أخبار - ساندروز

اعلنت وزيرة الخارجية الرواندية الخميس ان الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الابادة هو موضع ترحيب في رواندا حيث دعاه الاتحاد الافريقي الى المشاركة في قمته الـ27 اعتبارا من الاحد.

واكدت الوزيرة لويز موشيكيوابو في لقاء صحافي في كيغالي على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة ان رواندا لم تصادق على نظام روما الاساسي للمحكمة وبالتالي لا تتحمل "اية واجبات" ولا تتمتع "باي حق" في توقيف البشير.

كما وصفت الطلب الذي قدمته المحكمة الجنائية الدولية الى حكومتها "قبل يومين" لمساعدتها على توقيف البشير بانه "تشتيت للانتباه".

وقالت "رواندا تستضيف القادة الافارقة الذين دعاهم الاتحاد الافريقي (...) بلا اي شك، كل من يدعوه الاتحاد الافريقي وسيحضر الى هنا، الى كيغالي، مرحب فيه وسيحظى بحماية هذا البلد".

في 2009 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف ضد البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجائم ضد الانسانية، ثم اصدرت في 2010 مذكرة ثالثة بتهمة الابادة، على صلة بالنزاع في دارفور غرب السودان الذي اودى بحياة اكثر من 300 الف شخص منذ 2003 وفق الامم المتحدة.

لكن الرئيس السوداني ما زال يزور بلادا كثيرة بعضها من الموقعين على نظام روما، على غرار جنوب افريقيا في حزيران/يونيو 2015.

اضافت الوزيرة الاوغندية ان مسألة انسحاب الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على جدول اعمال قمة الاتحاد الذي يتهم هذه الهيئة القضائية الدولية باستهداف قادته ظلما، نظرا الى ان الاغلبية الساحقة لتحقيقاتها تتعلق ببلدان افريقية.

تتجه الحكومة اليمنية الى عدم المشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت ومن المقرر استئنافها غدا الجمعة، مشترطة الحصول على ضمانات بالتزام المتمردين القرار الدولي 2216، بحسب ما افاد مسؤول في الرئاسة اليمنية الخميس.

لم تحقق المشاورات التي انطلقت في 21 نيسان/ابريل بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرقا جديا في سبيل التوصل الى حل للنزاع. وعلقت المشاورات نهاية حزيران/يونيو وحدد 15 تموز/يوليو موعدا لاستئنافها.

وقال مصدر في الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس مفضلا عدم كشف اسمه "موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الامم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216" الصادر عن مجلس الامن الدولي.

اضاف المصدر الرئاسي الموجود في الرياض، ان على المنظمة الدولية "ان تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها"، وابرزها القرار 2216.

وينص القرار الصادر عام 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وابرزها صنعاء، وتسليم الاسلحة الثقيلة.

وردا على سؤال لفرانس برس، اكد متحدث باسم المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الاخير "سوف يعود الى الكويت غدا (الجمعة) على ان تستأنف الجلسات في 15 تموز (يوليو) كما هو مقرر".

اضاف "لم يعلن اي وفد عدم مشاركته حتى الآن".

وكان المبعوث الدولي اعلن نهاية الشهر الماضي انه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على "اجراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية". وقال ان المفاوضين تلقوا "ايجابيا" مقترحه لكنهم "لم يتوافقوا على جدول زمني او مراحل" التنفيذ.

الا ان الطرفين يختلفان حول ترتيب الاولويات. ففي حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في اي مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل.

من جهته اكد مصدر حكومي يمني لفرانس برس ان "الحكومة اجلت البت في مشاركتها بالمشاورات الى ما بعد اجتماعات القمة العربية" المقرر عقدها نهاية تموز/يوليو في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان ولد الشيخ احمد وصل الاربعاء الى صنعاء للقاء ممثلين للمتمردين، غداة اجتماعه في الرياض مع الرئيس هادي، استعدادا لاستئناف المشاورات التي تأمل من خلالها الامم المتحدة التوصل الى حل لنزاع ادى الى مقتل اكثر من 6400 شخص منذ آذار/مارس 2015.

احالت النيابة العامة المصرية للمحاكمة طبيبتان وادارية ووالدة فتاة تعرضت لجراحة ختان ادت لموتها في محافظة السويس شرق مصر قبل شهرين، بحسب ما اكد مسؤول في النيابة الخميس.

وتوفيت ميار محمد موسى البالغة من العمر 17 عاما بعد العملية التي جرت في مستشفى خاص في السويس ( قرابة 125 كم شرق القاهرة) في 29 ايار/مايو الفائت.

ولا يزال الختان يمارس على نطاق واسع في مصر رغم حظره في 2008 "عدا للضرورة الطبية" وتتراوح عقوبته بين السجن ثلاثة اشهر وسنتين كحد اقصى.

