أخبار - ساندروز

أكد المغرب أنه سيلغي التأشيرة التي كان يشترطها على المواطنين الصينيين لدخول ترابه الوطني ابتداءً من يونيو/حزيران 2016، إثر قرار من الملك محمد السادس، الذي يوجد في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية هذه الأيام، بدعوة من رئيسها شي جين بينغ.

ونقل وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب، صلاح الدين مزوار، ما مفاده أن الملك قرّر إلغاء التأشيرة، لتنضم بذلك جمهورية الصين إلى مجموعة من الدول التي يستطيع مواطنوها زيارة المغرب فقط بجواز السفر أو أحيانا فقط البطاقة الوطنية كما عليه الحال بعدد من السياح الأوربيين الذين يسافرون إلى المغرب عبر شركات الأسفار الكبرى.

أسباب إلغاء هذه التأشيرة تعود إلى رغبة ملك المغرب في "تعميق وتنويع العلاقات وتعزيز المبادلات بين البلدين، وانفتاح المغرب على المحيط الآسيوي"، وتأتي في أعقاب مباحثات جمعت حاكمي البلدين رفقة وفد رفيع من المغرب شمل وزراء ومسؤولين في مؤسسات عمومية، انتهت بتوقيع "شراكة استراتيجية" بينهما.

ومن المجالات التي شملتها الشراكة، القضاء والصناعة والسياحة والثقافة والطاقة والشؤون القنصلية، وستعمل هذه الشراكة على "إحداث فرص الشغل في مياين صناعة السيارات والنسيج والألبسة والتجهيزات المنزلية وصناعة الطيران واللوجستيك"، وكذا "مساعدة المقاولات الصينية على الاستقرار بالمغرب".

أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا " بالتعاون مع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتم هاوس" البريطاني تقريراً مشتركا عن سورية بعنوان "سورية في الحرب".
يتناول التقرير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الأزمة في سوريا بعد خمس سنوات على اندلاعها ويقوم التقرير بدراسة التعاون القائم سابقا بين الاتحاد الأوروبي وسوريا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتطور سياسة التعاون الاوروبي في ضوء تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى الدول المجاورة لسوريا وإلى أوروبا، وأثر الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب على الشعب السوري "العقوبات". كما أنه يحدد المبادئ التوجيهية والخطوات الحاسمة الرئيسية لمرحلة ما بعد النزاع في سوريا.
وحسب التقرير أدت السنوات الخمس للنزاع في سوريا إلى ما يقدر بنحو2.3 مليون ضحية بين قتيل وجريح، وإلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص و تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 55 في المئة، من 60.2 بليون دولارا في العام 2010 إلى 27.2 بليون دولارا. (بأسعار العام 2010).
و تقدر الخسائر خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 259.6 بليون دولار والخسائر في الأبنية والبنى التحتية 90 بليون دولار.
كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة 60 مرة بين العام 2010 والعام و تراجعت المساحة المزروعة بنحو 40 في المئة.
كما أصبح 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر مقابل 28% في العام 2010. وتراجع العمر المتوقع عند الولادة من 70 سنة في العام 2010 إلى 55.4 سنة في العام 2014.
كما يُحرم الملايين من الضروريات الأساسية للحياة وتعطل الكثير من المدارس والمستشفيات عن العمل ما أدى إلى تدهور مستوى مخرجات قطاعي التعليم والصحة. كما تراجع الادخار في سوريا من 17 بليون دولار قبل الحرب إلى أقل من بليوني دولار. و تقدر الأموال السورية في الخارج نحو 100 بليون دولار.

كشف القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، تفاصيل جريمة قتل وقعت في دبي بحق مستثمر عقاري يحمل الجنسية التركية، حيث أعادت تفاصيلها سيناريو اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح؛ من ناحية تعدد جنسيات منفذي العملية، وفرارهم إلى خارج الإمارات، والتخطيط المحكم للعملية، مع فارق طبيعة الشخصيتين.

فقد أشار اللواء المزينة إلى أن العصابة، التي يحمل أفرادها جنسيات أربع دول، أطلقوا عدة رصاصات على رأس المجني عليه أثناء وجوده داخل سيارته في أحد مواقف المركبات بمنطقة المارينا في دبي.

