أخبار - ساندروز

قتل جندي في جمهورية قره باغ غير المعترف بها جراء تجدد تبادل إطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والقوات التابعة لـ قره باغ.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمبادرة إلى تصعيد العنف مساء يوم الأربعاء 11 مايو/أيار، والذي جاء بعد تهدئة نسبية تسود المنطقة منذ عقد اتفاق جديد لوقف العمليات القتالية بوساطة موسكو في مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ، أن الجيش الأذربيجاني خرق اتفاق التهدئة مساء يوم 11 مايو/أيار وأطلق النار على مواقع "جيش الدفاع" التابعة للجمهورية، بالأسلحة الخفيفة والراجمات ومدافع الهاون. وتابعت وزارة الدفاع أن "جيش الدفاع رد على الهجمات الأذربيجانية وتمكن من قمع الأنشطة العسكرية للعدو".

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن القصف الأذربيجاني ليلة الأربعاء على الخميس طال مناطق أرمنية مطلة على المقطع الشمالي الشرقي من حدود الدولة. وأوضحت وزارة الدفاع أن القصف نفذ بالأسلحة الخفيفة، وكان متقطعا. وأكدت الوزارة أن الجيش الأرمني يسيطر على الوضع في منطقة الحدود، لكنه لا يرد على الاستفزازات إلا في حال تسجيل خروقات متعمدة من جانب العدو.

من جانب آخر، حملت أذربيجان "القوات الأرمنية" مسؤولية "130 خرقا للهدنة" في مختلف النقاط على خط التماس في منطقة النزاع. وذكرت وزارة الدفاع في باكو أن القصف طال مواقع الجيش الأذربيجاني في عدد من القرى والتلال المطلة على الخط الفاصل بين الأراضي الأذربيجانية ومنطقة قره باغ.

يذكر أن الوضع في منقطة قره باغ التي أعلنت عن قيام جمهورية مستقلة في عام 1991 بعد نزاع مسلح دموي استمر منذ عام 1987، شهد تصعيدا حادا ليل 2 أبريل/نيسان الماضي أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين. وفي 5 أبريل/نيسان توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، لكنهما ما زالا يتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة بشكل يومي تقريبا.

وتطالب أرمينيا أذربيجان بإطلاق مفاوضات مباشرة مع حكومة قره باغ حول تسوية النزاع، وتلوح بإمكانية الاعتراف بالجمهورية التي أغلب سكانها من الأرمن.

هذا وذكرت مصادر دبلوماسية في يريفان أن الرئيسين الأرمني سيرج سارغسيان والأذربيجاني إلهام علييف سيجتمعان في فيينا الأسبوع القادم للبحث عن حلول لتسوية أزمة قره باغ.

أعلن قائد القوة البرية للجيش الإيراني أحمد رضا بوردستان عن قرار الأركان العامة للقوات المسلحة بتحديد مسافة 40 كيلومترا وراء الحدود كخط أحمر لتهديدات "داعش" الإرهابي.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية فقد صرح بوردستان لمطبوعة "صف" الصادرة عن الجيش قائلا "لو شعرنا بأن الجماعات التكفيرية تعتزم العبور من هذا الخط فإننا نرى من حقنا الدخول إلى الساحة والتصدي لها".

وأضاف، أنه عام 2014 توسع "داعش" من محافظة الأنبار إلى محافظة ديالى شرق العراق المجاورة لمحافظتي كرمانشاه وايلام الإيرانيتين، حيث دخلوا السعدية وجلولاء وأرادوا في خطوة تالية الوصول إلى خانقين الواقعة على بعد 12 كيلومترا من حدودنا.

وتابع قائد القوة البرية للجيش الإيراني، أنه وبغية التصدي لهذا التهديد تهيأت 5 ألوية من القوات البرية الإيرانية ميدانيا وبناء على قرار الأركان العامة للقوات المسلحة فقد أنجزت عمليات الاستطلاع في الجانب الآخر من الحدود وأصبحنا جاهزين للاشتباك معهم بشدة لو تخطوا خط الـ 40 كيلومترا وتم إعداد جميع الآليات اللازمة لهذا الأمر.

