أخبار - ساندروز

دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء الدول المشاركة في التحالف الدولي الى تكثيف التعاون فيما بينها من اجل "تدمير قدرات" تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وافاد البيان ان الملك عبد الله اكد خلال استقباله في قصر الحسينية في عمان الأربعاء، بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الاميركي باراك اوباما الى التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف "استمرار الأردن، إلى جانب مختلف الأطراف الاقليمية والدولية، في جهود التصدي وبكل حزم لخطر التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها عصابة داعش الارهابية".

وشدد الملك على "أهمية تكثيف مستوى التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في التحالف الدولي، لتدمير قدرات هذه العصابة الارهابية ودحرها، ضمن نهج شمولي تشاركي".

من جانبه، دان ماكغورك بشدة "العمل الارهابي الجبان الذي استهدف موقعا عسكريا متقدما لخدمات اللاجئين السوريين على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة"، مؤكدا "تصميم التحالف الدولي على محاربة عصابة داعش الارهابية حتى القضاء عليها، ودعم قدرات الاردن في هذا المجال".

واستهدف هجوم بسيارة مفخخة فجر الثلاثاء موقعا عسكريا اردنيا يقدم الخدمات للاجئين السوريين في منطقة الركبان اقصى شمال شرق المملكة قرب الحدود السورية ما اسفر عن مقتل ستة عناصر واصابة 14 اخرين بجروح.

ومن جهته، اكد وزير خارجية الاردن ناصر جودة خلال استقباله ماكغورك الاربعاء "دعم الاردن لكل جهد يهدف الى مكافحة الارهاب"، مشيرا الى ان "الاردن كان على الدوام وسيبقى في طليعة هذه الجهود".

واضاف "هي حربنا جميعا للدفاع عن ديننا ومستقبلنا ضد خوارج هذا العصر".

ويشارك الاردن منذ نحو عامين في التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد الجهاديين في سوريا والعراق.

وقد اعلن الاردن عن وفاة احد الجرحى من عناصر الجيش متأثرا بجراحه ليرتفع عدد الضحايا الى 7

اعتبر الحوثيون وحلفاؤهم أن الاتفاق على الرئاسة اليمنية يشكل أولوية في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، ومدخلا للاتفاق حول باقي القضايا الخلافية.

وأعلن وفد الحوثيين في المشاورات، الأربعاء 22 يونيو/حزيران، عن تمسكه "بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة".

وأوضح الوفد في بيان أن هذه المسألة تشكل "محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية".

جاء ذلك غداة إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه تقدم "بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع" لوفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ووفد الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح ولد الشيخ أن هذا المقترح يشمل إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 الذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، وأنه سيقدم قريبا تصورا مكتوبا للمرحلة المقبلة الى وفدي التفاوض.

وخلال المشاورات التي بدأت في 21 أبريل/نيسان الماضي، كرر الوفد الحكومي أن الرئيس هادي هو الذي يمثل "الشرعية" في اليمن.

وكان ولد الشيخ أحمد أكد خلال إحاطته مجلس الأمن الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية ستتولى، بموجب اقتراحه، "مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور".

وأشار إلى أن أطراف النزاع تتعامل "بشكل إيجابي مع المقترح وإن كانت لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟".

واعتبر أن "هذه تساؤلات ومخاوف لا بد من التطرق لها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملا وكاملا ومبنيا على أسس صلبة وثابتة".

ولم تحل المشاورات واتفاق وقف إطلاق النار الذي تم البدء بتنفيذه منتصف ليل 10-11 أبريل/نيسان، دون تواصل المعارك والخروقات الميدانية من الطرفين. ويوم الثلاثاء، سيطر الحوثيون على جبل استراتيجي مطل على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج (جنوب)، وهي الأكبر في البلاد، بعد معارك قتل فيها 30 شخصا، بينهم ستة مدنيين.

وقال ولد الشيخ أحمد في بيان الأربعاء انه عبر لوفد المتمردين عن "استيائه الشديد" من الهجوم على الجبل والسيطرة عليه، معتبرا أنه "تطور خطير يمكن أن يهدد المشاورات برمتها".

وأسفر النزاع اليمني منذ مارس/آذار 2015 عن مقتل أكثر من 6400 شخص وإصابة 30 ألفا.

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، 22 يونيو/حزيران، عن إنشاء وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية والتي ستبدأ بتنفيذ مهامها الصيف الجاري.

وقالت المفوضية في بيان لها: " توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية إلى الاتفاق، الذي أقر اليوم من قبل المجلس (الاتحاد الأوروبي) حول مقترح المفوضية بشأن إنشاء (وكالة) خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية".

وذكر البيان أن الهيئة الأوروبية الجديدة هي عبارة عن وكالة تم تأسيسها بناء على مبادئ عمل وكالة الحدود "فرونتكس" مع توسيع الصلاحيات وأيضا على قاعدة الأجهزة الوطنية المسؤولة عن حرس الحدود.