وقال إن الجريمة حدثت في وقت متأخر من مساء الأربعاء 4 مايو/ أيار، حينما كمن مجموعة من المجرمين للمجني عليه، وأطلقوا سبع رصاصات على رأسه، إضافة إلى طلقتين من مسدسين؛ أحدهما روسي الصنع والآخر نمساوي، ثم فروا هاربين إلى خارج البلاد، لافتاً إلى تحديد هويات المشتبه فيهم بالجريمة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن مصدر أمني لم تسمه قوله: إن "فرق التحقيق توصلت إلى معلومات كاملة حول القضية، وأن مدبر الواقعة مقيم خارج البلاد، وتأخر وصول البلاغ كان سبباً في هروب المتهمين إلى الخارج".

وأضاف المزينة أن "التحقيقات أثبتت أن المتهمين كانوا يخططون للعملية، وأنهم رصدوا تحركات المجني عليه، وهو تركي من أصول إيرانية، وشارك بعضهم في إعداد سيناريو جريمة القتل، لكنهم غادروا الدولة قبل تنفيذها، حتى لا تتمكن الأجهزة المعنية من تعقبهم، أو رصد تحركاتهم، خصوصاً في ظل استخدامهم سيارات مستأجرة.

وأكد أن شرطة دبي حددت هويات المتهمين جميعاً، مبيناً أن أحدهم يحمل الجنسية الإيرانية، والبقية كنديون من أصول كولومبية وهندية، لافتاً إلى أن شرطة دبي أعدت ملفاً كاملاً بالأدلة، مدعوماً بالصور والوثائق، تمهيداً لتسليمه إلى السلطات الكندية، من خلال وزارة الداخلية الإماراتية.

وقال المزينة: "إن السلطات الإماراتية لن تسكت عن الجريمة، بغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء ارتكابها"، لافتاً إلى سعيها الحثيث لتقديم المتهمين للعدالة، بينما أكد المصدر الأمني أن منفذي الجريمة من أرباب السوابق الخطرين في بلادهم، وأنهم أعدوا خطة الهروب قبل تنفيذهم جريمة قتل المجني عليه.

وأوضح أن المجرمين كمنوا للمتهم في موقف بناية بمنطقة المارينا، مرجحاً استخدامهم مسدسات مزودة بكاتم صوت، "إذ لم ينتبه أحد إلى الجريمة، إلى أن نزل أحد حراس المبنى إلى الموقف، وعثر على المجني عليه غارقاً في دمائه داخل المركبة".

وتابع أن فريق العمل في القضية حدد هوية مدبر جريمة القتل، وهو شخص على خلاف مع المجني عليه، على خلفية تورط الأخير في جريمة قتل، لافتاً إلى وجود دوافع ثأرية وراء ارتكاب الجريمة، فيما أكد أن شرطة دبي تحركت سريعاً على المستوى الدولي، بعد تحديد هوية المتهمين، لضمان تقديمهم للعدالة في بلادهم، ومحاكمتهم في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين الدولية.

وتعيد عملية قتل "العصابة الدولية" للمستثمر التركي إلى الأذهان سيناريو قتل القيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح، الذي اغتالته عصابات تابعة للمخابرات الإسرائيلية، بمدينة دبي، في يناير/ كانون الثاني 2010، دخلت البلاد بجوازات سفر مزورة من جنسيات مختلفة، وفق ما نشرته أجهزة المخابرات الإسرائيلية في أشرطة فيديو، كما أكدت أن العملية التي استخدمت فيها شبكة اتصالات عالية التقنية بين المنفذين كان مقرها العاصمة النمساوية فيينا، واستغرقت 22 دقيقة بحقن المبحوح بمادة أصابته بالشلل توفي بعدها على الفور.

وذكر الفيلم، حينها، الأسماء التفصيلية للمجموعة التي قامت بعملية اغتيال المبحوح، وأوضح خط سيرهم منذ لحظة وصولهم إلى الفندق حتى تنفيذ العملية، مشيراً إلى مشاركة شخصية بارزة بالموساد، لم يسمّها، في عملية الاغتيال، كما قامت الإمارات بالكشف عن تفاصيل العملية في حينه.

قضت محكمة الأمور المستعجلة بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس، بعدم اختصاصها في نظر دعوى قضائية تطالب بإدراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قوائم "المنظمات الإرهابية"، وحظر نشاطها واعتقال المنتمين إليها.

ونقلت الأناضول عن مصدر قضائي لم تذكر اسمه أن الدائرة الثانية للأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية شمال مصر أصدرت قراراً مماثلاً بشأن دعوى مماثلة في 27 أبريل/نيسان الماضي.

واتهم النائب البرلماني، عبد الرحيم علي، الحركة في دعواه بالمسؤولية عن اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، الذي لقي مصرعه بعد تفجير استهدف موكبه بمنطقة النزهة (شرق القاهرة) في يونيو/حزيران الماضي.

