أخبار - ساندروز

حسام عيتاني

سيدخل المؤتمر الحالي للحزب الجمهوري في كليفلاند التاريخ كواحد من أكثر المؤتمرات حملاً للمفارقات والأرقام القياسية. فهو الأشد «بياضاً» بالنسبة إلى عدد المندوبين، والأوضح في دلالاته على المآزق التي وصل إليها الجمهوريون في ردودهم على التحديات الداخلية ربما منذ مئة سنة، والأعمق في إشارته إلى الانقسام في صفوف «الحزب العظيم القديم» في نصف القرن الأخير على الأقل.

سيجد قارئ البرنامج الذي أقره المؤتمر الجمهوري تكراراً لعبارتي «العودة» و «إعادة النظر» في شأن العديد من المسائل الحيوية التي يختلف الأميركيون عليها، ابتداءً من إلغاء قرار المحكمة العليا بالسماح بزواج المثليين، وصولاً إلى الانقلاب على السياسات الصديقة للبيئة التي أقرتها إدارتا باراك أوباما، إضافة إلى التجاهل الكامل لموضوع ضبط بيع السلاح على رغم تكرار حوادث القتل الجماعي بوتيرة غير مسبوقة.

ما سجله عدد من الباحثين الأميركيين كخلفية لصعود ظاهرة ترامب في الشهور الماضية وتعبيرها عن مزاج شريحة واسعة من الأكثرية البيضاء ومخاوفها من المهاجرين والأقليات العرقية والدينية وتدهور الموقع الاجتماعي والاقتصادي واليأس من السياسات التي تصب دائماً في مصلحة الشركات الكبرى و «المؤسسة» السياسية – المالية، أي بكلمات ثانية، الوجه الآخر للمخاوف التي حاول المرشح الديموقراطي اليساري برني ساندرز التطرق إليها من دون اللعب على وتري الخوف والشعبوية اللذين أفرط ترامب في اللعب عليهما، يظل صالحاً في تفسير ذلك النزوع إلى تأييد رجل الأعمال الثري الذي يفترض وفق المنطق التقليدي أن يشكل مصدر خوف عند الناخبين الفقراء وليس العكس.

يبدو هنا أن ترشيح ترامب يشبه النكتة التي تحولت واقعاً ثقيلاً. لقد جرى التسامح مع الرجل باعتباره ضمن التشكيلة الجمهورية التي تضم شخصيات أكثر جدية، مثلاً تيد كروز وجيب بوش على سبيل المثال، ولم تحظَ التوقعات بفوزه بترشيح الحزب بأي اعتبار. لقد عومل كأنه «مهرج الحفلة» الذي يضفي جواً من الخفة ويرسم الابتسامات على وجوه الضيوف بكلماته الفظة وسلوكه الأرعن، إلى حين اقتراب وقت الجد، فينسحب المهرجون ويتصدر المشهد المرشحون الحقيقيون الذين يمثلون المصالح الكبرى والقطاعات الحيوية في الاجتماع والاقتصاد في الولايات المتحدة.

المزاح الذي انقلب واقعاً جاء بعد الصدى الواسع الذي لاقته كلمات المهرج المفترض عند الناخبين الجمهوريين، خصوصاً في الفئات التقليدية والفقيرة التي أرهقتها أعوام الأزمة الاقتصادية والمسافة الشاسعة التي تفصل بين الفئات هذه وبين النخب المتمركزة في المدن الكبرى. صحيح أن أسلوب ترامب، من استخدام كلمات بسيطة وساذجة، وسخريته من ذوي الإعاقة والتناقضات الفاضحة في خطاباته ومواقفه وكذبه المفضوح في شأن ثروته وواجباته الضريبية، تنتمي كلها إلى مدرسة لا تقيم وزناً للناخب، ولا ترى فيه غير درجة يجوز الدوس عليها لصعود سلم المال والسلطة، بيد أن المدرسة هذه لا تنقصها الوقاحة في التعبير عن رأيها حتى لو كان مخالفاً للقيم السائدة أو التي تتعين مراعاتها (وهو ما يريح الباحثين عن «الكلام الصريح») من جهة، ولا تنقصها أيضاً القدرة على مخاطبة الجمهور العريض المتألم في حياته اليومية والخائف من تزايد الصعوبات فيها.

في هذا السياق، يبدو ترامب مثل المهرج الذي يقول الكلام القاسي والجارح، من دون أن يلقى معارضة لأنه مجرد أبله، لكنه في اللحظة المناسبة ينقلب إلى ذلك الصنف من المهرجين الأشرار الذين لا يتورعون عن القتل والذين تعج بهم أفلام الإثارة الأميركية.