وقال مسؤول في نيابة السويس ان النيابة العامة قررت احالة "الطبيبة التي اجرت الجراحة وطبيبة التخدير وادارية بالمستشفى وكلهن هاربات بالاضافة لوالدة الفتاة وهي محبوسة على ذمة القضية للمحاكمة بتهم القتل الخطأ وجرح افضى الى موت".

ولم تُحدد جلسة لبدء المحاكمة بعد.

وكانت السلطات قررت في وقت سابق اغلاق هذه المستشفى.

واشادت منظمة "المساواة الآن" وهي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها نيويورك، باحالة السيدات الاربع للمحاكمة.

وقالت سعاد أبو دية، مستشارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤسسة في بيان الخميس انه "نبأ عظيم أن تدفع المحاكم المصرية قضية ختان إناث ثانية إلى الأمام".

واضافت "نأمل أن تجرى المحاكمة قريبا وأن يتم العثور على الطبيبة المشتبه في اجرائها الجراحة لميار".

وميار واحدة من مئات الالاف من المصريات اللاتي يخضعن للختان.

وتخضع للختان 96,6% من فتيات مصر المسلمات والقبطيات وفق دراسة اجراها في عام 2000 المجلس القومي للسكان وشملت نساء من 15 الى 49 عاما.

وفي اول حكم صدر بعد قانون حظر الختان، حكم في كانون الثاني/يناير 2015 على طبيب مصري بالسجن سنتين وثلاثة اشهر لممارسته عملية ختان تسببت في وفاة فتاة تدعى سهير عمرها 13 عاما.

ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تبين ان الطبيب لا يزال هاربا واتهمته منظمات حكومية بمواصلة ممارسة الختان بحرية في شمال البلاد.

عينت تيريزا ماي في المواقع الاساسية من حكومتها عددا من اشد انصار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وفي طليعتهم بوريس جونسون، ما يثبت عزمها على انجاز عملية الانفصال عن الكتلة الاوروبية، وفق ما راى المحللون الخميس.

وكانت المفاجاة الكبرى في تعيينات رئيسة الوزراء الجديدة اختيارها بوريس جونسون الذي تراجعت مكانته كثيرا في الاونة الاخيرة وزيرا للخارجية. فبعدما غدره مايكل غوف، حليفه الرئيسي في حملة الخروج من الاتحاد الاوروبي، تخلى عن الترشح لرئاسة الحكومة وبدا مستقبله السياسي قاتما.

وعين الرئيس السابق لبلدية لندن الذي لم يسبق ان تولى اي حقيبة حكومية، وزيرا للخارجية، وهو دور مفاجئ لشخص معروف بهفواته وتصريحاته المريبة.

ووصف المراقب المتابع للمحافظين بيتر سنودون لوكالة فرانس برس هذا الخيار بانه “رهان”، لا سيما وانه سيترتب عليه ادارة وزارة مؤيدة تقليديا لاوروبا.

واستحدثت ماي وهي نفسها من المشككين في اوروبا، وزارة للخروج من الاتحاد الاوروبي، وهي تسمية توضح مهمة هذه الوزارة، وعينت على رأسها ديفيد ديفيس (67 عاما)، احد قدامى الحزب المحافظ المعروف بمواقفه الراسخة المشككة في البناء الاوروبي.

وعهدت الى مشكك اخر في اوروبا هو ليام فوكس بوزارة استحدثت ايضا على ضوء قرار خورج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وهي وزارة التجارة الدولية المكلفة تطوير روابط بريطانيا خارج الاتحاد الاوروبي وتحديد “الدور الجديد الجريء والايجابي” الذي وعدت ماي بان تقوم به بريطانيا.

وكتب مارك والاس في المدونة الالكترونية المحافظة “كونسيرفاتيف هوم” ان هذا الثلاثي “لن يقبل بادنى تراجع عن وعد +بريكست يعني بريكست+” الذي قطعته ماي ، معتبرا ان دمج دعاة الخروج في الفريق الحكومي هو “خيار ماهر وحاذق”.

واعرب الزعيم السابق لحزب الاستقلال “يوكيب” المعادي لاوروبا وللمهاجرين نايجل فاراج الذي تزعم مع جونسون معسكر بريكست، عن ارتياحه لتعيين ديفيس وفوكس وكتب على تويتر “انه خيار حاذق. انا اكثر تفاؤلا الان”، بعدما كان ابدى في السابق خشيته من عدم تطبيق نتيجة الاستفتاء في نهاية المطاف.

تقديم ترضية لخصم محتمل

وبذلك وزعت ماي على ثلاث وزارات العبء الاكبر لمهمة الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقال بيتر سنودن “ستبقي قبضتها على وزرائها وستحدد الاستراتيجية” مضيفا ان “امتلاك ثلاثة وزراء اقوياء يسمح لها بالاحتفاظ بالسيطرة، سوف تفوضهم مسؤوليات، لكن مع الاحتفاظ بالدور القيادي”.