واستند في دعواه على تصريحات وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، في مارس/آذار، والتي اتهم فيها الحركة بتدريب ومتابعة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين شاركت في اغتيال بركات، وهو ما نفته الحركة.

وبعد أيام من اتهامات عبد الغفار لحماس، زار وفد يضم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وأربعة من أعضاء المكتب السياسي هم؛ محمود الزهار وعماد العلمي وخليل الحية ونزار عوض الله، القاهرة، والتقى ممثلين عن جهاز المخابرات المصري لبحث أمور تتعلق بفتح معبر رفح البري.

ويعطي القانون المصري محاكم الأمور المستعجلة حق الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين.

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2015 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً باعتبار كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "جماعة إرهابية".

وأصدرت المحكمة ذاتها في 28 فبراير/شباط 2015 قراراً بتصنيف حماس كمنظمة "إرهابية"، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف بالقاهرة للأمور المستعجلة (أعلى درجة من محاكم الأمور المستعجلة) في يونيو/حزيران 2015.

ووفق قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/شباط 2015، فإن النائب العام، ومحكمة استئناف القاهرة هما من يحق لهما نظر مثل هذه الدعاوى دون غيرهما.

وتتعرض حماس منذ عزل الجيش المصري لمحمد مرسي في يوليو/تموز 2013، لهجمة شرسة من الإعلام المصري واتهامات متلاحقة بالضلوع في العمليات الإرهابية التي ارتفعت وتيرتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل غير مسبوق، وهو ما تنفيه الحركة بشكل دائم.

اعتبر مقال نشر في صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة اليوم الخميس، أن استمرار العملية السياسية الفاشلة في العراق ستؤدي به إلى الضياع، وأن مصير البلد مهدد بالزوال وليس مصير تنظيم الدولة، مبيناً أن عملية القضاء على هذا التنظيم ليست بالمستحيلة ولكنها بحاجة إلى وجود دولة عراقية.

وأوضح كاتب المقال، راج علاء الدين، الباحث في كلية لندن للإدارة والاقتصاد، أنه زار العراق الشهر الماضي وسمع عن زوال تنظيم الدولة من خلال سلسلة تحالفات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا التنظيم نجح أمس في ضرب مدينة الصدر وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

العملية جاءت عقب تصريحات لكبار المسؤولين بأن التنظيم فقد ما يقارب نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، وأكثر من 20% من مساحة الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا، بالإضافة إلى عمليات استهداف لكبار قادة التنظيم وبناه التحتية، وهو أمر صحيح، إلا أن هجمات بغداد أمس أثبتت بأن التنظيم ما زال قادراً على ارتكاب الفظائع في جميع أنحاء العراق.

الوصول إلى عالم خال من تنظيم الدولة لا يبدو أنه سيكون قريباً، فهذا التنظيم ازدهر وكبر ونما في ظل عدم وجود مؤسسات في دول ضعيفة وفاشلة، ومن ثم فإن الأمر يتطلب أولاً بناء مؤسسات حكم رشيد وتحقيق المصالحة بين فئات المجتمع المنقسمة على نفسها.

ويتابع كاتب المقال، أن التفجير الذي وقع أمس في مدينة الصدر لم يكن توقيته مصادفة، فهو يأتي بعد أسبوع من مظاهرات حاشدة لأتباع مقتدى الصدر ببغداد واقتحام للمنطقة الخضراء والبرلمان العراقي احتجاجاً على عدم الإيفاء بوعود الإصلاح التي أطلقها رئيس الحكومة حيدر العبادي.

الهجوم له دلالة رمزية، فهو سيزيد الضغط على الحكومة من أجل التسريع بموضوع الإصلاحات، كما أنه سوف يدفع بالمليشيات الشيعية إلى محاولة الانتقام من التنظيم عبر حرب طائفية جديدة كما حصل عقب تفجير مزار شيعي عام 2006 يوم أن اشتعلت حرب طائفية بسبب التفجير.

المليشيات الشيعية عقب 2003 انتشرت بموافقة ورضا أمريكي، وهو الأمر الذي فاقم جداً مشاكل العراق، وهي مسلحة وتمتلك ترسانة كبيرة وتشكل تحدياً كبيراً للدولة، وسبق لهذه المليشيات أن ارتكبت الفظائع بحق أهل السنة بالعراق، وهي بفعل جرائهما تلك تسمح لتنظيم مثل داعش بالنمو في مناطق السنّة من العراق.