عن "الحياة"

تسفي برئيل

يحتاج الرئيس التركي إلى إنقاذ الاقتصاد لضمان عودة الاستقرار إلى بلاده.

الملحق العسكري التركي في الكويت فوّت طائرته إلى المانيا أمس. وسبب ذلك ليس أنه تأخر في الوصول إلى مطار الدمام في شرق السعودية، بل لأن السلطات في الرياض استجابت لطلب تركيا باعتقاله وتسليمه لها. التسليم لم يتم بعد، ولكن يبدو أنه ليس هناك أي مشكلة لدى السعودية في الاستجابة لطلب تركيا. في اليوم الذي تبين فيه أن الانقلاب قد فشل وأن الحياة «عادت إلى طبيعتها» اتصل ملك السعودية سلمان من مكان استجمامه في المغرب مع رجب طيب اردوغان وهنأه على النجاح.

إن من لم يتصل كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وخلافا للسعودية ـ التي منذ أن تولى فيها الملك سلمان الحكم، قربتها تركيا إلى قلبها كجزء من الائتلاف السني الذي يهدف إلى كبح تأثير إيران في الشرق الاوسط ـ فان مصر لم تكن لتعلن الحداد على اردوغان لو أنه ذهب، رغم أن رئيس الحكومة التركي، بن علي يلدريم، قبل محاولة الانقلاب صرح أنه لا يوجد أي سبب لاستمرار العداء بين الدولتين. وقد أمر السيسي مبعوثيه في الأمم المتحدة العمل على افشال اقتراح قرار تم وضعه على طاولة مجلس الأمن، طالب بـ «الحفاظ على الحكومة التي تم انتخابها بشكل ديمقراطي في تركيا». السفير المصري فسر أن مجلس الامن ليس هو الجهة المخولة في تحديد ما إذا كانت الحكومة قد انتخبت بشكل ديمقراطي أم لا.

رد تركيا لم يتأخر. ففي البداية كان اردوغان هو الذي لوح بيده اثناء ظهوره العام الاول، حيث كانت اصابعه الاربعة ممدودة إلى الامام وابهامه مثني، هذه الحركة التي تحولت إلى رمز للاخوان المسلمين الذين رفعوا اصابعهم في مظاهرات القاهرة بعد اقالة محمد مرسي، وكان ذلك هو المبرر للاعتقالات في مصر. وقد طلب اردوغان من مؤيديه عدم نسيان «الامور الاربعة التركية» وهي «وحدة الشعب ووحدة البلاد ووحدة الدولة ووحدة تركيا». ولم تكن هناك حاجة إلى التحليلات من اجل فهم إلى من وُجهت يده الملوحة. وقد قال اردوغان إن تركيا لن تكون مصر، التي سيطر فيها الجيش على الحكم. وبعد ذلك بيومين أضاف متحدث وزارة الخارجية التركية قائلا «من الطبيعي وصولهم إلى الحكم عن طريق الانقلاب. وهذا الامر منعهم من التنديد بمحاولة الانقلاب ضد رئيس وحكومة وصلا إلى منصبيهما بواسطة انتخابات ديمقراطية».

سياسة تركيا الخارجية التي ترغب في تجديد استراتيجية «العلاقات الجيدة مع الجيران» لا يجب أن تتأثر من محاولة الانقلاب. وفي الدائرة القريبة يتوقع استمرار عملية المصالحة بين تركيا وإسرائيل بعد مصادقة البرلمان على ذلك.

الاتفاق والمصالحة مع روسيا سيعززان «الوضع الطبيعي» الذي عادت اليه تركيا بعد الانقلاب. وفي العلاقات مع إيران لا يتوقع ايضا حدوث أي تحول، لا سيما بعد أن سارع حسن روحاني ووعد نظيره بأنه سيدعمه.

لكن اردوغان لم يعف من الوخزة الإيرانية. فمستشار وزير الخارجية (ونائبه حتى الآونة الاخيرة)، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن أن «الاسد واردوغان هما الزعيمان الشرعيان لسوريا وتركيا». وليس مؤكدا أن اردوغان كان سيكون سعيدا من وجوده في نفس المكانة مع الاسد. وأعلن يلدريم، على الرغم من تمسكه بأن الاسد هو زعيم غير شرعي، أنه بصفته جزء من السياسة الجديدة، فان تركيا ستستأنف علاقاتها مع سوريا. لكنه تراجع وأعلن أن هذا سيحدث فقط بعد رحيل الاسد من منصبه. والخلاف مع إيران حول الموضوع السوري من المتوقع أن يبقى على حاله ايضا.

