت احدى المشاركات في تظاهرة العاصمة وهي طالبة تدعى مارييلا اوليفار لفرانس برس "حتى اذا منعونا من المرور سيجري الاستفتاء لان هذه الحال لم تعد تطاق".
اما روجر سييرا الذي علق على صدره لافتة كتب عليها "انا موظف" فقال لفرانس لبرس ان سبب مشاركته في التظاهرة هو "انني افكر بمستقبل فنزويلا. نحن بحاجة الى تغيير"، مؤكدا انه لا يخشى التعرض لاجراء انتقامي من الحكومة.
وفي كراكاس ايضا قال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس الوب الذي كان محاطا بانصاره ان التعبئة تهدف الى "فرض احترام الارادة الشعبية بلا تأخير".
ويقوم المجلس الوطني الانتخابي الذي يعد قريبا من الحكومة، حاليا بالتدقيق في حوالى مليوني توقيع سلمتها المعارضة لاجراء هذا الاستفتاء. وهو متهم من قبل المعسكر المناهض لمادورو بتأخير العملية.
واكد احد قادة المعارضة انريكي كابريليس المرشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013 انه "تحرك سلمي ودستوري وديموقراطي من اجل المطالبة باستفتاء لاقصاء (الرئيس). نطلب ردا من المجلس الوطني الانتخابي".
وكان لدى المجلس مهلة تنتهي الاثنين لاحتساب التواقيع التي قدمها تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية التي تقول انها جمعت 1,8 مليون توقيع، ويؤكد رسميا ان عدد التوقيعات يتجاوز الحد الادنى المطلوب والمحدد بمئتي الف، اي واحد بالمئة من الناخبين.
وبعد ذلك يفترض ان تدعو هذه الهيئة الموقعين الى تأكيد خيارهم شخصيا عبر وضع بصماتهم، خلال فترة خمسة ايام.
واتهمت الحكومة الفنزويلية الاثنين المعارضة بتزوير عدد من التوقيعات التي جمعتها لاطلاق عملية الاستفتاء مؤكدة ان هذا التصويت لا يمكن ان يجري هذه السنة.
وقال منسق اللجنة التي عينتها الحكومة للتحقق من صحة التوقيعات خورغي رودريغيز في مؤتمر صحافي "اعرف ان فنزويليين وقعوا (...) لكنني اعرف بالتأكيد ايضا انهم (اعضاء المعارضة) قاموا بعمليات تزوير".
وحذرت الحكومة من انها ستطلب من المجلس الانتخابي وقف العملية اذا حدثت اعمال عنف او فوضى. ودعت انصارها الى التظاهر الاربعاء ايضا للاحتجاج على قانون للاسكان سيصوت عليه البرلمان.
- نهب وعنف -
من جهة اخرى وفي حوادث منفصلة، جرت عمليات نهب لمحلات لبيع المواد الغذائية مع ازدياد الاستياء الشعبي من ازمة نقص المواد في الاسواق.
وقد اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يمكن ان يواجه في الاشهر المقبلة استفتاء يهدف الى اقالته، منظمة "شبه عسكرية" يقودها "مجرمون كولومبيون" بالسعي الى زعزعة حكمه بعد عملية للشرطة اسفرت عن سقوط تسعة قتلى.
وقال مادورو ان افراد عصابات اجرامية من كولومبيا تسللوا الى فنزويلا وارتبطوا بمرتكبي جنح فنزويليين للقيام بعمليات خطف وتهريب مخدرات.
وكان الرئيس الفنزويلي يتحدث بعد اعلان مقتل تسعة اشخاص في عملية واسعة ضد مرتكبي جنح جرت الثلاثاء في كراكاس ومحيطها. ونشر خلالها ثلاثة آلاف عسكري وشرطي.
وقال الجنرال في الحرس الوطني الجنرال سيرجيو ريفيرو في تقرير عرضه مساء الثلاثاء في البرنامج الاسبوعي الذي يقدمه مادورو "لدينا حصيلة تتحدث عن مقتل تسعة اشخاص قتلوا خلال مواجهتهم" قوات الامن.
واضاف ان الرجال الذين قتلوا في هذه العملية كانوا ينتمون الى عصابات اجرامية تنشط في كراكاس وضواحيها.
واعتقل 15 شخصا يشتبه بتورطهم في جرائم قتل وتهريب مخدرات وسرقات. كما اوقف ثمانون كولومبيا يقيمون بطريقة غير مشروعة.
وفي حال صادق المجلس على صحة التواقيع التي جمعتها المعارضة، يتعين عليه ان يطلب من المعارضة ان تجمع هذه المرة في غضون ثلاثة ايام اربعة ملايين توقيع (20% من الناخبين) وهي المحطة الثانية والاهم على طريق تنظيم الاستفتاء.
وبعد التحقق من صحة هذه التواقيع يعطي المجلس الضوء الاخضر لتنظيم الاستفتاء الذي يجب ان يجري في غضون ثلاثة اكثر على الاكثر وحينها سيحدد الناخبون مصير الرئيس الاشتراكي الذي يواجه موجة استياء شعبي بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية.
وترغب المعارضة في تنظيم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل يوم الذكرى الرابعة لولاية تشافيز التي يفترض ان يكملها مادورو الى ست سنوات.
واذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا الى انتخابات جديدة. لكن اعتبارا من العاشر من كانون الثاني/يناير، لن يؤدي اي استفتاء سوى الى نتيجة واحدة هي ان يحل محل مادورو نائب الرئيس اريستوبولو ايستوريز الذي ينتمي الى حزبه.
ولم يستخدم استفتاء الاقالة سوى مرة واحدة في تاريخ فنزويلا، في 2004 ضد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013). الا انه باء بالفشل.