وقال، إن "مروحياتنا حلقت فوقهم ووصلت عناصر استخباراتنا بالقرب منهم وتم تسجيل المسارات بمنظومات تحديد الأمكنة ليتم فيما لو اقتربوا قصفهم بنيران المدفعية الثقيلة وهو الأمر الذي حدا بداعش للتخلي عن هذا الإجراء".

في غضون ذلك، أعلن بوردستان عزم الجيش الإيراني وضع نظام التشويش على دبابات M 60 ، حيث سيكون هذا النظام قادرا على اعتراض صواريخ "تاو" الأمريكية الصنع وجميع الصواريخ المضادة للدروع.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، الأربعاء 11 مايو/أيار، بأن رئيس القوة البرية في الجيش الإيراني أشار خلال حديثه لوسائل إعلام إيرانية إلى معدات الجيش، وكيفية مواجهة التهديدات الحدودية التي تواجه إيران.

وذكر بوردستان أنه ورغم رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي إلا أن ايران لا تعول كثيرا على معدات أو تجهيزات عسكرية يتم استيرادها من خارج البلاد.

وأضاف "قواتنا العسكرية ترصد جميع تحركات العدو وحجم تجهيزاته ونوعيتها" مستطردا "سنقوم بصناعة أسلحة تتناسب مع هذه المتغيرات في المنطقة المتخامة للجمهورية الإسلامية كما أننا سنقوم بتشكيل ألوية رد سريع لتكليفها بمهام حساسة للدفاع عن أمننا القومي".

وأكد بوردستان استعداد القوات البرية لمواجهة الأخطار المحتملة والتصدي لأي تهديد ضد أمن ايران القومي وقال:" وضع نظام التشويش على الدبابات سيضاعف قوتنا العسكرية إذ أنه يمكن الدبابات من إرباك صواريخ "تاو" وجميع الصواريخ المضادة للدروع.

قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الخميس، إن غياب رئيس للبلاد هو أحد أسباب التراجع الاقتصادي، مشيراً الى أن لبنان ستنهي بعد أسبوعين عامين كاملين من الشغور الرئاسي.

واعتبر سلام في كلمة له على هامش افتتاح منتدى الاقتصاد العربي لدورته الـ24 في بيروت، أن غياب الرئيس “يشكل إساءة بالغة للبنان واللبنانيين، ويعكس عجزاً مخجلاً للطبقة السياسية عن الخروج من أسر المصالح الداخلية والارتباطات الخارجية”.

ولفت الى أن هذا الواقع “هو أحد الأسباب الرئيسة لغياب النمو والتراجع الكبير في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الأسباب الخارجية الأخرى وأولها التطورات الجارية في سوريا التي تركت تأثيرات سلبية على الاقتصاد اللبناني”.

وقدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، بلوغ نسبة النمو المتوقع للاقتصاد اللبناني بحدود 2%، معتبراً أنه “نظراً للوضع الخاص الذي يمر به لبنان، وما يجري في العالم فإن نسبة النمو مقبولة”.

وأخفق البرلمان اللبناني يوم الثلاثاء الماضي، وللمرة الـ39 على التوالي بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

ويسعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو/أيار 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين مختلف القوى السياسية.

في سياق آخر، أكد حاكم مصرف خلال مشاركته في أعمال المنتدى، أن القطاع المصرفي في بلاده غير مدرج على “القائمة السوداء”، لافتاً أنه لا عوائق أمام القطاع المالي في لبنان بما يخص علاقاته مع الخارج.

وقال سلامة، إن “الكلام الذي يدور عن وجود لبنان على القائمة السوداء، قد سقط ولم يعد هناك أي مشكلة للقطاع المصرفي مع الخارج”، مشيراً الى أنه “لم يعد هناك أية عوائق أمام القطاع المالي في لبنان بما يخص علاقاته مع الخارج”.

