أخبار - ساندروز

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن “نجاح أي حوار مع إيران لابد أن يأتي عبر احترامها لقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية”.

وخلال كلمته أمام القمة العربية على مستوى القادة في دورتها الـ27 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أضاف أن “الوضع في سوريا يزداد خطورة، ولا يزال المجتمع الدولي يقف متفرجا رغم معاناة الشعب السوري”.

وحول القضية الفلسطينية، قال إن “التعنت الإسرائيلي يقف حائلا دون تحقيق السلام المنشود”، مشيدا في الوقت نفسه بالمبادرة الفرنسية المتمثلة في سعيها لاستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن “الوضع في العراق وليبيا والسودان والصومال يدعو لدعمهم والوقوف بجانبهم”، مؤكدا على “أهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية التي باتت خطرًا على الدول العربية بأكملها”.

وانطلقت، في وقت سابق الاثنين، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها الـ27 بحضور قادة ومسؤولين عرب.

وهذه هي القمة الأولى للأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي تولى مهام منصبه مطلع يوليو/ تموز الجاري، وهي، أيضا، القمة الأولى التي تستضيفها موريتانيا طيلة تاريخها.

وآلت رئاسة القمة إلى موريتانيا بعد إعلان الجامعة العربية “اعتذار” المغرب عن استضافتها، فيما قالت الرباط إنها تطلب “إرجاءها بدعوى أن الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة”.

وتسعى موريتانيا إلى أن تكون القمة العربية “قمة أمل غير مسبوقة”، لكن الظروف الصعبة التي يشهدها العالم العربي، حسب خبراء ودبلوماسيين تحدثوا لـ”الأناضول”، قد تجعل “قمة الأمل” في موريتانيا في أفضل الأحوال “قمة عربية عادية جدًا” و”اجتماع مناسباتي” رغم الجهود التي تبذلها الدولة المضيفة لإنجاحها والخروج ولو بالحد الأدنى من القرارات في مواجهة الأوضاع المتأزمة في المنطقة العربية خاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن وتطورات القضية الفلسطينية التي تعاني جمودا منذ قرابة العامين فضلا عن مواجهة الإرهاب.

أدت تفجيرات انتحارية وقعت في لبنان الشهر الماضي إلى اعتقالات جماعية وفرض حظر للتجول وسط أنباء عن وقوع اعتداءات انتقامية على اللاجئين السوريين الذين يتواجدون بأعداد كبيرة وهو ما بث بين الكثير منهم شعورا بالخوف والقلق.

يقول لاجئون ونشطاء حقوقيون إن الإجراءات الأمنية تصعب على السوريين - الذين يخشون بالفعل الاعتقال التعسفي - التحرك بحرية أو العمل. ويشعر البعض أيضا بتزاايد العداء ضدهم من السكان في بعض المناطق.

وقال لاجئ في مخيم بسهل البقاع طلب عدم نشر اسمه "نحن خائفون. كانت هناك مداهمة كبيرة عند الفجر قبل بضعة أيام. جاء (الجيش) وضرب أناسا واعتقل أناسا لا يحملون وثائق أو معهم وثائق منتهية."

وأضافت "إذا حاول أحد الفرار يطلقون النار في الهواء."

وللبنان تاريخ طويل من الصراع الطائفي وتأثر بالحرب المستمرة منذ خمس سنوات في سوريا المجاورة ويستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري يمثلون نحو ربع سكانه.

وتكررت الحوادث الأمنية ذات الصلة بالصراع السوري ويشمل ذلك هجمات نفذها متشددون سنة. وتقاتل جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا دعما للرئيس بشار الأسد.

وفي أحدث هجوم يوم 27 يونيو حزيران فجر ثمانية انتحاريين أنفسهم في قرية القاع قرب الحدود السورية مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ولم تجد السلطات صلة مباشرة بين الهجمات التي نفذها المتشددون وبين اللاجئين السوريين الذين يغلب عليهم السنة. وقالت إنها تعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤول عن تفجيرات القاع وإن المهاجمين جاءوا من داخل سوريا وليس من مخيمات اللاجئين.

