قضايا وأراء

كل ما يبهج ويسر مطلوب، وخاصة إذا كان إنجازاً يضاف إلى الواقع المعاش، ومن المبهج أن يقام معرض الرياض الدولي للكتاب في عاصمة الكيان الكبير، وهذه البهجة بما يثري المعرفة لها مكانتها الرفيعة في نفوس المحبين والمهتمين بما يساعد على اتساع معارف ومدارك المواطن، لكونها تُكوّن لديه دوافع عديدة تشجعه على أن يعمل من أجل أن يطور ذاته، ومن خلالها تمتد هذه المسألة إلى أن تلامس الأقربين من المشاركة في أن ينظروا إليه نظرة احترام وتقدير لأنه يدفع بهم إلى أن يتماهوا بالمحاولات، والمحاكاة لكي يفعلوا ما يثري ومايوسع الأفق.

فمعرض هذا العام شهد اختلافا نوعياً لفت الأنظار، وجلب بالمواكبة الإعلامية التي ساندت في نشر المجريات، وبينت الكثير من الأعمال التي تدخل ضمن الفعل الثقافي، فقد كانت المشاركات العالمية والعربية التي هي حتما ستتوسع مادامت المبادرات المصاحبة لفعاليات هذا العام، وما ظهر من اجتهادات وابتكارات جاذبة لانتباهات عشّاق المعرفة، الذين بدورهم نقلوا عدوى محبة مثل هذه الإنجازات الثقافية إلى غيرهم، فما برز من تنظيم مستحدث شمل السهولة والإنسيابية في الوصول إلى الدور المشاركة، وماقدمته إدارة المعرض جهود ظهرت جلية في ضخامة العدد المشارك من الدور الخارجية والداخلية، ومايجري من متابعة من المنظمين في استقبال وتسهيل أمور الزوار، وإرشاد السائلين، فما حصل في التنظيم ربط بعض الماضي بالحاضر، فأسماء وحارات ومسميات ذهبت مع الزمن، أُعيد ذكرها بأسماء الممرات، وبالبوابات (والدراويز)، تمنيت لو أنه كان عند كل مدخل صورة (كبرى) مما كان قد صور في تلك المرحلة وبشكل مكثف، مع أنه وجدت بعض الصور، وقد شاهدت في معروضات مكتبة الملك فهد الوطنية بعض الصور التي تمنيت لو كانت اكبر حجما ووضعت في أماكن مواجهة، والمتوفر من القدرات على تنفيذ ذلك من التقنية في فن التصوير سهل ومتيسر لدى الجهات المسؤولة عن التطوير والثقافة.

هذه لفتة لا تقلل أو تعبر عن نقص، ولكن أمنية في نفسي عشت بعضا منها حيث مررت بالمريقب، ودروازة السويلم، ودروازة الثميري، والمقيبرة، وسوق( الْهِدِمْ)، كما كان هناك سوق خاص بالنساء، دكاكين خاصة قريبة من المقيبرة لا يبيع فيها إلا النساء، يعرض فيها الخليط من الملابس والحلي والأكلات مثل الكليجا، وقرص عمر وحتى الجراد الناشف، فهي صور ذهبت بفعل التطور وبقيت أسماء، واختلف الوضع تماما حيث الرقي والتطور والأسواق التي فاقت كثيرا منها في البلدان المتحضرة والمتقدمة.

اليوم وهو الأخير في عيد الرياض السنوي (معرض الرياض الدولي للكتاب)، وقد كان السؤال الذي بادر به بعض الناشرين الذين شاركوا عدة مرات: ما رأيك بالتنظيم هذا العام، وكيف الإقبال. فيكون الجواب بالإجماع: إنه تنظيم جيد ومتميز ومريح، والحصيلة المادية فوق العادة، والزوار في ازدياد، والمهم أن السقف الرقابي مرتفع والسهولة في الفسح يسرت لنا الأمور، وطبعا الناشر المجرب يعرف ماذا يختار وكيف سيعرض، والمهتم بالكتاب قد شاهد الإقبال الواسع.

