أخبار - ساندروز

وصل السبت، جثمان العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، الذى وافته المنية بالولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة ايام، على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من نيويورك بصحبة أسرته .

وقال الدكتور مدحت قنديل مدير عام الحجر الصحي بالمطار، إنه ترأس فريقا من الحجر الصحي للإفراج عن الجثمان وتسليم كل الأوراق الخاصة به للواء صلاح عزاز مدير جامعة زويل، ولأسرته التي رافقته على الطائرة حيث سيتم نقل الجثمان الملفوف بعلم مصر إلى ثلاجة المستشفى الجوي العام في التجمع الخامس/شرق القاهرة/ لحين بدء فعاليات الجنازة العسكرية .

وأضاف أنه تم إصدار تصريح الدفن الخاص بالجثمان، وشهادة البيانات الخاصة بالراحل.

وكان العالم المصري احمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، قد توفي يوم الثلاثاء الماضي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 70 عاماً.

وحاز زويل، الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاماً، على جائزة نوبل في عام 1999 بفضل أبحاثه الرائدة في مجال كيمياء الفيمتو، إذ أنه ابتكر ميكروسكوب يصور أشعة الليزر في زمن مقداره فمتوثانية، وبذلك يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية.

ولد زويل في مدينة دمنهورالتي تبعد 160 كيلومتراً شمال غربي القاهرة، ودرس في جامعة الإسكندرية، وهي المدينة التي نشأ فيها.

انتقل زويل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، وكان محاضراً في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا “كالتك” منذ عام 1976، وعمل قبل ذلك في جامعة بيركلي بكاليفورنيا.

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، أن وزارة الدفاع الإيرانية تسلمت أمس الجمعة من نظيرتها الروسية دفعة أولى من أسلحة نوع كلاشنكوف AK-103 التي تستخدمها وحدات خاصة من الجيش الروسي مثل قوات “سبتسناز الخاصة”.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية قوله إن “الوجبة الأولى من أسلحة نوع كلاشنكوف AK-103، تم تسليمها إلى بعض الوحدات الخاصة من القوات المسلحة الإيرانية”.

وهذا النوع من السلاح تمتلكه خمسة جيوش في العالم هي روسيا والهند وفنزويلا وليبيا وناميبيا، فيما انتشرت مؤخراً صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر امتلاك القوات السعودية مجموعة من أسلحة كلاشنكوف AK-103.

تسببت الاعتقالات الجماعية لانقلابيين مشتبه فيهم بتركيا، والجدل الحاد المناهض للغرب من جانب الحكومة التركية في إثارة قلق بالغ داخل حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

وقال نائب رئيس الحزب توماس شتروبل في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية في عددها الصادر السبت: “إن التطور الحاصل في تركيا برمته يقلقني -سواء محاولة الانقلاب أو ردود الفعل المبالغ فيها على ذلك. إن تركيا تواصل الابتعاد عن أوروبا”.

وأشار شتروبل إلى أنه ليس من المستغرب، أن يسعى مواطنون أتراك للقدوم إلى ألمانيا نتيجة لذلك.

جدير بالذكر أن هناك إحصائيات حديثة، تشير إلى زيادة عدد الأتراك الذين يقدمون طلبات لجوء في ألمانيا.

وأعرب شتروبل عن رفضه لدعوات الحكومة النمساوية بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وأكد أن ذلك أمر خاطئ؛ لأن وقف المفاوضات من الممكن أن يؤدي إلى احتدام حدة الاضطرابات، ما يؤدي إلى حالة من الصمت وعدم التحاور.

ولكنه أكد أنه إذا طبقت تركيا عقوبة الإعدام مجدداً، سيتعين على أوروبا حينئذ مطالبتها بالتوقف عن الاقدام على هذه الخطوة باعتبارها تمثل تجاوزاً للخط الأحمر. وقال:”إنه في ظل هذه الظروف لن يكون هناك أي جدوى من الأساس للتحدث عن الإنضمام للاتحاد الأوروبي”.

