قضايا وأراء

د.فوزية أبو خالد

أمامي صورة باسمة لجمع من المسلمين الأمريكيين أطفالا ورجالا ونساء متحجبات على الصفحة الأولى من عدد الرابع من فبراير لجريدة النيورك تايمز التي اشتركت في نسختها الورقية للتو بعد أن وجدت أن لاغنى لي في الغربة عن رائحة ورق الجرائد التي اعتدت أن افتتح بها ظهيرتي في برد وقيظ الرياض بعد عودتي من الجامعة.

وقد لفتت انتباهي الصورة قبل أن تستقر قهوة الصباح في رأسي وقبل أن أشرع عيوني لألحظ صورة أوباما في الصورة، ولم أكن لألحظ أنها صورة الرئيس الأمريكي حيث لا تظهر اللقطة إلا ظهره، لو لم أقرأ التعليق أسفل الصورة القائل:» الرئيس أوباما يسلم على عوائل مسلمة ويحييها في ردهة رحبة يوم الأربعاء بعد كلمة ألقاها في النادي الإسلامي لمسجد باللتيمور.

أما ما لفت انتباهي في الصورة حتى قبل أن أتناول الرشفة أو اللذعة الأولى من حروف المانشيتات العريضة فهو وجود هذه الوجوه المبتسمة التي تعلوها البهجة والزهو بهويتها الإسلامية على الصفحة الأولى من النييورك تايمز. فهي تعتبر صورة نادرة على خلاف المعتاد الذي قلما تظهر فيه صورة بهوية إسلامية في الإعلام الغربي عامة والأمريكي منه بطبيعة الحال إلا مسربلة بالمساءلة والشكوك والأخبار السوداوية. فمن صورة هي عكس لهذه الصورة في الإعلام الغربي والأمريكي المعتاد أي من صورة الإسلام والمسلمين الموسومة بالشك إن لم يكن الاتهام وبالتجهم إن لم يكن التوحش وبالتغييب، إن لم يكن الإلغاء تجرؤ البير كامو في رواية الغريب أن يكتب رواية كاملة تدور أحداثها على الأرض الجزائرية يوم كانت مستعمرة فرنسية دون أن تظهر فيه رفة هدب او إيماءة يد لأي إنسان من الجزائر.

وبالمقابل المقارن فإنه من محاولة مقاومة تلك الصورة المرسومة إما بحبر سري لأتبين ملامحها لشدة المبالغة في إعطائها ذلك اللون الضبابي الباهت الطامس لسماتها الإنسانية، أو بحبر شديد السواد يكفي لإسقاط كل العداوات العنصرية المزمنة على سحنة المسلمين في الإعلام الغربي، خرج كتاب إدوارد سعيد عام 81م التغطية الإعلامية الغربية للإسلام أو المسلمون في عيون الغرب.

والملفت أيضا أن الكلام المصاحب للصورة مقرون بكلمة أوباما قد جاء في سياق تضامني مع موقف إدوارد سعيد النقدي، وإن تأخر عنه ما يقارب 35 عاما في محاولة تفكيك تلك الصورة العدائية التي ترسم فيها الآلة الإعلامية الإسلام والمسلمين كأغيار بشعين وأشرار، وإن كانوا مواطنين على قدم المساواة مثلهم مثل غيرهم من أصول الأعراق المتنوعة بالمجتمع الأمريكي.

وإذا كان إدوارد سعيدا قبل الألفية بربع قرن قد انتقد دون هوادة تلك الفوقية العدوانية التي كان يجري فيها التعامل مع المسلمين كأغيار موضحا في مقارنة جارحة الكيفية التي تحظى فيها الديانة المسيحية والدينية اليهودية بالاحترام في المجتمع الأمريكي بما فيها احترام حرماتها وطقوسها، وبالطبع المنتمين لأي منهما, بينما يحرم على الإسلام والمنتمين إليه من مواطنين أمريكيين وسواهم من المساواة بمثل هذا الإحترام, فما بالك بالحاجة لمثل هذه الوقفة النقدية اليوم، و في هذه اللحظة التي جرى فيها توظيف الإسلام توظيفا سياسيا ضاريا في حروب الإرهاب والإرهاب المضاد.

