أخبار - ساندروز

قالت وزارة الداخلية المغربية يوم الخميس إن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه في انتمائهم لخلية متشددة لها صلات بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخلية كانت تنشط في الدار البيضاء ومدينة تطوان شمال البلاد ومدينة مارتيل المجاورة.

وقالت الوزارة إن المجموعة كانت تخطط لإرسال أعضاء منها لمناطق حرب وشن هجمات ضد المغرب لدى عودتهم للبلاد. ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل.

وانضم المئات من المقاتلين من المغرب ودول أخرى بالمنطقة إلى جماعات إسلامية متشددة في الصراع الدائر في العراق وسوريا وأيضا في ليبيا. ويقول خبراء أمنيون إن بعضا منهم يهددون بالعودة لشن هجمات وتجنيد المزيد من المتشددين في دولهم.

وتعتقد السلطات المغربية أن نحو 1500 مغربي غادروا البلاد للقتال مع جماعات مسلحة في سوريا والعراق بينهم 220 عادوا للمغرب وسجنوا بينما قتل منهم 286 .

وشهدت المغرب وهي حليف للغرب ضد التطرف الإسلامي هجمات بالقنابل نفذها مقاتلون إسلاميون مشتبه بهم كان أحدثها في عام 2011.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يوم الخميس إن أجهزة الأمن اليمنية أحبطت هجوما لتنظيم القاعدة كان يستهدف مقر الإدارة المحلية في مدينة المكلا بعدما اكتشفت سيارة محملة بالمتفجرات كان أحد المشتبه بانتمائهم للقاعدة يخطط لتفجيرها.

وقال قائد المنطقة العسكرية الثانية في محافظة حضرموت بشرق اليمن اللواء فرج سالمين "وردتنا معلومات استخباراتية حول نية تنظيم القاعدة تنفيذ هجوم إرهابي كبير في المكلا لخلق حالة من الفوضى وترويع المدنيين."

وانسحب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى حد بعيد من المكلا في أبريل نيسان بعد سيطرة القوات الحكومية وجنود إماراتيين على المدينة التي استخدمها التنظيم المتشدد لجمع ثروات طائلة وسط فوضى الحرب الأهلية.

وتساعد فرق خاصة من القوات المسلحة الإماراتية القوات اليمنية على تطهير المدينة مما تبقى فيها من عناصر القاعدة.

وقالت الوكالة الإماراتية إن أبوحفص الشحري خبير الحاسب الآلي في تنظيم القاعدة اعتقل خلال عملية تفتيش في المدينة.

قال مصدر قضائي ومحام إن النيابة العامة في مصر أحالت هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في مارس آذار بإعفاء هشام جنينة رئيس الجهاز من منصبه بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحا نُسب له حول الفساد في مصر افتقر إلى الدقة.

وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.

وقال خالد علي عضو فريق الدفاع عن جنينة لرويترز إن محكمة جنح ستبدأ محاكمة جنينة يوم الثلاثاء المقبل بتهمة "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة."

وأضاف أن جنينة كان يتوقع صدور هذا القرار لأنه "كان يرى أن ما يحدث معه تصفية حسابات وعقاب له على موقفه من كشف الفساد."

وقال علي والمصدر القضائي إن جنينة احتُجز بعدما رفض قرارا من النيابة بإخلاء سبيله بعد انتهاء التحقيق معه مقابل سداد كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه (1126.14 دولار).

وعن سبب امتناع جنينة عن سداد الغرامة قال علي وهو محام وناشط حقوقي بارز ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية "من اللحظة الأولى كان مقررا ألا يقبل بأي محاولة من محاولات التنكيل به". وأشار إلى أن موكله لم يمتنع أبدا عن حضور التحقيقات حين كان يجري استدعاؤه.

وقال منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزل مرسي عام 2013 لكنه نفى ذلك.

وجنينة قاض بارز سابق وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

ووفقا لموقع الجهاز المركزي للمحاسبات على الانترنت يعتبر الجهاز هيئة مستقلة ذات اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية. ويهدف الجهاز إلى "تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون".

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس قرار محكمة استئناف البحرين تشديد عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية، ووصفت محاكمته بانها "صورية".