معرض الرياض بازدهاره شجع البيوت بأن يكون نصيب المعرض هذه المرة ما كان نصيب الأسواق التجارية العامة، وكثافة المهتمين بالقراءة في ازدياد، كما أن المعايرة والتباهي بين الشبان والشابات، وكذلك الكبار، فالتباري بالذهاب للمعرض كل يوم، وبعضهم يؤكد على أن (مدة المعرض للمعرض) سواء مشاركة في الشراء، أو التجول ومشاهدة ما يطرأ ويجد، فأيامه معدودة ويجب الحرص على أن لا تفوت، وفي هذا الحرص ما يولد المحكاة عند البعض، فمن يحمل كتبا سأحمل مثله، وسأقرأ، وسر القراءة في محبتها. خصوصا القراءة الحرة بالعدوي والكتاب يلقى تسويقه والبحث عنه عندما ينشر، فكتب المواقع الإلكلترونية كالقصص التي نشرت والروايات والدواوين، في المواقع والخاصة والعامة، كانت متداولة بين المشاركين في المواقع، ولم يكتب لها النجاح والانتشار إلا بعد ما نشرت على الورق (كتاب) وهذا مايدلل على أن الكتاب باق لا يشيخ، ومتطور وقد ساندت المواقع على المساعدة لدور النشر التي تضخمت ببعض الأعمال التي نقلت ورقيا.

جهد ممتاز يسجل لوزارة الثقافة والإعلام، وكافة من ساهم في العمل من أجل إظهاره بهذه الصورة التي تشجع على القراءة الحرة، وهي قراءة منتجة وخاصة إذا اتخذنا مجموع المعرفة كمظلة داعمة للقراءة الحرة، ومبررة للاهتمام بها كما يقول أحد الباحثين المهتمين بالقراءة الحرة –مصطفى رسلان _ .

الانفتاح على الثقافات العالمية المختلفة، وتنمية الثروة اللغوية لدى المتعلمين، وتنمية الخبرات عن طريق الأنشطة القرائية المختلفة، وتنمية بعض القيم الضرورية كي تكون موجهات لسلوك المتعلمين كتقبل الآخر واحترامه.

القراءة هي انجاز يقوم به القارىء ويقوّم به نفسه إذا كان يملك الفرز، وهو سيملكه حتما بالتكرار متى تمكن منه الهوس القرائي وشده إليه وأصبح من المستحبات إليه التي تصل للضرورة. فمن شأن القراءة الحرة أن تحقق للمتعلمين مجموعة من الأهداف العنقودية، وأهمها كما يشير الباحث بعد تعدد المنافع: "استخدام المكتبات بصورة سليمة وفعالة مع الاستفادة منها، اكتشاف الموهوبين وصقل مواهبهم" وبهم نفرح بأن باب المعرفة الواسع سيستقبلهم بكل ترحاب، ومع كل معرض سيكون التوسع، وما هي إلا بوابات لتوسيع المدارك والمعارف إذا هي خدمت واستخدمت من قبل الواعين لقيمة الكتاب، وهذا ما شوهد وسيشاهد، والشكر للقيادة ولمن وجه وأرشد لهذا النجاح الذي تمثله وزارة الثقافة والإعلام بوزيرها الواعي د. عادل الطريفي، المتقد حماساً، ومن ساهم من المسؤولين، وكل عيد كتاب وأنتم بخير، برجاء العودة بالمزيد من المأمول معرفياً .

تحتكم وزارة الداخلية على قاعدة بيانات ومعلومات غاية في الأهمية والحساسية والدقة تبلغ معها حداً تجعلها تأخذ أقصى درجات الحذر والارتياب من احتمالية أن يؤدي الوصول إليها بشكل غير قانوني إلى المساس بالأمن، وهو أمر يبعث على القلق ويدعو إلى الحيطة والحذر والتحرز بشكل كبير.

