أخبار - ساندروز

حسام عيتاني

في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في لبنان، سخِر اليساريون الممانعون من لائحة «بيروت مدينتي» ووجهوا إليها سهام التجريح والإهانة أكثر مما فعلوا في اتجاه لائحة «البيارتة» الموسومة بالنيوليبرالية وبتمثيلها تحالف السلطة الفاسدة.

وفي بلدان الثورات العربية يقف اليسار التقليدي إلى جانب كبح التحركات الشعبية وقمعها بذريعة مساندة العلمانية والتقدم على الجماهير المعبأة إسلامياً، أو بكلمات ثانية ورائجة منذ الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينات «العسكر ولا الإسلاميين». ويصل الأمر إلى حدود المهزلة في تطوع شيوعيين يتوزعون على فئات ستالينية وماوية (على غرار جماعة ميراج أورال/ علي الكيالي) للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد بذريعة التصدي للإرهاب التكفيري.

لا شيء يعجب اليساري الممانع ولا شيء يريحه أكثر من الركون إلى الوضع القائم ما دام التغيير لا يسير وفق تصوراته. وبعد أعوام من اعتناق يساريين «نبض الشعب» إلى الحد الذي حملهم نحو تأييد الخمينية واعتبارها رداً جماهيرياً على محاولات الاستلاب والتغريب السياسي والثقافي، يقف يساريو الممانعة اليوم في الموقف النقيض، بتمسكهم برؤية جليدية لواقع يغلي.

ما الذي يجمع بين انتقاد لائحة انتخابية بلدية في بيروت وبين تأييد نظام المجازر الجماعية وقصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في سورية؟ تجوز الإشارة إلى عنصرين ظاهرين وثالث باطني. العنصر الأول، يقوم على الشك الأصيل عند يساريي الممانعة بكل تحرك يأتي من خارج منظومتهم النظرية والشللية سواء بسواء. وعند الفشل في استيعاب هذا التحرك وتطويعه تبدأ حملات التخوين والتجريح. ولم تمض أشهر بعد على هذا السلوك الذي سلكه يساريو الممانعة اللبنانية، عندما شككوا بالحراك المدني في الصيف الماضي ثم سعوا إلى اختراقه قبل أن ينشبوا أظافرهم في خصومهم الذين رفضوا السير في ركابهم.

العنصر الثاني، هو الاحتقار العميق عند يسار الممانعة لرأي «العامة» و «الدهماء» المضللين الذين يجب أن يستشيروا أشخاصاً قرأوا تجارب الثورات العظيمة وأن يلتزموا بما يقرر هؤلاء. أما إذا قرر اليساريون الجمود، فعلى التاريخ بأسره أن ينتظر انتهاء قيلولتهم. وعلى عكس كل الرطانة «الديموقراطية الشعبية»، يضمر ممانعو اليسار كراهية مرَضية لمن يخالفهم الرأي من الفقراء، خصوصاً إذا لم يكونوا من حملة الشهادات العليا.

العنصر الثالث، الباطني، يتأسس على الخلفية الاجتماعية التي جاء هذا اليسار منها، فعلى الرغم من طروحات «الجماهيرية» وتمثيل مطالب الفئات الشعبية التي تشكل الأكثرية الساحقة من سكان هذه المنطقة، يدمج اليساريون الممانعون بين انتماء العديد منهم إلى أقليات طائفية وعرقية وبين فكرة «الطليعة» اللينينية المخولة قيادة الشعوب على طريق التحرر والانعتاق من نير الاستغلال.

وليس سراً ولا كشفاً أن الأحزاب العقائدية، من «البعث» إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي مروراً بالأحزاب الشيوعية، تأسست في إطار البحث عن حلول سياسية لمشكلات الأقليات في المشرق العربي، وأن الحيوية التي أظهرتها هذه الأحزاب ومساهماتها الكبيرة في مجالات الثقافة والفنون ترتكز أساساً على هموم الأقليات الساعية إلى ضمانات لوجودها وحقوقها. وهي هموم ما فتئت تتسع وتتعمّق حتى ابتلعت الأحزاب وظهرت صريحة، على ما نشهد اليوم.

بيد أن كل هذا لا يلغي مشاعر الريبة والقلق عند اليساري الممانع المعدوم الثقة بنفسه والكاره للعامة والجماهير الذين يذكّرونه عند كل التفاتة منه بحجم الكذبة التي لم يعد مقتنعاً بها غير شخصه الكريم.

عن "الحياة"

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن النظام السوري منع الخميس، قافلة مشتركة تحمل مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، من دخول مدينة داريا بريف دمشق، مشيرًا أن شروط النظام لإدخال المساعدات “غير مقبولة”.

وأضاف الأمين العام في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسمه “استيفان دوغريك”، في وقت متأخر من يوم الخميس “إن الشروط التي وضعتها الحكومة السورية لدخول القافلة غير مقبولة، وتتعارض مع الضمانات المتوافق عليها سابقًا”.

وتابع الأمين العام “لقد تم منع القافلة(من دخول داريا) بسبب احتوائها على إمدادات طبية وغذائية”.

ومنعت قوات النظام السوري، أمس الخميس، دخول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة داريا المحاصرة، غربي العاصمة دمشق (تتبع محافظة ريف دمشق وتسيطر عليها قوات المعارضة منذ عام 2012)، رغم وصول القافلة إلى أطراف المدينة بعد حصولها على موافقة النظام.

وقال تمام عبد الرحيم، المسؤول الإعلامي للواء شهداء الإسلام (أحد فصائل المعارضة في داريا) إن “القافلة مرّت في طريقها إلى المدينة عبر عدد من حواجز النظام، إلا أنه تم رفض إدخالها في اللحظة الأخيرة، رغم وجود موافقة مسبقة”.

وأضاف أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثت رسالة اعتذار للمعارضة في داريا، لفشلها في إدخال المساعدات، مرجعة ذلك إلى المعاملة السيئة لقوات النظام على الحواجز″.

وكانت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر الدولي، كريستا أرمسترونغ، قالت الخميس، إن “خمس شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية ستُرسل إلى مدينة داريا، لأول مرة، منذ حصار النظام السوري للمدينة، عام 2012″، موضحة أن المساعدات التي ترسلها لجنة الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، ستشتمل على مواد طبية وحليب للرضع ومستلزمات مدرسية.

تجدر الإشارة أن سكان داريا يعانون ظروفًا إنسانية صعبة جرّاء الحصار، حيث لم تدخل لهم أية مساعدات إنسانية أممية أو غيرها منذ بداية الحصار وحتى اليوم.

وتعرضت داريا خلال خمس سنوات مضت، لدمار كبير جراء قصف طائرات النظام بالبراميل المتفجرة، ما أدى إلى تهدم أكثر من 80% من منازلها وبناها التحتية، ونزوح أكثر من 90% من سكانها.

قالت منظمة العفو الدولية الجمعة إن جماعات مسلحة من المعارضة السورية ربما ارتكبت جرائم حرب في قصفها المكثف لمنطقة خاضعة لسيطرة كردية في مدينة حلب بشمال البلاد.

وأضافت المنظمة إنها جمعت أدلة على مقتل العشرات من المدنيين في القصف العشوائي لحي الشيخ مقصود في حلب التي تنقسم السيطرة فيها على الاغلب بين قوات الحكومة والمعارضة.

والعنف جزء من قتال محتدم بين ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية -المدعومة من واشنطن في قتالها ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية- وبين جماعات معارضة بعضها مدعوم من بلدان أجنبية عبر تركيا.

ويتبادل الجانبان الاتهام بقتل مدنيين.

وقالت العفو الدولية في بيان “نفذت جماعات مسلحة تحاصر حي الشيخ مقصود.. بصورة متكررة هجمات عشوائية قصفت منازل مدنية وشوارع واسواقا ومساجد مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وأظهر استهانة سافرة بالحياة الإنسانية”.

وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط بالمنظمة إن الهجمات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.

“بإطلاقها قذائف غير دقيقة على أحياء مدنية فإن الجماعات المسلحة التي تهاجم حي الشيخ مقصود تنتهك بشكل فادح مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وهو قاعدة أساسية بالقانون الدولي.”