وبدأت المصارف في لبنان مطلع مايو/ أيار الجاري، الالتزام بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 شخصية ومؤسسة محسوبة على منظمة حزب الله اللبناني، والتي تشمل عدم تقديم خدمات أو تسهيلات مصرفية لهؤلاء المعنيين.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت نهاية العام الماضي توجيهاتها لمؤسساتها المالية، بمراقبة أية حركات مالية داخل مصارف لبنان تخص تنظيم حزب الله.

وشهدت كلمة رئيس الحكومة اللبنانية، توجيهه “تحية حارة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يخوض اليوم مع إخوانه غمار تجربة تطويرية كبيرة”.

وتشهد العلاقات اللبنانية الخليجية توتراً منذ شهور نتيجة علاقة وموقف حزب الله اللبناني والحكومة من إيران، ما دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة هيكلة العلاقات مع بيروت.

ويشارك في منتدى الاقتصاد العربي – الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال – عدداً من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية من بعض البلدان العربية، إضافة إلى نحو 500 من قادة الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في قطاعات مختلفة من 19 دولة.

كشفت معلومات الخميس، ان اسم رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول ورد في “أوراق بنما” بصفته مديراً سابقاً لشركة اوفشور، مما يمكن ان يسبب مشكلة للمصرفي السابق في خضم الحملة الانتخابية.

وقد كشفت مجلة “اوستراليان فايننشال ريفيو” هذه المعلومات الخميس، بعد أيام على نشر حوالى 200 الف وثيقة من “أوراق بنما” على موقع “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” على الانترنت.

وكان مالكولم ترنبول المسؤول المصرفي السابق الواسع الثراء، مديراً طوال سنتين في بداية التسعينات لشركة “ستار تكنولوجي سرفيس ليميتد” المسجلة في الجزر العذراء البريطانية عبر مكتب موساك فونيسكا البنمي.

واللجوء الى الاوفشور ليس مخالفاً للقانون في حد ذاته، ونفى رئيس الوزراء القيام بأي تصرف غير ملائم.

وفي تصريح صحافي أدلى به في ملبورن حيث يقوم بحملة تمهيداً للانتخابات التشريعية المسبقة في الثاني من تموز/يوليو التي تبدو متقاربة، قال ترنبول “استطيع بكل بساطة ان اقول لكم، كما يعترف المقال، انه لم تحصل اي مخالفة”.

وأضاف “لا شيء جديد والشركة المعنية كانت فرعاً لشركة مسجلة في استراليا”.

وتقول “اوستراليان فايننشال ريفيو” ان ترنبول ورئيس الوزراء السابق في نيو ساوث ويلز نيفيل وارن، انضما الى مجلس ادارة الشركة في تشرين الاول/اكتوبر 1993، من اجل تطوير منجم للذهب في سيبيريا يدعى شوكوي لوغ.

وقد استقال ترنبول ووارن في 1995، ووقعت الشركة في الإفلاس في 1998.

ورداً على الصحافيين الذين سألوه هل دفعت الشركة ضرائب في استراليا، أجاب ترنبول انه كان سيدفع لو حققت ارباحاً.

وقال “لو حققت ارباحاً، وهذا ما لم يحصل ويا للأسف، لكانت بالتأكيد دفعت ضرائب في استراليا”.

ولا تشكل المعلومات تهمة الى رئيس الوزراء، لكنها تزيد من الضغوط التي يواجهها، فيما تعلن استطلاعات الرأي عن معركة متقاربة بين الحكومة المحافظة والمعارضة العمالية التي يتزعمها بيل شورتن، في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو.

وقد زادت “أوراق بنما” من المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي. وأدت الى البدء بعدد كبير من التحقيقات في العالم وحملت رئيس الوزراء الايسلندي ووزيراً اسبانياً على الاستقالة.

قتل شخصان اثنان وجرح آخرون الخميس، بتفجيرين هزا المنطقة الصناعية في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا.