أخبار - ساندروز

احتشد آلاف من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر في ميدان وسط بغداد، الجمعة، في تجاهل لمناشدات الحكومة لإلغاء الاحتجاجات التي تقول إنها تشتت جهود قتال تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

واستأنف أنصار الصدر الاحتجاجات بعد توقف لفترة من الوقت وكانوا في نيسان/أبريل و أيار/مايو اقتحموا المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد مرتين وعطلوا عمل البرلمان لأسابيع عدة كما أسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتلى.

وعاد أنصار الصدر بنفس المطالب المتمثلة في مكافحة الفساد وإصلاح النظام الحكومي القائم على المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية.

وأخفق رئيس الوزراء حيدر العبادي في إجراء تعديل حكومي وعد به قبل أشهر في إطار إصلاحات.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة 15 يوليو/تموز، بأن السلطات المحلية في مدينة نيس عثرت على هوية منفذ الهجوم داخل الشاحنة، وتبين أنه مواطن فرنسي من أصل تونسي.

وذكرت مواقع فرنسية أن منفذ هجوم الشاحنة بمدينة نيس البالغ 31 عاما يقطن في نفس المدينة التي وقع فيها الحادث، إلى جانب ذلك، لا تزال التحريات جارية بشأن معرفة المتورطين الآخرين في العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 80 شخصا وأصيب 200 آخرون.

في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس المحلي بنيس أن القوات الأمنية عثرت على أسلحة داخل الشاحنة.

وقال شهود عيان إن مسلحين كانوا على متن الشاحنة وأطلقوا الرصاص باتجاه الحشد، فيما أوضح صحفي في وكالة "فرانس برس" كان في المكان أن شاحنة تبريد بيضاء اتجهت بأقصى سرعتها صوب الحشد ودهست أشخاصا كثيرين ما تسبب بحالة هلع وفوضى عارمة.

على صعيد متصل، طالبت الشرطة الفرنسية بعدم نشر صور ضحايا الهجوم الإرهابي أو تداول مقاطع فيديو من مكان الحادث، احتراما لمشاعر ذوي الضحايا.

بصمات "داعش"

الهجوم المباغت في الشاحنة الذي استهدف حشدا من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) في شارع بروميناد ديز أنغليه، طغت عليه بصمات "داعش"، وفقا لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

وتشير الصحيفة أن هجوم نيس هو تطبيق لاستراتيجية "أبو محمد العدناني"، المعروف لدى أجهزة الاستخبارات الغربية بـ"وزير الهجمات" لدى تنظيم "داعش"، حيث أوصى "جنود الخلافة" منذ عام 2014 بتنفيذ هجمات إرهابية بجميع الوسائل المتاحة.

ونقلت صحيفة "لو باريسيان" وصية العدناني لأنصار التنظيم بقوله: "إذا لم تنجح في إلقاء قنبلة، أو فشلت في فتح النار على "مشرك" من الفرنسيين أو الأمريكيين، يمكنك طعنه بسكين أو ضربه بالحجر أو دهسه بسيارة". وكان تنظيم "داعش قد نشر هذا المقطع الصوتي لأبي محمد العدناني عبر قناة الفرقان إحدى الماكينات الإعلامية لداعش.

ففي الوقت الذي لم تتبن أي جهة حتى الآن هجوم نيس الدامي، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم "داعش" الذي سبق وأن نفذ مجزرة باريس العام الماضي التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة، أنها ستسمح بإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة والضفة الغربية، المزمع عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستعمل على إنجاحها.

وقالت الحركة في بيان الجمعة،” انطلاقاً من حرصها على ترتيب البيت الفلسطيني (..) رأت الحركة ضرورة وأهمية اجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع″.

وأكدت أنها ستعمل على “إنجاح الانتخابات وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني”.

ولم تعلن الحركة صراحة عزمها على المشاركة في الانتخابات، لكن مصدراً مقرباً من الحركة، أكد أنها قد تشارك عبر دعم قوائم “وطنية وعشائرية وتكنوقراط”.

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لما افاد به أمس مصدر مطلع مقرب من الحركة بأن الحركة تتجه إلى الموافقة على المشاركة في الانتخابات البلدية، المزمع عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي أعلنت عن إجرائها حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله.

ولفت الى أن الحركة اتخذت هذا الموقف، بعد أن حصلت على ردود إيجابية من حركة “فتح”، حول بعض الملاحظات التي قدمتها.

