أخبار - ساندروز

ذكرت مصادر يمنية أن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق ركن علي محسن الأحمر التقى في زيارته لمحافظة مأرب مؤخراً، قيادات قبلية ووسطاء تسعى لخوض مفاوضات بتسليم صنعاء سلمياً.

ووفقاً لعكاظ،أوضحت المصادر المطلعة أن وسطاء من قبائل سنحان وبني حشيش التقوا الفريق الأحمر وقيادة التحالف العربي وخاضوا مفاوضات مباشرة لتسليم صنعاء طوعياً.

وأكدت المصادر بأن صنعاء أمام احتمالين لا ثالث لهما الاستسلام والتسليم طوعياً أو الحسم العسكري وهو ما لا نتمنى أن يحدث لأن تدمير العاصمة سيكون الخاسر فيها الأول قبائل طوق صنعاء الذين لديهم مصالح كبيرة فيها والدولة التي قد تذهب إلى مدينة أخرى للبحث عن عاصمة بعد أن تتحول صنعاء إلى مدينة أشباح.

وأشار المصدر إلى أن بعض مشائخ القبائل التي كلفها صالح والحوثيين بالتفاوض عادت إلى صنعاء وأخرى فضلت البقاء ونتحفظ على أسمائها حتى لا تتعرض مصالحها للنهب والاعتداءات.

انطلقت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وقوى معارضة لها، الجمعة، برعاية “البعثة الافريقية” رفيعة المستوى، برئاسة ثامبو أمبيكي، تضم مسارين، الأول بين الحركة الشعبية قطاع الشمال ووفد الحكومة السودانية، والثاني بين الحركات المسلحة في دارفور وحكومة الخرطوم.

وعقدت بعثة الآلية الإفريقية، جلسة مغلقة بحضور وفدي حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق، في فندق “راديسو بلو” في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.

وأفاد مصدر بان رئيس الآلية، سيقدم مقترحاته لأجندة التفاوض التي تتضمن وقف إطلاق النار ومرور المساعدات الإنسانية.

وكشف أن أمبيكي التقى رؤساء الوفود كل على حدة، تمهيداً للجلسة المغلقة التي يتم فيها التشاور بين رئيس الآلية ورؤساء الوفود.

وتوقع المصدر ان تنطلق مسارات التفاوض في وقت لاحق الجمعة، عقب انتهاء الجلسة المغلقة، التي تضم المسارين والوساطة الإفريقية للاتفاق على أجندة التفاوض.

ويترأس المفاوضات من جانب الحكومة في المسار الأول، مساعد رئيس الجمهورية، ابراهيم محمود، فيما يترأس وفد الحركة الشعبية/قطاع الشمال، أمين الحركة، ياسر عرمان، بينما يترأس ممثل الحكومة في المسار الثاني، أمين حسن عمر، فيما تضم وفود الحركات المسلحة في دارفور رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي.

ومنذ عام 2003، تقاتل 3 حركات متمردة في دارفور، الحكومة السودانية، وهي “العدل والمساواة” بزعامة جبريل ابراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي، و”تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور.

ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة.

وانطلق مؤتمر الحوار الوطني رسمياً في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لكن المشاركة فيه اقتصرت على أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2014، ومع تعثر عملية الحوار تكتلت أحزاب المعارضة والحركات المسلحة بجانب منظمات مجتمع مدني في تحالف أطلق عليه “نداء السودان”، خيّر الحزب الحاكم بين “القبول بحوار جاد أو مواجهة الانتفاضة الشعبية”.

نشر 18 اذار/مارس 2016 - 14:10 بتوقيت جرينتش

اعلنت الحكومة الليبية التي تدير غالبية المناطق الواقعة في شرق البلاد الجمعة رفضها تسليم السلطة الى حكومة وفاق وطني مدعومة من الامم المتحدة، محذرة المؤسسات الرسمية التابعة لها من التعامل مع هذه الحكومة.

وياتي موقف الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقرا لها بعد يومين من موقف مماثل عبرت عنه الحكومة الموازية في العاصمة طرابلس التي تسيطر قواتها على معظم مناطق الغرب ضمن تحالف مسلح تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتخوض الحكومة في الشرق والحكومة الموازية في طرابلس نزاعا مسلحا على الحكم منذ اكثر من عام ونصف قتل فيه الالاف، تعمل الامم المتحدة على وضع حد له عبر توحيد السلطتين في حكومة الوفاق الوطني التي اعلن عن انطلاق عملها السبت الماضي.

وولدت حكومة الوفاق بعد اعلان "المجلس الرئاسي" الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقعه سياسيون بصفتهم الشخصية في كانون الاول/ديسمبر ويضم تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، عن نيلها الثقة استنادا الى بيان دعم للحكومة موقع من قبل مئة نائب يمثلون غالبية اعضاء البرلمان المعترف به دوليا (198 نائبا) ومقره طبرق في شرق ليبيا.