وإذا كان إدوارد سعيد قد رأي أن هناك مرجعية سياسية استعمارية واستحواذية خلف تلك الصورة الإعلامية للإسلام في الغرب، فإنه قد رأي أن تصحيح الخطاب الإعلامي غير ممكن ولا يكون إلا ضربا من الزخرفة الخارجية في ظل استمرار علاقات الإلحاق والاستحواذ على المستويين أي في الداخل الأمريكي وفي علاقة الخارج الأمريكي. غير أن رقصة التانجو تحتاج جهد طرفين لتنجح أي على الغرب وأمريكا من ناحية وعلى المسلمين كمواطنين أمريكين في الداخل وعلى المسلمين كمجتمعات ودول في الخارج من الناحية الأخرى. وهذا ليس من باب ما سماه إدوارد سعيد أيضا, بلوم الضحية، ولكنه من باب طبيعة العلاقة الجدلية بين القهر والمقاومة.. وربما لهذا حرص أوباما ليس فقط على خلفيته الرئاسية بل وأيضا على خلفيته الاجتماعية والقانونية على القول إن المسلمين كمواطنين أمريكيين يسهمون في الدخل والأمن القومي، وكما أنه تبدل موقع السود في الإعلام حيث لم تكن قبل الثمانينات تظهر عائلة ملونة واحدة ولاطبيب أو محامي على شاشة التلفزيون الأمريكي فلا بد أن تتبدل صورة المسلمين الأمريكين في الإعلام باعتبارهم جزءاً مما يميز المجتمع الأمريكي من تنوع.

وأيضا، يلفت النظر إن لم يكن يثير التساؤل عن المصداقية قوله في هذا السياق أن القول بأن أمريكا في حرب مع الاسلام يشرعن لداعش ويشرعن الإرهاب ويعرضنا جميعا للخطر.

على أنه إذا كان هناك من قرأ ذلك التحرك المتأخر للرئيس الأمريكي الذي لم يأت إلا في نهاية ولايته كنوع من المناورة الانتخابية التضامنية مع الحزب الديموقراطي أي الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس لمنازلة ذلك الموقف العنصري المتحجر لدونالد ترامب في دعوته التعصبية المختلة لمنع أي مسلم من دخول أمريكا, فإن هناك من رأى فيه نوعاً من محاولة رأب التصدع في النسيج الاجتماعي الأمريكي ونوعا من رد الاعتبار ليس للمواطنين الأمريكيين المسلمين بل لقيم المجتمع الأمريكي في الحرية والمساواة، والتي بدونها لم يكن هو نفسه ليصل للبيت الأبيض.

وإذا كان هناك من حاول تبرير تأخر أوباما في هذا التحرك الذي لم يأت إلا في الرمق الأخير قبيل نهاية ولايته,بمقارنته بتحرك مشابه في نهاية ولاية جورج واشنطن الرئاسية وإيزنهاور في محاولة كل منهما التصدي بقوة لأي من أسباب الشقة في صف الولايات المتحدة حسب مقتضيات مرحلة كل منهما، فإن ما أرى أنه يصعب تركه دون تساؤل هو كيف أن وقت مغادرته أزف دون أن يبدو في الأفق ولو على مستوى المحاولة عمل جدي رغم المطالبة والضغوط الداخلية والخارجية ووعوده شخصيا بإقفال معتقل جوانتنامو وبإبطال مفعول تلك القوانين المجحفة التي جرى تشريعها تحت ضغط المحافظين الجدد، والتي سمحت ولازالت تسمح بتشدد بالغ في التعامل مع أي كان تحت مجرد طائلة الشبهة، خاصة والرئيس لا يخفى عليه وبحسب مطالبات مواطنيه بأن هذا التشدد غالبا مايأتي مرتبطا بالهوية المرجعية تحديدا، كما أنه يفرض نفسه على المواطنين الأمريكيين و على المقيمين أيضا. فباسم البترويت أكت واسم المليتري كومشن آكت تباح أفعال جرى إعفاؤها من المساءلة الدستورية لأنها تناقض الدستور الأمريكي .وتهوية أمريكا من رائحة الخوف كان أحد التحديات التي لا تعالجها الصور وحدها، وإن جاءت تحمل جرأة الخروج على الصور النمطية.

فكما قد يهم أوباما أن يأخذ صورة مع المسلمين قبل أن يخرج من البيت الأبيض لا بد أنه يهم مواطنوه المسلمون أن تكون الصورة ليست لمجرد التذكار.