ومن هذا المنطلق أحكمت وزارة الداخلية على تلك القواعد المعلوماتية بطوق ناري جعلت معه آمال القرصنة والهجمات المتكررة التي تحاول اختراق قواعد البيانات عبر شبكة الإنترنت أمراً ميؤوساً منه، وفي المعلومات أن المملكة تتعرض ل11% من مجموع هجمات القراصنة على المواقع في الشرق الأوسط، ولا يخفى أن الهجمات السيبرانية اليوم هي نوع من الحروب التي تدار في الفضاء الافتراضي وتلحق الضرر بالبنية التحتية التكنولوجية للدول ملحقة خسائر بملايين الدولارات.

أمام تلك التحديات الظاهرة، والأخرى التي قد تخفى على المتابعين، نجد أمراً يدعونا إلى التعجب ويثير في دواخلنا استفهامات سرعان مع نستدل على إجاباتها، فوزارة الداخلية التي يفترض بها أن تكون حذرة للغاية في تعاملاتها عبر شبكة الإنترنت وذلك من باب الحرص والموثوقية نجدها من أكثر الوزارات تطوراً ومرونة على الشبكة العنكبوتية، بل إن تطوير خدماتها على الإنترنت أصبح مجالاً لمقارنتها بوزارات أخرى خدمية لا تقدم ما تمنحه وزارة الداخلية من خدمات تتميز بالسرعة والمرونة والمواكبة للمستجدات التقنية.

فالوزارة منذ وقت مبكر أدركت أمرين مهمين يجب أن تواكبهما؛ الأول أهمية وحيوية خدماتها، والثاني عدم قدرتها تلبية تلك الخدمات بجودة عالية من خلال الوسائل التقليدية، وعلى هذا الأساس شرعت في الاستفادة مما تتيحه التقنية من سرعة ومرونة فائقتين، يتزامن ذلك مع إقبال كبير على استخدام تقنية الإنترنت من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، يدفعهم في ذلك التغطية الواسعة لخدمات شبكة الإنترنت ورخص أسعارها نسبياً.

لقد بددت وزارة الداخلية صورة نمطية عُرفت عن الأجهزة الأمنية التي دائماً ما كانت تحيط أعمالها بالسرية والتكتم، وحولت تلك النظرة نحو النقيض المباشر بانفتاحها عبر فضاء الإنترنت العالمي، واستطاعت الوزارة تجاوز مفاهيم قد يتشبث بها التقليديون من باب عدم تعريض البيانات والمعلومات لخطر الانكشاف بسبب إتاحة خدمات على الشبكة العنكبوتية للعامة، لكن تلك الطروحات بدا أن الزمن تجاوزها، ولم يعد هناك بدٌ من ركوب موجة التحديث والتطوير وتحقيق ما يمكن أن نسميه الرفاه الخدماتي، بل إن المثير في الأمر أن الوزارة استفادت من تلكم التقنية في وظيفتها الأمنية من خلال ربط أنظمة عدة مثل أبشر وشموس، وإدخال البنوك في هذه المنظومة التي تدار عبر شبكة إلكترونية والتي أسهمت في جني الكثير من الفوائد التي انعكست بشكل مباشر على الأمن بشكل عام، بالإضافة إلى إحراز نقطة غاية في الأهمية وهي تنفيذ الخدمات وإدارتها بكفاءة وذلك بالاعتماد على التقنية التي تقلل من التكاليف والمصروفات التي يتم إنفاقها من أجل تقديم الخدمات بالطرق التقليدية التي علاوة على استهلاكها مبالغ مالية مرتفعة، تسهم في تبديد وقت المستفيدين الذين أصبحوا يديرون عالمهم وأعمالهم بفضل التكنولوجيا من أي مكان.