ويخلص الكاتب إلى القول بأن العراق لا يمكنه أن يبقى على قيد الحياة إذا كانت سلطاته السياسية تتعامل بطائفية تسمح من خلالها للمليشيات الشيعية بالعمل دون أي محاسبة.

وعن إمكانية استقرار العراق، يرى الكاتب أن الذي حصل ما بين 2008-2011 يمكن أن يتكرر، ولكن هذا الأمر يتطلب نحو 100 ألف جندي أمريكي وبريطاني للعمل على خلق منطقة عازلة بين المسلحين، وأيضاً تزويد الحكومة العراقية بقدرات أمنية واستخبارية هي بأمس الحاجة إليها اليوم.

واعتبرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الهجمات الدامية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد أمس، وأدت إلى مقتل قرابة 90 شخصاً، وإصابة العشرات، تنذر بمزيد من الفوضى في العراق، مبينة أن بغداد عاشت أمس واحداً من أكثر أيامها دموية، بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي شنها مقاتلون تابعون لتنظيم الدولة، الذي فقد العديد من أراضيه خلال الفترة الماضية.

وتنقل الواشنطن بوست عن مدير الاستخبارات السابق، جيمس كلابر، أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة العراقية؛ لاستعادة السيطرة على الموصل سوف تستغرق وقتاً طويلاً، وقد يكون فوضوياً للغاية، معتقداً أن تحرير الموصل لن يكون في ظل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

سعد المطلبي، عضو اللجنة الأمنية في بغداد، قال إن هجمات أمس، الأربعاء، تعتبر الأسوأ في تاريخ العاصمة بغداد منذ أشهر، مشيراً إلى أن تنظيم الدولة سوف يستمر بمواصلة هجماته الدموية؛ لتحويل الأنظار عن النكسات التي يعاني منها في العديد من المناطق.

وتابع: "بعد كل هزيمة يتلقاها تنظيم الدولة في الجبهة فإنه يرد بشن هجمات على بغداد".

هجمات بغداد أمس تأتي في وقت تعيش فيه العملية السياسية في العراق حالة من الاضطراب، الأمر الذي أدى إلى تبادل الاتهامات بين مختلف الساسة العراقيين حول المسؤول عن هجمات يوم أمس، حيث وقع أسوأ هجوم بسوق في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وهي المدينة التي تعتبر معقل أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي قاد قبل فترة حركة احتجاجية للمطالبة بالإصلاحات السياسية، واقتحم أنصاره المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وقاموا باقتحام مبنى مجلس النواب العراقي.

سكان مدينة الصدر نددوا بهتافات عفوية، عقب التفجير، بالحكومة والمسؤولين الأمنيين، حيث اعتبر كرار علي (محام يبلغ من العمر 35 عاماً) الناس الذين اقتحموا المنطقة الخضراء قبل أيام غضباً على الحكومة، باتوا اليوم أشد حنقاً عليها؛ لأنهم يعتبرون التفجيرات دليلاً على فشل الساسة والأجهزة الأمنية.

هجمات الأربعاء في بغداد تأتي في أعقاب انتكاسات عانى منها تنظيم الدولة الإسلامية في العديد من الجبهات، ففي الشهر الماضي فقد التنظيم سيطرته على مدينة هيت غرب محافظة الأنبار، كما تستعد القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل.

التنظيم تبنى الهجمات الانتحارية أمس، وقال في بيان له على الإنترنت إنها غزوة الشيخ أبو علي الأنباري، وهو من قادة التنظيم على ما يبدو، والذي قتل في الأنبار.

مسؤولون أمريكيون أعربوا عن قلقهم من أن الهجمات التي وقعت أمس قد تؤدي إلى تقويض قدرات رئيس الحكومة الحالية المدعوم أمريكياً، حيدر العبادي، والذي يتعرض لضغوط لتفعيل الإصلاحات الحكومية.

المناورات السياسية التي شهدتها العملية السياسية في العراق، وخاصة في أعقاب احتجاجات أنصار الصدر، تؤشر إلى حجم الانقسام في داخل المجتمع الشيعي، والخشية الآن تكمن في اندلاع صراع مسلح بين مليشيات شيعية متنافسة.

محمد الغبان، وزير الداخلية العراقية، المنتمي إلى منظمة بدر برئاسة هادي العامري، اعتبر تفجيرات بغداد إنما جاءت بفعل الأزمات السياسية التي افتعلها الصدر، وذلك رداً على اتهامات لقادة في التيار الصدري بأن وزير الداخلية وأجهزته الأمنية فشلوا في توفير الأمن وحماية أرواح المدنيين.