وكشف المصدر أن فصائل فلسطينية صاغت “وثيقة شرف”، بهدف ضمان نجاح ونزاهة الانتخابات، وتم تقديمها لحركتي “فتح” و”حماس″ للموافقة عليها.

وأشار إلى أن هذا الموقف ليس سياسياً، ولا يتضمن “بعداً سياسياً”، بل جاء بناءً على مطالب مجتمعية.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أنه سيتم إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم 8 أكتوبر/تشرين أول القادم.

وحتى الآن، أعلنت ستة فصائل فلسطينية بشكل رسمي المشاركة في الانتخابات، وهي: “حركة فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، و”حزب الشعب الفلسطيني”، و”الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني” (فدا)، و”المبادرة الوطنية الفلسطينية”.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة “حماس″ المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.

قتل 300 شخص على الأقل، في المعارك الأخيرة التي شهدتها جوبا وشردت نحو 42 الف شخص، وفق مسؤولين في هيئات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جساريفيتش خلال مؤتمر صحافي في جنيف، ان المعارك في عاصمة جنوب السودان “أوقعت منذ 8 تموز/يوليو اكثر من 300 قتيل”، من دون ان يكون قادراً على اعطاء حصيلة عن اعداد الجرحى.

وشهدت جوبا من 8 الى 11 تموز/يوليو، معارك بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير والمتمردين السابقين الموالين لنائبه رياك مشار، ما هدد اتفاق السلام الهش الموقع في صيف 2015.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين في جنيف وليام سبندلر، ان نحو 42 الف شخص أرغموا على مغادرة منازلهم بسبب العنف.

ولكن المنظمة الدولية للهجرة قالت ان عدداً كبيراً منهم عادوا الى منازلهم ولا يزال 12800 بلا مأوى.

وقال المسؤول عن عمليات منظمة الهجرة في جنوب السودان جون ماكيو في بيان، ان “امكانية الوصول الى المتضررين تحسنت منذ الاثنين، لكن هذا لن يستمر الا اذا استمر وقف اطلاق النار”.

وخرج السودان للتو من حرب اهلية مدمرة اندلعت في نهاية 2013، واوقعت عشرات الآلاف من القتلى وشردت اكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وقبل الحرب الاهلية، كان نحو 114 الف لاجىء سوداني جنوبي يعيشون في البلدان المجاورة، وفق الامم المتحدة، لكن هذا العدد ارتفع وبات 835 الفاً في دول المنطقة، لا سيما في اثيوبيا والسودان واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة، الى احترام التزاماتها بعد عام على توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الايراني.

وكتب ظريف في تغريدة مساء الخميس، ان الاتفاق الموقع بين طهران ومجموعة “5+1″ في 14 تموز/يوليو 2015 “شكل انتصاراً للدبلوماسية على الإكراه”.

وأضاف ظريف “للتذكير: الوسائل القديمة تؤدي دائماً الى الفشل القديم نفسه”، وانه “سيظل من الصعب تحقيق تقدم طالما يسود التفاخر، الذي ينم عن قصر نظر ويتم تطبيق الاتفاق دون حماسة والاكتفاء بالشعارات”.

وتابع ظريف ان “الاحترام المتبادل للالتزامات الناجمة عن اتفاق (جوينت كومبريهنسيف بلان اوف اكشون (خطة التعاون المشتركة والشاملة)” سيفتحان افاقا جديدة”، مستخدماً التسمية الكاملة للاتفاق باللغة الانكليزية. وسمح الاتفاق الموقع في فيينا بين ايران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا من جهة اخرى، برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء ان تكرس برنامجها النووي للاستخدام المدني.

وواجه الاتفاق معارضة المتشديين في ايران وفي الولايات المتحدة.

ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف كانون الثاني/يناير، نجحت ايران في زيادة صادراتها النفطية والافادة من استثمارات اجنبية، لكنها لم تتمكن بعد من ابرام صفقات كبرى وعلى الأخص في قطاع الطيران مع مجموعتي بوينغ وايرباص لتجديد اسطول طائراتها.

وكان وزير الخزانة الأمريكي جيكوب لو نفى الخميس اي سوء نية من قبل بلاده، وأكد انها “تحترم” التزاماتها، لكنه ذكر بأن العقوبات المرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الايرانية ودعم ايران لنشاطات “ارهابية” لا تزال سارية.