أخبار - ساندروز

قتل خمسة مسلحين في مواجهات مع «الحرس الثوري الإيراني» في منطقة مهاباد المحاذية لكردستان العراق، حسبما أفادت وكالة «آرنا» الرسمية للانباء في بيان مساء السبت.

ولم يحدد البيان المجموعة التي ينتمي إليها المسلحون، غير أن مجموعات كردية انفصالية أو داعية إلى الحكم الذاتي تنشط في هذه المناطق.

وكان «الحرس الثوري» أعلن في 16 حزيران (يونيو) مقتل 12 «إرهابيا» وثلاثة عسكريين إيرانيين في مواجهات مماثلة في اشنوية الواقعة شمال مهاباد.

ماجد كيالي

كثيرة هي الأوهام التي دأبت الطبقة السياسية الفلسطينية السائدة، والمسيطرة، على الاشتغال على أساسها. وأنا أفضل دائماً استخدام مصطلح الطبقة على مصطلح النخبة الفلسطينية، لأن للأخير معنى إيجابياً، فيما الأول هو الأكثر دلالة وموضوعية عن واقع الحال، بغض النظر عن الناحية القيمية، أولاً، لأننا حقا إزاء طبقة متشكّلة، ومتمحورة حول ذاتها، منذ أكثر من أربعة عقود، في كيانات السلطة والمنظمة والفصائل، إذ التغيرات التي طرأت عليها طفيفة جداً، ولا تكاد تلحظ.

ثانياً، لأن هذه الطبقة تعيش على «الريع» المتأتّي من الخارج، أي من أموال الداعمين للعمل الفدائي (سابقاً)، أو من الدول المانحة للسلطة وفقاً لتعابير اليوم. ثالثاً، لأن هذا الوضع يميّزها لجهة عدم انضوائها في إطار الدورة الاقتصادية أو العملية الإنتاجية لمجتمعات الفلسطينيين، وهي لا تتأثر بهما.

رابعاً، وأخيراً لأن هذه الطبقة في وضعها هذا باتت لديها مفاهيم مشتركة، وثابتة، وإن تلونت، أو اختلفت في التفاصيل. ومعلوم أن الخلافات أو التباينات الفلسطينية لم تعد منذ قيام السلطة، أي منذ أكثر من عقدين، ذات طبيعة فكرية أو سياسية على نحو ما عرفته حركة التحرر الفلسطينية في السبعينات، وإنما باتت لها علاقة بالصراع على المكانة والنفوذ في إطار السلطة، مع علمنا أن هذه الطبقة لديها قاعدة مجتمعية تشكل حوالى ربع مليون من المتفرغين في الكيانات السياسية (المنظمة والسلطة والفصائل).

هكذا، فنمط تفكير هذه الطبقة بات مرتهناً لأحوالها، وحراسة مكانتها في السياسة والسلطة والمجتمع، والحفاظ على الامتيازات التي تحظى بها، بوصفها كذلك، وتالياً فهو بقي مرتهناً للفرضيات أو التوهمات التي تأسست عليها، منذ أربعة عقود.

ولعل أولى هذه الفرضيات أو التوهمات تتعلق بعملية التسوية، التي جرى تبنّيها منذ أكثر من أربعين عاماً، في الدورة الـ11 للمجلس الوطني الفلسطيني (1974)، والتي كان اتفاق أوسلو (1993) بمثابة ابن شرعي وطبيعي لها. وفي الواقع فهذه التــــسوية لم تحدث ولا حتى في أقل أحوالها، ونحن هنا لا نتحدث فقط عن حدود التسوية، في 22 في المئة من أرض فلسطـــين فقط، القائمة على حل مشكلة احتلال الضفة والقطاع (1967)، وليس على حل مشكلة النكبة المؤسّسة على قيام إســرائيل وتشريد ثلثي الشعب الفلسطيني (1948)، وإنما نتحدث عن عدم استجابة إسرائيل حتى للمطلوب منها في اتفاق أوسلو، المجحف والجزئي، بإصرارها على استمرار الاحتلال والاستيطان والهيمنة السياسية والاقتصادية والأمنية على الفلسطينيين.