ورغم ان الحكومة التي تضم 18 وزيرا لم تحصل على الثقة تحت قبة البرلمان بسبب العجز عن تحقيق النصاب القانوني لجلسات التصويت على مدى اسابيع، الا ان المجلس الرئاسي اعتبر ان حكومة الوفاق اصبحت السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا استنادا الى تاييد النواب المئة لها، داعيا الحكومتين الاخريين الى تسليمها الحكم.

وقالت الحكومة في الشرق التي كانت تحظى حتى وقت قريب باعتراف دولي في بيان نشرته اليوم على صفحتها في موقع فيسبوك انها تحذر "المجتمع الدولي من ان الخطوات التي تجريها بعض الاطراف الدولية من فرض هذه الحكومة (...) من شانه ان يفاقم الازمة (...) ويزيد من حالة الانقسام".

وحذرت في موازاة ذلك "كل الجهات التابعة لها داخليا وخارجيا من التعامل" مع الحكومة الجديدة الا بعد منحها الثقة داخل مقر مجلس النواب.

وكانت الحكومة الموازية في طرابلس قالت الاربعاء في بيان انها لن تسمح لحكومة الوفاق بان تستقر في طرابلس، معتبرة ان "حكومة مفروضة من الخارج ولا تتمتع باجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا".

وياتي رفض السلطتين المتنازعتين على الحكم لحكومة الوفاق رغم الدعم الدولي الذي بدات تتمتع به هذه الحكومة التي لم يتضح بعد كيفية ممارستها لاعمالها في ظل استحالة انتقالها الى طرابلس، او الى الشرق الليبي، وفي وقت يقيم رئيسها فايز السراج في تونس.

وكان رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر دعا بعيد اعلان المجلس الرئاسي عن انطلاق عمل حكومة الوفاق "البدء بالتسليم السلمي والمنظم للسلطة لحكومة الوفاق".

وطالب كذلك المجتمع الدولي "العمل مع حكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة".

واصدر من جهته مجلس الامن الدولي بيانا اعلن فيه عن تاييده لمخرجات لقاء دولي عقد في روما يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2015 "حول دعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا وعبر عن عزمه دعم حكومة الوفاق الوطني في هذا الصدد".

ذكر التلفزيون البلجيكي العام "في أر تي" الجمعة ان محمد بلقايد وهو جزائري قتل الثلاثاء خلال مداهمة لشرطة مكافحة الارهاب في منطقة فورست قرب بروكسل، هو على لوائح مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية الذين سربت اسماؤهم الاسبوع الماضي.
وحسب المحطة التي قالت انها اطلعت على بطاقة محمد بلقايد، فان الجزائري البالغ من العمر 35 عاما تطوع للقيام بعملية انتحارية.
وفي اتصال اجرته وكالة فرانس برس، لم تشأ المحكمة الفدرالية البلجيكية التعليق على هذه المعلومات. وما زال المحققون مع ذلك حذرين حول العلاقة بين البطاقة والرجل الذي قتل الثلاثاء لانه "ليس بمجرد ورود اسم على لائحة ما يكون كل شيء صحيحا"، حسب ما قال مصدر مقرب من التحقيق.
وحسب بطاقة تنظيم الدولة الاسلامية التي اطلعت عليها محطة "في أر تي"، فان محمد بلقايد قاتل في سوريا منذ 19 نيسان/ابريل 2014 في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية. وهو يحمل الاسم الحركي ابو عبد العزيز الجزائري.
واضاف التلفزيون ان "بطاقة الاجهزة الامنية تشير الى انه ولد في 9 حزيران/يونيو 1980 في حين ان الامر يتعلق ب9 تموز/يوليو. وقد يكون الامر متعلقا بخطأ اداري".
وقتل محمد بلقايد الثلاثاء برصاص الشرطة خلال عملية مرتبطة باعتداءات باريس في منزل بمنطقة فورست.
وعثر المحققون قرب جثته على "بندقية كلاشنيكوف وعلى كتاب عن الفكر السلفي"، حسب ما المحكمة الفدرالية البلجيكية. وعثرت الشرطة في الشقة التي قتل فيها على راية لتنظيم الدولة الاسلامية وكذلك "على 11 مخزن رصاص للكلاشينكوف وكمية كبيرة من الذخيرة".
وكان بلقايد يقيم بصورة غير شرعية في بلجيكا لكنه معروف للسلطات القضائية بسبب ارتكابه عمليات سطو "بسيطة" عام 2014.
وتابعت المحكمة ان "شخصين كانا في الشقة وهويتهما لا تزال مجهولة حتى الآن، تمكنا من الفرار والبحث جار عنهما بنشاط".
وكانت محطة سكاي نيوز اعلنت الاسبوع الماضي انها وضعت اليد على وثائق تضم اسماء 22 الف عنصر من تنظيم الدولة الاسلامية.