أثارت محاولة الانقلاب في تركيا التساؤلات والقلق في الولايات المتحدة واوروبا. وقد سارع الاتحاد الاوروبي إلى تحذير تركيا من اعادة عقوبة الاعدام التي تم الغاؤها بعد استجابة تركيا لذلك كشرط لانضمامها إلى الاتحاد، واعادة هذا القانون ستوقف عملية الانضمام. ايضا قانون الإرهاب الجديد الذي في اطاره يمكن اعتقال وسجن كل من يقوم بانتقاد النظام، هو ايضا يغضب الاتحاد الاوروبي، الذي اشترط الغاء تأشيرات دخول المواطنين الاتراك إلى الاتحاد بتغيير هذا القانون. وهذه هي المكافأة التي يفترض أن تحصل عليها تركيا مقابل كبح تدفق اللاجئين إلى اوروبا، اضافة إلى الستة مليارات يورو.

إن ازدياد قوة اردوغان والشرعية التي حظي بها في اعقاب الانقلاب قد تجعله يتشدد ازاء مطالب اوروبا وتعريض اتفاق اللاجئين للخطر.

إن طابع الديمقراطية في تركيا تحول منذ زمن إلى موضوع مختلف فيه بينها وبين الاتحاد الاوروبي. ايضا قبل محاولة الانقلاب انتقد الاتحاد الاوروبي اردوغان بسبب ملاحقته لخصومه السياسيين واعتقال الصحافيين بالجملة والحرب السياسية التي يديرها ضد الاكراد والتشريعات الدينية التي بادر اليها. وقد يزداد هذا الخلاف على خلفية حملة التطهير ـ إلى الآن 20 ألف شخص من الجيش والشرطة والقضاة والمدعين العامين والموظفين، المشتبهين بالانتماء لتنظيم رجل الدين في المنفى، فتح الله غولن، الذي يزعم اردوغان أنه وقف من وراء محاولة الانقلاب، ويطلب من الولايات المتحدة تسليمه لتركيا. ويوجد هناك من ألمحوا إلى أن اغلاق موقع الطيران العسكري في انجرليك، الذي يستخدمه الناتو والذي توجد فيه صواريخ نووية، يهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة للموافقة على الطلب التركي. ولكن مشكوك فيه أن الولايات المتحدة ستستجيب لهذا الطلب من دون أدلة حقيقية عن صلة غولن في النشاط ضد النظام في تركيا.

ورغم هذه الخلافات، إلا أن الاقتصاد هو الذي سيحدد السياسة في تركيا نحو الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لا سيما في ظل الضرر الذي تعرض له فرع السياحة في تركيا. وهي ستحتاج إلى الاستثمارات الاجنبية لتحسين الوضع الاقتصادي وايجاد مصادر دخل للدولة. هذه الاستثمارات التي يتم كبحها في العادة عندما يكون الوضع السياسي غير مستقر. وعندما يضرب الإرهاب الدولة أو عندما تكون على خلاف مع الدول التي تأتي منها الاستثمارات. تركيا، التي تتوفر فيها الآن كل هذه الشروط قد تتحول إلى دولة «غير مرغوب فيها» أو حتى خطيرة على الاستثمارات. هذا هو التحدي الحالي لاردوغان الذي يتعلق حكمه ليس فقط بتطهير الاعداء في الداخل، بل ايضا بصورته كمنقذ للاقتصاد.

هآرتس

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الافريقي”، رافضا مطالبة المغرب بسحب عضويتها في الاتحاد الافريقي.

وقال سلال في تصريحات نقلتها الصحف الجزائرية الجمعة “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الافريقي، ولا يمكن أبدا المطالبة بمغادرتها لهذه المنظمة القارية”.

واضاف في خطاب القاه امام البرلمان “المطالبة بمغادرة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للإتحاد الإفريقي أمر غير معقول”.

وتابع “إذا أراد المغرب الانضمام إلى الإتحاد الإفريقي دون شرط” فإن الجزائر “ليس لها أي مشكل تجاه ذلك، لكن هناك إجراءات يجب أن تطبق”.

وانسحب المغرب العام 1984 من منظمة الوحدة الافريقية (اسم المنظمة قبل ان يتغير الى الاتحاد الافريقي) احتجاجا على قبول عضوية الصحراء الغربية فيها بدعم من الجزائر.

وسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الاسباني، ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) استمر حتى ايلول/ سبتمبر1991 حين اعلن وقف لاطلاق النار تشرف على تطبيقه مذاك بعثة للامم المتحدة.

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية ولكن تحت سيادتها، الا ان البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد من خلاله سكان المنطقة مصيرهم.

وقال سلال إن موقف المغرب من الصحراء الغربية “ثابت وواضح كل الوضوح منذ البداية، نحن مع الحل الاممي وتنفيذ الشرعية الدولية”.

وكان العاهل المغربي محمد السادس اعلن الاحد ان الرباط قررت العودة الى الاتحاد الافريقي. وقال الملك المغربي في رسالة الى قمة الاتحاد الإفريقي في كيغالي ان “المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل الاقتناع″.

واعتبر سلال أن هذه العودة هي في الواقع “دخول جديد” لان المغرب يعود إلى الاتحاد الافريقي، وهو كان انسحب من منظمة الوحدة الافريقية.

ويقوم المغرب بحملة من اجل اقناع اعضاء الاتحاد الافريقي بقبول سحب عضوية الصحراء الغربية من الاتحاد.

أعلن مسؤول العلاقات العامة للحرس الثوري العميد رمضان شريف عن انفجار شاحنة تحمل ذخيرة عسكرية على الطريق السريع بين مدينتي زنجان وقزوين غربي إيران الخميس، مؤكدا أن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا.

واضاف العميد شريف لوكالة أنباء فارس ان الشاحنة كانت تحمل قذائف مدفع لاحدى وحدات حرس الثورة الاسلامية إلا انه وبسبب انفجار احد إطارات (عجلات) الشاحنة، انحرفت الشاحنة عن الطريق وارتطمت بالسياج الحديدي للطريق ونتيجة لحرارة الجو العالية اشتعلت فيها النيران وانفجرت.

وأشار العميد شريف إلى أن إجراءات الامان كانت تطبق بشكل جيد على طول مسار الشاحنة حيث كانت ترافقها سيارات حماية وضعت لها مسافة امينة تفصلها عن باقي السيارات في الطريق فضلا عن خلو الذخيرة من الصواعق، مؤكدا ان الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر في الارواح سوى إصابة احد عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

يذكر ان قال قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في مدينة سلماس شمال غرب إيران اعلن ان قوات الحرس تمكنت من القضاء على مجموعة مكونة من أربعة اشخاص مسلحين في المناطق الحدودية لهذه المدينة، جاءت من الاراضي التركية.

أوقفت الشرطة التركية الجمعة، العقيد الركن “معمر أ” والذي كان مكلفاً من قبل الانقلابيين بإغلاق جسري مضيق البوسفور واللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، وذلك في خزانة للملابس.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن المتهم “معمر أ” تم توقيفه في منزل أحد أصدقائه بقضاء مراد باشا، بولاية أنطاليا(جنوب) وهو مختبئ في خزانة للملابس.

وأشارت المصادر إلى أنَّ السلطات الأمنية حدّدت هوية العقيد، بواسطة المراسلات التي جرت بين الانقلابيين عبر تطبيق “واتس آب” والتي حصلت عليها الشرطة التركية عقب الانقلاب الفاشل مساء الجمعة الماضي.

ومن الجمل التي كتبها “معمرأ” في محادثات “واتس آب” مع الانقلابيين “يوجد اشتباكات في كوليلي (ثانوية عسكرية في منطقة أوسكودار بإسطنبول) سنطلق النار على المجموعة”، “هل يمكن النظر في إجراء طلعة جوية فوق الجسر الثاني؟”، “أصبنا أربعة أشخاص أبدو مقاومة في جنغل كوي. لا توجد مشاكل”.

وتظاهر آلاف الاتراك مساء الخميس على جسر البوسفور في اسطنبول للتعبير عن دعمهم للرئيس رجب طيب أردوغان والاحتجاج على الانقلاب الفاشل عليه.

وهتف الحشد الذي رفع مشاعل واعلاما، اسم أردوغان. كما رفع لافتات كتب عليها “نسهر على الوطن” و”توقعوا (الانقلابيون) كل شئ الا المصير”، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

واضاف المصدر نفسه ان حركة السير قطعت اعتبارا من الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش ونشرت قوات أمنية كبيرة على احد الجسرين اللذين يربطان بين ضفتي البوسفور.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.