حرية الرأي والتعبير من القضايا المجتمعية المثارة لا تعني الانفلات من مصفوفة القيم المهنية والأخلاقية للممارسة، ولا يغيب عنها سقف الحرية في حدود السلطة التنفيذية، والهامش المتاح للتناول بحسب الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالموضوع المثار، وبالتالي مسؤولية الإعلام في أوقات الأحداث والأزمات أن يضحي بالسبق الصحفي مقابل الحفاظ على مصالح الوطن العليا، ومراعاة قيم وثقافة المجتمع.

نعم لوسائل الإعلام حق النقد الموضوعي وليس الانتقاد بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وحق الجهة أو الفرد الرد والتصحيح على ما يُنشر، ولكن ما يفصل ما بين الحالتين هو الوعي في تحديد ما يُنشر وما لا يُنشر، واستحضار الأبعاد السياسية والأمنية والقانونية والأخلاقية قبل اتخاذ قرار النشر، ويتزامن مع ذلك مسؤولية التجاوب من الجهات ذات العلاقة في توضيح الحقيقة، وعدم التهرب منها، كما هو حال معظم المتحدثين الرسميين لكثير من الجهات الحكومية.

هناك قضايا باشر الإعلام مهمته في البحث عن الحقيقة ونشرها، ومعالجتها أيضاً، ولكن عملية الاستقصاء والبحث والتحري كانت وثيقة للإعلام المضاد في الترويج لأكاذيبه، وتأزيماته، ومعتقداته، وتحولت معها القضية من رأي داخلي إلى دولي، والشواهد كثيرة حينما تطالعنا صحف أجنبية نقلاً عن ما تنشره وسائل الإعلام المحلية، وتحديداً في الموضوعات التي يرى فيها وسيلة للضغط على المجتمع والدولة، ومنها حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية.

إعلامنا هو على هذا القدر من الوعي والمسؤولية، وهو شريك مخلص ولا نزايد على مواقفه المشهودة، ولكن طبيعة المهنة التي ترى في المنافسة سبيلاً للحراك وإثبات الوجود، والإثارة ملحاً للمضمون، والجدل وسيلة لتحريك الراكد والمسكوت عنه؛ جعلت من بعض هذا الإعلام -وأقول هنا بعض وليس كل- مصدراً لكثير من التقارير المسيئة عن المملكة، ومستنداً في تحوير الحقيقة إلى حيث الاتهام، والنيل من المبادئ، والخصوصية المجتمعية، وأسوأ من ذلك حين تكون وسيلة للتشكيك في نزاهة القضاء وعدالته.

لسنا في مقام التقييم، ولا البحث عن الأسباب، والدوافع، وحتى تبادل الاتهامات بيننا؛ فالإعلام له وجهة نظره، والجهات الحكومية حتماً لها رأي، ولكن قبل ذلك علينا أن نتفق أن القضايا التي تمس حقوق الإنسان والمرأة والمؤسسة الدينية والقضاء والأمن يجب أن نتوقف عندها، ونراعي المصلحة قبل السبق، ونشرك معنا الرأي الرسمي قبل النشر، وهي مهمة ليست مستحيلة، ولكنها ضرورية؛ لأن من يترصد بنا ينتظر انفراد الإعلام في عملية النشر لتضخيم الحالات الفردية على أنها قضية رأي عام، وبالتالي التعليق عليها والاستشهاد بها لتعميم الحالة على المجتمع، وهو غير صحيح.

لسنا مجتمعاً ملائكياً، ولكن لدينا ورش إصلاح كبرى للقصور والخلل، وعملية تحول حقيقية في بناء الإنسان والوطن، وما هو مطلوب في هذا التوقيت أن نكون أكثر وعياً ومشاركة نحو تحقيق هذا الهدف، ومعالجة ما يعتري الوصول إليه، وهو ما نجزم أن الجميع متفق عليه؛ لأننا في النهاية نسعد بمنجزنا، ونتفاخر به، ونبحث عن ما يجمعنا ولا يسيئ إلينا.