أعلن الجنرال الأميركي غاري فوليسكي الأربعاء في مؤتمر عبر الفيديو من بغداد ان تنظيم الدولة الإسلامية "يخسر أراضي يوميا" في العراق ويعاني من أجل إعادة تنظيم قواته بعد كل هجوم.

وتخوض القوات العراقية حاليا معارك ضد "جهاديي" تنظيم الدولة الإسلامية على جبهات عدة، وخصوصا في محافظتي الأنبار (غرب) ونينوى (شمال) بهدف استعادة السيطرة على مدينتي الفلوجة والموصل.

وبحسب الجنرال الأميركي الذي يعمل في قيادة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في بغداد، فإن تنظيم الدولة الإسلامية فقد كثيرا من قدرته على شن هجمات ضد القوات العراقية.

وقال "كنا نرى سابقا 50 أو 60 أو 70 مقاتلا مع شاحنة مفخخة، الآن ليسوا سوى خمسة أو ثمانية، وربما 15" مع الآلية.

وأضاف ان الأمر يتطلب الجهاديين حاليا "أسبوعين أو ثلاثة" لإعادة تنظيم قواتهم بعد التعرض لهجوم.

ولفت إلى أن اتصالاتهم بين وادي الفرات ووادي دجلة أصبحت أكثر صعوبة حاليا. وأوضح الجنرال الأميركي أن "عليهم القتال في وادي الفرات ووادي دجلة كما لو كانا مسرحي عمليات منفصلين".

ورغم تراجع "الجهاديين" ميدانيا، ما زالوا قادرين على شن اعتداءات دامية في بغداد.

وقتل 94 شخصا على الأقل الاربعاء في ثلاثة اعتداءات استهدفت مناطق متفرقة في بغداد وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية. وتعد هذه الهجمات التي خلفت ايضا 150 جريحا الاكثر دموية التي تتعرض لها العاصمة العراقية منذ بداية السنة.

وأعلنت الحكومة العراقية الأربعاء أن رقعة المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية انخفضت من 40% الى 14% من اجمالي مساحة البلاد.