نعم، من المدهش أن الطبقة السياسية الفلسطينية ما زالت تتحدث عن تسوية، على رغم أن الظروف تغيرت كثيراً، وأن إسرائيل تزداد قوة، والفلسطينيين يزدادون ضعفاً وتفكّكاً، سياسياً ومجتمعياً، فكم أربعون سنة، أو كم ربع قرن تحتاج هذه الطبقة حتى تغيّر قناعتها؟ أو حتى تبتكر معادلات سياسية جديدة أكثر واقعية، تربط الإمكانات بالطموحات، والمرحلي بالاستراتيجي، والممكن بالمأمول؟ وربما يجدر التأكيد هنا أن هذا التوصيف لا يعني، بداهة، أن البديل يتمثل بقيام الفلسطينيين بشن حرب على إسرائيل أو بشن موجة من الكفاح المسلح عليها، إذ لا أوضاع الفلسطينيين تسمح لهم بذلك، ولا إمكاناتهم، ولا الظروف العربية والدولية، وإنما القصد أن على الفلسطينيين ابتداع الأشكال النضالية التي تتناسب مع إمكاناتهم الخاصة، والتي تضر بعدوهم بدلاً من أن تضرّهم، أو تجعله يستفرد أو يستسهل البطش بهم.

الوهم الآخر يتعلق بإمكان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا مرتبط، أيضاً، بوهم التسوية، أي انقضت عليه عقود عدة، علماً أن هذا الهدف بات مستحيلاً اليوم، مع استشراء الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في محيط القدس، ومع بناء الجدار الفاصل والطرق الالتفافية، وكلها تقطع أوصال الضفة، وتعيق التواصل بين الفلسطينيين. هذا بات صعباً جداً أيضاً بسبب تزايد وزن اليمين القومي والديني في المعادلات السياسية الإسرائيلية، وغياب أي ضغط مؤثر من الخارج، لا ضغط في المقاومة ولا في السياسة، لا عربياً ولا دولياً، بل إن العالم يبدو مشغولاً عن الفلسطينيين والإسرائيليين، كأنه تعب منهم ومن خلافاتهم.

ليس هذا فقط، بل إن الفلسطينيين حتى من دون إسرائيل، باتوا في واقع صعب مع حال الانقسام، بين الضفة وغزة، والخلاف أو الصراع على السلطة بين فتح و «حماس»، أكبر حركتين فلسطينيتين. فإذا كان عقد من الانقسام لم يستطع أن يعيد لحمة الكيان الفلسطيني، فما الذي سيجعل ذلك ممكناً في المدى المنظور؟ والقصد أن الانقسام بات من أهم معوقات إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

فوق كل ذلك، فمن الواضح أن إسرائيل ليست بصدد الاعتراف بدولة مستقلة للفلسطينيين ذات معنى سيادي وهوياتي حقيقي، بمقدار ما هي معنية بإخراج الفلسطينيين من دائرة المواطنة، وإيجاد نوع من سلطة محلية لهم، عند مستوى حكم ذاتي، حتى لو تمت تسميتها دولة، فهذا لا يهمّ إسرائيل، بمقدار ما يهمها إبقاء سيطرتها السياسية والأمنية والاقتصادية عليهم. وبدهي أن هذا الوضع ينجم عنه تعذر قيام سلطة فلسطينية، ذات سيادة على إقليمها، أي أن السيادة ليست على الأرض، وإنما هي على المجتمع الفلسطيني، بمعنى أن إسرائيل تتوخى من ذلك فقط حجب واقعها كدولة أو كسلطة احتلال، والتخفّف من الأعباء الأخلاقية والسياسية والأمنية والاقتصادية للسيطرة على شعب آخر، والحفاظ على كونها دولة يهودية، وهذا هو الدور المناط بإنشاء السلطة الفلسطينية، في نوع من تقاسم وظيفي، قائم على الانفصال، في مجتمعين على الأرض ذاتها، مع سيادة إسرائيلية، أي أننا إزاء «آبارثايد» بنكهة إسرائيلية.