أعلن مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أنه يجب على بلاده أن تتفاهم مع روسيا وتتعاون معها بهدف هزيمة داعش.

وقال في كلمة له يوم الجمعة أمام حشد من مؤيديه في غرين باي بولاية ويسكونسن:" يجب أن نقضي على داعش. سنعيد للقوات المسلحة الأمريكية هيبتها وقوتها وسنجتذب الآخرين إلى طرفنا. وبالمنسبة ألن يكون من الأفضل استعادة التفاهم مع روسيا. الروس يتحدثون بقوة وبجرأة وبإرادة. من الافضل استعادة التفاهم معهم ومع الآخرين والعمل معا لخنق داعش. معا سنتمكن من نقل أمريكا نحو الازدهار والأمن والسلام".

وكان ترامب قد أدلى يوم 19 يونيو/ حزيران بحديث لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية وصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أعرب فيه عن ثقته بأن استعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا ستكون لمصلحة كل العالم. وشدد على إيجابية الجهود المشتركة من جانب الدولتين.

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، المصريين إلى التبرع لإتمام مشروع جامعة “زويل”، التي أسسها العالم الراحل أحمد زويل، الحائز على نوبل في الكيمياء.

جاء ذلك في كلمة للسيسي، خلال الاحتفال بمرور عام على إنشاء الفرع الجديد لقناة السويس، وبثها التلفزيون الحكومي.

وقال الرئيس المصري إن تكلفة المشروع تبلغ 4 مليارات جنيه (نحو 440 مليون دولار)، جمع الراحل منها 300 مليون جنيه (نحو 30 مليون دولار)، كتبرعات، ويتعين علينا جمع المبلغ المتبقي من خلال قسم بصندوق “تحيا مصر”، لينتهي المشروع في الموعد المحدد.

وكان السيسي، قد أعلن العام الماضي، عن تأسيس صندوق “تحيا مصر” لاستقبال التبرعات من مختلف شرائح المجتمع المصري للمساهمة في المشروعات الكبرى، وكثيراً ما جدد دعوته للتبرع للصندوق في أكثر من مناسبة.

وأشار السيسي إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر/تشرين أول المقبل، لافتاً إلى أنه طلب من القوات المسلحة التي تتولى مهام التشييد، “الانتهاء منها في الموعد المحدد”.

وتبنى العالم المصري، الذي توفي الثلاثاء الماضي، عن 70 عاماً، مشروع الجامعة، قبل سنوات، ويلتحق بها الطلاب المتفوقون في مختلف التخصصات العلمية، والدراسة بها مجانية، وتهدف في الأساس إلى “توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي”، حسب الراحل.

وبشكل غير مباشر، تطرق الرئيس المصري، خلال كلمته، إلى محاولة الاغتيال الفاشلة لمفتي البلاد السابق علي جمعة، أمس الجمعة، قائلاً: ” اللي حصل امبارح (ما حدث أمس) ده (هذا) لو نجح .. كان هيبقى (سيكون) الموقف صعب .. الهدف إفساد فرحة المصريين بالمشروعات الكبرى، لكن الله حماه”.

وأضاف: “لكن ما حدث يؤكد أن جملة “إما نحكمكم أو نقتلكم لا تزال موجودة”، في إشارة إلى اتهاماته المتكررة لجماعة الإخوان المسلمين باللجوء إلى العنف بعد إجبارها على مغادرة السلطة.

واتهم مفتي مصر السابق، جماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء محاولة اغتياله، أثناء توجهه لصلاة الجمعة،، بمدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة).

وقال “جمعة”، خلال مداخلة تليفونية لفضائية “سي بي سي” الخاصة، إن “محاولة اغتيالي بسبب مهاجمتي للإخوان وجماعات التطرف”، مضيفاً “الإخوان حاولوا اغتيالي منذ سنتين، وسأبدأ بنشر كتب تبقى عبر العصور، تكشف وتفضح جماعة الإخوان”.