لكن قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي قال إن في أواخر العام الماضي مثلت المخيمات تهديدا أمنيا متناميا كمخابئ محتملة للمتشددين. وبعد هجمات القاع قال وزير الخارجية جبران باسيل إن الإرهابيين تسللوا وسط اللاجئين.

واستهدفت معظم المداهمات الأمنية بعد تفجيرات القاع مخيمات اللاجئين بما في ذلك المخيم الموجود في سهل البقاع. وألقي القبض على أكثر من 700 سوري خلال أسبوع ويعيش كثير منهم بأوراق إقامة منتهية أو لا يملكون إثباتات قانونية لإقامتهم. وقالت مصادر أمنية إن نحو 450 من هؤلاء ما زالوا محبوسين.

أثارت الحملة خوف اللاجئين الذين يتجنب الكثير منهم الابتعاد عن مساكنهم خشية إلقاء القبض عليهم عند نقاط التفتيش. ويقيم كثيرون بشكل غير مشروع في لبنان لأنهم لا يستطيعون سداد رسوم الإقامة السنوية التي تبلغ 200 دولار حتى لو كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتنبع مخاوف بعض الساسة بشأن اللاجئين من تجربة لبنان مع المخيمات الفلسطينية التي أنشئت بعد قيام دولة إسرائيل. وأصبح بعض هذه المخيمات قواعد للجماعات المسلحة التي تتهم بلعب دور في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وهم يشعرون بالقلق من تأثير اللاجئين على التوازن الطائفي في لبنان حيث يتقاسم المسيحيون والشيعة والسنة وطوائف أخرى السلطة.

*حظر التجول

خلال المداهمات الأمنية في المخيمات صودرت دراجات نارية غير مرخصة وهو ما أعاق حركة اللاجئين.

في الوقت نفسه فإن الكثير من البلديات فرضت حظر التجول على السوريين أثناء الليل.

وقال ربيع (25 عاما) وهو سوري يعيش في بلدة خارج بيروت "ضيقوا الخناق علينا بعد الهجمات في القاع."

وأضاف خلال مسيرة مناهضة للتمييز دعما للاجئين في العاصمة "أريد أن أتمكن من مغادرة المنزل ليلا لكنني لا أستطيع لأن البلدية فرضت حظر تجول."

ومضى قائلا إن حظر التجول جعل من الصعب على السوريين الذين يعملون في نوبات عمل ليلية الوصول إلى أماكن عملهم.

وقال "في الليلة الماضية ذهب صهري ليحضر لابنه دواء لأنه كان مصابا بالحمى. تم إيقافه وإبلاغه بأنه لا يستطيع الخروج."

وأضاف أن الشرطة صادرت بطاقات هوية ربيع وأصدقائه بينما كانوا متجمعين في منزل في وقت متأخر بإحدى الليالي هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون إن حظر التجول إجراء أمني احترازي.

وقال نائب رئيس بلدية مرجعيون بجنوب لبنان ساري غلمية إن حظر التجول يستمر من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا. وأضاف أن البلدية اتخذت قرارا بمنع الأجانب من الخروج خلال هذه الفترة.

وتابع أن أهم شيء هو تعزيز مراقبة ما يحدث في البلدة وإبلاغ السلطات بأي شيء يثير الريبة.

وقال عاملا إغاثة كبيران طلبا عدم نشر اسميهما لحساسية الموضوع لرويترز إن حظر التجول غير قانوني.

وأضافا أن البلديات ليست لها سلطة فرض حظر التجول وأن هذه الصلاحية تقتصر على الحكومة والجيش بعد إعلان منطقة عسكرية أو حالة الطوارئ.

* هجمات

وفي الشهر الماضي دعا باسيل إلى زيادة دوريات الشرطة للبحث عن السوريين.

وأضاف أن المجالس البلدية لها دور أساسي في منع الخروقات الأمنية ويجب أن تمنع أي تجمهرات أو مخيمات للاجئين السوريين.

وعبر باسيل عن رفضه لما قال إنها خطة دولية لإعادة توطين اللاجئين السوريين في لبنان بصفة دائمة وهو ما نفته منظمة الأمم المتحدة.