سمر المقرن

بحسن نية، نصحت إحدى الخريجات العاطلات عن العمل، باستثمار فرصة إقامة «أسبوع المهنة» في جامعة الملك سعود الذي اُختتم الخميس الماضي، والتقدّم على الجهات المشاركة فيها لعلها تجد فرصتها في إحداهن، إلا أنني فوجئت بردة فعلها اليائسة والبعيدة كل البعد عن الحماس، خصوصاً أنها ظلّت منذ تخرّجها تبحث عن فرصة وظيفية تتناسب مع مؤهلها العلمي الجامعي وبالتالي افترضت أنها ستُقبل على تلك الفعالية التي يشارك فيها نحو 80 جهة من القطاع الخاص.

قادني الفضول إلى سؤالها عن سر عدم حماسها، فأوضحت لي أنها خاضت الكثير من التجارب مع ما يُطلق عليه «أسبوع المهنة» الذي يُقام بين فترة وأخرى، إلا أنها لم تخرج منه بأيّة نتيجة تّذكر على رغم أن معدلها الجامعي يتجاوز 4 من 5، في كل الأحوال.. لم أبنِ على حديثها كثيراً على اعتبار أنها قد تكون حالة استثنائية، والاستثناء لا يُقاس عليه، حتى تلقيت كما تلقّى الكثيرون ذلك المقطع المصوّر الذي يُظهر أحد عمّال النظافة في جامعة الملك سعود وهو يُخرج مجموعة من ملفات الخريجين المتقدمين على بعض الشركات من سلة المهملات، في صورة تزخر بالإهانة وعدم الاحترام لأبنائنا وبناتنا خرّيجي الجامعات، عندها أدركت أن قريبتي كانت على حق حينما أكّدت أن هذا الشكل من الفعاليات لا فائدة منه.

بدأت بالبحث وراء فعاليات «أسبوع المهنة» وأخذت أتعرّف على تجارب بعض الخريجين والخريجات ومدى استفادتهم من عدمها، حتى وجدت قدراً كبيراً من ردود الأفعال السلبية والمتذمّرة من بعض رواد هذا النوع من الفعاليات، وإجماع واضح أنها في الغالب مجرّد «استعراض» شكلي لا يرجى منها منفعة، فإما أن نجد شركات تكتفي بإسكات المتقدمين بأخذ ملفاتهم ثم إهمالها -كما حدث مع الملفات المرمية في الجامعة-، أو شركات تُدعو زوارها إلى التقدّم عبر مواقعها الإلكترونية، في صورة تُثير التعجّب من مشاركتها طالما أنها غير قادرة على التعاطي مع المتقدمين والتجاوب معهم بالشكل الأمثل والأنسب، وبين هذه وتلك نجد من يمارس الاحترافية والمصداقية بالتعامل مع الخريجين، وتوفير ما يحتاجونه من معلومات وبيانات والقيام بتسهيل إجراءاتهم، وإن كان هذا النوع يشكّل الأقلية على ما يبدو.

إن فكرة «أسبوع المهنة» بشكلها العام تعد إيجابية جداً، فهدفها الرئيسي الذي تستند عليه ويُردد إعلامياً من الجهة المنظّمة يتمثّل في توفير الوظائف المناسبة لخريجي وخريجات الجامعات في مختلف التخصصات، لذا تجتمع عشرات الشركات والمؤسسات تحت سقف واحد ليتم التقدّم عليها، غيرَ أنها - في حقيقة معظمها إن لم يكن جميعها - ضئيلة الجدوى والجودة، لذا نجدها قد اكتسبت صورة ذهنية سلبية لدى الفئة المستهدفة منها.

من الضروري أن تعمل الجهات المنظّمة لـ «أسبوع المهنة»، على جعل مضمونه ومحتواه متناسباً مع هدفه الأساسي، وأن تعمل طيلة فترة إقامته على متابعة الجهات المشاركة والتحقّق من مدى تفاعلها وتجاوبها مع المتقدمين، وإلزامها بالإعلان عن عدد الوظائف التي وفرتها، وذلك لتعزيز المصداقية وإزالة الصورة المشوهة المأخوذة عنها على الأقل مؤخراً، وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة منه.

سعد الدوسري

كانت وسائل الإعلام في الماضي، هي الجهة المسؤولة أكثر من غيرها عن بث الوعي. وكانت الجهات الرسمية تعتمد عليها اعتماداً كبيراً في إيصال المعلومات أو تغيير المفاهيم أو إيضاح الحقائق. وأثناء الأزمات، يزداد الاعتماد على الصحف والإذاعة والتلفزيون، في توجيه الرأي العام، وفي نقل وجهات النظر التي تحقق له الحماية والأمن.