في ضربة معلم، سياسية وإعلامية، ومعبرة عن إدارة ناجحة وفاعلة لعملية إدارة الصراع السياسي والإعلامي ضد نظام الملالي في إيران، فاجأت المعارضة الوطنية الإيرانية الحرة (مجاهدين خلق) العالم بمفاجأة إعلامية مدهشة

بات العراق يمثل الأكثر خطراً و الأقل أمناً و أماناً ضمن تقارير منظمة الشفافية و حقوق الإنسان في انعدام الأمن و الأمان و البلد الأول في تفشي الرشا و البلد الأول

نؤيد وبشدة دور دولة الكويت المتضامن قلبا وقالبا مع قرار جامعة الدول العربية ومجلس دول التعاون الخليجي باعتبار جماعة مليشيات حزب الله ” منظمة إرهابية ” ٬ وكذلك نؤيد ما قامت

المرأة نصف المجتمع، ومهما اختلف الناس حول دور المرأة في المجتمع وإسهامها في مجالات الحياة، فستظل المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة والعمة والخالة والجدة. هي الأم التي تعد طفلها للحياة وتسهر من أجل راحته، وتتعب لتأمين مصادر الغذاء والراحة والسعادة له. والمرأة هي الزوجة التي توفر العش السعيد لزوجها وتدفعه من أجل مستقبل أفضل. والمرأة هي الأخت التي تساعد في إشاعة الحب والتآخي بين أفراد الأسرة، وهي الابنة التي تنشر في البيت جو الطاعة والحب والحنان.

والأدباء سواء أكانوا كتابا أم شعراء أم فلاسفة أم قادة تغنوا بالمرأة، ووضعوها في إطار مفعم بالحب والعطف والحنان والأهمية.

يقول الأديب الإنجليزي وليم شكسبير: إننا دائما بانتظار المرأة التي تحمل لنا الحب والسعادة، وهي في موقع القلب من الجسد، وهي نبض العواطف في حياتنا وليس في العالم وسادة أنعم من حضن الام.

أما أميل زولا الأديب الفرنسي فيقول: المرأة خلاص أو هلاك، ولا توجد جوهرة في العالم أكثر قيمة من امرأة تنزه نفسها عما يعاب، وتصون عرضها من الدنس صيانة لا يقع للريبة عليها ظل.

أما الكاتب الفرنسي جان جاك روسو فيقول: الرجال من صنع المرأة، فإذا أردتم رجالاً عظاماً أفاضل؛ فعلموا المرأة ما هي عظمة النفس وما هي الفضيلة.

ويقول نابليون بونابرت القائد الفرنسي والمتذوق للأدب: لتكن لفرنسا أمهات طيبات يكن لها أبناء بررة، ويستطرد قائلا: المرأة الجميلة تسر العين، والمرأة الصالحة تسر القلب، أولاهما جوهرة والأخرى كنز.

أما أحلام مستغانمي الأديبة الجزائرية فتنظر إلى خفر المرأة فتقول: حين تخجل المرأة تفوح عطراً جميلا لا يخطئه أنف رجل.

ويرى الكاتب المصري مصطفى محمود بأن المرأة كتاب.. يقول: المرأة كتاب عليك أن تقرأه بعقلك أولاً، وتتصفحه دون نظر إلى غلافه.

وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال)، وقال عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لاهلي).

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يُظهر تنظيم "داعش" قدرته تجنيد أفراد من مناطق مختلفة حول العالم عبر استقطابات يستغل فيها التكنولوجيا الحديثة العابرة للزمان والمكان، ومع ازدياد الضربات التي توجهها القوى الدولية لهذا التنظيم واستهدافه وتتبع أنشطته، وتضييق الخناق عليه وعلى أتباعه ومؤيديه، يخشى هذا التنظيم انقراض فكره المبني على العنف والكراهية والتطرف، لذا رأيناه يلجأ إلى واحدة من أشنع الطرق التي تظهر تغوله وتوحشه، فمنذ فترة أظهر التنظيم نوعاً جديداً من القدرة على تجنيد أطفال وصغار سن في المناطق التي يسيطر عليها في سورية والعراق.