وأبدت جماعات حقوقية قلقها بشأن الحملة والمشاعر المعادية للسوريين.

وقال جورج غالي من منظمة ألف الحقوقية اللبنانية إن هناك الكثير من الاعتقالات والكثير من الضرب معبرا عن أسفه لأن القيادة المحلية بل والشرطة المحلية تهاونت معها في أحيان كثيرة وتم تبرير ذلك في إطار الوضع الأمني الحالي.

وعبر عن قلقه من أن الاعتقالات ليست انتقامية فحسب بل تنطوي على خوف عام من الأجانب.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بوقوع عدد من الهجمات التي استهدفت سوريين في الأسابيع الأخيرة منها ضرب عدة رجال في قرية مسيحية شمالي بيروت وهجومان طعنا في أماكن أخرى وحادث قتل بالرصاص في سهل البقاع.

وجرى تداول منشورات في إحدى مناطق سهل البقاع تهدد السوريين بالاغتصاب أو القتل إذا لم يرحلوا خلال 48 ساعة. وأدانت البلدية المحلية هذا المنشور.

وقال الناشط الحقوقي أشرف الحفني إن في ظل المناخ الحالي يخشى الكثير من السوريين بشدة الحديث علنا عن أي انتهاكات.

وأضاف الحفني أن هذا يحدث منذ فترة لكن لا أحد يريد الحديث عن الأمر. وأشار إلى أن الأمور تكون على هذا الحال كل عام بل وتزداد سوءا وقال إن الناس يخشون الحديث وبالتالي لا تحظى القضية باهتمام.

اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان الطيران ردَّ الاثنين على اطلاق قذيفة هاون مصدرها سوريا، سقطت في هضبة الجولان، التي تحتلها الدولة العبرية، من دون ان تسفر عن ضحايا أو أضرار.

وقال سلاح الجو الاسرائيلي إنه “استهدف بنجاح مصدر القذيفة” بعدما أشار إلى “اطلاق قذيفة هاون جراء المعارك الداخلية في سوريا”.

واضاف ان القذيفة سقطت في منطقة غير مأهولة “قرب السياج الامني في وسط هضبة الجولان من دون ان تسفر عن اصابات”، مؤكدا في بيانه ان “الحكومة السورية مسؤولة عن كل عمليات اطلاق النار من سوريا”.

والاسبوع الفائت، أطلق الجيش الاسرائيلي صاروخي باتريوت في اتجاه طائرة من دون طيار “تسللت” من سوريا.

وفي الرابع من تموز/يوليو، هاجم الجيش الاسرائيلي موقعين عسكريين سوريين في الجولان بعد اطلاق نيران مصدرها سوريا اصابت السياج الامني باضرار.

ومنذ حرب حزيران/يونيو 1967، تحتل اسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة الجولان في حين تبقى 510 كلم مربعة تحت السيطرة السورية.

اعلن مسؤولون الاثنين ان اسرائيل اتخذت خطوات للمضي قدما في بناء 770 مسكنا للمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة ما اثار موجة تنديد من قبل الامم المتحدة والفلسطينيين.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان خصوصا في القدس الشرقية العقبة الرئيسية للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
وذكرت منظمة "عير عميم" الاسرائيلية غير الحكومية ان هذه المنازل ستوسع مستوطنة جيلو جنوب القدس الشرقية، وتشكل جزءا من خطة بناء حوالى 1200 وحدة سكنية اقرت قبل ثلاث سنوات.
واوضحت المنظمة ان لجنة في بلدية القدس اليهودية المكلفة التخطيط المدني اعلنت عن الخطط التي ستخضع لمشاورات قبل اقرارها من خلال التصويت.
واكد بيان لمكتب رئيس البلدية نير بركات ان "هذه الخطط ليست جديدة اذ تم اقرارها قبل ثلاث سنوات".
واضاف ان "المناقشات الأخيرة للجنة البلدية المكلفة التخطيط كانت حول تفاصيل تقنية لتوزيع المباني ضمن اطار المشروع الذي تمت الموافقة عليه بالفعل".
من جهته، قال مبعوث الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف في بيان "ندين بشدة القرار الاخير الذي اتخذته السلطات الاسرائيلية للمضي قدما في خطط بناء 770 مسكنا في مستوطنة جيلو التي بنيت على المناطق الفلسطينية من الاراضي المحتلة بين بيت لحم والقدس الشرقية".
بدوره، ندد الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بقرار "يعكس مرة اخرى فشل المجتمع الدولي في وقف التوسع الاستيطاني الاسرائيلي".