واعتمدت المنظمة على شهادات شهود عيان ومقاطع مصورة وقالت إن 83 مدنيا على الأقل بينهم 30 طفلا قتلوا في المنطقة في الفترة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان.

ومنذ شهور تقاتل وحدات حماية الشعب وحلفاء لها مقاتلين معارضين من بينهم جماعات إسلامية في شمال محافظة حلب المتاخمة لتركيا. وزات وتيرة القصف على حي الشيخ مقصود -التي تقطنه نسبة كبيرة من الأكراد- منذ فبراير شباط.

ويقول مقاتلو المعارضة إن وحدات حماية الشعب تريد فتح طريق للدخول من تركيا إلى المشارف الغربية لمدينة حلب والتي تسيطر عليها المعارضة بحلب.

ويقولون إن القوات الكردية تعمل مع الحكومة السورية. وتنفي وحدات حماية الشعب هذا الاتهام.

اعلنت الامم المتحدة الخميس أن السفير الفنزويلي المعتمد لديها قدم اعتذارا إلى نظيره الإسرائيلي على تصريحات أدلى بها في مجلس الأمن الاسبوع الماضي، ولمح فيها إلى أن إسرائيل تحاول تنفيذ “الحل النهائي” بحق الفلسطينيين كما فعل هتلر بحق اليهود.

وكان السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز، أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع غير رسمي عقده مجلس الأمن الجمعة الماضية حول سبل حماية الفلسطينيين.

والخميس قال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك ان راميريز الذي كان يشغل سابقا منصب وزير خارجية بلاده اجتمع الاربعاء مع ادمون موليت، مدير مكتب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، وابلغه بانه اعتذر شخصيا لنظيره الإسرائيلي داني دانون على العبارة التي استخدمها.

واضاف المتحدث الأممي ان السفير الفنزويلي عبر ايضا للمسؤول الكبير في المنظمة الدولية عن اسفه لاستخدامه هذه “اللغة”.

وبحسب دوجاريك فان راميريز اكد انه “يرفض أي شكل من اشكال معاداة السامية ويكن احتراما عميقا لملايين الضحايا الذين حصدتهم المحرقة”.

وفنزويلا عضو غير دائم في مجلس الامن وهي تعتبر منذ امد بعيد مدافعا شرسا في الامم المتحدة عن حقوق الفلسطينيين.

حقق الجمهوريون في الولايات المتحدة، الخميس، فوزا قضائيا في معركتهم ضد قانون أوباماكير، الإصلاح الصحي الذي أقره الرئيس باراك أوباما رغما عنهم، إذ اعتبرت قاضية فدرالية أن احد أوجه تمويل هذا البرنامج ينتهك الدستور الأمريكي.

وقالت القاضية الفدرالية في واشنطن، روزماري كوليير، إن الجمهوريين الذي يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب هم على حق عندما يقولون إن قانون "أوباماكير" يستخدم خلافا للقانون أموالا عامة، في سبيل خفض كلفة التأمين الصحي وتكاليف الاستشفاء على المواطنين من ذوي المداخيل المتواضعة.

ويتعلق الأمر بحوالي 175 مليار دولار يتعين على الإدارة الأمريكية دفعها لشركات التأمين على مدى عقد من الزمن؛ من أجل خفض كلفة التأمين الصحي لقسم من المستفيدين من هذا البرنامج.

واعتبرت القاضية أن وزيرة الصحة، سيلفيا بورويل، ودوائر البيت الأبيض المكلفة بشؤون الموازنة، رصدت تمويلا من دون الحصول مسبقا على موافقة الكونغرس، وهو شرط لا بد منه قانونا.

وأضافت القاضية الفدرالية، التي عينها في هذا المنصب الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش الابن، أنها امرت بوقف أي تمويل إضافي لهذا البرنامج، ولكنها أوضحت أن قرار وقف التمويل لن يسري فورا، بل بعد استنفاد طرق الطعن؛ لأنه قابل للاستئناف.

وسارع الرئيس السابق لمجلس النواب، الجمهوري جون باينر، إلى الترحيب بالقرار، معتبرا إياه "نصرا للشعب الأمريكي وللجمهوريين ولمجلس النواب الذين نهضوا للدفاع عن دولة القانون".