أخبار - ساندروز

في معرض حديث لنا عن سجن الدكتور امجد قورشة في الاردن، اعتبر صديق مثقف ان بعض الشيوخ يجب فعلا ان يسجنوا او ان يتم “كتم اصواتهم” على الاقل لكونهم يظهرون عن الاسلام الذي هو دين رحمة صورا مغايرة تماما.

الصديق يقول انه كان عند “الحلاق” قبل ايام بينما كان احد المشايخ على قناة سعودية يتحدث عن كون “قتل” غير المسلمين- دفاعا عن الاسلام- حلالا، ومستشهدا بالسنة النبوية، الامر الذي “جعلني اغلي”، يقول الشاب.

بالنسبة له كان امام خيارين اما ان يعارض الشيخ على الملأ وبالتالي يخسر رأسه الذي بين يدي الحلاق- كما قال لي- كون الاخير يحمل ذات الفكر وكان يصادق على السرد المشيخي، او ان يصمت ويبتعد قلبه خطوة صغيرة للخلف عن الدين، كما قال مستاءً.

الطرح المذكور يُطرح على القنوات وخصوصا ذات البعد الديني بصورة كبيرة لتدس سمها بدسم “الرحمة” التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وفي شهر الرحمة المفترض، ولا تأخذ هذه الطروحات فعليا من وقتنا دقائق لنفكر بها ولكنها عمليا تبعد القلوب اما للخلف عن الدين فقط او للامام للعنف ايضا، وهو حتما ما لم تأتِ به رسالة الرسول الامي بشكل من الاشكال.

غربلة “الدعاة” باتت اهم من غربلة السياسيين على ما اظن، ولنفتح عقولنا في ما يدعوننا اليه، فلا بد ان الله لم يخلقنا “شعوبا وقبائل” لننكل ببعضنا ونزيد منسوب الدماء المهدرة، ولا اعتقد ان الرسالة المحمدية جاءت بحال من الاحوال لتزيد العنصرية والكراهية.

بمناسبة الحديث عن السجن والمعاداة للداعية قورشة وغيره، نستطيع ان نتنبه قليلا الى ما فعلته السلطات الاردنية بالتزامن مع سجن الداعية الجدلي قورشة، فقد اصدرت هيئة الإعلام تعميما لشركات الإنتاج والتوزيع الفني في الأردن، بعدم التعامل أو التعاون مع قناة اليرموك الفضائية.

قناة اليرموك لمن لا يعرفها لديها ميول اخوانية ومعارضة معتدلة، ورغم امكاناتها الفنية الرديئة الا انها تبث نوعا من الفكر، الا ان الدولة على ما يبدو قررت محاربتها منذ بداية محاربة الجماعة ذاتها وتفكيكها.

اليوم كل شركات الانتاج تتوقف عن العمل مع القناة وبالتالي تخسر وتقف عجلة اقتصادها بصورة او بأخرى بسبب القرار الذي تقف خلفه هيئة الاعلام، فقط لكونها قررت الا تمدد للقناة ترخيصها فجأة، ولكونها ببساطة غير قادرة على اخراج محتوى يضاهي ويحاجج محتوى اليرموك “الرديء فنيا”. ان نحارب كل شيء بالقوة بدا انه منهج لا يجدي وحده، لا بل واظهر فشله فإن نظرنا الى “داعش” وذئابها المنفردة نفهم ذلك جيدا.

"فرح مرقة" نقلا عن موقع كراج

تمكنت إحدى كتائب المعارضة السورية المسلحة من اختراق مخابرات النظام السوري واعتقال أحد عملائه، كما ورد في شريط بثته الكتائب.

فقد بثت كتائب "أبو عمارة" للمهام الخاصة مقطع فيديو، قالت إنه لعميل لقوات النظام تم القبض عليه في مناطق سيطرة الثوار في حلب، وبدأ يعترف في الشريط بالغاية من تجنيده وأعماله، ظنا منه أنه معتقل لدى الأمن العسكري.

واعترف "العميل" بأنه تم تجنيده من المخابرات العسكرية في دمشق، وكلف مباشرة من قبل اللواء رفيق شحادة بتنفيذ عمليات اغتيال في حلب، مسقط رأسه، وفي تركيا، وتم استدراجه من الكتائب والقبض عليه.

والطريف في الشريط المصور أن العميل بقي متأكدا أنه لدى الأمن العسكري، ويحاول الضباط اختباره، رغم تأكيد الشبان حوله عشرات المرات أنهم من كتائب "أبو عمارة".

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، شجاعة شاب فلسطيني وهو يتحدى قوات الاحتلال، من خلال استخدام الألعاب النارية في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وقام الشاب، الذي لم تعرف هويته، بإطلاق زخة من الألعاب النارية تجاه أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قام الأخير بإطلاق قنبلة من الغاز المسيل للدموع تجاه مجموعة من الشبان الذين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، وهو ما دفع جندي الاحتلال للهروب من المكان.

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الهجوم الذي وقع أمس في منطقة الرقبان في شمال شرق الاردن قرب الحدود السورية كان “الأول من نوعه”.

وأوضح، في مقابلة حصرية مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن المنطقة التي وقع بها الهجوم “خطرة حيث تشهد مجموعة من الناس آتية من الشمال والجزء الشمالي الشرقي من سورية.”

وتابع: “لسنا بحاجة إلى حادث بشع، وهجوم شنيع مثل ذلك، ليدرك الناس متطلباتنا الأمنية، وأننا استضفنا 1,3 مليون سوري”، واستطرد: “بالنسبة لدولة مثل الأردن بمواردها الضئيلة، أعتقد أنها فعلت أكثر بكثير من العديد من البلدان الأقوى اقتصاديا وسياسيا.”

ويُذكر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة مستشار العاهل الأردني للشؤون العسكرية الفريق أول الركن مشعل محمد الزين أصدر الثلاثاء أمرا باعتبار المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية مناطق عسكرية مغلقة، وتعليمات بالتعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمنها دون تنسيق مسبق باعتبارها أهدافا معادية.

دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى حماية المدنيين الفارين من الفلوجة من أعمال انتقامية محتملة.

وبدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي فجر 23 أيار/ مايو، عملية لاستعادة السيطرة على الفلوجة التي تبعد 50 كلم عن بغداد غربا، وطرد تنظيم الدولة الذي استولى عليها في كانون الثاني/يناير 2014.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر الذي يرأس المجلس إنه "من الأهمية بمكان أن تضمن الدولة العراقية عدم ارتكاب أي عملية ابتزاز أو انتقام ضد المدنيين تقوم بها جماعات شبه عسكرية".

وأشار في ختام مشاورات مغلقة، أن الدول الـ15 الأعضاء "رحبت بنجاح الهجوم المضاد" الذي شنته القوات العراقية مدعومة من قبل التحالف، ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف دولاتر أن التنظيم "خسر 45 في المائة من الأراضي التي سيطر عليها في أوج تمدده".

غير أن المجلس "أعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في الفلوجة"، وخصوصا حيال وضع عشرات الآلاف من النازحين.

ودعت الدول الأعضاء "جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأعلن دولاتر للصحافيين أنه "ينبغي ألا تتضاعف معاناة أولئك الذين يفرون من المعارك في الفلوجة ومحيطها، هذا واجبنا جميعا" تجاههم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن الأسبوع الماضي أن قوات الأمن العراقية استعادت السيطرة على القسم الأكبر من مدينة الفلوجة، بعدما تم رفع العلم العراقي فوق المجمع الحكومي.