يسعى تنظيم "داعش" جاهداً توريث أفكاره وأيديولوجيته إلى جيل آخر، فبين فترة وأخرى يبث التنظيم المتطرف مقاطع تظهر قدرته تجنيد الأطفال وتعويدهم على ارتكاب أعمال وحشية غاية في الدموية، يحاول من خلالها إيصال رسالة مفادها أن بإمكانه الاستمرار، من خلال صناعة أجيال تحمل الفكر ذاته، وهو بذلك يتفادى أخطاء التنظيمات المتطرفة الأخرى، التي تركز على البالغين، ومن هم في سن المراهقة باختطافهم لحظة طيشهم ونزقهم، ف"داعش" يحاول ليس تجنيد الأطفال من أجل استغلالهم في الأعمال القتالية فحسب كما تفعل الكثير من التنظيمات التي تتبع الطريقة "المليشياوية" بل أيضاً لتربيتهم على أفكار يجبلون عليها باعتبارها ثوابت وهذا من شأنه إطالة أمد محاربة التنظيم، حتى في حال سقوط "داعش" والقضاء على تواجده الجغرافي، فإن هناك عناصر ترعرعت على رؤية الدماء والاستهتار بها وهذا يتضح من خلال دفع هؤلاء الأطفال على تنفيذ إعدامات بدم بارد كما ظهر على المسرح الروماني في "تدمر" وغيرها.

لقد بدا تنظيم "داعش" قادراً بشكل كبير على استغلال نوافذ يستطيع من خلالها الولوج إلى أذهان الأطفال وصغار السن، مستخدماً ألعاب الفيديو ووسائل الإعلام الاجتماعي، لذا لا غرابة في أن نجد بأن من ضمن موجودات عمليات الدهم التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على بعض مواقع المتطرفين وجود أجهزة ألعاب الفيديو فهي أداة التجنيد في العصر الحديث.

إن مثل هذه الخطوات التي يسعى "داعش" من خلالها ضمان استمرار أفكاره الظلامية ستترك في نفوس هؤلاء الأطفال لا محالة أثراً لتلك المرحلة قد تجعل منهم أجيالاً قابلة ل"الدعشنة"، وهو ما يلزم معالجته على المستوى النفسي بشكل حثيث في الإطار الضيق المحلي وحتى الدولي تفادياً لتكرار ما جرى وحصل.

من يشاهد استمرار معظم أجهزة الدولة في مقرات مستأجرة يشك بأن بعض المسؤولين لديهم قناعة بأن هذه الوزارات وهذه الإدارات هي في مهمة مؤقتة! وأنهم بأجهزتهم الإدارية هذه راحلون في يوم ما لذلك فإنهم يرون بأن وزاراتهم وإداراتهم هذه لا تستحق بناء أو شراء مقرات رسمية!

فوزارة الإسكان احدث وزارة لدينا انشئت في عام 1432ه وعهد إليها مسؤولية توفير مساكن للمواطنين لكنها ما زالت إلى الآن في مبان مستأجرة! فكيف لها أن توفر مساكن للمواطنين وهي لم تستطع ان توفر لها مقرات مملوكة..

ووزارة الإسكان شأنها شأن الكثير من الأجهزة الحكومية التي تعمل في مقرات مستأجرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة وهذا الإيجار يمثل أهم وأعلى المصروفات (السنوية) في الميزانية العامة للدولة..

ورغم هذا الارتفاع المستمر لم تُتخذ الخطوات الجادة والعاجلة والمنظمة لمعالجة هذا النزف المستمر والمتزايد والمبالغ فيه سنوياً في مصروفات الدولة ما يؤكد حقيقة غياب التخطيط والتنفيذ العاجل لتحويل مقرات هذه الأجهزة إلى مقرات مملوكة لها وإيقاف هذا الهدر المالي السنوي الباهظ في المال العام وتحويل هذه المصروفات إلى أوجه صرف أخرى هي أولى وأحق بتلك المبالغ (الخيالية) التي قد تتجاوز كل التوقعات.