اثارت مسالة بيع اراض لمسؤولين مغاربة كبار ضمنهم مستشارون ملكيون ووزراء حاليون وسابقون بأثمان زهيدة، انتقادات واسعة في صفوف الناشطين والمجتمع المدني الذين طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع.

وكشف موقع "لكم2" الالكتروني مساء الاثنين في تطور جديد لما صار يعرف بقضية "خدام الدولة" استفادة مستشارين ملكيين حاليين ووزراء سابقين وحاليين من قطع ارض تراوح مساحتها بين 3000 و5000 متر بأثمان زهيدة.

وتفجرت القضية السبت عندما نشر كل من موقعي "هسبريس" و"لكم" الالكترونيين المستقلين وثائق تثبت استفادة والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت من قطعة ارض مساحتها 4755 مترا مربعا بسعر لا يتعدى 350 درهما (32 يورو) للمتر الواحد في الرباط.

ويراوح ثمن المتر المربع الواحد في حي السويسي الراقي، حيث استفاد مسؤولون ومتنفذون من تجزئة الاراضي بين 25 الف درهم (2300 يورو) و30 الفا (2780 يورو).

واثار كشف اسم والي الرباط السبت غضب وزيري الداخلية محمد حصاد والمالية محمد بو سعيد اللذين اوضحا في بيان الاحد ان "هذه القطعة جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة".

واعتبرا الامر "حملة مغرضة" يقودها "حزب سياسي والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه" في إشارة الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي.

لكن موقع "هسبرس" الالكتروني كشف مساء الاثنين في تطور جديد وثائق تثبت استفادة الوزيرين المذكورين من قطعة ارض لكل منهما.

وبحسب الوثائق المنشورة التي لم تنفها الجهات الرسمية، فقد بلغت مساحة القطعتين 4630 و3181 مترا مقابل 350 درهما (32 يورو) و370 درهما (34 يورو) للمتر.

كما كشف موقع "لكم" ان مستشارين اثنين للعاهل المغربي الملك محمد السادس هما فؤاد عالي الهمة ومحمد معصم استفادا ايضا من شراء قطع ارض بثمن بخس.

وعقب بيان الوزيرين، اطلق نشطاء مغاربة على الانترنت هاشتاغ ‫#‏خدام_الدولة‬# موجهين انتقادات لاذعة لاستفادة مسؤولين من قطع ارض بأثمان بخسة.

وانتقد النشطاء عبارة "خدام الدولة" الواردة في البيان واعتبروها تقسم المغاربة الى "خدام واعداء للدولة".

وكتب احد المعلقين "نحن أيضا خدام الدولة ونريد قطعة ب350 درهما مثلنا مثل ‫والي العاصمة"‬، فيما كتب آخر "احذر سيدي أعزك الله.. فقد يكون ‫#‏خدام_الدولة‬ هدامها!!".

وقال حسن طارق، النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض على صفحته في فيسبوك إن "عبارة خدام الدولة لا موقع لها في دستور 2011" واصفا بيان الوزيرين ب"فضيحة اكبر من فضيحة قطع الارض".

من جانبه وصف رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام محمد المسكاوي البيان ب"العنصري" وبانه "عذر اقبح من ذنب".

واعتبر عادل بنحمزة النائب عن حزب الاستقلال المعارض أن الصفقة "تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة الخاصة، ما يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام من وزير الإقتصاد والمالية".

في المقابل امر رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي ذكره بيان الوزيرين بشكل غير مباشر، أعضاء حزبه بعدم الرد.