في الغضون، فإن إدراكات هذه الطبقة، في توهماتها تلك، تتأسس على تهميش الفلسطينيين اللاجئين، والتصرف كأن الشعب الفلسطيني بات في الضفة الغربية، وفقط، على رغم أن استحضار الفلسطينيين الآخرين، في 48 أو في بلدان اللجوء، وحتى في غزة، بات من باب الإنشاء لا أكثر.

وقصارى القول أنه من دون تغيير في الطبقة السياسية، أو من دون تغيير في مفاهيمها، أو من دون تغيير في المعادلات السياسية الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية، سنبقى في المكان ذاته، مع الأوهام ذاتها.

عن "الحياة"

قالت مصادر مراقبة للشأن المحلي إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادي المنشق محمد دحلان يعدان العدة ، وبشكل سري، لدعم مرشحين في الانتخابات الأردنية المقبلة في شهر ايلول.

ووفقا للمصادر فإن عباس ودحلان، المتخاصمين، سيستخدمان نفوذهما في المناطق الانتخابية التي يتواجد فيها الاردنيون من اصل فلسطيني بكثافة مثل العاصمة عمان و محافظة الزرقاء لانجاح مرشحين.

عباس ودحلان اللذان يخوضان المعركة الانتخابية في الاردن، من وراء حجاب، خشية إحراج الدولة الاردنية، يعتبران الاستحقاق الدستوري في الاردن مؤشرا مهما على نفوذهما وشعبيتهما بين الفلسطينيين في المهجر.

أغلقت قوات الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، أبواب المسجد الأقصى أمام المسلمين، وشرعت في عملية اقتحام واسع لساحاته، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سيطرتها على القدس الشرقية عام 1967، من حيث توقيت العشر الأواخر في شهر رمضان.

وقال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، للأناضول: “أغلقت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم أبواب المسجد الأقصى، ومازال نحو 190 شرطيًا إسرائيليًا يقتحمونه بقوة السلاح، ويعمدون إلى ضرب المصلين”.

وأضاف الكسواني: “قوات الشرطة أطلقت القنابل الصوتية باتجاه المصلين واعتدت عليهم بقوة غير مسبوقة، مما أدى إلى إصابة 5 على الأقل، واعتقال ثمانية مصلين”.

وطالب الشيخ الكسواني بـ”السرعة في توفير حماية للمسجد الأقصى في ظل التخوف من حدوث مجزرة جراء التوتر القائم”.

ووصف الكسواني ما يجري في العشر الآواخر من شهر رمضان بالمسجد الأقصى بـ “الظاهرة غير المسبوقة منذ العام 1967″، وهو العام الذي سيطرت فيه إسرائيل على مدينة القدس الشرقية، التي كانت وقتها تحت الإدارة الأردنية.

وناشد الكسواني الأمة التحرك الفوري حتى لا تحدث كارثة خلال الساعات القادمة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية، اثنين من المعتكفين الأفارقة في المسجد الأقصى، بعد ضربهم ضربًا مبرحًا.

وقال مصدر مسؤول في أوقاف القدس للأناضول، فضل عدم نشر اسمه “اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية اثنين من الأفارقة (لم يحدد جنسيتهما على وجه الدقة) بعد ضربهم ضربًا مبرحًا واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وأضاف المصدر: “إن العمل جار على معرفة الأسماء ومنطقة الاحتجاز″.

ويشهد المسجد الأقصى منذ صباح الأحد، توترًا بعد قيام قوة من الشرطة الإسرائيلية برفقة 14 مستوطنًا، باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية من قبل قوات شرطة.

أفاد تقرير بحريني الاحد، بتورط الشيخ عيسى قاسم في تهريب أموال إلى الخارج (العراق وايران) بطرق غير مشروعة، عبر استغلال الحملات الدينية والمشاركين فيها وذلك تهرباً من الجهات المختصة في المملكة.