المسؤولية هنا تقع على وزارة المالية بالدرجة الأولى ثم على بقية أجهزة الدولة المعنية دون اتخاذ خطوات جادة وعاجلة للتحول إلى مواقع مملوكة للدولة بدلاً من الاعتماد على الاستمرار في عملية الاستئجار لمواقع، كثيرُ منها يمكن القول إنها للأسف الشديد غير مؤهلة اطلاقاً، ولا تستحق أدنى نسبة من مبالغ الايجار وغير مشرفة لأن تكون مقرات حكومية خاصة في معظم المحافظات والمراكز في مختلف مناطق المملكة.

فالمتمعن في الكثير من المدارس وفي مقرات هيئة التحقيق والادعاء العام وفي المحاكم وفي المواقع الصحية وغيرها في جميع مناطق المملكة.. ومن يسير في طريق الملك فهد من جنوبه حتى شماله في كل الاتجاهين سيشاهد هذه العمائر وهذه الأبراج السكنية التي تحولت إلى مقرات حكومية مستأجرة بعقود مالية كبيرة جداً إلى درجة أن منها ما يمكن القول إنها مبالغ خيالية!

وسيتساءل بكل حسرة لماذا تحولت أجهزة الدولة إلى هذه المباني المستأجرة؟ أين التخطيط وأين الحرص على المال العام من هذا الهدر الذي يكلف الدولة سنوياً مبالغ كان من الأولى أن توجه إلى إيجاد مبان مملوكة للدولة منذ سنوات طويلة..

وحتى في موضوع الإيجارات هناك مشكلة تعاني منها أجهزة الدولة في هذا الجانب وتكمن في نظام (إيجار الدور) المتبع في كل أجهزة الدولة حالياً فالنظام يتضمن بأن عقد الإيجار لأي موقع حكومي يجب ألا يتجاوز 3 سنوات مع منح الجهة الحكومية حق الاستمرار في الموقع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع زيادة في الإيجار بقيمة 10% من قيمة العقد كما يجوز التمديد لثلاث سنوات أخرى بنفس النسبة بشرط موافقة الطرفين.. وبعد هذه السنوات التسع فإن الجهة الحكومية ملزمة نظاماً بإخلاء الموقع أو الاستمرار بعقد جديد وفق النظام بعد أخذ موافقة وزارة المالية ومن المؤكد أنه سيكون بتكلفة أعلى بمراحل كثيرة.. وإذا تطلب الأمر الانتقال إلى موقع آخر فإن الدولة مؤكد أنها ستتحمل أعباء مالية كبيرة جداً تتمثل في تكاليف النقل ونقل التجهيزات المختلفة وستكون مكلفة مادياً على ميزانية الجهة الحكومية اذا كان الموقع يتضمن تجهيزات فنية وتقنية عالية الدقة يتطلب الأمر نقلها.

لذلك فالمطلب الأهم والعاجل هو إعادة صياغة هذه الجزئية من النظام بحيث تكون مدة إيجارات الدور لكافة أجهزة الدولة لمدة لا تقل عن عشر سنوات او أكثر مع حق الجهة الحكومية في تمديد العقد لسنوات أخرى أو إلغائه في أي وقت.. وهذه ضمان للمال العام ومخرج كبير لتلافي إلزام الكثير من أجهزة الدولة من قبل الملاك بإخلاء الموقع بعد نهاية مدة الاستئجار أو رفع الإيجار في استغلال واضح لقصر مدة العقد.

المطلب اليوم إنقاذ الميزانية العامة من هذا الهدر المالي السنوي المبالغ فيه وسرعة إعادة النظر في نظام إيجار الدور الحالي من كافة الجوانب..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.