اتهامات “جمعة”، رفضها قياديان في الجماعة، واعتبر واحد منهما تصريحاته “تضليلاً” و”توظيفاً سياسياً” للواقعة.

ووصف أحمد رامي، أحد المتحدثين السابقين لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة (منحل)، تصريحات المفتي السابق بـ”الهراء والتضليل والتوظيف السياسي”، وقال إنه “ليس من الدين ولا القانون اتهام الناس بالباطل، فالدين يضع قاعدة البينة على من ادعى، والقانون يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

واتفق معه القيادي الإخواني، محمد سودان، بالقول: “جماعة الإخوان ليس من منهجها ولا عقيدتها العنف، ونحن دائماً ما ندين العنف كوسيلة لحل المشاكل أو قمع الظالمين”.

ومراراً أكدت جماعة الإخوان المسلمين في بياناتها الرسمية تمسكها بـ”السلمية” ورفضها العنف في سبيل إعادة ما تقول إنه شرعية أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش في 3 يوليو/ تموز 2013.

من جهة أخرى رفض السيسي التشكيك في “الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وبينها قناة السويس الجديدة، وزيادة تسليح الجيش في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة”.

وفي هذا الصدد، قال: “التشكيك هدفه تحطيم إرادة المصريين، وهذا مستحيل، مصر تتقدم الى الأمام بشعبها، والنصر معنا”.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس، مطلع العام الجاري، تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014، بانخفاض 290 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات المركزي المصري، بلغت رسوم المرور في قناة السويس 4.081 مليارات دولار في الفترة يوليو/تموز – مارس/آذار من العام المالي 2014/2015 مقابل 3.877 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016، متضمنة 8 شهور بعد افتتاح التوسعة الجديدة.

تقرير حقوقي: أكثر من 26 ألف واقعة اعتقال في مصر خلال 18 شهراً.

وفي المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد، التي ذكرها تقرير المنظمة، واعتبرها “غير دقيقة ومبالغ فيها”.

معتز محمد قالت منظمة حقوقية مصرية، السبت، إنها رصدت نحو 26.207 واقعة اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية خلال 18 شهراً.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية) عن أعداد المعتقلين والمحتجزين تعسفياً خلال عام ونصف العام بمصر.

وفي المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد، التي ذكرها تقرير المنظمة، واعتبرها “غير دقيقة ومبالغ فيها”.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن هذا العدد لا يشمل حالات الاعتقال بمحافظتي شمال وجنوب سيناء (شمال شرقي البلاد) لصعوبة العمل بهما في ظل “التضييقات الأمنية”.

وبحسب تقرير المنظمة فقد بلغت حالات “الاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2015 نحو 23 ألف واقعة، فيما بلغت في النصف الأول من عام 2016 نحو 3.207 واقعة.

وأوضحت المنظمة أن ثمة مؤشرات “تؤكد أن الأرقام الحقيقية تفوق تلك، التي تم رصدها بكثير”، غير أنها لم تتمكن من توثيق جميع الوقائع جراء “التضييق الأمني”.

وفي المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد، التي ذكرها تقرير المنظمة، وقال مفضلاً عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، “تلك الأرقام غير دقيقة ومبالغ فيها” وأضاف: “في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر، ووجود عناصر إرهابية، فمن الطبيعي أن تتسع دائرة الاشتباه، لكن كافة الإجراءات يتم تقنينها، وفقاً للقانون والدستور، وبإشراف كامل من الهيئة القضائية، ولا يتم احتجاز شخص إلا بقرار من النيابة العامة”.

وأوضح المصدر أن دور الأجهزة الأمنية هو “تطبيق القانون، ولا يجوز تسمية عمليات إيقاف أشخاص وعرضهم على النيابة بمصطلح (الاعتقال)، الذي لا يطبق سوى بالمناطق التي تقبع تحت حالة الطوارئ فقط في سيناء”.

اعتبر أن الهدف من مثل تلك التقارير “تشويه الصورة عن استقرار الأوضاع بمصر، وخدمة مصالح مشبوهة”، حسب قوله.