وشددت محكمة الاستئناف الاثنين الحكم بسجن الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق، ليصبح تسع سنوات بدلا من اربع.

وكان القضاء اصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان اربعة اعوام، لادانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

واعتبرت هيومن رايتس وتش ان "محكمة الاستئناف الغت قرار المحكمة الابتدائية القاضي بتبرئته من الدعوة الى إسقاط الحكومة بالقوة، وفرضت عقوبة أشد رغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت غير عادلة، وأن تهمتين من التهم التي اُدين بها تنتهكان حقه في حرية التعبير".

واضافت المنظمة، ومقرها نيويورك، ان الشيخ سلمان "اخر ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة، ولكنه لن يكون الاخير ما لم يحتج حليفا البحرين في لندن وواشنطن بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية".

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الاوسط في المنظمة، ان "هذا المستوى من القمع لن يحقق الاستقرار للبحرين، بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماما".

وانتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق امينها العام. وقالت في بيان ان الحكم الجديد "مرفوض واستفزازي" وصدوره "مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل الى تسوية سياسية للتوتر.

وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014 اثار احتجاجات واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية.

وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات منذ العام 2011.

وتحولت الاحتجاجات احيانا الى اعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

قال مصدر قضائي كندي الخميس ان بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والذي كان لجأ الى كندا في خضم احداث الربيع العربي، "اختفى" في الوقت الذي يفترض طرده الى تونس.

وكان الطرابلسي فر من تونس في طائرة خاصة في كانون الثاني/يناير 2011 حطت في مونتريال ومعه زوجته واطفاله الاربعة.

وفقد صفته كمقيم دائم في 2012 فطلب على الفور اللجوء السياسي في كندا قائلا انه يخشى على حياته في تونس، بحسب وثائق محكمة الهجرة الكندية.

ورفض ملفه مرتين في كانون الثاني/يناير 2015 و14 نيسان/ابريل 2016. ورات سلطات الهجرة الكندية انه لا يوجد اي خطر من عودته الى تونس، وفق حكم للمحكمة الاتحادية الكندية صدر في 26 ايار/مايو.

وحددت وكالة الخدمات الحدودية الكندية له موعدا في 24 ايار/مايو لتحضير طرده الذي تقرر بعد ذلك باسبوع.
وقال محاميه "لم يعد ممكنا الاتصال به".

وقال المسؤول الثاني في السفارة التونسية في كندا برهان الكامل "لقد اختفى. وآمل ان يعثر الكنديون عليه باسرع ما يمكن لتسليمه للقضاء التونسي".

وحتى اختفائه كان الثري بلحسن الطرابلسي (53 عاما) يقيم في شقة فخمة في مونتريال.

وقال الكامل ان الاجهزة الدبلوماسية التونسية لا تعرف ان كان الطرابلسي يخضع لمراقبة امنية لصيقة في كندا، ملاحظا ان تونس لا تملك امكانية "مراقبته خارج حدودها".

ورفضت الحكومة الكندية الادلاء باي تعليق. واشار متحدث باسم وزارة الامن الى احترام الحياة الخاصة لتفسير الصمت الرسمي.

وبعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي طلبت تونس من اوتاوا تسليمها الطرابلسي لكن البلدين لا يرتبطان باتفاق ثنائي في المجال.

وفي تونس يعتبر الطرابلسي مسؤولا عن عصابة استولت على اموال عامة طائلة.

وهو شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي الذي حكم تونس من 1987 الى 2011 وكان من رجال الاعمال المقربين في عهد صهره.

وهو متهم بتهريب قطع اثرية.

واشارت مذكرة للسفارة الاميركية بتونس تعود الى حزيران/يونيو 2008 ونشرها موقع ويكيليكس الى انه "عرف بتورطه في فساد واسع النطاق من بنك تونس الى استيلاء على املاك وتلقي رشاوي".

واحصت المذكرة املاكه وهي محظة اذاعية وشركة طيران ومصنع تجميع قطع سيارات اضافة الى مشاريع واسهم عقارية.

وفي كندا كان بلحسن الطرابلسي شريكا في شركة عقارية.