اليوم، اختلف الأمر. فوسائل التواصل الاجتماعي، صارتْ هي الناقل الشعبي لكل ما له علاقة بالأخبار المكتوبة أو المسموعة أو المرئية. صارت هي وسيلة الإعلام الحقيقية، التي تعرض وجهات نظر كل الأطراف، سواءً بوجود أزمة أو بعدم وجود أزمة، مما أحرج الإعلام التقليدي، وجعله يتبوأ مراكزَ متأخرة، بل إنَّ البعض صار لا يطلع عليه بالمرة، على أساس أنه لن يكون شفافاً وصريحاً كالإعلام الجديد. وربما لن يكون هذا الرأي جديداً، بقدر الرأي الذي يقول إن حضور الرموز الإعلامية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والدينية، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، صار لازماً لإعطاء صورة أشمل وأوسع عن القضية الراهنة. ومن هنا، يتساءل المستخدمون السعوديون لتويتر، وهم الأكثر انشغالاً بمتابعته، عن سبب غياب بعض تلك الرموز عن المشاركة في الشجب والتنديد ببعض الأعمال الإرهابية، مما يعطي انطباعاً بأن الجميع مراقبون من قبل الجميع، وأن الحضور والغياب مسجّل على الكل، حتى أن إحدى الصحف نشرتْ تقريراً صحفياً عن تفجير الأحساء، رصدت من خلاله حضور استنكار بعض المشائخ وغياب استنكار بعضهم.

هي ليست مجرد عاطفة أو تخمينات، بل هي واقع، من يذهب لمناطق "القصيم – جازان – الأحساء" ولا أملك إحصاء أو جداول، ولكن من حوارات مع رجال أعمال، واطلاع على سوق العمل بهذه المناطق خاصة سواء السوق الشعبية أو تجارة أو المهن أو الحرف، ولعل مثال ذلك يمكن مشاهدته الآن " بالجنادرية " سنجد أنهم الأكثر عملا بأنفسهم ويدويا. الشركات في القطاع الخاص لا تعاني الكثير "حسب علمي" وحواري مع رجال أعمال، من التوظيف بهذه المناطق خاصة فهي تجد القوى العاملة بوفرة وكثرة، ولا يعني أنه لا يوجد غيرها من المناطق ولكنها الأبرز برأيي، وأيضا النساء يعملن بمصانع مختلفة وأنشطة خاصة الأحساء كما ذكر لي رجال أعمالها، وهي فكرة رائد "مصانع تقودها نساء" منها تحل مشكلة كبيرة وهي التوظيف والعمل للمرأة السعودية وهو مخرج ومنفذ مهم للعمل للمرأة السعودية ككوادر وطنية يمكن ان تطور وتعمل ببيئة خاصة وتكسب عيشها ومهارة العمل بهذه المصانع.

مايهمني الآن هو، لماذا نجد بهذه المناطق "القصيم – جازان – الأحساء" هذه القدرة والقوة البشرية للعمل وتقبل به، أيا كان فلا تستغرب تجد " الخباز – والنجار – والخياط – والبائع – ومن يقدم القهوة أو الشاي بمطعم أو دائرة – أو حرفة أو مهنة أو بائع وغيره " هذه الأعمال يقوم بها "سعوديون" بهذه المناطق، ومنها يمكن أن ينطلق لعمل أكبر وحر ويتعلم الخبرة والقدرة على العمل والتحمل والصبر، فلا يوجد أحد يعمل من مستويات عليا بل التدرج، وقدرات الناس ليست متساوية، فكثير من الأعمال لا تحتاح مهارة عالية أو قدرات تفوق بدرجات علمية، ومن قال إن الشهادات هي مصدر الدخل او التوظيف؟ هذا ليس صحيحا، بل العمل والصبر والمثابرة والبحث عن الفرصة وامتلاك الرؤية للمستقبل وتحديد الأهداف هي محركات النجاح الحقيقية وليست الشهادات العلمية الكبيرة، فكم رجل أعمال لم يحصل على شهادة؟ وقد يكون هو السائد أي عدم الحصول على شهادات كمعيار للنجاح لرجال الأعمال، وأرجو أن لا يفهم "المحبطون" أنني ادعو لعدم الدراسة وحمل الشهادات، ولكن نقول الشهادات ليست كل شيء أبدا. ثقافة العمل بهذه المناطق "أعتقد" أنها بسبب طبيعة المنطقة "الزراعية" والبيئة المشجعة للعمل من الصغر ودور الأسرة هو المحور الأساسي لذلك، وإقبالهم على العمل، ماعدا المرأة التي قد تكون البطالة لديهن أعلى، لطبيعة البيئة المحافظة وقلة فرص العمل الحكومية وهي الغالبة للتوظيف مقارنة بالمدن الكبرى.