و نشرت صحيفة (الأيام) البحرينية في عددها الصادر اليوم، وثائق صنفت بأنها خاصة وسرية تكشف المخطط لاستهداف البحرين واستقرارها والاستعداد لبناء دولة ولاية الفقيه في البحرين، بعد السعي لتقويض سلطة الدولة واضعافها والسيطرة على بعض اركانها وتحويلها لنموذج طائفي لا يختلف عن العراق ولبنان.

واشارت المعلومات إلى ان فصولاً كثيرة من المؤامرة كانت تتم خلف جدران “مكتب البيان” الخاص بعيسى قاسم وهو الاشبه بـ(مكتب العمليات الخاصة)، وهو مكتب غير مرخص ويعمل خارج الإطار القانوني للدولة، حيث عثر على مستندات وأوراق مالية تثبت أن قاسم كان يجمع أموالاً منذ سنة 2009 الى سنة 2016 بشكل خفي عن أنظمة وقوانين الدولة وتهرباً منها، بما يؤكد ان تنفيذ مخطط دولة ولاية الفقيه كان يتم منذ سنوات.

وتؤكد المعلومات أن قاسم كان يستغل المراكز الدينية في عمليات جمع الأموال وإرسالها إلى الخارج بطرق غير مشروعة ومن خلال المعلومات المتاحة، تبين ان تلك التحويلات تكون بشكل نقدي وعبر استغلال سفر الحملات الدينية كالمجموعات التي تنظمها تلك المراكز والجمعيات، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستغلون في نقل تلك الأموال مقابل مبالغ مالية أو تحت تأثير الوازع الديني لهدف تحقيق ما يصبو إليه إلا وهو نقل الأموال بطرق غير مشروعة.

وبينت المعلومات الهامة العلاقة السرية المالية التي تربط بين مكتب البيان (غير المرخص) وجمعية التوعية الاسلامية التي يديرها بشكل مباشر المدعو عيسى قاسم، حيث كانت التعليمات الايرانية والعراقية تصل عبر مكتب البيان إلى عدد من الجمعيات والمراكز التي كان قاسم يقوم بالتبرع ببعض الأموال لها لتنفيذ تلك الاجندات.

وحسب مصادر مطلعة فإنه قد ثبت من المضبوطات ان قاسم كان يقوم بإعطائهم التوجيهات والتعليمات التي يتلقاها من الخارج لعملية إدارة تلك المراكز والجمعيات، كما كشفت عن صلة وثيقة مالية ومشبوهة بين مكتب البيان وجمعية التوعية الإسلامية من خلال الأرصدة المالية شبه شهرية التي حصل عليها في الجمعية، كما عثر على دفاتر أرصدة خاصة بجمعية التوعية الإسلامية بداخل مكتبه (البيان)، بحيث كان المكتب اشبه بالفرع السري للجمعية.

ولم تستبعد المصادر ان تكشف التحقيقات في الايام القادمة عن مدى ارتباط عمليات تهريب الأموال وجمعها منذ سنوات، بطرق غير قانونية وغير مشروعة يقوم بها قاسم، بالعمليات الارهابية التي تشهدها المملكة منذ سنوات، والتي تلقى منفذوها دعماً مالياً ولوجستياً بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

كما أظهرت المعلومات فصولاً جديدة في مؤامرة التوعية حيث تبين أن المخطط كان يهدف إعطاء الصبغة الدينية لتلك الجمعيات في الظاهر، إلا انها كانت تعمل من الباطن على محاولة تغيير نظام الحكم في البلاد وتغيير الشكل الديموغرافي من خلال إنشاء تلك المراكز والجمعيات التي هي في حقيقتها تمثل تنفيذ أجندات خارجية بعيدة المدى والسيطرة على القاطنين في بعض تلك المناطق وذلك بناء على التوجيهات التي يتلقاها من حزب الدعوة الإسلامي في العراق وإيران.