لكن عودة بوريس جونسون، الشخصية الشعبية انما المثيرة للجدل، الى الساحة السياسية هي التي تثير القدر الاكبر من التساؤلات.

ويرى سايمن اشروود المحاضر في السياسة في جامعة سوري، في تعيينه خطوة في غاية الذكاء من جانب ماي التي نجحت في آن في “توحيد الحزب وتقديم ترضية لخصم محتمل واحتواء فريق بريكست” من خلال توزيعه على ثلاث وزارات، ما يفترض ان يسمح لها بالتفرغ لقيادة البلاد في مواضيع اخرى.

فقد شددت ماي كثيرا في خطابها الاول على اهمية العدالة الاجتماعية، مستخلصة العبر من الاستفتاء الذي عكس استياء جميع المهمشين في المجتمع.

كذلك يندرج رحيل وزير المالية السابق جورج اوزبورن من الحكومة في سياق الضمانات المقدمة لانصار خروج بريطانيا، بعدما خاض حملة نشطة قبل الاستفتاء دعيا للبقاء في الاتحاد الاوروبي.

وسيتحتم الان على تيريزا ماي على رأس هذا الفريق القوي الدخول في صلب الموضوع، وهي لم تحدد بعد نواياها بشان الجدول الزمني لالية الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

ويحضها الاوروبيون يوميا على الشروع باسرع وقت ممكن في التدابير من خلال تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، غير انها اعلنت قبل وصولها الى السلطة انها لن تقدم على هذه الخطوة قبل نهاية العام.

وقال سنودن انها “ستجري محادثات غير رسمية مع قادة الدول الاخرين. هي لا تحب التسرع في اتخاذ القرارات، ستستمع الى الجميع وستقرر لاحقا. ذلك كان نهجها في العمل في وزارة الداخلية، ولا داعي لتغيره”.

استدعت السلطات الايرانية المشرف على مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران للاحتجاج على مشاركة اعضاء من مجلس الشعب المصري في اجتماع للمعارضة الايرانية في المنفى في التاسع من تموز بالقرب من باريس، حسبما اوردت وكالة الانباء الرسمية "إرنا".

وتابعت الوكالة ان رئيس الدائرة الاول للشرق الاوسط وشمال افرقا بوزارة الخارجة الارانة اعتبر ان "مشارة عدد من نواب البرلمان المصري في ملتق" المجلس الوطني للمقاومة الايرانية (المعارضة في المنفى) تشكل "تدخلا في شؤون اران الداخلة".

واتهمت ايران النواب المصريين بدعم "زمرة ارهابية"، في اشارة الى مجاهدي خلق، التشكيل الرئيسي في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.

وطالب المسؤول الايراني "المسؤولن المصرن باتخاذ ساسات مبدئة ومسؤولة للحفاظ عل الهدوء والاستقرار ف المنطقة".

وفي القاهرة قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية احمد ابو زيد في بيان انه تم استدعاء القائم بالاعمال المصري في طهران "للإعراب عن استنكار الحكومة الإيرانية لمشاركة عدد من البرلمانيين المصريين في مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس مؤخرا".

وأضاف ان "القائم بالأعمال المصري أوضح أن مشاركة البرلمانيين المصريين في مثل تلك الفعاليات لا تعتبر تمثيلاً للحكومة المصرية ولا تتم بالتنسيق معها، حيث يتمتع مجلس النواب بالاستقلالية التامة باعتباره يمثل السلطة التشريعية المستقلة عن السلطة التنفيذية".

واد المشرف عل مكتب رعاة المصالح المصرة الذي لم تذكر الوكالة اسمه عل ساسة القاهرة المبنة عل عدم التدخل ف شؤون الدول الداخلة، وقال انه سنقل الاحتجاج الى سلطات بلاده.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري ابراهيم عبد الوهاب لوكالة فرانس برس من باريس ان مشاركته مع تسعة نواب وشخصيات من البلاد في الاجتماع الذي تم في لوبورجيه جاء تلبية لدعوة.

وقطعت ايران علاقاتها مع مصر في العام 1980 بعيد الثورة الاسلامية احتجاجا على توقيع اتفاق سلام بين القاهرة واسرائيل. ويتمثل البلدان من خلال شعبة لمصالحه في عاصمة البلد الاخر.

واستدعت السلطات الايرانية السفير الفرنسي في طهران الاربعاء للاحتجاج على انعقاد الاجتماع في فرنسا.

ويتخذ المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من فرنسا مقرا، وهو ائتلاف سياسي يضم مجموعات من المعارضين الايرانيين، ابرزهم "مجاهدو الشعب" المنظمة التي اعتبرها الاتحاد الاوروبي ارهابية حتى العام 2008 والولايات المتحدة حتى العام 2012.