وأوضح قائلا: " البلدان الأعضاء ستحافظ على صلاحياتها وسيادتها فيما يتعلق بحرس حدودها، فهي ستواصل مراقبة حدودها بشكل يومي، في حين ستقدم وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية دعما لجميع الدول الأعضاء وسيكون بإمكانها تحديد نقاط الضعف واتخاذ الإجراءات الضرورية قبل فوات الأوان".

وكانت المفوضية الأوروبية، تقدمت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بمقترح حول إنشاء وكالة أوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل بهدف تعزيز المراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية ومعالجة القصور الذي أظهرته أزمة اللجوء إلى أوروبا.

قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنها تلقت تقارير جديدة عن "انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان" تعرض لها مدنيون فارون من مدينة الفلوجة العراقية على يد جماعات مسلحة تساند الهجوم العسكري المدعوم من الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد مضي شهر على بدء الهجوم تكافح القوات العراقية لاستعادة المناطق المتبقية في شمال وغرب المدينة.

وفر آلاف المدنيين من المدينة التي تقطنها أغلبية سنية. وقال المحافظ الأسبوع الماضي إن 49 من الرجال السنة أُعدموا بعد أن استسلموا لمقاتلين شيعة يدعمون الجيش وإن أكثر من 600 مفقودون.

وقالت متحدثة إن المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حصلت على تسجيلي فيديو لواقعتين أخريين توضحان انتهاكات مزعومة لمدنيين من الفلوجة.

وفي إحدى الواقعتين يُضرب رجل على رأسه وتجره مركبة عسكرية على الأرض في حين يظهر في الواقعة الثانية أشخاص يتعرضون للضرب ببندقية وللركل على الرأس.

وفي الحالتين يرتدي الجناة الزي العسكري إلا أن الأمم المتحدة قالت إنها لم تتمكن من معرفة انتمائهم أو التأكد من صحة التسجيلين. إلا أن المتحدثة قالت إن المنظمة الدولية تلقت تقارير بوقوع مثل هذه الانتهاكات من عدة مصادر.

وطالبت الأمم المتحدة من قبل الحكومة العراقية بضمان المساءلة فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من أعمال العنف الطائفي في العراق. وألقي القبض على عدد من العسكريين.

وقال يوسف الكلابي المتحدث باسم الحشد الشعبي إن التقارير كاذبة على الأرجح وجزء من حملة تشهير.

وأضاف "للأسف لا تزال القوات الأمنية والحشد الشعبي تتعرض لهجمة إعلامية منظمة تهدف إلى تشويه النصر في الفلوجة ... هناك العديد من التقارير ومقاطع الفيديو والأخبار تبث على بعض القنوات قد تكون قديمة أو مفبركة."

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مسؤول في "حزب الله" اللبناني نفيه الأنباء عن أسر الحزب أمير تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا، المدعو أبو محمد الجولاني في معارك بريف حلب الجنوبي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث للوكالة، الأربعاء 22 يونيو/حزيران: "هذه الأنباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، مبينا أن الحزب "أسر عددا من مسلحي النصرة وجيش الفتح في معارك ريف حلب الجنوبي إلا أن الجولاني ليس بينهم".

وأوضح المصدر أن الحزب "تمكن من أسر عدد من المسلحين، كشف أمس عن واحد منهم، وسيتم الكشف عن باقي الأسرى تباعا"، مؤكدا أن الحزب "يتحفظ على عشرات الجثث لمسلحي جيش الفتح قتلوا خلال المعارك الأخيرة".

وأشار المصدر مع ذلك إلى أن أغلب التقارير التي تناقلت أنباء عن معركة خلصة بريف حلب الجنوبي، وتنسب الى مصادر في الحزب، "غير صحيحة وبعضها من خيال الكاتب".

من جهة أخرى، نفى المصدر المسؤول في "حزب الله" ما تناقلته أيضا وسائل إعلام عن الأعداد الكبيرة للقتلى بين صفوف مقاتلي الحزب خلال هذه المعارك، ذاكرا أن عدد القتلى في المعارك بريف حلب الجنوبي التي استمرت من 10 وحتى 17 من يونيو/حزيران الحالي هو 23 قتيلا من الحزب مقابل مقتل 167 من المسلحين.

كما دحض المسؤول صحة ما تناقلته وسائل إعلام عن أسر 7 من عناصر "حزب الله" خلال معارك تدور في ريف حلب الجنوبي، قائلا إن المتشددين "تمكنوا من أسر عنصر واحد فقط من الحزب اسمه أحمد مزهر وهو من بلدة برعشيت بجنوب لبنان".

جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر" و"فيسبوك"، اشتعلت منذ الاثنين الماضي، بأنباء تحدثت عن اعتقال قائد "جبهة النصرة" في سوريا أسامة العبسي البالغ 35 عاما والمعروف باسم أبو محمد الجولاني في حلب على يد عناصر "حزب الله" اللبناني.