من الضروي والمهم خلق "ثقافة" العمل لدينا، وأن لا نستمع لمن "يشحن" الباحث عن العمل أن هذا لا يناسبك وهذا يناسب، وكأن الحاجة والفقر هي المطلب وعدم العمل، مجرد البداية بالعمل يفتح سبل حياة لا حدود لها ولا نهاية، فلا أعرف عملا مرتبطا بجنسية أو قبيلة أو غيره في هذا العالم، فهل حياة الفقر والحاجة مقدمة على أن اصنف وأختار عملا شريفا ومصدر رزق؟ لا أعتقد، بل يجب أن نشجع على العمل والإنتاج بصبر ومثابرة وإخلاص وتفانٍ كبير.

الدوران في حلقة مفرغة يأتي نتيجة مجموعة من العوامل تتداخل في منظومة العمل وتتسبب في تشتيت الجهود، وتؤدي إلى تقاذف المسؤولية من طرف لآخر والتهرب من المواجهة وتحمل الأخطاء وهذا لازال سائدا في ثقافة العمل وعند المواجهة تكون الحجة عدم الاختصاص. ومنها أسلوب تقديم الخدمة للمواطن في قضايا حيوية تمس حياته اليومية مثل التعليم والصحة والعمل وأخيرا الإسكان الذي عانى منه لعقود لعدم وجود جهة واحدة تتولى متابعة هذا القطاع وتنظيم العمل فيه.

بادرة طيبة وهي وثيقة عمل وإسكان التي تم توقيعها بين وزارة الإسكان ووزارة العمل الأسبوع الماضي؛ وتهدف إلى الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة للوزارتين لدعم برامج وسوق الإسكان، وتحوي العديد من البنود منها إلزام كل منشأة تتعاقد مع وزارة الإسكان لتطوير مشروعاتها بفتح فرع لها في وزارة العمل تحت مسمى مشروعات الإسكان تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.

وتحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشروعات الإسكان بالعمل لجهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، ووفقا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة.

وتتضمن تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان وفق متطلباتها مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص أُصدرت له تأشيرة مؤقتة أو دائمة لمشروعات إسكان العمل في أي مشروع آخر بخلاف (مشروعات إسكان) وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التأشيرة وترحيله فوراً.

هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيات سابقة أبرمتها الوزارة مع وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي، وهذه الاتفاقيات هي ما يحتاجه القطاع العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص لتسهيل إجراءات العمل وتسريعها للمطورين والمقاولين والمستثمرين والعمل على توفير البيئة الملائمة للعمل دون قلق من تعطيل المشروعات التي سادت لعقود.

أرجو من وزارة الإسكان ألا تنسى وزارة المياه والكهرباء التي تحتاج إلى اتفاقيات وليس اتفاقية واحدة كونها تتسبب في تعطيل الكثير من المشروعات وتكبد المستثمر خسائر كبيرة مع وضع شروط مجحفة بتحميلهم أعباء إيصال بعض الخدمات على حسابهم رغم أنها من صميم عمل الشركتين مثل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، علما أنها شركات خاصة يفترض أن تعمل بعقلية تجارية.

وأخيرا لعل المسؤولين بالوزارة يكثفون التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية التي تحتاح للكثير لتذليل العقبات التي تواجه المطورين، ودراسة توقيع اتفاقيات مع القطاعات العسكرية وبقية القطاعات الحكومية لتأمين مساكن لموظفيها بالتعاون مع مطورين وممولين من القطاع الخاص.

النسخة الإلكترونية من جريدة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية

لا شك أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية وسيبقى شريكا، حيث بلغت مساهمته غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 39.6% لعام 2015. رغم ذلك مازالت مساهمة معظم منشآته في توطين الوظائف اقل بكثير من المأمول، مما ساهم في معدل بطالة نسبتها 11.6% لها تداعيات سلبية على الاقتصاد والمجتمع. كما ان معظم التوظيف يتركز في الشركات الرائده في اقتصادنا منذ سنوات بل عقود ومنها ارامكو، سابك، البنوك وعدد قليل من الشركات الاخرى التي تدعم توظيف السعودي بساعات عمل اقل وبأجور جيدة، زادت من انتاجيتها الحدية ومنافستها وأرباحها. انه نموذج ناجح يحتذى به في مجال التوظيف عسى ان تتعلم المنشآت الاخرى لتوظيف المزيد من السعوديين.

هل يوجد قضية اقتصادية أهم من قضية البطالة لدينا وتطوير رأس المال البشري؟ هل يوجد اهم من ان نعطي المواطن حقا من حقوقه ضمنته المادة (26) " تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية" والمادة (28) " تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل". ان هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من جميع الاطراف المعنية ومراجعة أدب اقتصاد اسواق العمل ومقارنة عدد ساعات العمل في كثير من البلدان العالمية ذات الانتاجية المرتفعة من اجل تحديد المكاسب والتكاليف التي تفوق بكثير من أي تكلفة على المدى القصير، حيث لا يوجد أي تكلفة على المدى الطويل بل العكس منافع اكبر مع استيعاب سوق العمل والاقتصاد لأبعاد هذا القرار.

ان تدني توظيف السعوديين يدعم استدامة استقدام ملايين العمالة الاجنبية الرخيصة تحت مبررات مخرجات التعليم وبرامج التدريب والتأهيل غير ملائمة لسوق العمل التي لا تصمد امام نسبة توطين بلغت 17.4% في أكثر من 1.8 مليون منشأة. ألا يؤدي ذلك الى تدني توظيف السعوديين واستدامة وجود العامل الاجنبي الى الابد. ألا يدل ذلك على تحفيز استدامة حوالات الاجانب التى تجاوزت 157 مليار ريال العام الماضي وبنسبه تصاعدية عن كل عام.

كيف يقال ان القرار سوف يخفض الانتاجية، بينما نمو انتاجية العامل لدينا لا تتجاوز 0.8% في 2014م، بينما في الصين 7% حسب تقرير مجلس المؤتمر العالمي. كما اننا نحتل المرتبة (60) عالميا في كفاءة سوق العمل السعودي، حسب مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2015-2016، ألا يدل ذلك على تدني الانتاجية لدينا رغم كثرة العمالة الاجنبية وساعات العمل الطويلة. ألم يحن الوقت لرفع انتاجية العامل بتطبيق 40 ساعة عمل اسبوعيا او اقل مقارنة بالعمل الحكومي وبمتوسط معدل العمل في الدول المتقدمة.

ألا نعرف قاعدة "باريتو" (20/80)، إن عمل العامل 20٪ من وقته يوميا لينتج 80% افضل من عمله 8 ساعات في اليوم. ألم نتعلم مما تعلمه أصحاب المصانع في القرن التاسع عشر عندما خفضت ساعات العمل الى 10 ثم 8 ساعات، لتفاجئهم زيادة الإنتاج الفعلية وتناقص الاخطاء المكلفة وحوادث المصنع. فقد اعاد "بيرلو ليزلي" و"جيسيكا بورتر" من جامعة هارفارد للأعمال التجربة بعد مرور قرن من الزمن على العاملين في مجال المعرفة فوجد انه ما زالت تلك التجربة صحيحة، بأن تقليص ساعات العمل يؤدي الى زيادة الانتاجية.

كما يقول جون بينكافيل، أستاذ اقتصاديات العمل في جامعة ستانفورد، ان العمل لساعات طويلة اسبوعيا يؤدي إلى إنتاجية متناقصة مع مرور الوقت، فإذا كانت ساعات العمل 35 ساعة فان اضافة 5 ساعات اليها يؤثر سلبيا على الانتاجية. انه تناقص الانتاجية الحدية مع الزيادة التراكمية لأحد عناصر الانتاج (العامل) مع بقاء العناصر الاخرى ثابتة The law of diminishing return.

واخيراَ، يقول الاقتصاديون ان الإنتاجية لا تنازل عنها ولكن ساعات العمل يمكن خفضها، حيث ان خفض ساعات العمل يسعد العامل ويحسن أداءه ويرفع من إنتاجيته الحدية.

كانت العرب قديما تقول "الناس أربعة أصناف":

* رجل يدري، ويدري أنه يدري، فذلك "عالم" فخذوا عنه..

* ورجل يدري، ولا يعلم أنه يدري، فذلك "ناسٍ" فذكّروه..

* ورجل لا يدري، ويعلم أنه لا يدري، فذلك "طالب علم" فعلّموه..

* ورجل لا يدري، ولا يعلم أنه لا يدري فذلك "أحمق" فارفضوه..

.. وحسب رأيي المتواضع يمكن لهذه الأصناف الأربعة أن تجتمع كلها في شخص واحد. فنحن نتصرف أحيانا كعلماء، وأحيانا كطلاب علم، وأحيانا ننسى أننا (ننسى) ما نتعلمه بمرور العمر..

الطامة الحقيقية أنه لا أحد يريد الاعتراف بالحماقة الأخيرة (لا ندري؛ ولا ندري أننا لا ندري)، وعلاقة ذلك بما أصبح يعرف بظاهرة داننج وكروجر.. أو حسب تعريفنا المحلي ظاهرة "المهايطة"..

وكان الباحثان دايفيد داننج وجاستن كروجر من جامعة كورنيل قد أثبتا أن جميع الناس يعرفون أقل مما يعتقدون فعلا، وأن معظمهم يعتقد أنه لا يحتاج لمعرفة المزيد أصلا.. فمن خلال لقاءات قياسية مع طلاب الجامعة اتضح أن معظمهم لا يدرك أنه جاهل بنفسه، وأن معظمهم يعتقدون أنهم يعرفون ما يهم فعلا..

ومن يُقيم معرفته بهذه الطريقة (المبالغ فيها) يشبه من يسير في طريق داخل الغابة معتقدا أنه يعرف الغابة جيدا.. ولكن الحقيقة هي أنه لا يعرف غير جنبات الطريق الذي يسير عليه، ولا يدرك ضخامة المساحة المجهولة التي لا يراها من الغابة!

.. وهذه المعضلة (التي أصبحت تدعى بظاهرة داننج وكروجر) تفسر لماذا يرفض ابنك المراهق سماع نصائحك ويعتبر نفسه أعلم منك - رغم خبرتك الطويلة في الحياة -، كما تفسر حالات الغرور والاعتداد بالنفس التي يبديها بعض المتقدمين للمنافسات الوظيفية أو المسابقات التلفزيونية (حيث يتصرف بعضهم بطريقة واثقة من الفوز لدرجة تثير الشفقة)!

.. والحقيقة أن ظاهرة داننج وكروجر (أو عدم درايتنا بمساحة جهلنا) هي معوق واحد فقط من معوقات التفكير السليم.. فنحن أيضا نعاني عموما من عيوب في التفكير والاستنباط سببهما: التحيز، والميول، والاستشهاد بالموجود، والولاء الثقافي، وعدم معارضة الأغلبية، والتركيز على إفحام الخصم، والاستشهاد بالأكثرية (بطريقة هل أنت أعلم من كل الناس؟) والاستشهاد بالأقدمية (بطريقة هل أنت أعلم من السلف؟)، وإضفاء القدسية على الآراء الشخصية (بطريقة قال قولي هذا فقهاء الأمة)، واختطاف النتيجة لتأكيد الرأي (بطريقة ألم أخبركم بذلك من قبل)، والتنبة المفرط (الذي خصصت له مقالا تجده على النت بعنوان: لماذا أصبحت تراه في كل مكان)!

.. عيوب التفكير هذه اختصرها المثل الشعبي القائل: "حين قسم الله الأرزاق لم يرض أحد برزقه، وحين قسم العقول رضي كل إنسان بعقله".. فحين قسم الله الأرزاق لم يقتنع معظمنا برزقه وغدا الغني والفقير يطمعان بتحصيل المزيد. أما بالنسبة للعقول فالأمر مختلف تماما كون كل انسان يقيم الأمور (بحسب عقله) فيتخذ من نفسه مقياسا للحكم على الآخرين ولا يتصور وجود رأي مخالف او احتمال خطأ رأيه هو.. يعتقد أنه أذكى الناس وأكثرهم دراية والوحيد القادر على حل مشكلات الكون لو تركنا له الفرصة (في حين لا يدري المسكين أنه لا يدري)..

وبناء عليه؛ أعتقد أن أقرب الناس للعقل والحكمة هو من يدرك في نفسه عيوب التفكير هذه.. أكثر الناس عقلا وحكمة من يؤمن بأن أعمارنا أقصر وعقولنا أصغر من أن تصل لمستوى الفهم الكامل والنهائي في أي شيء..

حتى في كيفية تفكيرنا بشكل سليم.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ضربت الأندية الصينية بكامل قوتها في شتاء الانتقالات، وتعاقدت مع نجوم من أقوى الدوريات الأوروبية بملايين الدولارات، باهت بهذه التعاقدات أقوى أندية أوروبا مادياً وتاريخياً، واختطفت نجوماً كالبرازيلي تيكسيرا بعد أن عجزت أندية عريقة مثل ليفربول عن التعاقد معه، كما ضمت البرازيلي راميريز والكولومبي جاكسون مارتينيز، إجمالاً أنفق السوق الرياضي الصيني في هذه الفترة حتى الآن قرابة 200 مليون يورو، وهو رقم فلكي جداً سبب رعباً داخل الكرة الأوروبية مثلما قال عنه الفرنسي ارسين فينغر مدرب أرسنال أن على أندية إنجلترا وأوروبا القلق من الإنفاق الكبير الذي يحدث في الصين.

الأمر ليس بالجديد على الكرة العالمية إجمالاً أن تبرز أندية أو دوريات وتحدث مثل هذه التعاقدات الفلكية، فقد سبق إلى ذلك الدوري الروسي قبل مواسم عدة إذ شهد طفرة مالية ضخمة، حينها بات المهاجم الكاميروني صامويل ايتو أغلى لاعب في العالم بعد تعاقده مع انجي الروسي بمرتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو أعلى مما كان يتقاضاه الثنائي ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو، لكن الأمر لم يبقَ على حاله فانهار النادي مادياً واضطر لبيع نجومه وهبط للدرجة الأولى وعاد بعد موسم واحد، مواطنه زينيت سانت بطرسبرغ بات من الأندية الغنية في روسيا بعد أن تملكته إحدى شركات النفط الروسية وتعاقد مع العديد من النجوم كالبرازيلي هولك والأرجنتيني غاراي والأسباني خافيير غارسيا ومازال يحافظ على قوته المالية والفنية في روسيا.

قوة سوق الصين لايعتبر مصدر خطورة لإنهاء منافسة الأندية السعودية على الصعيد الآسيوي مثلما صدّر هذا الرأي الكثير من الزملاء الإعلاميين، فالرياضة الصينية لا يبرز فيها منذ مواسم قريبة إلا غوانزو بطل النسخة الأخيرة ، وعلى الرغم من النجوم الذين يملكهم استطاع الأهلي الإماراتي مجاراته داخل الملعب في كلتا المباراتين وخسر منه بنتيجة منطقية، لا يمكن أن تؤتى الإنجازات بلاعب أو لاعبين لأن كرة القدم جماعية لا تصل الفرق إلى المنصات إلا بالجماعية واللعب المميز، ومن شرق آسيا ذاتها خرجت أندية قوية فنياً وتحديداً من اليابان وكوريا الجنوبية، وتعتبر من أصعب الفرق التي تنافس أنديتنا المشاركة في آسيا، وعلى الرغم من ذلك لم تبرم أندية اليابان وكوريا الجنوبية صفقات بالملايين بل عمدت إلى العمل على تأسيس مواهب من الفئات السنية حتى أصبحت مواهب اليابان تغادر إلى أوروبا مثلما يحترف الآن كسيوكي هوندا مع ميلان الإيطالي وشينجي كاغاوا في بروسيا دورتموند الألماني .

طفرة السوق الصيني بهذا الشكل المفاجئ تعطي مؤشرات على أن العمل فيه غير منظم ولا مرتب أو ربما يخالف أنظمة رياضية أو حتى سياسية، فهذه الطفرة التي حدثت في روسيا سرعان ما انتهت في أندية وانخفضت في أندية أخرى ليعود حال أنديتها إلى ما كان عليه سابقاً، لذا فلا يجب الاستسلام باكرا لصفقات الأندية الصينية وتسليم كأس آسيا لأندية الشرق فما تزال أنديتنا المحلية قادرة على المنافسة في آسيا مستعينة بعمل اعوام طويلة وخبرة اكتسبتها رياضتنا من مشاركات أنديتها أو منجزات منتخبنا في البطولات الآسيوية.